رانت 500 هزار میلیارد تومانی ارز 4200 در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی
تهران - ایرنا - در حدود سه سال ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، حدود 500 هزار میلیارد تومان رانت با توزیع ارز 4200 تومانی برای عده‌ای از تجار و دلالان خاص، ایجاد شد.
به گزارش ایرنا، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار 4200 تومان، سیاستی است که در 20 فروردین سال 1397 از سوی دولت دوازدهم تصویب شد و هدف از آن هم جلوگیری از افزایش نرخ ارز اعلام شد.
اصرار دولت دوازدهم بر ادامه سیاست ارز 4200 تومانی ادامه داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی بود و در اواخر تیرماه 1397 به بالای 8 هزار تومان رسید. دولت هم به جای اصلاح سیاست ارزی خود، اقدام به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی کرد تا شاید بدین ترتیب در بازار شوک ایجاد کرده و نرخ ارز را مهار کند که این اقدام هم موفق نبود. بدین ترتیب عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و تا خرداد 1400 در این جایگاه باقی ماند. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی، قیمت دلار 3 تا 4 برابر افزایش یافت.
اما درحالی که دولت دوازدهم بر حفظ سیاست توزیع ارز واردات با قیمت 4200 تومان اصرار داشت، نرخ ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش یافت به طوری که در سال 1397 قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط 10780 تومان شد یعنی بابت هر یک دلار 4200 تومانی که دولت به واردکنندگان می‌داد، به طور میانگین 6580 تومان سود به جیب افراد دخیل در زنجیره واردات تا توزیع کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی می‌رفت.
در سال 1398 قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط به 12918 تومان رسید تا رانت ارز 4200 تومانی به 8718 تومان به ازای هر یک دلار برسد. در سال 1399 هم این رانت به 18687 تومان بابت هر یک دلار 4200 تومان رسید زیرا متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به 22887 تومان افزایش یافت.
برآوردها نشان می‌دهد در دوره نزدیک به سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، ایجاد شده که به جیب عده‌ای واردکننده و تاجر بزرگ و دلالان رفته است.
اما این همه تبعات سیاست ارز 4200 تومانی در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نیست. در مقاطعی در دولت قبل، منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز 4200 تومانی کم آمد. بانک مرکزی هم در دوره همتی اقدام به چاپ پول کرد و با آن پول از بازار آزاد یا سامانه نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی قرار داد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کرد و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز 4200 تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.
علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی فاش کرده که دولت روحانی در سال 1399 فقط 4 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد اما 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی نیاز داشت. به همین دلیل 6 میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت 4200 تومان به واردکنندگان فروخت. به اندازه 6 میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و ارز نیما، دولت در سال 1399 پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم شد.
برآوردها نشان می‌دهد حدود 100 هزار میلیارد تومان از 106 هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال 1399 صرفاً ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز 4200 تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود 7، موجب ایجاد 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است که تمامی این فاجعه در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی رخ داده است. در حالی که حجم نقدینگی در پایان سال 1399 به حدود 3470 هزار میلیارد تومان رسید، 20 درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تأمین ارز 4200 تومانی در سال 1399 بوده است، یعنی حدود یک پنجم تورم فعلی محصول ارز 4200 تومانی است.
به‌عبارت دقیق‌تر، طی سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل و مدیریت ضعیف همتی در بانک مرکزی، اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم شد. درواقع در حالی که هدف از تخصیص ارز 4200 تومانی، جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول برای خرید ارز از سامانه نیما و تأمین ارز 4200، خودش تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرد که تبعات آن هنوز در اقتصاد ادامه دارد.