شورای نگهبان؛ تحقق یک آرزوی دیرینه

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روز پانزدهم مهرماه، سالروز امضای متمم قانون اساسی مشروطه است، متنی که به قانون اساسی مشروطه افزوده شد تا ضعف‌های آن را برطرف کند، ضعف‌هایی که شاید بتوان مهم‌ترین آن‌ها را عدم پیش‌بینی سازوکاری برای عدم تصویب قوانین خلاف موازین اسلام دانست که زمینه‌ساز تشکیل حکومت مبتنی بر احکام شرع است. یادداشت پیش رو به این مناسبت نگاهی تاریخی دارد به سابقه حرکتی که در ایران اسلامی برای دستیابی به نظام حکومتی مبتنی بر موازین شرع شکل گرفته است.

با شنیدن نام «شورای نگهبان» شاید پیش از هر چیز دیگری مسئله نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان به ذهن عموم مردم متبادر شود که مسئولیت آن مطابق اصل 99 قانون اساسی به این شورا محول شده است. این مسئولیت و همچنین مسئولیت تفسیر قانون اساسی و نظارت بر قوانین بهمنظور اطمینان از عدم مغایرت آن‌ها با قانون اساسی، تأسیس جدیدی برای شورای نگهبان نیست. در بسیاری از کشور‌ها نهادی تحت عناوینی از قبیل دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی و... عهدهدار وظایف مذکور است. اما آنچه که دادرسی اساسی در ایران را از قریب به اتفاق کشور‌های دنیا متمایز میکند، نظارت شرعی این نهاد بر قوانین و مقررات موضوعه است که البته ریشه در آرمان دیرینه نخبگان مسلمان این مرز و بوم دارد، نخبگانی که از دیرزمان در راه پیریزی ساختار حقوقی آن رنجهای بیشماری متحمل شدند. تنظیم ساختار حقوقی منسجم و کارآمدی که برای شهروندان «اطمینان از عدم مغایرت قوانین با دین اکثریت قاطع مردم» را به ارمغان آورد هرچند در ایران کنونی عمری طولانی دارد، اما همچنان در بسیاری از کشور‌ها آرمانی دست‌نیافتنی به‌حساب می‌آید. ورق زدن صفحاتی از تاریخ، بدونتردید هر ایرانی مسلمان و وطنخواهی را برای داشتن این سرمایه پرقدمت، به مباهات وامیدارد.

نخستین قانون اساسی خاورمیانه، یعنی قانون اساسی مشروطه و متمم آن، در یکی از برجستهترین اصول خود یعنی اصل دوم متمم، طرزکاری برای نظارت شرعی بر قوانین و تضمین اسلامیت آن‌ها پیشبینی کرد. دین‌گرایی و پایبندی ایرانیان به شرع و حمایت آن‌ها از علما، بیش از هر چیز دیگری در این رویداد تاریخی مؤثر بود. این اصل چنین تدوین شد: «مجلس مقدس شورای ملی که بهتوجه و تأیید حضرت امام عصر (عجل الله فرجه) و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام (خلدالله‌سلطانه) و مراقبت حجج اسلامیه (کثر‌الله امثالهم) و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام (ادام‌الله برکات وجودهم) بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بهمجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بهمقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بهحکم قرعه تعیین نموده بهسمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود بهدقت مذاکره و غوررسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر (عجل‌الله‌فرجه) تغییرپذیر نخواهد بود.» این اصل بعد‌ها به اصل طراز معروف شد.

اصل طراز که با مجاهدت علمای مسلمان در قانون اساسی جایگذاری شد باوجود خوندل خوردن‌ها و تلاشهای بسیار، بهدلایل مختلفی تقریباً هیچگاه عملیاتی نشد. چه بسیار اشخاصی که با شعار اجرای آن برای کسب حمایت علما به موقعیتهایی رسیدند و هیچ اقدامی برای عملیاتی شدن نظارت شرعی نکردند. رضاخان خود در صدر این لیست قرار میگیرد.

