ضرورت تولید محتوا در موضوع فقه حکومتی

نشست رونمایی و معرفی کتاب «فقه حکومتی و ولایت فقیه» نوشته آیت‌الله محمد امامی کاشانی و جمعی از اساتید مدرسه عالی شهید مطهری دوشنبه 20 شهریور 1402 با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمد بهرامی خوشکار، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد رسایی و مهدی توکلی در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی خوشکار با بیان اینکه ولایت فقیه مولفه مهمی در فقه شیعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: بر مبنای روایات و همچنین اصول قانون اساسی، ولایت فقیه ادامه و امتداد ولایت ائمه (ع) است و به همین دلیل راس حاکمیت را به نیابت از امام زمان (عج) برعهده می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به مقاله‌های نوشته شده در کتاب «فقه حکومتی و ولایت فقیه» گفت: در یکی از مقاله‌های این کتاب بر نظریه ولایت فقیه شیخ مرتضی انصاری در کتاب «مکاسب» نقد نوشته‌ام. «مکاسب» متن سنگینی دارد که طلاب حوزه علمیه و دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی و تحصیلات عالیه آن را می‌خوانند. معمولا طلاب مسلط بر متون عربی این کتاب را بهتر درک می‌کنند. فصلی از «مکاسب» به موضوع ولایت فقیه اختصاص دارد. آنچه سبب شد با بضاعت اندک خودم درباره این کتاب و نوشته‌های شیخ انصاری نقد بنویسم این بود که تمام فقها، ولایت فقیه را قبول دارند.

بهرامی خوشکار اضافه کرد: شیخ انصاری ولایت فقیه را به دو بخش تقسیم می‌کند؛ یک بخش این که فقیهان به طور مستقل اداره جامعه را به دست گیرند و عزل و نصب نیرو‌های لشکری و کشوری را برعهده بگیرند و بخش دیگر این که به طور مستقل وارد امور نشوند بلکه باید نیرو‌های لشکری و کشوری زیر نظر ولایت فقیه و با نظارت او کار‌ها را به عهده بگیرند و بدون رضایت، ولی فقیه، حق اقدام به کاری را ندارند. شیخ اعظم انصاری هر دو بخش را برای معصومین (ع) می‌پذیرد، اما بخش اول را برای فقیهان نمی‌پذیرد و معتقد است اگر چه باید نیرو‌های لشکری و کشوری با نظارت و زیر نظر، ولی فقیه کار‌ها را انجام دهند، اما تشکیل حکومت به طور مستقل و به طور مستقیم برای فقیه جعل نشده است.

وی در ادامه به مقاله «شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی» از کتاب «فقه حکومتی و ولایت فقیه» اشاره کرد و گفت: اخیرا نظریه‌ای مطرح می‌شود که فقیه باید به صورت مستقل نظر و فتوا دهد یا اگر چند فقیه با هم یک نظر و فتوا دهند آن فتوا درست و صحیح است. در این مقاله از این نظریه دفاع کردم که فتوا‌هایی که از جانب اسلام، شریعت و خداوند صادر شده‌اند باید به صورت مستقل باشند و فقیه باید به صورت مستقل فتوا دهد. در مقاله سوم با عنوان «مکتب امام خمینی (ره) و دولت» درباره نظریه امام خمینی (ره) درباره ولایت فقیه صحبت شده است. امام خمینی (ره) تنها فقیه و عالم شیعی است که اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به شکل گسترده مورد مطالعه قرار داد و برای اثبات آن به تلفیق عقل و نقل تمسک جست و در نهایت این مسئله را هم از جنبه نظری و عملی وارد عرصه اجتماع کرد.

