ریزش دستوری قیمت‌ها موقتی است
خلاف دیگر کشورهای دنیا، در کشور ما، خودرو یک کالای سرمایه‌ای به‌شمار می‌رود که نرخ این کالا در کارخانه و بازار متفاوت و کنترل نرخ آن، همواره یکی از چالش‌های دولت است.
دولت سعی می‌کند با روش‌هایی مانند قرعه‌کشی، عرضه در بورس یا پیش‌فروش در سامانه‌ای یکپارچه، نرخ بازار و کارخان‌ای خودرو را به هم نزدیک کند که البته تاکنون چندان هم موفق نبوده است. با نگاه به روند کلی بازار طی چند هفته اخیر، می‌توان متوجه شد بیشتر روزها، نرخ خودرو با کاهش روبه‌رو بود، اما در روزهایی هم باوجود اینکه نرخ برخی خودروها کاهشی بوده، برخی دیگر نوسان روبه‌بالا داشته‌اند. این امر احتمالا به‌دلیل نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی خریداران رخ داده باشد؛ بنابراین در برخی خودروها، کاهش نرخ و در برخی دیگر افزایش نرخ به‌چشم می‌خورد. البته اتفاق عجیب کاهش حدود دوهفته‌ای نرخ بیشتر خودروها در بازار بود. صمت در این گزارش وضعیت بازار خودرو و علت تداوم کاهش قیمت‌ها در این بازار را از فعالان و کارشناسان جویا شده که در ادامه می‌آید. با ما همراه باشید.
افزایش تولید، تنها راهکار نجات بازار خودرو
رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو درباره عوامل ریزش قیمت‌ها در چند هفته گذشته به صمت گفت: به‌نظر می‌رسد در ریزش ادامه‌دار قیمت‌ها در این مدت، جدا از انتظارات تورمی و خوشبینی که به‌واسطه خبرهای مثبت از مذاکرات و انتظارات مثبت جامعه ایجاد شده، سه عامل تاثیرگذار است؛ نخستین موردی که افت نرخ خودروها در بازار را رقم زد، موضوع ساماندهی بازار خودرو ازسوی وزارت صمت بود. اینکه این اتفاق برای بازار خودرو ما خوب است یا بد، جای بحث دارد، اما اینکه با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، روش قرعه‌کشی حذف شد و به‌نوعی نظر مصرف‌کننده را جلب کرد تا برای خرید خودرو موردنیاز در این سامانه ثبت‌نام کند، بر وضعیت بازار خودرو بسیار تاثیرگذار بود. البته کارشناسان نقدهایی هم بر روند اجرای سامانه یکپارچه فروش خودرو و شرایط آن دارند و معتقدند این روش‌ها منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت کالاهای ضروری می‌شود و به ناهنجاری‌های اقتصادی دامن می‌زند. باوجود تمام این انتقادات، این روش یکی از اقدامات مهمی بود که بر بازار خودرو تاثیر گذاشت و قیمت‌ها را در این بازار کاهشی کرد.
آریاراد ادامه داد: عامل دوم تاثیرگذار بر بازار خودرو و ریزشی شدن قیمت‌ها، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. براساس این مصوبه، خریدوفروش خودرو در شرایطی که ذیل این قانون آمده، مشمول مالیات می‌شد. این نوع مالیات بیشتر از اینکه برای دولت درآمدزایی داشته باشد، یک نوع مالیات بازدارنده است تا واسطه‌گری و دلالی از بازار خودرو حذف شود. این مالیات سنگین، جذابیت خریدوفروش خودرو را برای دلالان از بین می‌برد و کمکی است در راستای به تعادل رسیدن بازار خودرو.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه، سومین و اصلی‌ترین عامل ریزش قیمت‌ها را کاهش نرخ ارز عنوان کرد و افزود: نرخ ارز یک رابطه مستقیم با اقتصاد دارد و کاهش نرخ ارز نشان‌دهنده افزایش ارزش پول ملی است؛ به‌عبارتی با کاهش نرخ ارز، پایه پولی قدرتمندتر می‌شود. طبق نظر میدل فریدمن، وقتی رشد پایه پولی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی است، به‌طبع وجه رایج کشور در برابر سایر ارزها، قدرتمندتر و تورم کاهشی خواهد شد. این کاهش هم به‌نوعی شاید متاثر از خوشبینی آحاد جامعه به رفع تحریم‌ها، برقراری روابط بین‌المللی، امکان واردات و همچنین صادرات نفت و میعانات نفتی و به‌طبع افزایش درآمدهای ارزی باشد. خوشبینی که در جامعه متاثر از خبرهای مثبت شکل گرفته، بدون شک بر وضعیت کنونی بازار خودرو و روند ریزشی قیمت‌ها در این بازار تاثیرگذار بوده است. وی ادامه داد: سه عامل یادشده در کنار هم بر رفتار مصرف‌کننده تاثیر گذاشته و نتیجه آن را در کاهش موقت نرخ خودروها شاهد بوده‌ایم. این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اینکه چقدر این روند پایدار و ادامه‌دار خواهد بود، اظهار کرد: درباره موقتی یا طولانی‌مدت بودن این وضعیت باید به جنبه‌های متعددی توجه کنیم. یکی از این موارد عرضه خودرو است. آیا در این مدت عرضه افزایش داشته است؟ آیا تولید مشترک خودرو داشته‌ایم تا عرضه بیشتر شود؟ خیر؛ این موارد اتفاق نیفتاده و صرفا صحبت از واردات، به‌ویژه خودروهای دست دوم است. تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر بازار خودرو هم موقتی خواهد بود. این راهکار کوتاه‌مدت و ابزاری در اختیار دولت است که برای بازگرداندن تعادل موقتی به بازار خودرو از آن استفاده می‌کند. همان‌طور که بارها تاکید شد، مهم‌ترین اقدامی که می‌تواند تعادل و ثبات را به‌معنای واقعی به بازار خودرو بازگرداند، افزایش تولید خودرو، چه تولید داخل و چه مونتاژی است. بر همین اساس هم در یکی، دو روز گذشته حتی شاهد افزایش قیمت‌ها هم بوده‌ایم.
