رمزارزها در مدار سینوسی
چند سالی می‌شود که ارزهای مجازی، نظام پولی و بانکی و فلسفه وجودی آنها را به‌چالش کشیده‌اند. این چالش‌ها تنها به نظام پولی و بانکی محدود نشده و دامنه آن به‌حدی گسترده است که حوزه‌های دیگر جامعه و علوم مانند حقوق، اقتصاد و سیاست را نیز متاثر ساخته و خیل وسیعی از پرسش‌ها و ابهامات خرد و کلان را پیش‌روی آنها قرار داده است.
صمت در این گزارش به نوسانات فعالیت در زمینه رمزارز پرداخت و در گفت‌وگو با کارشناسان درصدد پاسخ به این پرسش برآمد که آیا می‌توان با کمک رمزارزها از بحران‌های اقتصادی کشور کاست؟
قانون، تکه گمشده پازل رمزارزها در ایران
نیما نعیمی‌خواه، عضو هیات‌مدیره انجمن بلاک‌چین ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: اگر فعالیت‌های مربوط به ارز دیجیتال را به‌عنوان فعالیتی صنعتی در نظر بگیریم و این حوزه را یک صنعت مستقل بدانیم، توسعه آن نیازمند توجه از 2 منظر اساسی است؛ یک منظر به استخراج رمزارز یا همان ماینینگ می‌پردازد و دیگری مربوط به چالش‌های به‌وجودآمده در تبادلات آن است. با روش‌های مشخص و متعددی می‌توان به استخراج ارزهای دیجیتال پرداخت که برای تامین انرژی، نیازمند نیروگاه‌ها است و همین نیازمندی در ایران منجر به عقب‌ماندگی غیرقابل‌توجیه فعالان این صنعت شده است. به‌عبارت روشن‌تر، خلأ قانون و فقدان یک قانون چابک در زمانی که ایران سهم قابل‌قبولی در دنیای رمزارزها داشت، باعث شد تا در حال حاضر این سهم به کمتر از یک درصد برسد.
وی افزود: در سال‌های اولیه فعالیت کاربران رمزارز در ایران، حدود 7 درصد کیک جهانی به کشور ما اختصاص داشت و شبکه‌های ماینینگ تاییدشده‌ای داشتیم. این شرایط بسیار به‌نفع اقتصاد کشور بود، چراکه باتوجه به اینکه ایران یک کشور تحریمی بود و امکان صادر کردن سوخت را نداشت تا ارز وارد کند، این سوخت و انرژی در داخل مصرف می‌شد و با ارزهای دیجیتال، دلار و ارز با پشتوانه وارد می‌شد.
نعیمی‌خواه تاکید کرد: باتوجه به نوآوری‌ها و تاثیر فناوری در اقتصاد کلان کشورها، دیگر روش‌های قانون‌گذاری سنتی در صنعت ماینینگ پاسخگو نیست و از سیستم‌های SRO استفاده می‌کنند. در این سیستم، فعالان مبتنی بر قانون اساسی کشورشان در قالبی چابک‌تر قانون‌گذاری می‌کنند و بعد از طی شدن دوره آموزشی، قانون پذیرفته و بعد اعمال می‌شود. سیستم‌های SRO معمولا چابک هستند و در کشورهای سنگاپور، امریکا و کانادا بسیار مورداقبال قرار گرفته‌اند. نگرش حاکم این است که نوع برخورد با صنایع نوین باید پویا باشد، چراکه درغیراین‌صورت از توسعه جا می‌مانند.
وی افزود: باتوجه به اینکه بخش مهمی از صنعت ماینینگ، بازار و تبادل آن است که شبیه بازار بورس است و از تجارت آن، برای خریداران و فروشندگان سودآور است.