نقش پررنگ امام خمینی (ره) در تشریح مبانی ولایت فقیه

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محمد رسایی به مقاله «تجسس از منظر فقه حکومتی با رویکرد امنیتی - نظامی» اشاره کرد و گفت: بررسی منابع فقهی حکومتی شیعه (آیات، سنت معتبر عملیه معصومین (ع) در موضوع تجسس نشان می‌دهد که قواعد فقهی این موضوع به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول که مبتنی بر دیدگاه کرامت انسان است و بر حرمت و غیر مجاز بودن تجسس از مسلمانان دلالت می‌کند. مهمترین آیه که بر حرمت تجسس دلالت دارد آیه «یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا اجتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَنِ اِنَ بَعضَ الظَنِ اِثم وَ لاتَجَسَسُوا» است. حرمت تجسس از احوالاتی است که مورد تجسس قرار گرفته است که این احوالات ممکن است با دلایل اولیه باشد. زمانی که می‌خواهیم یک حکم اولی را تشخیص دهیم طبیعتا با احکام اولیه یا احکام ثانویه صورت می‌گیرد. امام خمینی (ره) فرموده‌اند که دولت و حکومت اسلامی می‌تواند قرارداد‌ها را به صورت یک طرفه فسخ کند. این یک حکم ثانویه و حکومتی است. استثنائاتی در تجسس وجود دارد که الزاما جزو احکام ثانویه نیستند. در موارد خاص مانند مصلحت نظام یا حفظ نظام می‌توان تجسس کرد. منظور از حفظ و مصلحت نظام ساختار سیاسی حاکم بر کشور نیست بلکه آن ساختار سیاسی جزئی از حفظ نظام است. منظور از نظام، حفظ نظام معیشتی، مادی و معنوی مردم است. به عبارتی اگر عمدی باعث اختلال در روال زندگی معیشتی، مادی و معنوی مردم شود حرام است و اگر عمدی باعث حفظ نظام شود آن عمد واجب است. دسته دوم مبتنی بر قاعده مصلحت، قاعده اضطرار و قاعده حفظ نظام است و بر پایه آیات، روایات و سیره عملی معصومین (ع) و قواعد فقهی بر جواز و برخی موارد بر لزوم تجسس دلالت دارد.

رسایی با بیان اینکه مصداق بارز یکی از اجزاء این نظام، نظام و ساختار سیاسی است، گفت: این نظام باید تحت نظام معیشتی، مادی و معنوی مردم حفظ شود و محور حفظ نظام، مردم هستند. محوریت مردم باعث می‌شود نظام زندگی، معیشت، حیات مادی و معنوی مردم حفظ شود. در جرم محاربه اگر کسی از سلاح برای ترساندن مردم استفاده کند محاربه است چرا که عنصر «مردم» محور آن قرار گرفته است؛ بنابراین اگر حیات معنوی و مادی مردم منوط به این باشد که برای کشف جرم از دوربین یا شنود یا به هر طریقی دیگر به مسائل مشرف باشند این اتفاق به نفع مردم و نظام و زندگی کردن است و باید این کار انجام شود.

وی اضافه کرد: امام خمینی (ره) با تشریح مبانی ولایت فقیه و کلیه احکام فقه حکومتی، مسائل اجتماعی و فردی توانست ما را یاری کند. تا قبل از ایشان بیان و تبیین این مباحث سخت و دشوار بود. اما با نگرش ایشان نسبت به ولایت فقیه این مباحث آسان‌تر شد. این مباحث در جهت حفظ نظام معیشتی، مردمی و حیات مادی و معنوی مردم بود.

کار فقیه در حوزه فقه سیاسی و حکومتی سخت‌تر است

در ادامه این نشست، مهدی توکلی با ارزشمند دانستن کتاب «فقه حکومتی و ولایت فقیه» بیان کرد: در عرصه فقهی اگر فراز‌ها و مطالب فقهی را در حوزه عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی کنیم غلبه بر حوزه خصوصی است. در کتاب‌های فقهی، حوزه روابط خصوصی و حقوق خصوصی غلبه دارند و از دید حقوق عمومی کمتر به مطالب فقهی نگاه می‌کنیم چرا که در طول تاریخ، عرصه قدرت، سیاست و حکومت چندان برای امامیه و شیعه فراهم نبود؛ بنابراین غلبه فقه خصوصی در کتب فقهی بیشتر دیده می‌شود. در دوره جدید، عرصه حکومت اسلامی با قرائت شیعی فراهم شده است و ما به یک اقدام اجتهادی و جهادگونه برای تولید محتوا درباره فقه سیاسی و فقه حکومتی لازم داریم.

