رکوردزنی دنباله‌دار دلار

پس از تعطیلات 22 بهمن روند نرخ اسکناس امریکایی در معاملات رسمی و غیررسمی بازار تهران افزایشی بود. در حالی که نرخ هر برگ دلار در ساعات پایانی معاملات غیررسمی روز دوشنبه در حوالی 2 کانال 46و 45 هزار تومان نوسان می‌کرد، در نخستین ساعات بازار روز سه‌شنبه نرخ این ارز شاخص، وارد کانال قیمتی 46 هزار تومان شد. با این همه رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات علت اوج‌گیری دوباره نرخ دلار را جریان‌های نرخ‌ساز عنوان کرده و مدعی شده این جریانات قیمت‌ها را بالا می‌برند و از مردم خواست به این جریان‌ها توجه نکنند. از سوی دیگر راه‌اندازی سامانه ناخدا یا همان سامانه مبادله ارز و طلا که قرار بود نرخ ارز و طلا را متعادل کند خلاف وعده رئیس‌کل که قرار بود در دهه فجر آغاز به‌کار کند، به‌روزهای آینده موکول شد. همچنین جمعی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز شاخص را نتیجه تصمیم دولت برای جبران کسری بودجه می‌دانند؛ راه‌حلی که وزیر اقتصاد آن را تکذیب کرد اما نگفت منشأ افزایش هر روزه نرخ دلار چیست. در این گزارش علت اوج‌گیری دوباره نرخ دلار را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

دولت نفعی از گرانی دلار نمیبرد!

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر بکارگیری همه توان دولت برای ثبات نرخ ارز عنوان کرد خلاف برخی شبهات، دولت هیچ‌گونه نفعی از افزایش نرخ دلار نمی‌برد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی سید احسان خاندوزی که به همراه معاونان خود، در کنار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، به‌منظور بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه مسئله افزایش نرخ ارز، دغدغه جدی و بحق جامعه است، افزود: روزانه ارقام مشخصی برای واردات کالای اساسی و کاهش اثرات منفی ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز، در سامانه نیما تخصیص می‌دهیم.

خاندوزی در پاسخ به برخی شبهات مبنی بر اینکه دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود و هزینه‌های خود را تامین می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر، دولت هر چه ارز در اختیار دارد، به نرخ نیمایی برای خرید کالای اساسی در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌دهد؛ بنابراین حتی اگر نرخ ارز، به 2 برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی‌شود.

وی تاکید کرد: کنترل نرخ ارز، همواره برای دولت، بسیار مهم و حیاتی تلقی شده و اصولا یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای اقتدار هر دولتی، ایجاد ثبات در نرخ ارز است.

ثبات بازار ارز، هدف مشترک تمام دولتها

کامران ندری، کارشناس امور پولی و بانکی درباره علل افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به صمت گفت: دولت همیشه از ایجاد ثبات در بازار ارز حرف زده، اما در طول یک سال گذشته نتوانسته به آن عمل کند. در حرف‌های دولتمردان درباره نرخ دلار ابهامات و ناهماهنگی‌هایی وجود دارد که مانع وحدت رویه در کنترل نرخ ارز شاخص می‌شود.

وی افزود: ثبات بازار ارز هدف مشترک تمام دولت‌ها بوده، اما دولت‌ها نه فقط در راهبرد که در مدیریت اجرایی بازار ارز نیز کاملا یکسان عمل کرده‌اند. واقعیت این است که در 40 سال گذشته، سیاست‌گذاری دولت در زمینه نرخ دلار در ایران، هیچ وقت در راستای تک‌نرخی‌شدن نبوده و همین موضوع بازار ارز را به فرصتی ناب برای رانت‌جویی و واسطه‌گری تبدیل کرده است.

