رییسی و ادامه ناگزیر سیاست‌های اقتصادی هاشمی و روحانی

عصرایران؛ جمشید گیل - آنچه که این روزها تحت عنوان "جراحی اقتصادی" از سوی اصولگرایان مدافع دولت مطرح می‌شود، کم و بیش همان سیاستی است که دولت اول هاشمی رفسنجانی تحت عنوان "تعدیل اقتصادی" در پیش گرفته بود.

اسم این سیاست اقتصادی هر چه باشد، نتیجه‌اش "آزادسازی قیمت‌ها" در اثر کاهش حمایت‌های دولتی و در واقع کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. هدف از این کاهش هم، کوچک‌تر شدن دولت است. هر چه دولت کوچک‌تر شود، احتمال ابتلای دولت به کسری بودجه نیز کاهش می‌یابد.

کسری بودجه یعنی کمتر بودن درآمدهای دولت نسبت به هزینه‌هایش. برای کاهش هزینه‌ها، لاجرم دولت باید کوچک شود. این کوچک شدن هم معنایی جز کاهش مداخله دولت در اقتصاد ندارد. آزادسازی قیمت‌ها، یکی از پیامدهای دردناک این کاهش مداخله است.

چنین سیاستی وقتی از سوی دولت‌های هاشمی و روحانی دنبال می‌شد، "نئولیبرالیسم" نام می‌گرفت ولی الان که از سوی دولت رئیسی در حال اجراست، "جراحی" قلمداد می‌شود.

جالب اینکه همین لفظ "جراحی" هم، بسته به اینکه چه کسی از آن استفاده کند، با بار معنایی مثبت و منفی استفاده می‌شود. مثلا وقتی که قیمت بنزین افزایش یافت و کشور شلوغ شد، روزنامه "سازندگی" تیتر اولش این بود: «هزینه جراحی» (سه‌شنبه، 28 آبان 1398). صفحه اول روزنامه هم به رنگ سرخ بود که یعنی این خون و خونریزی، هزینه جراحی اقتصاد کشور است.

اما الان که دولت رئیسی با همان منطق در حال افزایش قیمت آرد و نان است، روزنامه سازندگی تیتر زده است: «دولت رابین‌هودی».

رئیسی در تلویزیون سیاست های جدید تعدیل اقتصادی را تشریح می کند

یکی از روزنامه‌های اصولگرا هم در حالی که به "سازندگی" یادآور شده که رابین‌هود مدافع محرومان و فقرا بود، در آبان 98 فقرای معترض را اراذل اجاره‌ای می‌نامید و در واکنش به اعتراضشان، از چنین تیترهایی استفاده می‌کرد: اعدام با طناب دار در انتظار اراذل اجاره‌ای.

در واقع در فضای سیاسی ایران جراح هم خودی و غیرخودی دارد. اگر جراح خودی باشد، مطبوعات حامی‌اش یادآور می‌شوند که جراحی هزینه دارد. اگر هم جراح غیرخودی باشد، این مطبوعات لقب بی‌ربط رابین‌هود را به او اعطا می‌کنند.

از اصل سخن دور نیفتیم. اصولگرایان دولت رئیسی را مشغول جراحی اقتصاد کشور می‌دانند ولی به این سوال پاسخ نمی‌دهند که چرا وقتی که هاشمی رفسنجانی سی سال قبل مشغول این جراحی بود، مدام بر طبل مخالفت با او می‌کوبیدند و حاضر نبودند از او حمایت کنند.

یک پاسخ محتمل شاید این باشد که اصولگرایان آن موقع به اندازه امروز به لوازم کشورداری واقف نبودند و نمی‌دانستند که "جراحی‌های نئولیبرالیستی" تنها راه علاج اقتصاد کشور در دنیای کنونی است. چنین جراحی‌هایی در بسیاری از کشورها صورت گرفته و در ایران هم به ناگزیر باید صورت گیرد.

یک پاسخ دیگر این است که آن موقع اولویت نه جراحی، که تضعیف هاشمی بود. بنابراین اقدامات ناگزیر او را، که خودمان می‌دانستیم دیر یا زود باید انجام شود، با ژستی عدالتخواهانه تقبیح می‌کردیم تا هم او تضعیف شود، هم پایگاه اجتماعی خودمان تقویت شود.

پاسخ محتمل بعدی، شاید شبیه همان پاسخ مربوط به رابطه ایران و آمریکا باشد. اینکه مشکل ایران و آمریکا را "ما باید حل کنیم نه فرد یا جریان دیگری." در فضای سیاسی ایران، اینکه چه کسی سیاست درست و مفید را عملی می‌کند، مهم‌تر از نفس تحقق آن سیاست است. به همین دلیل بسیار پیش می‌آید که تحقق منافع ملی معطل "کنار رفتن آن" و "روی کار آمدن این" می‌ماند.