خبر خوش این بود که معاونت علمی ریاست‌جمهوری اقتصاد دانش‌بنیان به‌طرز شگفت‌انگیز و غیرقابل‌باوری از ابتدای این امر که اوایل دهه 90 بود، با فعالان صنعت ماینینگ و ارزهای دیجیتال؛ به‌عبارت‌دقیق‌تر با واحدهای تبادلی رمزارز همکاری کرد. این نهاد دولتی در سال‌های اولیه اجازه داد تا بسیاری از سامانه‌هایی که تاکنون هنوز جواز فعالیت ندارند، زیر پرچم معاونت علمی فعالیت کنند و به بسیاری از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعال بودند، مجوز دانش‌بنیانی داد. در آن سال‌ها، همه خوش‌بین بودند که رمزارزها و صنعت ماینینگ می‌توانند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور شوند؛ زمانی که هنوز دانش رمزارز در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌شد و جای خالی آموزش آن به‌شدت احساس می‌شد، افرادی بودند که در ایران فعالیت می‌کردند و تاثیر جدی در اکوسیستم کلی رمزارز در جهان داشتند.
به‌گفته وی، اما بعد از مدت زمانی به‌دلیل شکاف قانونی، این دست از حمایت‌ها هم رنگ باخت و در دوره جدید معاونت علمی، هیچ حمایت درخوری دیده نشد. طبق شواهد غیرمستند، گویا برخی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، معاونت علمی را از ارائه حمایت به فعالان رمزارز منع کرده‌اند.
ایرانی که بهشت نشد
این کارشناس بااشاره به جای خالی برخی حمایت‌ها در راستای توسعه رمزارزها در ایران گفت: وزارت صمت می‌توانست با حمایت‌های روشنفکرانه، ایران را تبدیل به بهشت ماینینگ کند، اما این موهبت نصیب کشورهای اطراف به‌ویژه شهر دوبی شد. این در حالی است که ایران هم می‌توانست به‌عنوان یک بازیگر فعال در این صنعت، نقش جدی داشته باشد و ارزآوری چشمگیری از قبل فعالیت در ارزدیجیتال داشته باشیم، نه آنکه روند پیشرفت در این صنعت روزبه‌روز کندتر شود. نعیمی‌خواه آینده رمزارز را در ایران تاحدی امیدبخش دانست و گفت: باتوجه به نقشی که رمزارزها در اقتصاد کلان کشورها دارند، نسبت به آینده آن، چندان بدبین نیستم. خوشبختانه در سال‌های اخیر، مسئولان انتظامی و امنیتی پذیرفته‌اند که این صنعت چابک است و باید قوانین چابکی برای آن اعمال کرد؛ اما چون هنوز ترس‌هایی در بدنه حاکمیت وجود دارد، روند توسعه آن به‌شدت کند است. اکنون شورای‌عالی فضای مجازی، داعیه‌دار این صنعت شده و کمیته‌ای به‌نام کمیته تصمیم‌گیری ایجاد شده است و افرادی متشکل از تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها در این کمیته عضویت دارند. این کمیته به بانک مرکزی ماموریت داده است که در حوزه تبادل ارز دیجیتال قانون‌گذاری کند. بانک مرکزی هم اختیاراتی را به فتا داده است که در نهایت SRO در ایران شکل بگیرد. بی‌شک در آینده نه‌چندان‌دور شاهد اتفاقاتی در بخش قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال خواهیم بود.
بلاک‌چین، بهبوددهنده وضعیت اقتصادی کشور
عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه بلاک‌چین و رمرزارزها در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر نقش فناوری بلاک‌چین در بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: به‌طورقطع بلاک‌چین به‌عنوان یک فناوری نوظهور می‌تواند به بهبود وضع اقتصاد کشور کمک کند. با ایجاد توکن‌هایی که پشتوانه‌ای از جنس دارایی‌های سنتی کشور دارند، می‌توان به توسعه بازار دارایی‌های داخل کشور نظیر سهام، املاک یا بازار بورس پرداخت. حتی با کمک فناوری بلاک‌چین می‌توانیم سهم بیشتری در بازار بین‌المللی داشته باشیم، همچنین می‌توانیم ورود سرمایه خارجی را در املاک و سهام کشور هموارتر کنیم و در تامین مالی شرکت‌ها از فناوری بلاک‌چین بهره ببریم.
