رییس سازمان مدیریت کرمان: رویکرد دولت در کنترل تورم علمی است

جعفر رودری روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در توضیح اینکه حقوق و دستمزد کارمندان دولت نسبت به سال های گذشته رشد کمتری دارد، با اشاره به عدالت محوری لایحه بودجه 1401 افزود: موضوع رشد حقوق و دستمزد در این لایحه مبتنی بر عدالت و کاهش فاصله بین حداقل و حداکثر پرداختی هاست که افزایش حقوق یک رشد پلکانی برای کم درامدها دارد.

وی اظهارداشت: در واقع سرجمع حقوق و دستمزد حدود 10 درصد رشد دارد که نسبت به سال های گذشته در سطح پایین تری دیده شده و موجب نگرانی حقوق بگیران به‌ویژه کارمندان می شود؛ با توجه به کسری بودجه و منابع که در بودجه وجود داشته، میزان افزایش حقوق و تامین نقدینگی بیشتر از سوی دولت منجر به افزایش پایه پولی و تورم در اقتصاد شده است لذا هرچه افزایش حقوق بیشتر دیده شود تورم بالا می رود و این افزایش نیز خنثی خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: دولت با توجه به چرخه افزایش سطح دستمزد و تورم، سیاست کاهش حجم پول و جبران تورم را در جامعه در پیش گرفته است، همچنین با استفاده از نقدینگی کمتر کنترل پایه پولی تورم را کنترل می کند که در مجموع به نفع جامعه کارگری و حقوق بگیر خواهد شد.

وی تصریح کرد: افزایش بیشتر حقوق و دستمزد کارمندان ضمن تورم بیشتر، قدرت خرید مردم را نیز کاهش می دهد، درواقع قدرت خرید کارمند به صورت بهتری حفظ می‌شود لذا رویکرد مورد توجه دولت عملا به حفظ قدرت خرید در راستای کنترل تورم کمک می کند.

رودری ادامه داد: علاوه بر آن، این سیاست دولت به غیر از کارمندان، کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا سیاست لایحه بودجه 1401 ضمن تامین نفع جامعه کارمندی به رفاه عمومی جامعه هم کمک می کند که خوشبختانه از سوی بسیاری از محققان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار داده شده است.

سیاستگذاری کلان دولت در بودجه 1401

وی در پاسخ به این سوال که سیاست گذاری کلان دولت در لایحه بودجه 1401 چیست؟ گفت: لایحه بودجه 1401 امسال در زمان مناسب از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و این لایحه حاوی مهمترین سیاستگذاری و جهت گیری کلان اقتصادی کشور است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند فعالیت، رفاه عمومی و معیشت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: لایحه بودجه همچنین برنامه یکساله و نحوه منابع و مصارف را نشان می دهد؛ هرچقدر بودجه به منابع پایدار متکی باشد از منظر اصول علم اقتصاد، پایداری و تاثیرگذاری بیشتری نیز دارد و این امر از محسنات بودجه 1401 تلقی می شود.

وی با بیان اینکه در مقابل مصارف بودجه نیز به همین ترتیب است، عنوان کرد: بودجه هرچه کارامدتر در توزیع با بهره وری بالاتری باشد در نهایت طی برایندی کلی تاثیر بسزایی بر جریان عمومی اقتصاد و زندگی مردم می تواند داشته باشد لذا بودجه از این حیث نیز سندی مهم برای کشور قلمداد می شود.

رودری یادآور شد: بودجه به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند تمام سطوح زندگی مردم، بخش خصوصی و میزان کارامدی دولت را تحت تاثیر خود قرار دهد و در این زمینه دولت سیزدهم اصلاحات ساختاری را در بودجه مورد توجه قرار داده است.

وی بیان کرد: لایحه بودجه 1401 ضمن نگاه برنامه محوری و نتیجه گرایی، موجبات ارتقای شاخص های مهم رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، ثبات قیمت ها، توزیع متعادل درامدها و کمک به تعادل و توازن بخشی در تراز پرداخت های خارجی را نیز به همراه دارد و بر این اساس یکی از رویکردهای مهم آن تمرکز بر رشد اقتصادی و مساله تولید و اشتغال است.