با این حال، اگر دقت کرده باشید، دولت خاتمی در ادبیات جناح راست کمتر به نئولیبرالیسم متهم می‌شد. دلیلش این است که دولت خاتمی مشغول اصلاحات دموکراتیک بود و راستگرایان وطنی، دموکراتیزاسیون را خطرناک‌تر از نئولیبرالیسم می‌دانستند.

نئولیبرالیسم در اصل بازگشت به لیبرالیسم اقتصادی است پس از دست کم سه دهه اقتصاد کینزی در جهان غرب. پس از بحران رکود بزرگ در اواخر دهه 1920، مداخله دولت‌های غربی در اقتصاد کشورهایشان افزایش یافت. این رویکرد اقتصادی، عمدتا متاثر از آرای جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی بود.

حتی در آمریکا که عیار نظام سرمایه‌داری بالاتر از سایر کشورهای غربی است، کینز با توضیحاتی که به روزولت رئیس جمهور ایالات متحده ارائه کرد، او را متقاعد کرد که دولت باید "خرج بیشتر از درآمد" داشته باشد تا موفق به ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم شود.

جان مینارد کینز

کینز در 1946 از دنیا رفت ولی آرای او در اقتصاد کلان، تا 1975 در اکثر نظام‌های سرمایه‌داری جهان غرب مبنای رویکرد دولت به اقتصاد بود. اقتاددانان تابع کینز معتقد بودند عملکرد بخش خصوصی ممکن است نتایجی منفی در اقتصاد کلان کشور داشته باشد؛ بنابراین دولت باید در بخش عمومی، نقش فعالی در سیاست‌گذاری داشته باشد.

در واقع اقتصاد کینزی، اقتصادی است که در درون نظام سرمایه‌داری بر خدمات رفاهی و اجتماعی دولت و کنترل نسبی اقتصاد از سوی دولت تاکید می‌کند تا از بروز بحران‌های اقتصادی ادواری و غیرادواری نظام سرمایه‌داری جلوگیری کند. کینز اگرچه مخالف سرمایه‌داری نبود، اما از تعدیل "بازار آزاد" دفاع می‌کرد.

این ایده که دولت باید "خرج بیشتر از درآمد" داشته باشد جهت ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم، طبیعتا به کسری بودجه منتهی می‌شد. چون کینز به دولت توصیه می‌کرد برای خروج اقتصاد از رکود، بیشتر از درآمدش خرج کند و این یعنی کسری بودجه. وقتی از کینز سوال می‌شد که این کسری بودجه در درازمدت تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند، او پاسخ می‌داد: در درازمدت همه می‌میرند!

هر چه بود، اقتصاد کینزی در خروج آمریکا از رکود بزرگ و نیز در رقم خوردن "سی سال طلایی" نقش بسیار موثری داشت. در غرب سه دهه پس از جنگ جهانی دوم را سی سال طلایی نامیده‌اند چراکه رفاه چشمگیری در اثر اقتصاد کینزی (و البته عوامل دیگر) در آمریکا و اروپای غربی طی این سی سال پدید آمده بود.

اما از اواسط دهه 1970 که بحران‌های اقتصاد کینزی هم سر برآورد، درخواست بازگشت به اقتصاد لیبرالیستی منهای ملاحظات کینزی شدت گرفت و با ظهور تاچر و ریگان، عصر نئولیبرالیسم آغاز شد.

نئولیبرالیسم، در تعریفی ساده، بازگشت به لیبرالیسم اقتصادی است منهای ملاحظات سوسیالیستی و اتاتیستی (دولت‌گرایانه). یعنی بازگشت به اصول اقتصادی لیبرالیسمِ پیش از قرن بیستم (یا ماقبل رکود بزرگ در اواخر دهه 1920)؛ البته با ملاحظه پیچیدگی‌های دوران جدید.

بنابراین نئولیبرالیسم اساسا نسخه‌ای اقتصادی است و به همین دلیل در کشورهای غیردموکراتیک هم قابل اجراست. کمااینکه در شیلی پینوشه و برخی دیگر از کشورهای غیردموکراتیک آمریکای لاتین در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.

همین موجب می‌شد که راستگرایان وطنی دولت روحانی را که در پی دموکراتیزاسیون نبود، دولتی نئولیبرال بنامند ولی این عنوان را برای دولت خاتمی چندان به کار نمی‌بردند. حتی دولت هاشمی هم عمدتا دولتی لیبرال (به لحاظ اقتصادی) قلمداد می‌شد و در آن دوران در انتقاد از دولت هاشمی، واژه نئولیبرالیسم زیاد به کار نمی‌رفت. استفاده گسترده از این واژه در ادبیات راستگرایان وطنی، متعلق به پس از دوران اصلاحات است.