ارز چندنرخی، عامل رانت

این کارشناس امور پولی و بانکی با تاکید بر اینکه رانت‌جویان می‌توانند از تفاوت نرخ ارز سودهای هنگفت تحصیل کنند، اظهار کرد: عموما سیاست‌گذار هیچ‌گاه از ابتدا به‌دنبال برقراری یک نظام چندنرخی برای ارز نبوده است؛ حکمرانی ارزی در مرحله نخست، به‌بهانه ایجاد ثبات با اعلام یک نرخ رسمی توسط دولت‌ها شروع می‌شود، اما از آنجا که سیاست‌گذار توانایی تامین تمام نیازهای ارزی براساس نرخ رسمی اعلامی را ندارد، با دسته‌بندی نیازهای ارزی و اولویت‌بندی آنها، به‌طور ناخواسته زمینه چندنرخی‌شدن ارز و بهره‌مندی‌های رانت‌جویانه از تفاوت نرخ‌ها را ایجاد می‌کند.

تورم ناشیاز حذف ارز 4200 تومانی

ندری با اشاره به نقش جراحی اقتصادی دولت در افزایش نرخ دلار گفت: جراحی نابهنگام اقتصادی و حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در شرایطی که کشور آماده انجام چنین اقداماتی نبود، باعث خلق تورم با تبعات بسیار سنگینی برای کشور و سفره معیشت خانوار‌های ایرانی شد.

دلار مانند سایر کالاها از اثر تورمی تبعیت و افزایش نرخ چندباره را تجربه می‌کند. ندری سه راهکار را برای کنترل و ثبات نرخ ارز پیشنهاد کرد؛ اول اینکه سیاست‌گذار تثبیت نرخ ارز روی یک نرخ معین را انجام دهد. راه دوم این است که سیاست‌گذار به‌طور مقطعی و کوتاه‌مدت نرخ را نزدیک یک رقم هدف، بدون نیاز به گروه‌بندی نیازهای ارزی مدیریت کند و سوم اینکه، شناوری مطلق نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند.

تلاش ناکام دولت در کنترل نرخ ارز شاخص

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تلاش سیاست گذار در ایجاد ثبات ارزی ناکام مانده، توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست دولت‌ها در ایجاد ثبات در بازار ارز و حرکت به سمت نظام چندنرخی، کمبود ذخایر ارزی است، زیرا کشور با تحریم‌ها سنگین مواجه است و همین امر سبب شده دولت تمام درآمد ارزی خود را صرف تامین نیازی‌های اولیه کشور کند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دوره کوتاه موفقیت دولت‌ها در ایجاد ثبات ارزی در قالب نظام تک‌نرخی، مربوط به دوران وفور درآمدهای ارزی است.

این کارشناس امور پولی و بانکی در ادامه یادآور شد: تنگناهای ارزی ناشی از جنگ هشت‌ساله با عراق در دهه60، پایین بودن نرخ نفت در دهه70 و همزمانی آن با افزایش نیازهای ارزی برای بازسازی اقتصاد پس از جنگ و بالاخره تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه90، مهم‌ترین عوامل ناکامی سیاست‌گذار در تداوم نظام تک‌نرخی بوده است. در حال حاضر هم که خروج امریکا از برجام و فشار همه‌جانبه اتحادیه اروپا، سیاست ارز تک‌نرخی و کمبود منابع ارزی کشور را با شکست مواجه کرده است.

کاهش مراودات دلاری با عراق

ندری درباره قوانین جدید خزانه‌داری امریکا در عراق برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران و تاثیر آن بر افزایش نرخ ارز شاخص گفت: عراق سال گذشته حدود 110 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و حدود 75 میلیارد دلار واردات انجام داده که سهم ایران از این مقدار حداکثر حدود 9 میلیارد دلار است؛ بنابراین اگر فرض بر این باشد که ما همه این مبلغ را هم به دلار از عراقی‌ها بگیریم، در مقابل درآمدهای ارزی و گردش دلار در بازار عراق رقم زیادی نیست، اما کاهش مراودات مالی ایران و عراق موجب تلاطم در بازار داخلی ارز شده، زیرا بازرگانان عراقی ریسک خرید محصولات صادراتی از ایران را نمی‌پذیرند.

رشد نرخ دلار، نتیجه خلأ نظارت بازارساز است

حسن رادمهر، کارشناس امور اقتصادی در تشریح علت اوج‌گیری دوباره نرخ دلار در ماه‌های پایانی سال به صمت گفت: باتوجه به اینکه به ایام نوروز نزدیک می‌شویم، طبیعی است تقاضا برای خرید دلار بالا برود، اما ازآنجایی‌که دولت همچنان در عرضه ارز مسافری و سهمیه‌ای و ارز آزاد، سیاست شفافی را دنبال نمی‌کند، به‌دنبال تقاضای بالا نرخ ارز شاخص در بازارهای آزاد در حال صعود است.

