رشد 4 درصدی اقتصاد ونزوئلا به کمک ایران پس از 8 سال

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیلی صباح نوشت؛ نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا انتظار دارد که اقتصاد این کشور در سال گذشته، پس از هشت سال رکود وتورم فزاینده، با رشد اقتصادی 4 درصدی روبرو شود. بانک مرکزی ونزوئلا از سه ماهه سوم سال 2019، زمانی که تولید ناخالص داخلی این کشور 26.8 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2018 کاهش یافت، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را منتشر نکرده بود. مادورو در سخنرانی سالانه خود در مجلس ملی گفت: پس از پنج سال جنگ اقتصادی و با وجود تحریم‌های گسترده و محاصره اقتصادی، ونزوئلا در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است. وی همچنین رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال گذشته را 7.6 درصد پیش بینی کرد، هر چند که در این باره توضیح بیشتری نداد. کارشناسان معتقدند سال گذشته تولید نفت ونزوئلا با کمک شرکت‌های کوچک خدمات نفتی و عرضه‌های نفتی از ایران دو برابر شد، این بدان معنا نیست که شرکت نفت دولتی ونزوئلا در ادامه به افزایش تولید ادامه خواهد داد. بخش‌های بازرگانی و خدمات ونزوئلا نیز در سال‌های اخیر از زمانی که دولت تصمیم گرفت کنترل‌های اقتصادی را در سال 2019 کاهش دهد و اجازه استفاده بیشتر آن‌ها از ارز خارجی را بدهد، از فضای تنفسی کافی برای بهبود خود برخوردار شده‌اند، با این حال، تحلیلگران می‌گویند که این اقدامات دولت بهبودی گسترده را در همه بخش‌ها تضمین نکرده است. سال گذشته دولت برای افزایش ثبات پولی و کنترل تورم، هزینه‌های بولیوار (پول ملی خود) را کاهش داد. با این حال، قیمت‌ها همچنان بالاست و همچنان تورم به درآمد‌های خانواده‌های ونزوئلایی ضربه وارد می‌کند. تورم در این کشور بحران زده آمریکای جنوبی همچنان در بالاترین سطح جهان است و قیمت‌ها به طور غیرقابل کنترلی در حال افزایش هستند. به گفته بانک مرکزی ونزوئلا سال 2021 را با تورم 686 درصدی به پایان رساند که به معنای پایان دوره ابر تورمی است که در سال 2017 آغاز شد. بر اساس تعریفی که فیلیپ کاگان، استاد فقید اقتصاد آمریکایی در سال 1956 از ابر تورم کرده است، این تورم زمانی شروع می‌شود که تورم ماهانه بیش از 50 درصد افزایش یابد. برای خروج از این تورم یک کشور باید افزایش تورم ماهانه را تا یک سال کامل زیر 50 درصد نگه دارد. ونزوئلا سال 2017 را با تورم 862 درصدی به پایان رساند تا اینکه تورمش دیگر در سال 2018 از کنترل‌ها خارج شد و به 130000 درصد رسید. در سال 2019، این میزان به 9500 درصد رسید، ولی در سال 2020 به حدود 3000 درصد کاهش یافت. مردم ونزوئلا استفاده از دلار آمریکا را به جای بولیوار کشور انتخاب کرده اند تا اثرات افزایش قیمت‌ها را کاهش دهند، حرکتی که به نظر می‌رسد به کاهش تورم کمک کرده است. دولت مادورو تحریم‌های ایالات متحده را مقصر مشکلات خود می‌داند، ولی با این حال اجازه استفاده از دلار را داده است که به عنوان نمادی قدرتمند از امپریالیسم منفور آمریکایی تلقی می‌شود. مقامات این کشور همچنین سعی کردند کسری بودجه خود را در سال 2018 با کمتر کردن کنترل‌های مبادله‌ای کاهش دهند و تقریباً به طور کامل شکاف بین نرخ ارز رسمی و ارز موجود بازار سیاه را از بین ببرند. با این حال، اکثر کارشناسان می‌گویند که برای حل بحران اقتصادی ونزوئلا باید اصلاحات عمیق‌تری انجام شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند ونزوئلا می‌تواند تورم خود را در سال جاری به 120 تا 300 درصد کاهش دهد.