رودری افزود: رشد اقتصادی یکی از شاخص های مهم اقتصاد کشور محسوب می شود که اگر بهبود یابد می تواند تاثیر بسزایی برای اشتغال و کسب درامد پایدار برای مردم داشته باشد و امکان افزایش درامد سرانه، سطح معیشت و رفاه عمومی را رقم می‌زند.

وی ابراز داشت: توزیع درامد هم در کنار رشد اقتصادی مورد توجه دولت در این لایحه قرار گرفته و در این بخش برنامه ها به گونه ای تعریف شده که نتایج حاصل از رشد اقتصادی شامل دهک های خاصی از جامعه نباشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: تاکید لایحه بودجه 1401 بر کمک به معیشت جامعه و ایجاد اشتغال بویژه برای اقشار ضعیف و فقیر کشور با رویکرد عدالت محوری و کاهش فاصله طبقاتی و درامدی است.

وی افزود: همچنین در حوزه اصلاح پرداخت ها برای کارمندان دولت با سیاست کاهش فقر و هدفمندتر کردن توزیع یارانه ها و همچنین از طریق توزیع درامد ارزی به سمت توزیع متعادل در جامعه پیش رفته و به این بخش ها کمک می کند.

رشد اقتصادی 8 درصدی رویکرد جدی بودجه

رودری همچنین یادآور شد: رشد اقتصادی یکی از شاخص های مهم بودجه 1401 است؛ نرخ هشت درصد برای کشور در این لایحه نظر گرفته شده و توزیع آن در کشاورزی بیش از 9 درصد، صنعت نزدیک به 12.5 درصد، معادن هشت، ساختمان بیش از 11 درصد و خدمات نزدیک به هفت درصد برای کشور هدفگذاری شده است.

وی افزود: هدفگذاری رشد اقتصادی استان کرمان نیز به این ترتیب است که بخش کشاورزی چهار درصد، صنعت 10، معادن 13 درصد، ساختمان 10 و هتل و رستوران 11 درصد و سایر خدمات هفت درصد برای اقتصاد استان در نظر گرفته شده و متوسط رشد اقتصادی استان 7.7 درصد خواهد بود.

پیش بینی رشد اقتصادی 7.7 درصدی کرمان و روش های تحقق آن

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در پاسخ به این پرسش که با توجه به روند رشد اقتصادی استان کرمان در سال های گذشته و دهه گذشته آیا تحقق این رشد از نظر ظرفیت های اقتصادی امکان پذیر است؟ اظهار داشت: براساس سنجش مدل ها و براورد روندهای آتی آن که در استان انجام شده، تقریبا حدود 4.8 واحد درصد از 7.7 درصد هدفگذاری به واسطه روند رشد بلندمدت صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: همچنین سهمی از این رشد اقتصادی سرمایه گذاری جدید است که اساس آن توجه به انجام سرمایه گذاری هایی از قبل آغاز شده و بخشی از آنها نیز پیشرفت مناسبی دارند لذا با تمرکز بر این پروژه های اقتصادی بخش خصوصی و تحقق آن به رشد اقتصادی استان کمک می کند و براساس براورد ما در این بخش بالغ بر 47 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم که این رشد اقتصادی محقق شود.

رودری افزود: بیش از 85 درصد از این آمار در حوزه منابع بخش خصوصی و سرمایه گذاری مولد خواهد بود و با کمک و سیاست‌های حمایتی دولت در این حوزه ادامه می یابد؛ در واقع دولت می خواهد زمینه ساز حضور مناسب تر بخش خصوصی در اقتصاد باشد.

وی تصریح کرد: دولت به مفهوم حکمران و ایجاد کننده فضای بهتر برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است که به عنوان یکی از مشخصه های آن، در بهبود فضای کسب و کار نقش ایفا می کند اما سرمایه گذاری با بخش خصوصی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: مابقی رشد اقتصادی استان کرمان که به میزان 2.9 درصد است، از محل ارتقای بهره وری محقق می شود و در این بخش موضوع تامین منابع سرمایه گذاری کمتر مطرح است بلکه استفاده بهتر از منابع موجود پیگیری می شود.