وی بااشاره به اینکه توسعه فعالیت در عرصه رمزارزها یا دارایی‌هایی که بر بستر بلاک‌چین موردپذیرش بین‌المللی هستند، بستگی به سیاست حاکم در کشور دارد، گفت: ارزهای دیجیتال نظیر بیت‌کوین نوعی از دارایی هستند که چند سالی می‌شود مردم ایران و جهان با آن معامله می‌کنند که در اتفاقی جدید، صندوق بین‌المللی قابل‌معامله در بورس برای این قبیل از دارایی‌های جهان‌روا ایجاد شده است. این اتفاق نشان می‌دهد که این سطح از دارایی با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود در کشورهای مختلف مورداقبال مردم قرار گرفته است. بنابراین باید گفت، دارایی‌های رمزارزی که بر بستر بلاک‌چین فعالیت می‌کنند، ارزش بین‌المللی دارند که جابه‌جایی آنها در سطح بین‌المللی و در مقیاس خرد و کوچک، می‌تواند موردتوجه کشورها قرار بگیرد.
تورم، عاملی برای فعالیت در دنیای رمزارزها
آشتیانی افزود: اما آن روندی که در کشور شاهدش هستیم، این است که مردم با نیت حفظ ارزش سرمایه متاثر از تورم و سیاست‌های پولی کشور، سمت این بازار رفته‌اند. به‌عبارت‌روشن‌تر، همان‌گونه که اغلب مردم برای حفظ یا ارتقای سرمایه به‌دلیل تورم، به خرید فلزات گرانبها یا ملک و... روی می‌آورند، به‌همین‌دلیل هم، ارز دیجیتال می‌خرند؛ بنابراین هدف مردم در کشورهایی که نرخ رشد تورم بالایی دارند، حفظ سرمایه است. در این بخش از اکوسیستم ارزهای دیجیتال به‌طورکلی در گام نخست نمی‌توانیم شاهد اثر مستقیم اقتصادی خاصی باشیم. به‌عبارت‌روشن‌تر، نمی‌توان گفت که اثر مثبت یا منفی اقتصادی دارند، اما اگر سود و سرمایه کسب‌شده در قالب‌های گوناگون از کشور خارج شود یا به‌عبارتی فرار سرمایه شکل بگیرد، به‌طورقطع برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود و اثر اقتصادی منفی خواهد داشت؛ اما اگر بتوان این دارایی تهیه‌شده را کاربردپذیر کرد و در چرخه تجارت خارجی یا به تامین نیازهای خرد کشور نظیر نیازهای دانشجویی و پزشکی اختصاص داد، در چنین شرایطی، کاربردپذیر و بی‌شک منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود.
به‌گفته این پژوهشگر حوزه بلاک‌چین و رمرزارزها، به‌طورطبیعی مردم همواره بخشی از درآمد و سبد زندگی خود را به خرید دارایی‌هایی نظیر طلا، ملک، خودرو یا سهام در بورس و در چند سال اخیر به خرید رمزارزها اختصاص می‌دهند؛ در این مرحله نفع حاکمیت در بحث اقتصاد مطرح نیست، اما ایجاد اثر اقتصادی مثبت یا منفی در دنیای رمزارزها، بستگی به مواجهه سیاست‌گذاران با این نوع از دارایی‌ها دارد.
وی ادامه داد: همزمان سیاست‌گذار می‌تواند کاری کند که این دارایی‌ها، مشاهده‌پذیری کمتری داشته باشند یا به چرخه اقتصاد کمک بیشتری کنند، بنابراین نوع مواجهه حاکمیت است که تعیین‌کننده تبدیل شدن این فرصت به تهدید است.
آشتیانی بااشاره به فقدان یک روال استاندارد در بحث تنظیم‌گری رمزارزها در کشور گفت: متاسفانه در کشور مدیریت، تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها روال استانداردی نداشته است. باتوجه به شرایط اقتصادی خاص کشور، بانک مرکزی بیش از هر چیز دغدغه حفظ ارزش پول ملی را دارد. به‌عبارت‌روشن‌تر، تبدیل ریال به هر چیزی که منجر به دفع آن شود، به‌طورقطع برای بانک مرکزی توسعه رمزارزها مطلوب نیست. این روند معیوب می‌تواند تاثیر جدی بر کل اقتصاد کشور داشته باشد. گفتنی است، حرکت مردم به‌سمت بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله رمزارزها ناشی از تورم و نبود ثبات اقتصادی است و رابطه علت و معلولی دارد. به‌عبارت‌روشن‌تر، خرید طلا یا رمزارز باعث تورم نمی‌شود؛ بلکه تورم باعث روی آوردن مردم به این نوع دارایی‌ها می‌شود.
