شورای رقابت بار دیگر به بازار خودرو باز می‌گردد / عدم اعلام قیمت خودرو جرم حساب می‌شود
در طرح اولیه ما ساز کاری دیده بودیم که خودروسازها در قبال ناامن بودن خودروها بخصوص در زمان تصادف پاسخگو باشند اما این در کمیسیون پاسخگویی را به دوران گارانتی تعلیق دادند و بازه یک تا یک و نیم سال برای آن در نظر گرفتند که ای خواسته ما نبود و حقوق مصرف کننده نیز نادیده گرفته شده بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خود و در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو که پس از حدود 13 ماه بار دیگر به صحن بازگشته بود با برخی از مواد آن موافقت کردند.
به گزارش «تابناک»؛ طبق این مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل ازجمله ماشین‌های راه‌سازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
همچنین با تصویب این قانون و با توجه به لازم الاجراء شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 26/12/1389 نسخ و ملغی الاثر می‌گردد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
شرکت‌های خودروسازی موظف شدند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 محکوم می‌شود.
در همین زمینه بهرام پارسایی از طراحان این طرح در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این طرح دوم دی ماه 97 مطرح شد والان بعد از 13 ماه در صحن مجلس به نتیجه رسید، طبق آخرین صحبت‌ها قرار بود کمیسیون صنایع با حضور نمایندگان طراح این موضوع را جمع‌بندی کنند اما دعوتی از طراح‌ها برای جمع بندی صورت نگرفت که این خود گویای برخی واقعیت‌های پشت پرده بود.
این نماینده گفت: امروز که موضوع در صحن مطرح شد ما سعی کردیم تا در حد امکان مواردی که خیلی دچار چالش نشده بود را مصوب کنیم اما چند پیشنهاد هم آوردیم تا طرح از هدف اصلی خود بیش از این منحرف نگردد.
وی گفت: معافیت خودروهای برقی و هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی تا زمانی که در کشور تولید نشده است ازجمله مواردی بود که پیشنهاد شد و در مجلس به تصویب رسید، و باعث کاهش آلایندگی هوا و هم ایجاد فضای رقابت در داخل می‌شود و می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود.
وی در ادامه گفت: در طرح اولیه ما ساز کاری دیده بودیم که خودروسازها در قبال ناامن بودن خودروها بخصوص در زمان تصادف پاسخگو باشند اما این در کمیسیون پاسخگویی را به دوران گارانتی تعلیق دادند و بازه یک تا یک و نیم سال برای آن در نظر گرفتند که ای خواسته ما نبود و حقوق مصرف کننده نیز نادیده گرفته شده بود.
وی گفت: اگر خودرویی تصادف کند و ایربگ آن عمل نکند به نظر من خودرو ساز در هر زمانی باید پاسخگوی این مسائله باشد و یا ترمز آن عمل نکند یا بدنه آن بدنه ضعیفی باشد و خسارت وارده بر اثر ضعیف بودن خودرو تشخیص دهند خودرو ساز باید پاسخگو باشد که ما با پیشنهاد خود آن را به دوران 5 سال ارتقا دادیم و خوشبختانه تصویب گردید.
این نماینده در ادامه گفت: مسئله دیگری که الآن در بازار خودرو وجود دارد این است که به خودروسازان اجازه داده‌شده است تا 5 درصد فروش نقدی خود را زیر قیمت بازار ارائه دهند همین عامل باعث شده تا خودروساز خودرو عرضه نکند، و قیمت‌ها افزایش داشته باشد و هر چه قدر قیمت‌ها بالاتر برود خودروسازها سود بیشتری می‌کنند.
وی گفت: این کار تنها منفعتش به جیب خودروسازها و دلالان می‌رود اما ما شرکت‌های خودروسازی را موظف کردیم هنگان فروش قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام نمایند. این مسائل الآن رعایت نمی‌شود و خودروساز اساس رغبتی به قیمت گذاری ندارد و این باعث آشفتگی بازار شده است.
وی گفت: تخلف از این امر هم تخلف حساب می‌شود و اگر شرکت‌های خودروسازی از این قانون تمکین نکنند به‌عنوان مجرم شناخته خواهند شد و قوه قضاییه موظف به برخورد با آن‌ها می‌کند.