استفاده دولت از ظرفیت خالی اقتصاد

رودری گفت: یکی از پارامتر های این حوزه استفاده از ظرفیت های خالی اقتصادی کرمان است و سرفصل های ارتقای بهره وری در حوزه های مهمی از جمله ارتقای فناوری، آموزش و افزایش بهره وری نیروی انسانی که عمدتا رویکردهای بلندمدتی دارند.

وی خاطرنشان کرد: دولت در حوزه ارتقای بهره وری با استفاده از ظرفیت خالی موجود در اقتصاد، امور تحقق رشد اقتصادی در این حوزه را پیگیری می کند.

رودری افزود: یکی از رویکردهای مهم دولت در لایحه بودجه 1401 نیز همین سرفصل است و دستگاه های اجرایی از جمله صمت، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه ها مثل میراث فرهنگی نقش و اهمیت زیادی در این حوزه پیدا می کنند.

حمایت بودجه 1401 از واحدهای تولیدی

وی اضافه کرد: سیاست دولت برای فعال سازی واحدهای تعطیل یا راکد، بنگاه های اقتصادی و فعالیت های نیمه تعطیل دنبال می شود که مصادیق این بخش از واحدها را به کرات در استان می بینیم؛ امروز بخش عمده ظرفیت شهرک های صنعتی تعطیل هستند یا با ظرفیت کامل کار نمی کنند لذا تمرکز دولت به لحاظ برنامه ها بر این مقوله است و دولت با تامین الزامات برای فعالسازی و استفاده از ظرفیت این بنگاه‌ها در سال آینده اقدام کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: ممکن است همه واحدهای تولیدی در این طبقه بندی امکان احیای مجدد را نداشته باشند، برخی از آنها شاید از نظر اقتصادی فلسفه بازگشت به تولید نداشته باشند و لذا سرفصل عمده برای کمک به این برنامه در حوزه تامین مواد اولیه برنامه ریزی شده است، به گونه ای که مسائل ارتباطی با بازارهای بین المللی این واحدها مرتفع می شود.

وی با اشاره به بحث تامین منابع مالی با سازوکار بودجه نیز گفت: در این بخش می توان به تشکیل صندوق توسعه و عدالت اشاره کرد که با سیاست بخش اقتصادی و داخلی استان تجمیع می شود و به تامین منابع مالی طرح های اقتصادی کمک می کند و همچنین استفاده از منابع مالی خارجی در قالب فاینانس، صندوق توسعه ملی و امکان استفاده استان ها از آن در لایحه 1401 به شکل تعریف شده و شفاف تری فراهم می شود.

رودری با اشاره به کمک دولت در لایحه 1401 به دستیابی به بازارهای فروش و بازاریابی با توجه به محدودیت های حوزه تحریم گفت: واحدهایی که با بازارهای بین المللی ارتباط دارند ممکن است به علت تحریم ها دچار مشکلاتی شده باشند که دولت از طریق سیاست ها مشکلات آنها را مرتفع و به بازاریابی و فروش محصولات رقابتی این واحدها کمک می کند.

اشتغالزایی یک میلیون نفری بودجه 1401

رودری ادامه داد: چنانچه در فرایند رشد اقتصادی این موارد انجام شود با براورد اشتغال حدود 50 هزار نفر برای سال آتی استان خواهیم داشت که این موارد باید به تصویب شورای توسعه برسد و با توجه به ظرفیت های رشد اقتصادی پیش بینی می شود در کشور این رقم یک میلیون فرصت شغلی باشد.

وی ابراز داشت: نکته جدید و مهم در لایحه بودجه 1401 این است که موضوع رشد اقتصادی تا شهرستان و بخش های استان کرمان و کشور هم تعریف شده و در این حوزه برنامه ها را به تفکیک داریم که رشد 7.7 درصدی در شهرستان و بخش ها با چه عددی محقق می شود.