این فعال در دنیای رمزارزها گفت: از یک‌سو، دستگاه‌های ذی‌صلاح و ذی‌ربط تاحدودی در بحث تنظیم‌گری این حوزه شانه خالی کردند و تمام مسئولیت این فرآیند را بر دوش بانک مرکزی انداختند. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم به‌دلیل ماهیت و وظیفه‌ای که در کشور دارد، اقدام به بکارگیری سیاست‌های توسعه‌ای برای رمزارزها نمی‌کند. حتی تاحدودی مانع توسعه فعالیت رمزارزها در کشور هم شده که این جزو فعالیت‌های ذاتی بانک مرکزی است.
به‌گفته وی، متاسفانه عدم‌حمایت شورای‌عالی فضای مجازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب شد دست‌اندازهای پیش‌روی توسعه ارزهای دیجیتال در کشور روزبه‌روز بیشتر شود.
رمزارزها در ایران متولی مشخصی ندارند
آشتیانی گفت: تا 2 سال گذشته، ایران پا به پای دیگر کشورها در دنیای رمرزارزها فعال بود، اما از 2 سال پیش با دارایی شناخته شدن این موجودی‌ها نظیر بیت‌کوین، این درخشش رو به افول رفت.
وی افزود: به اعتقاد من، تنظیم‌گری رمزارزها نباید تنها به دوش بانک مرکزی بیفتد. ضعف اصلی که تاکنون وجود داشته، این بوده است که بانک مرکزی به‌تنهایی متولی این تنظیم‌گری بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادهای مرتبط، مسئولیت آن را برعهده نگرفتند. این امر باعث شد که بانک مرکزی براساس وظیفه ذاتی خود با موضوع توسعه رمزارزها در کشور برخورد کند که به‌طورقطع، عدم‌رسمیت‌بخشی و عدم‌توسعه است. به‌طبع بانک مرکزی علاقه به توسعه یک بازار جایگزین سرمایه‌گذاری برای ریال ندارد و تا زمانی که دستگاه‌های ذی‌صلاح نظیر وزارت اقتصاد مسئولیت تنظیم‌گری این عرصه را به‌طورکامل نپذیرند، نمی‌توان آینده روشنی را در این حوزه برای کشور متصور بود. همان‌گونه که بانک مرکزی علاقه ندارد، طلا و ارز جایگزین ریال باشد، علاقه‌ای هم به تبدیل دارایی‌ها به رمزارز ندارد. گفتنی است، در اغلب کشورها تنها بانک‌های مرکزی به‌عنوان نهاد رگلاتور شناخته نمی‌شوند.
آشتیانی گفت: نهادهای خودتنظیم‌گر باعث ایجاد یک شفافیت مطلوب و ساماندهی مناسب به حوزه رمزارزها هستند. به‌نظرمن، تاکنون گام‌های درستی برای این روش برداشته شده است و احتمالا شاهد ساماندهی بهتری برای فعالیت این کسب‌وکار نیز باشیم. اینکه خود وزارت امور اقتصادی و دارایی باید چنین نهادی را در هماهنگی میان نهادها به‌وجود آورد، یکی از ارکان مهم آن، بانک مرکزی خواهد بود.
سخن پایانی
باتوجه به آنچه در گزارش آورده شد، تاثیر اقتصادی ارزهای دیجیتال، گستردگی زیادی دارد و جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. ارزهای دیجیتال، علاوه بر اقتصاد، تاثیرات فراوانی بر سایر جنبه‌های زندگی دارند و به‌طورکلی می‌توان گفت نقش زیادی را در دنیای امروز ایفا می‌کنند. شناخت ابعاد مختلف تاثیر اقتصادی ارزهای دیجیتال، می‌توانند به معامله‌گران و تحلیلگران حوزه ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات و تشخیص بهتر شرایط، کمک بزرگی کنند.