انجمن ایالتی آذربایجان و خراسان در روز‌های ابتدایی دوره دوم مجلس شورای ملی، اجرای اصل دوم متمم را درخواست کردند. آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی در اجرای این اصل پیشقدم شدند و در سوم جمادیالاول 1328 ه. ق بیست تن از فقها را به مجلس شورای ملی معرفی کردند. نامه معرفی فقها، اما دو ماه و نیم توسط مجلس مخفی نگه داشته شد. تقریباً واضح بود که اغلب مجلس هیچ عزمی برای اجرای این اصل ندارد. در این میان قتل مرحوم بهبهانی که خود از مشروعهخواهان مؤثر و فقهای معرفی شده از سوی مرجعیت بود میزان مخالفت برخی با نظارت شرعی بر قوانین را به وضوح نشان میداد. انگشت اتهام قتل هم به سمت حسن تقیزاده بود که به شدت با قوانین مذهبی مخالفت میورزید.

پس از معرفی فقها و تلاشهای آخوند خراسانی، از جمله اخراج تقیزاده از مجلس، بر اساس اصل دوم، پنج تن برای نظارت شرعی بر قوانین از سوی مجلس برگزیده شدند، اما به‌جز آقایان مدرس و امامجمعه خویی که از نمایندگان مجلس بودند، دیگر فقها بهدلیل درگذشت، استعفا و مسافرت در مجلس حاضر نشدند و اجرای اصل دوم و موضوع نظارت شرعی فقها بر قوانین مجدداً به آرزویی دستنیافتنی برای مردمان مسلمان ایران تبدیل شد. در دوره‌های بعدی نیز، هیچگاه مجلس از مراجع عظام تقلید درخواست معرفی مجتهد نکرد و عرصه برای یکهتازی روشنفکران سکولار و غربگرایان کاملاً فراهم آمد.

در زمانهای بعدی و خصوصاً دورههای چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای ملی تلاشهای بسیاری از سوی علمایی مانند سیدابوالحسن اصفهانی، محقق نایینی و شیخ‌عبدالکریم حائری صورت پذیرفت تا اسلامیت قوانین تضمین شود، اما ناکام ماند. در این بین وعدههای فراوان رضاخان در اجرای این اصل و جلب مساعدت برخی علما در برخی موضوعات نیز در همین راستا بود. وی برای جلب رضایت علما دست به اقدامات نمادین، اما بیخاصیتی نیز در زمینه اجرای اصل دوم قانون اساسی زد که در رأس آن‌ها میتوان به تحویل نامه تقاضای روحانیون درباره انتخاب مجتهدین طراز به رئیس مجلس در 29 مهر 1301 اشاره کرد.

اما به اختصار میتوان گفت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه باوجود دغدغه مردم مسلمان ایران و همچنین مجاهدتهای علما هیچگاه عملیاتی نشد. وقتی در فروردین 1303 جمعی از مردم خطاب به علمای قم درباره احیای اصل دوم و دغدغه خود سؤال میپرسند، مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی در بخشی از پاسخ خود مینویسد: «.. بعد از تبلیغ سلام اعلام می‌دارد، مکتوب راجع به تقاضای تعیین نظار واصل و از احساسات دینیه اسلامیه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل. البته قیام به این امر وظیفه اینجانبان است در موقع خود تجافی از اداء این تکلیف نخواهیم بود. ان شاء الله تعالی موفقیت همه را در قیام به وظیفه دینیه و تشیید شعائر اسلامیه از حضرت باری تعالی شأنه مسئلت می‌نماید...»

این خود بهخوبی ناکامی علمای آن برهه تاریخی در اجرای نظارت شرعی بر قوانین را نمایان میسازد که بعد‌ها باوجود معرفی بیست تن فقیه به مجلس توسط مرحومان اصفهانی، نایینی و حائری، در اجرای اصل دوم، مجلس حتی حاضر به رأیگیری برای انتخاب پنج فقیه طبق اصل دوم نشد و عملاً این اصل تا زمان انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) بیاثر ماند. اما با پیروزی انقلاب اسلامی اصل چهارم قانون اساسی مقرر کرد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». این اصل شورای نگهبان را مسئول تضمین عدم مغایرت کلیه قوانین با موازین اسلامی دانست و سازوکار آن را در اصول دیگر مشخص کرد؛ بنابراین بخش مهمی از رسالت شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جامه عمل پوشاندن به آرزویی دیرینه است که بهفرموده مرحوم امام خمینی (ره) علما بهخاطر آن جانهای پاکشان را تقدیم کردند.

علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی، حقوقدان