صندوق پیشرفت و عدالت راهکار دولت برای کمک به اقتصاد کشور

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان همچنین در پاسخ به این پرسش که جهت گیری لایحه بودجه 1401 در تامین منابع مالی که امروز یکی از مهمترین مسائل و مشکلات بنگاه های اقتصادی است به چه صورت است؟ گفت: صندوق پیشرفت و عدالت در استان ها شکل می گیرد و عملا نابع صندوق کارآفرینی امید به این حوزه اختصاص خواهد یافت که منابع بودجه کشور وارد آن می شود؛ ضمن آنکه 20 درصد اعتبارات توازن به استان ابلاغ می شود و در آن قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: همچنین از محل اعتبارات بودجه دولتی در این صندوق امکان پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک های فنی برای بنگاه ها وجود دارد، امکان تامین زیرساخت های آب، برق، گاز که قبلا دیده نشده بود نیز مورد تاکید است که در لایحه بودجه سال آینده اتفاق می افتد.

رودری افزود: فروش دارایی مازاد و بازگشت مازاد مالیات استانی نیز در این صندوق قرار می گیرد.

وی با تشکر و قدردانی از مجموعه مدیران استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار کرمان که شخصا برای وصول درآمدهای استان همکاری و پیگیری کرد، گفت: بخشی از بهره مالکانه معادن یا حقوق دولتی (15 درصد مربوط به تبصره 6 قانون معادن کشور) در صندوق پیشرفت و عدالت می تواند قرار گیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: همچنین احیای مشارکت بخش خصوصی و دولتی با رویکرد جلب مشارکت غیردولت با سازوکار منسجم تری توسط دولت دنبال می شود که این بخش می تواند پروژه های عمرانی را تسریع کند.

وی ادامه داد: همچنین استفاده از بازارهای داخلی، خارجی و صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه در لایحه بودجه 1401 دیده شده که به تامین منابع مالی این صندوق کمک می کند.

رودری با اشاره به دیگر رویکردهای مهم برنامه در لایحه بودجه 1401 برای تحقق رشد اقتصادی گفت: کمک‌گرفتن از منابع دولتی باهدف اهرم شدن برای جذب منابع غیردولتی و تحقق رشد اقتصادی نیز می تواند سرفصل جدیدی در تعاملات دولت و بخش خصوصی را رقم بزند.

کاهش وابستگی دولت به نفت و ارتقای سرمایه گذاری مولد

وی در ادامه با اشاره به نسبت درامدها به عنوان یکی از منابع مهم و قابل اتکا در بودجه، گفت: نسبت درامد به پرداخت ها طی سال جاری 50 درصد بوده که این نسبت در لایحه 1401 به 69 درصد افزایش می یابد و میزان هزینه های جاری دولت را پوشش می دهد که به معنای کاهش وابستگی به درآمد نفتی و واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: نسبت تملک دارایی سرمایه ای (اعتبار عمرانی) به فروش نفت نیز در لایحه بودجه 1401 به سمت منطقی شدن حرکت کرده که این نسبت در سال 1400 به میزان 115 درصد بود اما در لایحه 1401 به حدود 80 درصد می رسد؛ این رویکردی مهم است و بخش بیشتری از درامدهای نفتی را به عمران و سرمایه‌گذاری مولد اختصاص می دهد.

وی افزود: نسبت پرداخت های تملک دارایی سرمایه ای به هزینه ای نیز از 19 درصد در سال جاری به 26 درصد در لایحه بودجه 1401 افزایش یافته که در مفهوم سهم سرمایه گذاری مولد و توجه به پروژه های نیمه تمام مورد توجه دولت واقع شده است.

ارتقای سهم درآمدهای مالیاتی استان کرمان

رودری در پاسخ به این پرسش که درآمد مالیاتی چه سهمی از درآمد دولت را در لایحه بودجه 1401 به خود اختصاص داده است؟ گفت: براساس لایحه بودجه 1401 سهم درامدهای مالیاتی دولت ارتقا می یابد که از 25 درصد به 38 افزایش یافته است.