بازار خودرو نیازمند حمایت واقعی
آریاراد افزود: افت نرخ خودرو در شرایطی که خبرهای مثبتی به گوش می‌رسد و آحاد جامعه خوش‌بین به رفع تحریم‌ها و امیدوارند شاهد واقعی شدن قیمت‌ها باشند، رخ داده، اما واقعیت این است که این ریزش‌ها متاثر از خبر رسانه‌هاست. تاثیر قیمت‌گذاری دستوری و واردات موقتی است و تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها به سمت حمایت واقعی از تولید برنگردد، شاهد اتفاق مثبت و قابل‌توجهی در بازار خودرو کشور نخواهیم بود. در شرایط کنونی کاهش قیمت‌ها رویه موقت است و تاثیر دائمی هم نخواهد داشت و در بلندمدت باز هم بازار خودرو چالش‌های خود را خواهد داشت.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه با واردات خودروهای دست دوم مخالف است، گفت: توان و ظرفیت داخلی برای تولید وجود دارد و با حمایت واقعی از صنعت خودرو می‌توان کمک بزرگی به آن کرد. واردات هم یک راهکار موقت است؛ چه‌بسا کمک‌کننده هم نباشد و آسیب‌هایی هم بر پیکره صنعت کشور وارد کند. پس تاکید می‌کنم تنها افزایش تولید و عرضه است که بازار را به آرامش می‌رساند.
آریاراد در پایان خاطرنشان کرد: همیشه از این صحبت می‌شود که 40 تا 50 سال است از صنعت خودرو حمایت می‌شود، اما کسی از این حمایت‌ها نام نمی‌برد. به‌راستی کجا از صنعت کشور حمایت شده و چه خروجی داشته است؟ آیا در دور زدن یا رفع تحریم‌ها به صنعت خودرو کمک شده که به دانش روز دست یابد یا قرارداد بین‌المللی منعقد کند؟ آیا در نوسانات نرخ ارز به این صنعت کمک شده تا مواد اولیه را با نرخ مناسب وارد کند؟ آیا در تامین نقدینگی به آنها کمک شده است؟ به‌راستی کجا به‌معنای واقعی از صنعت خودرو حمایت شده است؟
این‌بار، ریزش دستوری قیمت‌ها
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره دلایل افت نرخ خودرو در بازار در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نخستین دلیل شروع ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو، کاهش نرخ ارز بود. البته اینکه گشایش اقتصادی در این مدت اتفاق نیفتاده و درآمد ارزی هم افزایش نداشته که متاثر از آنها نرخ ارز کاهشی شود، یعنی دلیل آن چیز دیگری است. واقعیت این است که به‌جای حمایت درست از صنعت خودرو و حل ریشه‌ای مشکلات آن، چند ماهی است رویکرد خبردرمانی و انتشار اخبار مثبت به‌ویژه در زمینه اقتصاد و روابط بین‌الملل در پیش گرفته شده است. این رویکرد قبلا هم دنبال می‌شد، اما در 5 تا 6 ماه گذشته بیشتر شده که به‌طبع تاثیرات خود را بر بازار خواهد گذاشت؛ یعنی علاوه بر کاهش نرخ ارز، سیاست کاهش دستوری قیمت‌ها در بازار در پیش گرفته شده است.
وی افزود: وقتی میزان سوددهی یک بازار سرمایه‌ای (مانند صنعت خودرو در کشور ما) کمتر از تورمی باشد که در اقتصاد و بازار وجود دارد، یعنی قیمت‌ها به‌شکل دستوری کنترل می‌شوند. درحال‌حاضر تورم واقعی که در سطح جامعه داریم، بسیار بالاست و حتی در صنعت خودرو به 115 تا 120 درصد می‌رسد؛ بنابراین در این مدت، دو عامل یعنی تزریق اخبار مثبت و کاهش نرخ ارز بر بازار خودرو تاثیرگذار بوده است. در این زمینه موضوع واردات خودرو؛ به‌ویژه واردات خودروهای دست‌دوم هم جزو اخبار مثبتی بود که قیمت‌ها را ریزشی کرد، این در حالی است که در بازار خودرو شاهد هیچ فعالیت واقعی نیستیم که در نتیجه آن خودروهای جدیدی پلاک‌گذاری شوند.
فرزانه در پاسخ به این پرسش که این روند تا چه زمانی بر بازار خودرو حاکم خواهد بود، اظهار کرد: درحال‌حاضر قیمت‌ها در بازار خودرو به نرخ تثبیت نزدیک شده و به‌نظر نمی‌رسد نرخ خودرو بیشتر از 10 تا 15 درصد دیگر کاهشی شود. البته معتقدم همین کاهش قیمت‌ها هم مصنوعی بود. درحال‌حاضر، نرخ ارز بازار خودرو بسیار بالاتر از ارز صرافی‌هاست و به‌نظر من بازار خودرو تا اواخر مرداد یا اوایل شهریور از رکود خارج می‌شود و قیمت‌ها در آن در بلندمدت افزایشی خواهد شد.
خبر درمانی
فرزانه درباره دلایل کاهش دستوری قیمت‌ها در بازار خودرو با اشاره به اینکه این یک روش مصنوعی برای ایجاد آرامش موقتی در بازار خودرو است، گفت: در یکی دو سال گذشته عده زیادی برای حفظ سرمایه‌های خود وارد این بازار شده‌اند که تا اینجا نمی‌توان ایرادی به آنها گرفت، چون ارزش دارایی آنها رو به کاهش است و به‌دنبال این هستند که ارزش پولی که دارند را حفظ کنند. حجم زیادی نقدینگی که در بازار جمع و بخشی هم از سوی دولت خلق شد باید در جایی دپو می‌شد که این دپو منجر به افزایش تورم شد. در بازار خودرو نارضایتی بسیار زیاد است. وقتی دولت به‌صورت علمی، منطقی، اقتصادی و صنعتی نمی‌تواند نرخ کالایی مانند خودرو را کاهش دهد، به‌طبع به‌صورت دستوری اقدام به این کار می‌کند، این در حالی است که دستوری پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها برای مدت کوتاهی دست‌کم مصرف‌کننده را راضی نگه می‌دارد، اما چون سیگنال مثبتی دریافت نمی‌کند، ادامه‌دار نخواهد بود. خبردرمانی مانند مسکن عمل می‌کند و پس از مدتی بی‌اثر می‌شود و بازار تحمل خود را از دست می‌دهد، چون اقتصاد هوشمند است و خود را براساس سیگنال‌های موجود بازسازی می‌کند.
بازار خودرو همچنان در رکود
فیروز نادری، فعال حوزه خودرو درباره وضعیت بازار خودرو و میزان عرضه و تقاضا در این بازار به صمت گفت: در بازار چه برای خودروهای خارجی و چه داخلی تقاضایی وجود ندارد. یکی از دلایل اصلی این روند شروع فعالیت سامانه یکپارچه است و اینکه بسیاری از مردم منتظر تحویل خودروهای خود هستند. هنوز بازار درگیر خریدوفروش‌های سرمایه‌ای است و بسیاری از کسانی که در این بازار فعالیت می‌کنند، مصرف‌کننده واقعی نیستند و بیشتر برای خریدوفروش وارد این بازار می‌شوند. در کل خریدوفروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود و می‌توان گفت بازار در رکود است.
وی درباره عوامل ریزش قیمت‌ها در هفته‌های گذشته نیز اظهار کرد: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر این بازار، انتشار خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده بود. نرخ خودروها تا پیش‌ازاین متاثر از نرخ دلار، صعودی بود که با تصویب طرح واردات خودروهای دست دوم هم برای خودروهای داخلی و هم خارجی شاهد افت قیمت‌ها بوده‌ایم.
وی در پایان گفت: اگر واردات سریع به مرحله اجرا برسد، روند ریزشی در بازار خودرو ادامه‌دار خواهد بود. البته در یکی دو روز هم روند قیمت‌ها افزایشی بود و بازار خودرو همچنان در نوسان است.
سخن پایانی
متاسفانه بازار خودرو همچنان شرایط نابسامانی را سپری می‌کند و با تمام تلاش‌هایی که انجام‌شده چون مشکلات این بازار با اقتصاد کلان گره خورده و از سویی هم در راستای رفع آنها اقدامات ریشه‌ای انجام نمی‌شود، نمی‌توان به این زودی‌ها انتظار بازگشت آرامش و ثبات به این بازار را داشت. در این میان موضوعی که اغلب کارشناسان در راستای بازگشت آرامش به بازار خودرو بر آن تاکید دارند، حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش عرضه است.