زنگ خطر افزایش نرخ بهره بانکی / واحدهای تولیدی و بورس در خطر جدی

این روزها اقتصاد ایران با خطر جدی افزایش نرخ بهره مواجه هستند و این در حالی است که با توجه به وضع فعلی اقتصاد، بنگاه های تولیدی و بورسی دیگر تحمل بالارفتن نرخ بهره را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بهره یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران است، تورم علل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، ناترازی شرکت‌های بزرگ به ویژه بانک‌ها دارد. اما یکی از عواملی که بسیاری از طرفداران افزایش نرخ بهره از آن دفاع می‌کنند تأثیر افزایش نرخ بهره بر تورم است. البته همه بر این نکته اذعان دارند که با افزایش نرخ بهره تورم برای دوران کوتاهی کاسته خواهد شد اما در میان مدت و بلند مدت آثار و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته و یک بار برای همیشه این دور باطل از اقتصاد ایران باید حذف شود.

وقتی سالانه 20 درصد نرخ بهره بانکی داریم یعنی حداقل سالی 20 درصد رشد نقدینگی در کشور وجود دارد و با توجه به فرمول سود یا زیان مرکب وقتی رشد نقدینگی را از سال‌های قبل افزوده کنیم شاهد اعداد عجیب و غریبی هستیم که این روزها شاهد هستیم و افزایش نرخ بهره، تنها وضعیت را به شدت سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره بانکی است و اقتصاد ایران از این سمت به گروگان گرفته شده است.

در روزهای اخیر اظهاراتی را مبنی بر افزایش نرخ بهره شاهد هستیم، در این گزارش به صورت مختصر آثار ویران کننده افزایش نرخ بهره را بررسی خواهیم کرد؛

افزودن گره کور به اقتصاد ایران حسین عبدی کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ بهره و تأثیر آن در اقتصاد کلان، به مهر گفت: متأسفانه از آنجایی که ساختار اقتصاد ایران دچار پیچیدگی‌ها و مشکلات جدی است می‌توان گفت افزایش نرخ بهره گره‌ای را به گره‌های قبلی اضافه خواهد کرد. به لحاظ سیستمی افزایش هزینه تأمین مالی برای اقتصاد شکننده و شرکتهایی که هر روز موانع بیشتری را در جهت زنده ماندن تجربه می‌کنند فقط و فقط می‌تواند به سرعت رکود تورمی و کاهش میزان فروش و تعدیل احتمالی نیروی کار و تضعیف بیشتر منجر شود. اقتصاد ما مانند اقتصاد ای بزرگ دنیا نیست که بتوان با پیچ نرخ بهره سیاستهای کلان را در آن تنظیم نمود.

عبدی با بیان اینکه در شرایطی که تحریم‌ها فروش نفت را سخت کرده است، افزود: توقف کار در برخی از شرکتهای کوچک و متوسط به علل مختلف ادامه دارد و شرکتهای بزرگ نیز به دلیل توقعات دولتی به مانند قبل نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و قطع گاز شرکت‌های نیروگاهی و فلزی و پتروشیمی و برخی از سیمانی‌ها نیز مزید بر علت شده است و افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ بهای تمام شده پول در شرکت‌ها شده و سرمایه در گردش آنها کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به کاهش درآمدهای دولتی و عدم توان افزایش نرخ مالیات در صورت عدم افزایش فروش نفت منجر به چاپ پول خواهد شد. یعنی تورم بیشتر با وجود نرخ بهره و هزینه تأمین مالی بالا که در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز و مشکلات بیشتر خواهد شد.

عبدی درباره تأثیر افزایش نرخ بهره بر بورس گفت: بازار سرمایه طبیعتاً در این وضعیت نسبت قیمت به درآمدی شرکتها را تعدیل خواهد کرد و به اصطلاح پی بر ای پایین‌تری را به شرکتها خواهد داد. به بیان دیگر سرمایه گذاران انتظار نسبت قیمت به درآمد پایین‌تری را از شرکتها خواهند داشت که در شرایط فعلی ممکن نیست مگر اینکه قیمت ارز از این هم بالاتر برود

وی در پایان گفت: باید دید گزارشات میان دوره‌ای شرکتها و گزارشات ماهانه صنایع چگونه خواهند بود. با بالا رفتن احتمالی نرخ ارز سرمایه گذاران منتظر انعکاس اعداد در صورتهای مالی خواهند بود. هرگونه کاهش سود عملیاتی یا حاشیه سود و یا احتمال آن در گزارشات میان دوره‌ای باعث توقف رشد بازار خواهد شد چرا که در حال حاضر سرمایه گذاران انتظارات بالاتری را با توجه به این نرخ بهره دارند. نتیجه اینکه نقطه امید بورس در شرایط فعلی بازار ارز است و رشدهای فعلی از محل جبران افت قیمت دارایی ناشی از کاهش نرخ ارز است.