وی افزود: نسبت مالیات برای پوشش هزینه ها نیز از 35 درصد به 55 درصد افزایش می یابد و در بخش درامدهای دولت نیز عمدتا مربوط به حوزه مالیات ها است.

وی ادامه داد: نسبت درامدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1400 به میزان 6.4 درصد بوده که به هشت درصد در لایحه بودجه 1401 ارتقا یافته که این حوزه نیز یکی از شاخص های حرکت در راستای اصلاح ساختار کشور محسوب می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: درامدهای مالیاتی استان کرمان نسبت به متوسط کشوری رشد بیشتری دارد و عملا به لحاظ جایگاه استان کرمان در تحقق درامدهای عمومی کشور، این استان را در جایگاه چهارم قرار داده که پس از استان های تهران، اصفهان و خوزستان است.

وی افزود: کرمان با 22 هزار و 800 میلیارد تومان تفاوت جزیی با استان خوزستان دارد که آمار نشان دهنده اهمیت استان در تحقق درامدهای مالیاتی کشور است و سهم ما از کل افزایش درامد مالیاتی در لایحه بودجه 1401، برابر با 200 میلیارد تومان است. افزایش سقف مالیات استان کرمان نسبت به قانون 1400 بیش از 6 درصد بوده است.

کرمان 5.2 درصد از درآمدهای عمومی کشور را تامین می کند

رودری اضافه کرد: سهم درامدهای عمومی نیز از 9 هزار و 951 میلیارد تومان در سال جاری به بیش از 22 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1401 افزایش می یابد و سهم استان کرمان در درامدهای عمومی کشور 5.2 درصد و نسبت به سال گذشته از رشد 128.9 درصدی برخوردار بوده که از متوسط کشور 71 درصد در سطح بالاتری قرار داریم.

وی در پاسخ به اینکه چرا رشد مالیاتی استان کرمان نسبت به سایر استان ها بالاتر است گفت: در سال های گذشته کرمان جزو محدود استان هایی است که مازاد درامدی بالایی محقق کرده و با توجه به ظرفیت های مالیاتی حتی نسبت به میزان مالیات تعیین شده، مقدار بیشتری را وصول کرده است.

رودری بیان داشت: سهم درامدهای عمومی استان در سال جاری 9 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که طی 9 ماه امسال سه هزار و 500 میلیارد تومان وصول مازاد درامد مالیاتی را برای کشور داشتیم که آمار نشان می دهد استان ظرفیت وصول این میزان مالیات را دارد، ضمن اینکه تلاش ادارات مالیاتی استان در این حوزه باعث شده این ظرفیت محقق شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: باتوجه به‌مالیات رویکردهای بودجه علاوه بر رشد اقتصادی و توجه به عدالت سرزمینی به صورت جدی در لایحه بودجه 1401 مورد عنایت دولت سیزدهم قرار گرفته و طرح سند آمایش سرزمینی ملی و سند استانی برای رشد شهرستان‌ها مورد تاکید است که رویکردها و ظرفیت های سرزمینی در حوزه توسعه و استفاده از ظرفیت های شهرستان، استان و ملی درنظر گرفته شده، به گونه ای که به ظرفیت های طرح آمایش نزدیک شود.

حذف ارز ترجیحی در نهایت به نفع مردم است

وی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی مردمی برای حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و اینکه آینده این طرح در لایحه 1401 به چه صورت تعریف شده که منافع مردم را از بین نبرد؟ گفت: جهت دهی مناسب تر در پرهیز از انحرافات بودجه و منابع در ساختار اقتصاد کشور و اصلاح شیوه پرداخت یارانه به کالای اساسی بوده که در لایحه بودجه 1401 مورد توجه قرار گرفته است.

رودری افزود: زمانی که در اقتصاد با قیمت های چندگانه مواجه باشیم منجر به بروز فساد و ایجاد بازار سیاه خواهد شد که منفعت کلان جامعه را مخدوش می کند و تخصیص منافع را به انحراف می‌برد.

