سمت و سوی اقتصاد جهانی در 2025
دنیای اقتصاد: در سناریوهای مختلف برای سال 2025، می‌توان سه مسیر متفاوت را تصور کرد؛ اول رشد سریع و همکاری جهانی که در آن کشورهایی مانند آمریکا عملکرد بهتری نسبت به اروپا و چین خواهند داشت؛ دوم، رشد نابرابر که در آن اقتصادهای نوظهور مانند هند و چین پیشتاز خواهند بود؛ و سوم، رکود و بحران‌های منطقه‌ای که در نتیجه تنش‌های تجاری و بحران‌ها در نقاط مختلف جهان به وقوع می‌پیوندد.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، مقاله‌ای که محمد رحمانی، پژوهشگر اقتصادی، برای «تجارت فردا» نوشته است، به تحلیل ابعاد مختلف حاضر در عرصه اقتصادی کشور پرداخته است.
در این مقاله، او با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های دقیق، روندهای جاری در بازار و تاثیرات آن‌ها بر آینده اقتصادی کشور را بررسی می‌کند. یکی از نکات کلیدی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، تاثیر تغییرات سیاست‌های اقتصادی بر تجارت و بازارهای مختلف است.
محمد رحمانی به طور خاص بر لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و چالش‌های موجود در مسیر تحقق این اصلاحات تاکید دارد. در سال 2025، اقتصاد جهانی با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود که مسیر آن را شکل می‌دهند. عواملی همچون کاهش تقاضای کل، تحولات بازار انرژی، رشد کند اقتصادهای پیشرفته، و تغییرات جمعیتی همچنان تاثیرگذار خواهند بود.
روندهایی مانند رشد سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت سالمند در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نقش مهمی در آینده اقتصادی جهان ایفا می‌کنند. همچنین، بحران‌های اخیر مانند رکود در برخی کشورها، تاثیرات طولانی‌مدت بر روندهای اقتصادی خواهند داشت. در این شرایط، روابط تجاری بین قدرت‌های اقتصادی بزرگ مانند چین و آمریکا همچنان متشنج خواهد بود. بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند تنش‌های تجاری بین این دو کشور را شدت بخشد، که تاثیرات منفی بر رشد تجارت جهانی و افزایش فشارهای تورمی خواهد داشت.
رقابت‌های فناورانه، به‌ویژه در زمینه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها، فضای تجاری را پیچیده‌تر خواهد کرد. این رقابت‌ها می‌تواند نوآوری‌ها را محدود کند و باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی شود.
همچنین، جنگ روسیه و اوکراین در سال 2025 همچنان تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای انرژی و امنیت غذایی خواهد داشت. افزایش قیمت نفت و گاز، فشار تورمی جهانی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی را به همراه خواهد داشت، به‌ویژه در کشورهای اروپایی که وابستگی زیادی به انرژی روسیه دارند. این بحران همچنین بر امنیت غذایی و قیمت غلات تاثیر خواهد گذاشت، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که به واردات مواد غذایی وابسته‌اند. این وضعیت ممکن است باعث افزایش فقر و ناآرامی‌های اجتماعی شود.
در خاورمیانه، تنش‌ها و بحران‌های سیاسی همچنان به اثرگذاری منفی بر اقتصاد جهانی ادامه خواهند داد. نوسانات در عرضه انرژی و افزایش قیمت نفت، به رشد تورم در کشورهای مصرف‌کننده انرژی دامن خواهد زد. علاوه بر این، بی‌ثباتی‌های سیاسی و تهدیدات امنیتی در این منطقه باعث کاهش اعتماد به بازارهای سرمایه و محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد شد.
در نهایت، برای عبور از این چالش‌ها، همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی مؤثر ضروری است. تنها از طریق مدیریت تنش‌ها و همکاری‌های چندجانبه می‌توان از تاثیرات منفی بحران‌ها کاست و زمینه را برای رشد پایدار فراهم کرد. به علاوه، نوآوری‌های فناوری و تغییرات در زنجیره‌های تأمین می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای بازتعریف اقتصاد جهانی ایجاد کنند. با این حال، برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها، اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند مورد نیاز است.
در سناریوهای مختلف برای سال 2025، می‌توان سه مسیر متفاوت را تصور کرد: 1) رشد سریع و همکاری جهانی که در آن کشورهایی مانند آمریکا عملکرد بهتری نسبت به اروپا و چین خواهند داشت؛ 2) رشد نابرابر که در آن اقتصادهای نوظهور مانند هند و چین پیشتاز خواهند بود؛ و 3) رکود و بحران‌های منطقه‌ای که در نتیجه تنش‌های تجاری و بحران‌ها در نقاط مختلف جهان به وقوع می‌پیوندد.