توکلی ادامه داد: عباسعلی عمید زنجانی نخستین فقیهی است که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در این باره شروع به تولید محتوا کرد. ما همچنان در حوزه فقه سیاسی و حکومتی خلاء‌های زیادی برای تولید محتوا داریم. امروزه در حوزه فقه سیاسی در بعضی از نوشتار‌ها و نظریه‌ها نگاه فقه خصوصی همچنان سنگینی می‌کند. در جا‌هایی که اصل عدم ولایت محل اعمال و اجرا نیست همچنان اصل عدم ولایت جاری می‌شود. در حالی که حوزه روابط و فقه خصوصی باید پررنگ شود. در فقه عمومی این اصل به پررنگی و غلظت حوزه روابط خصوصی نمی‌تواند خود را نشان دهد. این وجه بااهمیت و ارزشمند این کتاب است.

وی با بیان این که در فقه سیاسی و فقه حکومتی با دو رویکرد مواجه می‌شویم، گفت: با توجه به پیشینه حوزه و فقه خصوصی نگاه به فقه عمومی اصل است. به عبارتی در حوزه فقه سیاسی و حکومتی باید به حداقل‌ها اکتفا کنیم و به دنبال فقه نباشیم. بلکه از یافته‌های بشری جواب نیاز‌های خود را بیابیم. این نگاه حداقلی همان نگاهی است که امروزه در بعضی از صاحبنظران و نویسندگان سکولار تقویت می‌شود و آن‌ها برای عقب نشاندن فقه از جامعه به این امر استناد می‌کنند که فلان فقیه قائل به عدم اجرای حدود در عصر غیبت یا موضوعات دیگر است. در حالی که این نویسنده سکولار عملا به آن فقیه ارادت و تعلق خاطری ندارد. بلکه از فقه اقلی استفاده می‌کند تا فقه سیاسی را در عرصه اجتماع به عقب براند و به حداقل‌هایی که در فقه آمده اکتفا کند.

وی افزود: نگاه دیگر در فقه سیاسی نگاه حداکثری است. این نگاه با توجه به بنیاد‌های فقهی به دنبال پاسخگویی به سوالات موجود است. با توجه به نیاز‌های جامعه امروز رویکرد جامعه اسلامی ایران رویکرد دوم بوده و اگر رویکرد جمهوری اسلامی ایران رویکرد اول بود تشکیل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه چندان توجیهی نداشت. بر این مبنا پرداختن به فقه سیاسی و حکومتی باید بیش از پیش در دستور کار نویسندگان و متفکران قرار بگیرد.

توکلی در پایان گفت: در حوزه فقه سیاسی یکی از آسیب‌ها این است که با توجه به فقدان مباحث فقه سیاسی و حکومتی در کتب متقدمین به یافته‌های خودبنیان سوق پیدا کرده‌ایم و اسم آن‌ها را فقه سیاسی گذاشته‌ایم. نام یکسری از یافته‌های خودبنیان و نظریه‌هایی که ریشه قرآنی و روایی ندارد فقه سیاسی می‌گذاریم. این آسیبی است که باید متوجه آن باشیم. فقه آن چیزی است که مبنا، منشا و سرچشمه‌های قرآنی و روایی داشته باشد و فقه سیاسی هم از این قاعده جدا نیست. کار فقیهی که در حوزه فقه سیاسی و حکومتی کار می‌کند خطیرتر و سخت‌تر است چرا که در منابع متقدمین در این حوزه‌ها کمتر اثر و فتوا دیده‌ایم؛ بنابراین فقیه، نویسنده و صاحب‌نظر باید برای بررسی منابع اصیل، زحمت بیشتری به خرج دهد.