وی ادامه داد: کالاهای با ارز 4200 تومانی در فرایند انتقال به کشور و توزیع در شبکه های داخلی گاها به صورت مستقیم و صحیح به‌دست مصرف کننده نمی‌رسد لذا دولت در مقابل این ارز، یارانه را برای مردم تامین می کند که سیاستی محقق نشده است.

رودری افزود: اندیشمندان و اقتصاددانان پیشنهاد دادند روند سیاست‌گذاری دولت اصلاح شود و دولت به جای تخصیص منابع در ابتدای کار به صورت ارز 4200 تومانی با اعطای یارانه به‌مصرف کننده واقعی، جبران تورم داشته باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه برای جبران حفظ قدرت خرید آنان هزینه و به خانوار و مصرف کننده واقعی می رسد که عمده این مدل اقتصادی نهایتا به نفع مصرف کننده است و کمک‌کننده به اصلاح و تخصیص منابع در کشور خواهد بود که می طلبد این اصلاحات انجام شود.

افزایش مالیات بودجه جلو فرار مالیاتی را می گیرد

وی در خصوص مالیات ها و نگرانی مردم از فشار مالیاتی نیز گفت: باید این موضوع را بپذیریم که در اقتصاد کشور چاره ای جز اتکا به منابع پایدار نداریم و فروش نفت و سرمایه و دیگر سرمایه های مالی، منابعی مطمئن و صحیح در بلند مدت نیستند لذا در همه اقتصادها رویکرد دولت به گونه ای است که عوارض و مالیات گرفته و خدماتی در مقابل آن داده شود که ساختار لایحه بودجه 1401 نیز بر این حوزه متمرکز است.

رودری افزود: اگر در ایران به این سمت حرکت کنیم چاره ای جز این رویکرد نداریم لذا همه استان ها بایستی تلاش کنند که میران مالیات بیشتری محقق کنند، که اگر این فرایند بدرستی اجرا شود فشار مضاعفی بر مودیان وارد نمی کند.

وی ادامه داد: لایحه بودجه 1401 با افزایش نرخ مالیاتی فشاری بر مودیان و مردم وارد نمی کند بلکه این افزایش در گسترش پایه های مالیاتی تحقق می یابد و جلو فرار مالیاتی را می گیرد.

رودری گفت: در اقتصاد ایران برابر با رقم مالیات، فرار مالیاتی را ممکن است داشته باشیم که ظرفیت مالیاتی در استان ها بیش از این میزان است و فرار مالیاتی به دلیل عدم اشراف اطلاعاتی کامل ادارات مالیاتی وجود دارد که این مالیات نه در حوزه مولد، بلکه در حوزه های غیرمولد که تاثیر کمتری بر اقتصاد دارند چه بسا می تواند با فرار مالیاتی بیشتری همراه باشد بوده لذا تاکید بودجه 1401 نیز بر همین موضوع است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اظهار داشت: تاکید بودجه 1401 بر این است که فشار مالیاتی از ناحیه نرخ مالیاتی محقق نشود بلکه پنج درصد واحد نرخ معافیت مالیاتی را برای صنوف آسیب از دیده کرونا و پنج واحد درصد برای واحدهای دیگر اعمال می شود لذا فشار مالیاتی بر مودیان وجود ندارد و جلو فرار مالیاتی می گیرد.

وی افزود: مالیات راهی است که باید بدرستی در آن حرکت کنیم و در این بخش فشار نسبی یکسانی ممکن است بین استان ها وجود نداشته باشد.

این مسئول با اشاره به نگرانی مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی و صاحبنظران در موضوع پرداخت مالیات که می خواهند فضای نسبی مالیاتی بین استان ها متعادل باشد گفت: در این زمینه باید تاکید بر استان هایی باشد که تلاش و زمینه اخذ مالیات بیشتری دارند که از نظر کمک به منابع بودجه کشور نیز مورد تاکید واقع می شود.

*س_برچسب‌ها_س*

• سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
• کرمان
• استان کرمان
• دولت
• لایحه بودجه 1401

*س_پرونده خبری_س*

• بودجه 1401