شکست سنگین واردات خودرو در دولت سیزدهم
چند سالی است که موضوع مربوط به واردات خودرو داغ شده است و قرار بر این بود پس از 5 سال ممنوعیت واردات بالاخره خودروهای خارجی وارداتی روانه خیابان‌ها شوند، اما از زمانی که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شده تاکنون تنها تعداد محدودی خودرو وارد کشور شده است،
چه شرکت‌هایی خودرو وارد کردند؟
از جمله واردکنندگان مطرحی که از آنها نام برده شده، می‌توان به معین خودرو ایرانیان با یک‌هزار و 97 دستگاه خودرو اشاره کرد که همچنان در صدر شرکت‌های واردکننده ایستاده است و در رتبه‌های بعدی کرمان موتور با 501 دستگاه و بهمن موتور با254 دستگاه خودرو به ترتیب، در رتبه‌های دوم و سوم واردات خودرو قرار گرفته‌اند، پس از این سه شرکت، مکث موتور با 183 دستگاه، رهام تجارت پاک با 130 دستگاه، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور با 112 دستگاه، پارس خودرو با 189 دستگاه، شرکت گروه آمیتیس گستر نگاه پیشگام با82 دستگاه، ماموت خودرو با 55 دستگاه، صنایع اتومبیل‌سازی فردا با49 دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند که جمع واردکنندگان عمده خودرو به کشور به 2 هزار و 652 دستگاه می‌رسد. ضمن آنکه تعداد خودروهای وارداتی در حوزه‌های اداری، خدماتی، وزارت بهداشت، هلال‌احمر، محیط زیست و... نیز به 467 دستگاه رسیده و در مجموع 3119 دستگاه خودرو در دو ماهه ابتدای سال 1403 وارد کشور شده است.
واردکنندگان نمی‌توانند با خودروسازان اصلی وارد مذاکره شوند
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو در خصوص تعداد محدود واردات خودرو از دو سال و نیم گذشته تاکنون به «اعتماد» گفت: در حوزه واردات خودرو چالش‌های مختلفی وجود دارد که در کنار آنها این نکته را هم نباید فراموش کرد که واردات خودرو پس از 6 سال از سرگرفته شده و پس از این مدت مسلما مشکلاتی هم وجود دارد که برای حل آنها نیاز به زمان بیشتری هم هست.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: موضوع مهم دیگری که به عنوان چالشی جدی مطرح می‌شود مربوط به انتقال ارز است و نکته بعدی اینکه واردکنندگان خودرو به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند با خودروسازان اصلی وارد مذاکره شوند و تنها خودروسازان چینی با واردکنندگان ایرانی در ارتباط هستند و همین مساله باعث شده که واردات خودرو به کشور یا از چین انجام شود یا از کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند دوبی.
او با بیان اینکه محدودیت‌های ارزی مانع اصلی در واردات خودرو شده است، افزود: به دلیل همین محدودیت‌هاست که واردکنندگان خودرو قادر نیستند حجم بالایی از خودرو را وارد کشور کنند.
مهم‌ترین چالش، خدمات پس از فروش است
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به موضوع خدمات پس از فروش ادامه داد: تاکنون چندین مدل خودرو در کشور عرضه شده است، اما حتی برندهای مطرح هم فاقد مشتری هستند و علت آن هم این است که این خودروها از سوی یکسری از واردکنندگانی عرضه شده بود که برای نخستین‌بار است که وارد این عرصه می‌شوند این در حالی است که مردم بیشتر به خودروسازان و قطعه‌سازانی اعتماد می‌کنند که بیشتر با این قضیه سر و کار دارند و می‌دانند که این مجموعه‌ها ممکن است شبکه خدمات پس از فروش برای‌شان در نظر بگیرند.
او تصریح کرد: حتی واردکننده‌ای که تویوتا وارد کرده است باز هم در مورد خدمات پس از فروش از سوی مردم با تردید روبه‌رو می‌شود، چراکه تنها یکسری از نمایندگی‌های محدود در تهران برای این مدل خودرو وجود دارد و در بخش خودروهای برقی هم این موضوع شدیدتر است و برای مصرف هم کسی جرات نمی‌کند این مدل خودرو را تهیه کند و مساله خدمات پس از فروش موضوعی بسیار مهم است که به راحتی هم قابل حل نیست.