دولت خاتمی از نظر جناح راست، لیبرالیسمی خطرناک‌تر داشت که عبارت بود از لیبرالیسم سیاسی و همچنین فرهنگی. اگرچه جناح راست آن دولت را هم به لحاظ اقتصادی، دولتی لیبرال می‌دانست ولی مسئله جناح راست در آن دوران نه اقتصاد، که فرهنگ و بخصوص سیاست بود.

به همین دلیل حتی محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه، در خطبه‌های نماز جمعه در انتقاد از شعار "توسعه سیاسی" دولت خاتمی، بر ضرورت "توسعه اقتصادی" تاکید کرد و آن را مقدم بر توسعه سیاسی دانست. این تقدم و اولویت در مطبوعات راستگرای آن دوران هم مدام مطرح می‌شد.

در حالی که توسعه اقتصادی هم چیزی نبود که جناح راست حقیقتا خواستار آن باشد. توسعه اقتصادی بسی فراتر از "سرمایه‌داری سنتی" است. آنچه باب طبع راستگرایان وطنی بود، سرمایه‌داری سنتی است؛ چراکه یکی از لوازم توسعه اقتصادی، گشودن درهای کشور به روی شرکت‌های غربی و چندملیتی است و این نتایج فرهنگی‌ای در بر دارد که با سیاست‌های فرهنگی مد نظر اصولگرایان جور درنمی‌آید.

به همین دلیل اگرچه در دوران خاتمی، برای ممانعت از گورباچفی شدن اصلاحات خاتمی، از "اصلاحات چینی" تجلیل می‌شد، اما الان که بیش از 20 سال از چنان منع و تجلیل‌هایی می‌گذرد، به وضوح روشن است که رفتن به "راه چین" هم برای هر دولتی که در ایران سر کار آید، ممکن نیست.

چین به لحاظ سیاسی جامعه بسته‌ای است اما به لحاظ اقتصادی مصداق یک جامعه بسته نیست. در کنار شرکت‌های اروپایی و آسیایی و روسی و غیره، انبوهی از شرکت‌های آمریکایی هم در چین حضور دارند و همین باز بودن دروازه اقتصاد چین به روی آمریکا، به رشد اقتصادی چشمگیر چین کمک کرده است.

زمانی که مائو مرد، اقتصاد چین در رتبه صدم دنیا قرار داشت اما الان در رتبه دوم دنیاست. اگر قرار بود چین به لحاظ اقتصادی هم جامعه‌ای بسته باقی بماند، به جایگاه فعلی نمی‌رسید.

سرمایه‌داری مدرن منهای دموکراسی، به داد اقتصاد بسیاری از کشورهای غیرلیبرال رسیده است. از چین گرفته تا ویتنام. اجرای این پروژه با ستیزه پایان‌ناپذیر با آمریکا، که بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیاست، جور درنمی‌آید. کمااینکه رابطه چین و آمریکا از 1973 و رابطه ویتنام و آمریکا نیز از 1995 برقرار شده است.

برگردیم به آغاز بحث. آنچه این روزها در دولت رئیسی به عنوان "جراحی اقتصادی" در پیش گرفته شده، به آزادسازی قیمت‌ها منتهی می‌شود. سیاست "تعدیل اقتصادی" در دولت هاشمی نیز چنین پیامدی داشت و با برچسب "لیببرالیسم اقتصادی" به آن حمله شد و هاشمی ناچار شد سیاست "تثبیت اقتصادی" را در پیش بگیرد تا سیاست تعدیل، تعدیل شود و منتقدان آرام شوند.

در دولت خاتمی هم که گفتیم چند و چون سیاست اقتصادی، اولویت منتقدان دولت نبود. در دولت روحانی نیز انگ منفی "لیبرالیسم اقتصادی" جایش را به برچسب منفی شیک‌تری تحت عنوان "نئولیبرالیسم" داد. اصولگرایان تندرو، این واژه را از مارکسیست‌هایی مثل یوسف اباذری یاد گرفتند و استفاده از آن را خوش دارند چراکه آن را نشانه سواد و روزآمدی ایدئولوژیک می‌دانند.

چپگرایانی مثل اباذری، مدام از نئولیبرالیسم در ایران انتقاد می‌کردند ولی جوری آدرس می‌دادند که انگار دولت‌های گوناگون در ایران، رأساً تصمیم به اتخاذ چنین سیاستی گرفته‌اند. در حالی که الان "دولت نئولیبرال روحانی" کنار رفته و "دولت انقلابی رئیسی" مشغول آزادسازی قیمت‌هاست.

