شاخص های سلامت اداری در استان مرکزی مطلوب است / انتخاب دیوان محاسبات ایران به ریاست اکوسای
جولایی گفت: رویکرد اصلی دیوان محاسبات اولویت دادن به پیشگیری به‌جای مچ‌گیری است که شاید مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از مشکل مفاسد و تخلفات اداری است و خوشبختانه شاخص‌های سلامت اداری در استان مرکزی مطلوب است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ حمید جولایی مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی پیش از ظهر امروز شنبه 5 شهریورماه در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه اظهار داشت: دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی ایفای نقش می‌کند و اهمیت و نقش این دیوان به عنوان یک سازمان کلیدی در مدیریت اجرایی نیز بسیار پر رنگ است چراکه تلاش می‌کند بودجه به‌صورت هدفمند در راستای تحقق اهداف برنامه قرار گیرد.
وی ادامه داد: هدف دیوان محاسبات در قانون اساسی مطرح‌شده و مهم‌ترین رسالت این نهاد اعمال نظارت و پاسداری از بیت‌المال است، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف‌شده با توجه به بودجه مصوب یکی از وظایف دیوان محاسبات است که تحت عنوان تفریغ بودجه به انضمام گزارش‌های تحلیلی جهت ارائه به مجلس و انتشار برای عموم مردم آماده می‌شود.
جولایی تصریح کرد: مطابق ماده 42 قانون دیوان محاسبات این نهاد برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی می‌باشند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی اظهار داشت: با حضور آقای بذرپاش در رأس دیوان محاسبات کشور تحولات ساختاری و محتوایی در رویکرد این سازمان رخ داد که مهم‌ترین آن‌ها در بحث تفریغ بودجه شکل گرفت، گزارش تفریغ بودجه می‌بایست تا پایان دی‌ماه ارائه شود اما دیوان محاسبات توانست گزارش تفریغ بودجه به انضمام 19 گزارش 19 تحلیلی را 6 ماه زودتر در پایان تیرماه ارائه کند و این مهم که مسبوق به سابقه نبوده علاوه بر اینکه موردتقدیر نمایندگان قرار گرفت خرسندی مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت و در این خصوص دیوان محاسبات را چابک و فعال توصیف کردند.
وی همچنین با اشاره به برش استانی تفریغ بودجه تصریح کرد: 276 جزء، بند و تبصره داشتیم که از این تعداد 154 مورد دارای عملکرد بود و 100 مورد فاقد عملکرد که درمجموع 36 مورد مفاد و منویات حوزه تقنینی رعایت نشده بود و موضوع برای پاسخگویی دستگاه‌های مربوطه در دستور کار قرار گرفت و در نهایت اگر تخلفی به قطعیت برسد به دادسرا ارجاع خواهد شد، همچنین در مواردی تکالیف قانون بودجه برای اصلاح ساختار و شفافیت شرکت‌های دولتی و انتظام بخشی بودجه این شرکت‌ها رعایت نشده بود.
جولایی افزود: 160 یافته حسابرسی در حوزه فنی احصا شد که مبتنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات بوده که در حال مستندسازی و در صورت لزوم ارجاع به مراجع بالادستی و دادسرا است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاخص‌های سلامت اداری در استان مرکزی مطلوب است و اکثر عدم رعایت‌ها و تخلفات احتمالی ناشی از جهل به قانون و عدم آموزش بوده است.
جولایی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی دیوان محاسبات اولویت دادن به پیشگیری به‌جای مچ‌گیری است که شاید مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از مشکل مفاسد و تخلفات اداری است که در تقلیل و کاهش تخلفات و تحقق منویات حوزه تقنینی منتج به نتیجه بوده است.
وی در ادامه افزود: شورای اندیشه ورزی صیانت از بیت‌المال نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی توسط دیوان محاسبات راه‌اندازی شده و جلسات این شورا در استان هم ماهانه با حضور اعضا برگزار و چالش‌ها و گلوگاه‌های فساد و زوایای پنهان آن شناسایی می‌شود چراکه اعتقاد ما بر این است که هنر دیوان محاسبات باید اصلاح رویه‌ها باشد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی همچنین حسابرسی زیست‌محیطی تالاب میقان، توجه به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن و پروژه 8100 واحد اراک، ورود دیوان به ترک فعل مدیران و مسئولین، احصای ترک فعل‌ها در اجرای قانون هوای پاک با توجه به‌ضرورت و حساسیت حاکم بر استان به لحاظ آلودگی هوا و ارجاع گزارش‌های به مراجع مربوطه را از خروجی جلسات شورای اندیشه ورزی صیانت از بیت‌المال عنوان کرد.
جولایی با اشاره به موفقیت‌های دیوان محاسبات گفت: جمهوری اسلامی ایران اخیراً به ریاست دوره جدید سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو یا اکوسای انتخاب شد که این مهم دستاورد ارزشمند دیگری است که نشان می‌دهد جهت‌گیری مدیریتی دیوان محاسبات با رویکرد عملگریانه و تحول‌آفرین به دنبال نقش‌آفرینی در سازمان‌های بین‌المللی است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی ادامه داد: اخیراً همچنین پیشنهاد دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات با استقبال کشورهای عضو اکوسای مورد تصویب قرار گرفت.
جولایی همچنین خاطرنشان کرد: افتتاح مرکز نوآوری و خلاق، گسترش شبکه نظارت مردمی با سامانه 198 که در انعکاس مسائل و تخلفات از طریق گزارش‌های مردم بسیار مؤثر بوده، تشکیل کمیته پیگیری مطالبات، هوشمند سازی نظارت بر خط رسیدگی‌ها بخشی از اقداماتی است که در دیوان فناورانه مردم پایه برنامه‌ریزی و عملیاتی شد.
انتهای پیام /