سازمان بازرسی مانع واگذاری سهام دولت از سوی "پتروشیمی باختر" شد / بازگشت 19000 میلیارد تومان به بیت‌المال
سازمان بازرسی کل کشور بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار داد و در نتیجه این ورود مبلغی بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی خود و صیانت از حقوق بیت‌المال و با توجه به اهمیت نظارت بر حُسن انجام واگذاری‌ها و تطبیق فرآیندهای طی شده با قانون، بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار داد.
بررسی و یافته‌های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود؛ بنابراین گزارش، فرآیند مورداشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به‌صورت من غیر حق تحصیل شده بود، صادر شد.
همچنین درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضاییه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده به‌طور قطعی محفوظ بماند.
در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، 5.5 درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که به‌طور مشخص به نسبت 2.8 درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1.7 درصد به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، 0.5 درصد به سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و 0.5 درصد به سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.
سازمان بازرسی ضمن تأکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه اثرگذاری همچون نفت به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور تأکید دارد که واگذاری‌ها می‌بایست با اهلیت سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی سازی صورت پذیرد تا همان‌گونه که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند اقتصاد مردمی شود.
به گزارش تسنیم، دولت جمهوری اسلامی ایران در آبان‌ماه سال 1381 تصمیماتی مبنی بر انتقال گاز اتیلن به‌وسیله خط لوله‌ای به طول 2200 کیلومتر از مبدأ عسلویه تا مهاباد به منظور ایجاد ارزش افزوده بر گاز طبیعی به عنوان ماده خام، تولید محصولات باارزش جهت مصرف در بازارهای داخلی و صادرات به بازارهای خارجی، جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است و همچنین تحرک‌بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، اشتغالزایی در مناطق مزبور و نیز ارتقای فناوری در بخش پتروشیمی را اتخاذ و اجرای آن را به وزارت نفت واگذار کرد تا با مشارکت فعال بخش خصوصی نسبت به احداث و بهره‌برداری از واحدهای پتروشیمی در استان‌های غرب کشور اقدام کند.
در این راستا و در جهت نیل به اهداف ملی و اقتصادی حاصل از اجرای پروژه‌های مزبور "شرکت پتروشیمی باختر" (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، مجتمع‌ها، طرح‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی در تاریخ 17/11/1383 تأسیس و آغاز به کار کرد.
بنا بر آنچه در وبسایت پتروشیمی باختر آمده، این پتروشیمی برای نیل به اهداف خود شرکت‌های زیرمجموعه خود را به نام شرکت‌های پتروشیمی کاویان (واحد تولید اتیلن)، لرستان و مهاباد (پلی اتیلن سنگین و سبک خطی)، کردستان (پلی اتیلن سبک خطی)، کرمانشاه (پلی اتیلن سنگین) و گچساران (واحد تولید اتیلن ثانوی) را تأسیس و سازماندهی کرده است.