در هر صورت، فی‌الحال به نظر می‌رسد که دولت ابراهیم رئیسی قرار است آنچه را که هاشمی و خاتمی و روحانی تا حدی انجام دادند، به شکل کامل‌تری انجام دهد. اما شعارهای به ظاهر عدالتخواهانه‌ای که با اهداف سیاسی علیه دولت‌های قبلی سر داده شده، مصداق فرصت‌سوزی و مایه بدبینی بوده است.

به قول حضرت علی (ع)، فرصت‌ها چون ابر در گذرند. اصلاحات اقتصادی نئولیبرالیستی در جهان، از سال 1979 با روی کار آمدن تاچر در بریتانیا آغاز شد. هاشمی در سال 1989 می‌خواست این اصلاحات را در ایران اجرا کند.

الان 33 سال از اجرای ناقص این سیاست اقتصادی در ایران گذشته است. طی این 33 سال، تبلیغات زیادی علیه این اصلاحات صورت گرفته و جدا از اینکه زمان زیادی از دست رفته، حالا همان جریان سیاسی‌ای که به شدت علیه اصلاحات اقتصادی مد نظر هاشمی موضع‌گیری می‌کرد، در صدد اجرای آن اصلاحات است.

طی این 33 سال، اصلاحات سیاسی خاتمی هم شکست خورده و احمدی‌نژاد هم که به عنوان آنتی‌تز اصلاح‌طلبان به عرصه رسید، خودش به اپوزیسیون بدل شده. دولت روحانی هم کنار رفته و سرخوردگی سیاسی آشکار و غیر قابل انکاری بر کشور حاکم است. تحمل ریاضت اقتصادی در شرایط مطلوب سیاسی هم دشوار است چه رسد به شرایطی که همه متفق‌القول‌اند که به لحاظ سیاسی چنگی به دل نمی‌زند.

تحریم‌هایی که ایران امروز با آن مواجه است، اولا سنگین‌تر از تحریم‌های آغاز دهه 1370 است، ثانیا بر همان تحریم‌های سابق اضافه شده‌اند. یعنی در ده سال گذشته، ایران با تحریم‌های جدیدی دست و پنجه نرم می‌کند که در سال 1368، که دولت هاشمی آغاز به کار کرد، با این تحریم‌ها مواجه نبود. حتی برخی از تحریم‌های آمریکا نیز در میانه دهه 1370 رسیدند.

چنین وضعی، طبیعتا کار دولت رئیسی را سخت‌تر و احتمالا پیامدهای اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها را خطیرتر می‌کند. اما اگر اصلاح اصولی اقتصاد کشور مد نظر باشد، چاره‌ای جز این نیست. ولی فشارهای ناشی از این راه ناگزیر را با بهبود رابطه ایران و غرب می‌توان کاهش داد. توسعه روابط اقتصادی با روسیه‌ای که الان خودش تا خرخره غرق تحریم است، کمک چندانی به اقتصاد جامعه ایران نمی‌کند و بار آنچنانی از دوش ملت ایران برنمی‌دارد.

اگرچه بسیاری از لایه‌های اپوزیسیون خارج کشور منتظر وقوع اعتراضات ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در ایرانند، اما هر دموکراسی‌خواه عاقلی می‌داند که اعتراضاتی از این دست، به دموکراسی ختم نمی‌شوند. تکرار وقایع دی 96 و آبان 98 ممکن است موجب امیدواری براندازان خارج‌نشین شود، ولی نه تنها دردی از مردم معترضی که تحت فشارهای اقتصادی‌اند، دوا نمی‌کند، بلکه به دردهایشان نیز می‌افزاید.

جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها بدون احیای برجام و برقراری روابط اقتصادی گسترده با همه جهان از شرق تا غرب، چشم‌انداز سیاسی و ملی روشنی ندارد. برجام باید احیا شود تا پیامدهای مثبت اش مانع از تشدید خشونت سیاسی و تنش و تفرق ملی در ایران شود.

همچنین جراحی اقتصادی بدون کاهش بودجه چشمگیر نهادهای شبه‌فرهنگیِ بی‌ربط و به‌دردنخور، ممکن نیست. اگر قرار است مردم درد این جراحی را تحمل کنند، انبوه افراد مستقر در نهادهای شبه‌فرهنگی نیز جزو ملت ایرانند و بر آن‌ها هم تحمل درد این جراحی واجب است. به ویژه اینکه این افراد معمولا خودشان را هم سخنگوی راستین و برحق مردم ایران می‌دانند.

اگر این جراحی نئولیبرالیستی است، باید به لوازمش هم پای‌بند بود. در هیچ یک از کشورهای نئولیبرال، این همه نهاد شبه‌فرهنگی از بودجه عمومی تغذیه نمی‌کنند. جامعه مدنی، اگر رغبتی داشته باشد، بودجه این نهادها را تامین می‌کند.