سیاست نرخ گذاری دولت برای اجاره بها شکست خورد / نرخ واقعی دو برابر نرخ اعلامی دولت است
اقتصادنیوز: یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکست سیاست دستوری در بازار اجاره و تعیین نرخ مجاز افزایش افزایش بها، بر ضرورت ساماندهی این بازار از مسیرهای کارآمد تاکید کرد.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش بیش از 45 درصدی شاخص کرایه مسکن استیجاری در تهران، طی یک سال پس از اجرای سیاست تعیین سقف 25درصدی افزایش اجاره بها، نشان‌دهنده ناکارآمدی اجرای چنین سیاست‌هایی در بازار مسکن ایران است.
وی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعودی آن ضرورتی غیر قابل اغماض است، افزود: یکی از مواردی که برای کنترل و قانونمند شدن بحث اجاره بها در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته، قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است؛ این روند در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده و در سال جاری نیز شورای‌عالی مسکن در مصوبه ای، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران را 25درصد و سایر شهرها را 20درصد مجاز دانست.
پیرهادی ادامه داد: متاسفانه بررسی نحوه اجرای مصوبات فوق نشان می‌دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از 25درصد بوده است. آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران در اردیبهشت سال 1401 در شهر تهران معادل 46 درصد است. همچنین شواهد میدانی نشان می‌دهد در سه ماهه چهارم سال 1401 شدت رشد بیشتر بوده لذا پیش‌بینی می‌شود رشد شاخص اجاره‌بها در سال 1401 نسبت به 1400 در بازه 50 تا 55 درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد.
پیرهادی با بیان اینکه تحولات بازار اجاره‌بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ادامه داد: برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید در میان مدت و بلندمدت ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ایجاد ثبات درمؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش‌خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
همچنین بخوانید