شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران؛ غول بدهی به شبکه بانکی / تسهیلات 13 هزار میلیاردی تامین اجتماعی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: قانون بودجه، بانک مرکزی را موظف کرده است تا در راستای شفافیت هرچه بیشتر شبکه بانکی، اطلاعات وام‌های پرداختی به اشخاص و شرکت‌ها را در مدت‌های مشخصی در سایت خود منتشر کند. یکی از این اطلاعات، میزان تسهیلات اعطایی به دستگاه‌های اجرایی است که با فرا رسیدن پایان هر فصل باید در سایت بانک مرکزی قرار بگیرد.

به‌تازگی اطلاعات مربوط به تسهیلاتی که شرکت‌ها در فصل تابستان دریافت کردند، با بیش از 3 ماه تاخیر منتشر شده است. بر اساس این اطلاعات، حدود 100 دستگاه اجرایی در فصل تابستان از شبکه بانکی کشور وام دریافت کرده که مجموع وام‌های اعطایی به بیش از 26 هزار و 400 میلیارد تومان می‌رسد.

دستگاه‌هایی که بیشترین وام را دریافت کردند شامل سازمان تامین اجتماعی با 13 هزار و 200 میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی کشوری با 3 هزار و 200 میلیارد تومان و شهرداری مشهد با مبلغ 1000 میلیارد تومان می‌شود. دو صندوق بازنشستگی که شامل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری می‌شوند مجموعا بیش از 60 درصد از کل تسهیلات اعطایی را در بر می‌گیرند.

موضوع قابل توجه این است که سازمان تامین اجتماعی که با اختلاف فاحشی دریافت وام داشته است، به تنهایی بیشتر از 50 درصد کل تسهیلات فصل تابستان را از آن خود کرده است. این موضوع در حالی است که تامین اجتماعی در فصل‌های گذشته نیز سردمدار دریافت وام بوده و اکثرا بخش عمده‌ای از وام‌های پرداختی توسط شبکه بانکی، به این سازمان تعلق گرفته است.

شهرداری شیراز، بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری، بنیاد مسکن اردبیل، خدمات حمایتی کشاورزی و شهرداری تهران از دستگاه‌هایی هستند که رتبه‌های بعدی دریافت وام را به نام خود ثبت کرده اند.

پرچم بدهکاری به شبکه بانکی در دست شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

نکته مورد توجه دیگر درخصوص بدهی دستگاه‌های اجرایی به شبکه بانکی است. بر اساس اطلاعاتی که به‌تازگی منتشر شده، بدهی‌های رو هم انباشته شده مجموعا بیش از 37 هزار و 700 میلیارد تومان است که حدود 60 درصد، یعنی 22 هزار و 300 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است.

از این مقدار بدهی غیرجاری شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، 8 هزار میلیارد تومان آن مشکوک‌الوصول است؛ به عبارت دیگر در این موضوع که اصلا این بدهی توسط این شرکت به شبکه بانکی بازپرداخت می‌شود یا خیر، ابهام وجود دارد.

بدهی‌های مشکوک‌الوصول تنها به این شرکت محدود نمی‌شود، بلکه شرکت‌های بزرگ دیگری نیز هستند که وام‌های دریافتی خود را بازپرداخت نکرده اند و با گذشت زمان، میزان این بدهی‌ها نیز در حال افزایش است. در این مورد، بانک مرکزی علاوه بر اینکه وظیفه انتشار اطلاعات را بر عهده دارد، مسئولیت نظارت بر این داده‌ها نیز با این بانک است؛ بنابراین در مواردی که مدت زیادی از پازپرداخت نکردن یک تسهیلات توسط دستگاه مربوطه می‌گذرد، بانک مرکزی با ابزار‌های کنترلی خود می‌تواند با این مسائلی که در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم کشور منجر می‌شود، برخورد کرده و در آینده با نظارت پیشینی از آن جلوگیری کند.