وی افزود: شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی در داخل موجب خروج ارز از کشور می‌شود. همچنین شرایط بد تورمی و ناتوانی و بی‌اعتباری بازارساز در مهار قیمت‌ها و مدیریت شوک‌های تورمی باعث شده مردم از ارز به‌عنوان دارایی جایگزین ریال برای پس‌انداز و حفظ ارزش استفاده کنند.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه یادآور شد: توسعه‌نیافتگی بازار ارز و عدم دسترسی فعالان اقتصادی به ابزارهایی مانند قراردادهای پیش‌خرید ارز، اوراق آتی ارز، اوراق حق اختیار معامله یا سوآپ‌های ارزی و امثال این ابزارها، مدیریت بازار ارز را برای سیاست‌گذار پرهزینه کرده که همین افزایش هزینه بر نرخ دلار در بازار آزاد موثر است؛ این در حالی است که دسترسی به این ابزارها در یک بازار ساختارمند به بازارساز این امکان را می‌دهد تا با صرف منابع ارزی کمتری نرخ را در محدوده نرخ سیاستی مدیریت کند.

پیمان پولی و مشکل تورم

وی در پاسخ به این پرسش که با چه ابزاری در شرایط فعلی می‌توان نرخ ارز بازار را به ثبات رساند، گفت: راه ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری پولی با طرف‌های تجاری است. انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه با شرکای تجاری می‌تواند به تثبیت نرخ ارز کمک کند، اما شرایط نامساعد داخلی اقتصاد کلان، به‌ویژه نرخ تورم بالا، به لحاظ فنی مانع جدی انعقاد پیمان‌های پولی است.

بر همین اساس تلاش یک‌جانبه برای دفاع از نرخ ارز از پیش محکوم به شکست است و حتی منجر به تشدید حملات سوداگرانه در بازار ارز می‌شود، چراکه باتوجه به نبود زیرساخت نهادی و شرایط سخت اقتصادی، بر همه فعالان اقتصادی، حتی غیرحرفه‌ای‌ها، روشن است که بازارساز در بلندمدت توان دفاع از هیچ نرخ معینی را ندارد؛ در نتیجه خرید ارز و نگهداری آن یک بازی بدون باخت است و همه افراد جامعه را به سوداگری در بازار ارز ترغیب می‌کند و در نهایت نرخ دلار همواره جهشی خواهد بود.

تعدیل نرخ با سامانه

این کارشناس امور اقتصادی درباره نقش سامانه مبادله ارز و طلا در کاهش نرخ دلار اظهار کرد: در شرایط تحریم و قطع مراوده مالی با دنیا اقدام بازارساز محدود به تعدیل تدریجی نرخ‌ها در بازارهای تحت کنترل مثل سنا، نیما، بازار بین‌بانکی معاملات ارزی و بازار متشکل ارز اسکناس است، اما آنچه رفتار واقعی بازار نشان می‌دهد اقتصاد بر پاشنه سامانه‌ها نمی‌چرخد و در کوتاه‌مدت دوباره نرخ ارز جهش می‌کند، زیرا نرخ اصلی در بازار آزاد و غیررسمی تعیین می‌شود.

سخن پایانی

متغیرهایی نظیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور و تحولات اقتصاد کلان در کشورهای طرف تجارت با ایران، در تعیین نرخ ارز موثرند؛ بنابراین لازم است در مقاطع زمانی معین، نرخ ارز متناسب با تغییرات اقتصاد کلان در داخل و خارج مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اما به‌اعتقاد کارشناسان این مسئله ازسوی بازارساز رها شده و بازار غیررسمی نقش عمده‌ای در تعیین رقم ارز شاخص دارد؛ بنابراین درحالی‌که تورم در ماه‌های منتهی به پایان سال کاهش نداشته و افزایشی نیز بوده، اوج‌گیری نرخ دلار کاملا طبیعی است.