دو راه‌حل برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی وجود دارد
او خاطرنشان کرد: راه‌حلی که برای این موضوع وجود دارد، این است که یا این شبکه خدمات پس از فروش باید از طریق سایر شرکت‌ها ساپورت شود یا شبکه‌های قدیمی برای خدمات پس از فروش فعال شوند که باز هم این مساله به این سادگی‌ها نیست و کسی هم به راحتی نمی‌تواند به عنوان واردکننده جدید وارد این بازی شود.
شجاعت با بیان اینکه مهم‌تر از همه بحث انتقال ارز است، افزود: این مساله مهم است که دولت به چه شرکت‌هایی ارز می‌دهد یا نمی‌دهد که یک موضوع دیگر است، جز تامین ارز یکسری از خودروهایی هم که آمده‌اند هنوز فروش نرفته‌اند و مردم به هر قیمتی هم نمی‌توانند خودروهای وارداتی را سوار شوند و مشخص نیست که دو سال دیگر باز هم این خودروها قابلیت حرکت داشته باشند یا خیر و آیا خدمات پس از فروش آنها را می‌توانند تامین کنند یا نه.
تامین قطعات از کشورهای عربی
شجاعت گفت: البته برای برخی خودروهای چینی یا برندهای درجه دو اروپایی مشکل خدمات پس از فروش وجود دارد و تامین قطعات برای آنها کار آسانی نیست البته برخی قطعات خودرو را از کشورهای عربی می‌توان تامین کرد.
او ادامه داد: البته چالش‌های دولت در این زمینه بیشتر به تامین ارز برمی‌گردد و با وجود آنکه یکسری از خودروها را وارد کرده‌اند و ارز آنها هم تامین شده است اما باز هم مشتری ندارد و تا زمانی که این خودروها به فروش نرسند و ریال آن بازنگردد تکلیف ارز آن هم مشخص نمی‌شود و این موارد به هم گره خورده است و باید دید در این دوران گذار و تیم جدید دولت و مسوولان ارزی کشور و وزارت صمت چه سیاست‌هایی را در نظر می‌گیرند.
واردات خودروی دست دوم امکان‌پذیر نیست
او با اشاره به استانداردهای خودرو نیز افزود: فرآیندهای استاندارد و به‌روزرسانی آن باعث طولانی شدن فرآیند واردات خودرو شده است که البته در کنار آن بانک مرکزی هم زیر بار فشار ارزی نمی‌رفت و حال باید دید که مسوولان ارزی و سایر مسوولان این حوزه در دولت جدید نظرشان در مورد این فرآیند به چه شکل است.
شجاعت در مورد واردات خودروهای دست دوم نیز گفت: همان زمانی که قرار بود آیین‌نامه واردات خودروی دست دوم ابلاغ شود یک نامه‌ای از سوی معاون استاندارد حمل و نقل وزارت صمت منتشر شد که استدلال‌های درستی هم داشت و در آن نامه تاکید شده بود که واردات خودروهای دست دوم در این شرایط امکان‌پذیر نیست.
استاندارد خودروهای ایرانی بر اساس استانداردهای اروپایی است
این کارشناس خودرو افزود: جز موضوع مربوط به خدمات پس از فروش این خودروها که چند سال هم از عمرشان گذشته است به خدمات پس از فروش بیشتری هم نیاز دارند، ضمن آنکه فرآیند استاندارد و پلاک‌گذاری آنها هم با مشکل مواجه می‌شود و نیازمند استانداردهای 85گانه هم هستند و اینکه تست و آزمایش آنها نیازمند مبالغ بسیار بالایی هم می‌شود.
او با بیان اینکه خودروهای کشورهای عربی استانداردهای حوزه خلیج فارس را دارند، افزود: ریشه و اساس استاندارد خودروهای ایرانی بر اساس استانداردهای اروپایی است و به همین علت شاید این موضوع ساده باشد که برخی آیتم‌ها را خودروهای حوزه خلیج‌فارس نداشته باشند، اما تست آنها با مشکل مواجه می‌شود و لذا آمادگی برای واردات خودروهای دست دوم وجود ندارد.
شجاعت در پاسخ به این پرسش که عمر مفید خودروهای دست دوم چقدر است، افزود: این خودروها معمولا 5 ساله هستند و اگر قرار باشد خودروی دست دوم چینی وارد شود این خودروها معمولا عمر مفیدشان در همین محدوده 5 سال است، اما اگر خودروهای غیرچینی وارد شود ممکن است 10 سال دیگر هم عمر کنند مانند خودروهای ژاپنی که عمر مفید بیشتری هم دارند، اما باز هم بعید است خودروی دست دومی وارد کشور شود و اگر هم وارد شود مربوط به مناطق آزاد خواهد بود.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید