سیاست ارزی دولت روحانی به زیان مردم و به کام رانت‌خواران بود / حذف ارز ترجیحی نشانه شجاعت دولت رئیسی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی و یارانه کالا از سوی دولت سیزدهم، اظهار کرد: نحوه تخصیص ارز ترجیحی تا پیش از این موجب رانت سرمایه‌داری بود که مشی این دولت کاهش تبعات خسارت‌بار این سیاست است. وی با گریزی پیرامون افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ که بنا است طی روزهای آینده اتفاق بیفتد؛ افزود: علت اصلی این امر به‌طور مستقیم به موضوع حذف ارز ترجیحی برمی‌گردد که در دولت قبل، سیاست تخصیص این ارز موجب رانت و خسارات فراوان اقتصادی در کشور شد. این دکترای اقتصاد، خاطرنشان کرد: البته این قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، اجتناب‌ناپذیر است، چرا که فلسفه ارز ترجیحی آن است که کالاهای اساسی را با دلار 4200 تومانی وارد کنیم تا این کالاها برای مردم، ارزان‌تر بایستد؛ منتهی متاسفانه این سیاست دولت گذشته، در عمل تنها به شعار ختم شد. سیاست تخصیص ارز ترجیحی دولت روحانی به زیان مردم تمام شد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ادامه داد: در دولت روحانی که این سیستم را راه‌اندازی کرد، متاسفانه بیشتر از اینکه به‌نفع مردم تمام شود به زیان مردم شد و این ارزهای ترجیحی مستمسک برخی افراد خاص و معلوم‌الحال شد که زمینه‌ای برای رانت و رسیدن به منافع هزاران میلیارد دلاری قرار دهند. قربانی بیان کرد: وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد از همان ابتدا با شجاعت، اصلاح این مسئله را در دستور کار خود قرار داد و حذف نرخ ارز ترجیحی را طی یک لایحه به مجلس فرستاد. وی عنوان کرد: در ادامه در کمیسیون تلفیق روی این موضوع، زیاد بحث شد، موافقان و مخالفانی هم داشت چرا که می‌دانستند که طیبعتا این اتفاق، تورم‌زا خواهد بود؛ لذا این شجاعت دولت سیزدهم است که در آغاز مسیر آنچه را که می‌داند درست است و در بلندمدت به‌نفع مردم خواهد بود را انجام می‌هد. حذف ارز ترجیحی نشانه شجاعت دولت سیزدهم است این دکترای اقتصاد، افزود: دولت سیزدهم هم می‌توانست محافظه‌کارانه عمل کند و به‌قول معروف برای خودش درسر درست نکند و می‌توانست بیاید همان روال سابق دولت گذشته را ادامه دهد تا کمی خود را تثبیت و در اذهان عمومی موجه کند و بالاخره در آینده به سراغ موضوعاتی از این دست برود. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، اعلام کرد: از آنجا که ادامه روند قبلی می‌توانست خسارات شدیدتری را به اقتصاد کشور بزند، کما اینکه زد و بخش اعظمی از تورم و نقدینگی وحشتناکی که در دولت قبلی اتفاق افتاد ناشی از همین ندانم‌کاری‌های نظیر رانت‌های ناشی از ارز ترجیحی بود. قربانی مطرح کرد: دولت سیزدهم با علم به این معایب و آسیب‌ها وارد این فضا شد و چند روز قبل که این موضوع تایید شد که این اتفاق خواهد افتاد و حذف ارز ترجیحی مورد تایید قرار گرفته است، طبیعتا آثار تورمی آن‌را شاهد هستیم. وی اذعان کرد: البته برای موضوع قیمت اقلامی نظیر ماکارانی و نان که موضوعش مطرح شده بود و خوشبختانه هنوز اتفاق نیفتاده است، این‌ها جدای از موضوع ارز ترجیحی، موضوع کاهش عرضه جهانی گندم نیز مطرح بوده است. این دکترای اقتصاد، گفت: دو کشور روسیه و اوکراین که وارد جنگ شدند، یک عدد قابل توجهی از تولید گندم و غلات را که این دو کشور به خود اختصاص می‌دادند موجب شد تا تمام دنیا با یک شوک و بحران مواجه شوند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. پیامدهای کارشکنی دولت قبل در تعیین نرخ پایین خرید تضمینی گندم عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تاکید کرد: البته موضوع بعدی به کارشکنی دولت روحانی در سال 1400، در قیمت خرید تضمینی گندم بر می‌گردد که با تعیین رقم خیلی پایین، 550 تومانی طبیعتا برای کشاورزان جذاب نبود و درنتیجه از آن 13 میلیون تن گندمی که برای تبدیل آرد نانوایی‌ها و کارخانه‌های ماکارانی و شیرینی به آن نیاز داشتیم تنها نهایتا 5 میلیون تن توسط کشاورزان به دولت به‌عنوان خرید تضمینی، فروخته شد و دولت سیزدهم مجبور شد تا کسری حاصل از این تصمیم دولت قبل را با واردات گندم جبران کند. قربانی اظهار کرد: گندم در هر کشوری یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و ما که به خودکفایی تولید گندم دست پیدا کرده بودیم ناچار به واردات شدیم که قطعا ما را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد و بخشی از این افزایش قیمت‌ها به این موضوع بر می‌گردد. وی افزود: دولت سیزدهم با اصلاح این سیاست اشتباه و با درک درست از اهمیت تولید گندم، قیمت خرید تضمینی را 11 هزار و 500 تومان اعلام کرد که بیش از دو برابر قیمت تعیین شده از سوی دولت روحانی است. تفاوت تورم دولت روحانی و رئیسی این دکترای اقتصاد، خاطرنشان کرد: طبیعتا یکی از آثار حذف ارز ترجیحی، تورم خواهد بود اما مسئله‌ای که باید به آن توجه شود آن است که بین این تورم با آن تورم مضمنی که ما دچارش بودیم، تفاوت وجود دارد؛ یعنی ما در دو تا سه سال قبل، آنچه که شاهد بودیم تورم مضمنی بود که ماهانه اتفاق می‌افتاد. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ادامه داد: قیمت کالاها به‌هیچ عنوان ثبات نداشت و هفته به هفته بعضا روز به روز و گاها ماه به ماه افزایش پیدا می‌کرد، اما وقتی ارز ترجیحی حذف شود و شفاف‌سازی شود و دیگر یک عده نتوانند از این رانت استفاده کنند و این امر بهانه و مستمسکی برای تولید کنندگان شود، طبیعتا قیمتی که از سمت دولت و نهادهای مربوطه اعلام می‌شود قیمتی است که ثبات بیشتری دارد. لزوم همراهی مردم برای عبور از پیچ تاریخی اقتصادی / اصلاح یارانه، سیاست دولت برای مهار شوک قیمتی قربانی عنوان کرد: فقط این دوره گذار است که بایستی همه با هم همراهی کنیم که طی شود تا از این پیچ تاریخی اقتصادی عبور کنیم و بتوانیم به آن ثبات لازم برسیم. وی متذکر شد: این دوره گذار همانگونه که شاهد هستیم یک افزایش قیمت نسبی را در کالاهای اساسی در پی خواهد داشت که با آن مواجه خواهیم شد، البته دولت برای اینکه تا حدی بتواند این شوک قیمتی را مهار کند، یارانه معیشتی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. این دکترای اقتصاد، یادآور شد: در واقع این یارانه به این جهت واریز شده است که بتواند هدفمند در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد تا بتواند کالاهای اساسی نظیر مرغ، تخم‌مرغ و سایر اقلام را با افزایش قدرت خریدی که حاصل می‌شود فراهم ند تا بتوانیم از این شوک قیمتی که پس از حذف ارز ترجیحی اتفاق می‌افند و ممکن است چند ماه ادامه داشته باشد، عبور کنیم. انتهای پیام /