زبان مدعیان اصلاحات درازتر است یا فهرست بی‌کفایتی‌های آنها!؟

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه فرهیختگان در گزارشی، ضمن مرور برخی ابعاد فاجعه‌بار عملکرد دولت روحانی نوشت: قیمت‌ها بالاخص قیمت کالاهای اساسی نسبتی مستقیم با میزان تورم هر دولت دارد. با نگاهی اجمالی به سابقه تورم حسن روحانی در دوره هشت ساله ریاست خود، رکورددار نرخ تورم سالانه در 60 سال اخیر بوده است. این تورم، خود را بیش از هر زمان دیگری در سال آخر ریاست جمهوری روحانی یعنی سال 99 نشان داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهم از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز یکی از معضلات تورم بالای کشور در هشت ساله مذکور و به‌خصوص در سال 99 بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد. نقدینگی و پایه پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شدند.

دولت روحانی با اقدامات غیرکارشناسی رخدادهای همچون جلسه تعیین قیمت دستوری ارز 4200 تومانی را از خود به ثبت رساند. قیمت دلار را بارها از مرز 30 هزار تومان عبور داده و نهایتا نیز در مردادماه سال 1400 دلار 3 هزار تومانی که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود را با 800 درصد رشد به 28 هزار تومان رسانده و آن را به دولت سیزدهم تحویل داد.

همچنین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از 3/8 میلیون در سال 92 به 28 میلیون در سال 1400 نشان از رشد بیش از 600 درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود 100 سال رسانده است.

دلیل وضعیت بحرانی قیمت مسکن را می‌توان در رویکرد منفعلانه دولت روحانی نسبت به این مسئله یافت رویکردی که خلاصه آن را عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در افتخارش به عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر بیان کرد.

از سوی دیگر دولت دوازدهم بودجه 1400 را به‌گونه‌ای طرح ریزی کرده بود که برای جبران کسری بودجه خود، به پایه پولی فشار وارد می‌کرد. سال 1400 نیز با همین فشار بر پایه پولی و استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی آغاز شد، یعنی 54 هزار میلیارد تومان تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال 1400 در دولت روحانی به مصرف رسیده بود و در ادامه سال، عملاً دولت سیزدهم که تازه زمام امور را در دست گرفته بود با میزان انبوهی از بدهی‌ها به بانک مرکزی و کسری بودجه هنگفت مواجه شد. این کسری بودجه فشار سنگینی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت سیزدهم ایجاد می‌کرد.

بورس نیز مانند دیگر میراثی که دولت روحانی از خود برای دولت سیزدهم به جای گذاشت، قصه پرغصه‌ای دارد. اواخر مرداد 99 بود که افت 50 درصدی بازار سهام ضررهای بسیاری را متوجه سهامداران - که عمده آنها از عموم مردم بودند - کرد. دولت دوازدهم، به‌ویژه حسن روحانی و معاونانش با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شد.

طی دوره هشت ساله دولت روحانی، سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به ترتیب از 13 و 37 درصد به 18 و 39/6 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم صنعت و معدن از 31 درصد به 29/6 درصد تقلیل یافته و سهم کشاورزی و مسکن نیز به ترتیب از 7 و 12 درصد به 6/9 و 5/7 کاهش یافته است.

همچنین داده‌های مرکز آمار ایران طی 15 سال اخیر تغییرات ضریب جینی را تحلیل کرده که مقدار عددی آن از حدود 0/4248 در سال 1384 تا سال 1389 به 0/4099 رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال 1392 به 0/3650 کاهش پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی 6 دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با افزایش هزینه‌های خانوار به واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت دوازدهم به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سال 1397 به 0/4093 و در سال 1398 نیز به 0/3992 رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتاً بالا دارند.

یکی دیگر از قصه‌های پرغصه دهه 90 و به‌طور خاص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و پرحاشیه بود. کافی است سری به پرونده خصوصی سازی بنگاه‌هایی از جمله کشت و صنعت و دامپروری مغان، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی و... و مشکلاتی که بیش از همه بر شانه کارگران این بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند بزنیم.