افزایش سود بانکی، کشاورز را به سپرده گذاری ترغیب می‌کند فاتح رضایی، کارشناس اقتصادی حوزه کشاورزی درباره تأثیر افزایش سود سپرده‌ها در نظام بانکی بر بخش کشاورزی به مهر گفت: هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید نیاز به مدیریت درست و برنامه ریزی منسجم دارد. در این باره ضروری است از کشورهای موفق الگوگیری شود.

وی افزود: در سطح بین الملل مسئله‌ای به نام سود بانکی با ارقام دو رقمی وجود ندارد. بسیاری از کشورها سودی که به سپرده گذران می‌پردازند کمتر از یک درصد است زیرا این پول باید در بخش مولد سرمایه گذاری شود تا در نهایت منجر به رفاه اجتماعی شود.

او ادامه داد: سودهای یک و نیم درصدی در واقع همان کارمزد روند سپرده گذاری بوده و حرکت به سوی نرخ بهره بالا عملاً راه به خطا رفتن است.

رضایی با اشاره به سودهای 21 درصدی بانک‌ها در سال‌های قبل عنوان کرد: این امر منجر به خروج سرمایه از بخش تولید شده و افراد را ترغیب به سرمایه گذاری برای دریافت سود بیشتر می‌کرد. از این رو سود سپرده بانکی به 18 درصد تقلیل یافت.

این کارشناس اقتصادی حوزه کشاورزی یادآور شد: هنگامی که سود سپرده بالا باشد به طور قطع نرخ بهره تسهیلات افزایش یافته و کشاورز یا هر تولیدکننده‌ای تشویق می‌شود تا بدون دغدغه و دردسرهای تولید سرمایه خود را از بخش مولد و کشاورزی بیرون آورده و نزد بانک‌ها سپرده گذاری کرده و سود خود را دریافت کند.

افزایش رکود نیما میرزایی کارشناس اقتصادی نیز در اینباره به مهر گفت: افزایش نرخ بهره با توجه به سیاست انقباضی بوده و باعث جمع شدن پول در بازارهای موازی بانکی شده و باعث ایجاد رکود و کاهش قیمت مقطعی را به دنبال خواهد داشت، سیاست نرخ بهره در اقتصادهای مختلف تنها به عنوان یک مسکن استفاده شده و راه حل کاستن تورم نبوده و هر دولتی که این سیاست اقتصادی را اجرا می‌کند در کنار آن باید سیاست‌های دیگری را برای کاهش نرخ تورم اعمال کند، افزایش نرخ بهره خود عامل ایجاد تورم در آینده است، در ایران نرخ بالای بهره 20 درصدی اولین دلیل تولید نقدینگی در کشور و افزایش نرخ‌ها است.

افزایش مجدد نرخ بهره بانکی باعث از بین رفتن بیشتر ارزش ریال و بحران‌های اقتصادی را در آینده دوچندان کرده و روش صحیحی نیست و ضمن اینکه بازار سرمایه را با چالش مجدد و رکود مواجه می‌کند و اثرات تورمی

نیما میرزایی در پایان گفت: تجربه بازی با نرخ بهره را در سال‌های قبل داشته که با کاهش نرخ بهره، شاخص کل به شدت افزایش یافته و با افزایش، شاخص به صورت زجرآوری ریزش کرد، اکنون نیز افزایش نرخ بهره می‌تواند اثرات بسیار مخربی را برای تولید کشور و بازار سرمایه داشته باشد.

آیا افزایش نرخ بهره در ایران را می‌توان با افزایش نرخ بهره در کشورهای دیگر مقایسه کرد؟

سال‌های سال اقتصاد ایران با نرخ سود در محدوده 20 درصد روبرو بوده و اساساً ابزار کنترلی تورم از طریق نرخ بهره در ایران از بین رفته است، در علم اقتصاد نیز ابزار کنترلی نرخ بهره در نرخ‌های تورم زیر 10 درصد معنا پیدا می‌کند و از این رو نمی‌توان نسخه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را در ایران پیچید، افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو در چند ماه بیش از 100 درصد بود، یعنی نرخ بهره از 2 درصد به بیشتر از 4.5 درصد رسید و لذا این سیاست می‌تواند در آمریکا مؤثر واقع شود، اما در اقتصاد ایران برای اینکه بتوان سیاست انقباضی به صورت تمام عیار را در پیش گرفت باید نرخ بهره به نزدیک 50 درصد برسد که به هیچ وجه عملیاتی نیست.

در ضمن در این روزها بسیاری از بانک‌ها نرخ بهره در حدود 25 درصد را برای حساب‌های میلیاردی انجام می‌دهند و از این رو اعلام رسمی افزایش نرخ بهره تنها می‌تواند بازارهای موازی و تولید را اقتصاد ایران را سرکوب کرده و پول‌ها را در بانک‌ها و مسکن بلوکه کرده و سرمایه در گردش شرکت‌ها را به شدت با مشکل مواجه کند.

طرفداران افزایش نرخ بهره از عواقب بلوکه کردن پول در سپرده‌های بانکی در دولت یازدهم و افزایش 10 برابری نرخ ارز درس نگرفته و اکنون نیز برای کنترل نرخ ارز، راه افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته اند که باید در این موضوع با تأمل ویژه ای عمل کرد.