ضرورت همکاری با تهران
طی روزهای گذشته شاهد شکل گرفتن جبهه‌ای از سوی برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس هستیم که خواهان ازسرگیری گفتوگوهای تهران - واشنگتن شده‌اند. در این خصوص وزرای خارجه بحرین و عمان در جریان یکی از نشست‌های کنفرانس «گفت‌وگوی منامه» خواستار آن شدند که گفت‌وگوها بین ایران و آمریکا از سر گرفته شود. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با آریابرزن محمدی، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه، به...
آیا اظهارات وزیر خارجه عمان بیانگر تغییر واقعی در رویکرد شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران است یا صرفا تلاش برای ایجاد توازن میان فشارهای غرب و نیازهای امنیتی منطقه محسوب می‌شود؟
در چارچوب تحلیل روابط بین‌الملل، اظهارات وزیر خارجه عمان را نمی‌توان به‌صورت قطعی نشانه «تغییر ساختاری» در رویکرد کل شورای همکاری خلیج فارس در قبال ایران دانست؛ بلکه بیشتر بازتابی از «تلاش برای ایجاد توازن منطقه‌ای» در شرایطی است که نظم جهانی به سمت چندقطبی شدن پیش می‌رود. وزیر امور خارجه عمان در نشست دیالوگ منامه 2025 گفته است که سیاست «انزوا یا مهار ایران» کارساز نبوده و باید ایران را در مکانیسم‌های امنیتی منطقه‌ای وارد کرد. این موضع‌گیری بخشی از فرآیند بزرگ‌تری است که در آن بازیگران منطقه‌ای به دنبال کاهش هزینه‌های امنیتی و کاهش ریسک‌های زنجیره‌ای، مانند اختلال در صادرات انرژی یا تنش در تنگه هرمز هستند. این اقدام بیشتر تاکتیکی است تا پروژه‌ای استراتژیک و بازطراحی‌شده توسط کل شورا. تجربه تاریخی نشان می‌دهد شورای همکاری خلیج فارس همواره از انسجام کامل در سیاست خارجی برخوردار نبوده و نحوه تنظیم روابط با ایران یکی از «مسائل چالشی» میان اعضای شورا بوده است. بنابراین، می‌توان گفت موضع عمان علامت‌دهنده تغییر در جهت توازن‌دهی و بازتعریف اجزای سیاست امنیتی منطقه‌ای است، اما نه لزوما نمایانگر تغییر یکپارچه و رسمی شورا.
نقش عمان در سیاست خارجی منطقه همواره میانجی‌گرانه بوده است؛ آیا این سخنان در امتداد سنت دیپلماسی متوازن مسقط است یا به‌عنوان نقشه راه جدید برای گفت‌وگوی منطقه‌ای؟
سخنان وزیر امور خارجه عمان عمدتا در ادامه سنت دیپلماسی متوازن مسقط قرار می‌گیرد تا ارائه یک نقشه راه کاملا جدید. عمان از دهه 1990 به‌عنوان «قدرت میانی» با رویکرد متوازن میان تهران، واشنگتن و کشورهای خلیج عمل کرده است. در پیام اخیر وزیر خارجه عمان تاکید بر «شمول» (inclusion) و گفت‌وگو با ایران، عراق، یمن و کشورهای خلیج فارس دیده می‌شود، اما تاکنون سندی مبنی بر ارائه چارچوب حقوقی یا پیمان رسمی جدید منطقه‌ای که مستقیما با ایران طراحی شده باشد، منتشر نشده است. بنابراین، سخنان عمان را می‌توان «تحول تاکتیکی در چارچوب موجود» تلقی کرد، نه «طرحی نوین و استراتژیک» در سیاست منطقه‌ای. با‌این‌حال، ممکن است این نقطه شروع تدوین نقشه راهی جدی‌تر در آینده باشد.
آیا دیگر کشورهای شورای همکاری (عربستان، امارات یا قطر) هم با چنین نگاهی همراه خواهند شد یا این صرفا موضع انفرادی عمان است؟
همراهی کامل دیگر اعضای شورای همکاری با این نگاه هنوز قطعی نیست و این موضع فعلا بیشتر «ابتکار انفرادی عمان» به شمار می‌رود. تجربه تاریخی نشان داده است که اختلافات داخلی شورای همکاری در حوزه سیاست خارجی، به‌ویژه در قبال ایران، بسیار جدی است و ساختار شورا فاقد قدرت تصمیم‌گیری جمعی قاطع در این زمینه بوده است. برخی کشورها مانند قطر یا کویت ممکن است رویکرد نرم‌تری نسبت به ایران داشته باشند، اما کشورهای با منافع امنیتی حساس‌تر مانند عربستان و امارات، تمایل بیشتری به شرط‌گذاری دارند، به‌ویژه در موضوعاتی مانند حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن یا حشد الشعبی عراق. بنابراین، هرچند امکان همراهی گام‌به‌گام برخی اعضا وجود دارد، اما هنوز نشانه‌ای از پیمان جمعی کامل دیده نمی‌شود. موضع عمان می‌تواند نقطه آغاز بالقوه در جهت همگرایی باشد، اما تحقق آن نیازمند زمان و اقدامات اعتمادساز است.
با توجه به احیای روابط ایران و عربستان و بازگشت نسبی دیپلماسی، این سخنان تا چه حد می‌توانند روند تنش‌زدایی را تقویت کنند؟
با توجه به احیای روابط ایران و عربستان و بازگشت نسبی دیپلماسی، این سخنان می‌توانند روند تنش‌زدایی را تا حدی تسهیل کنند، اما اثرگذاری واقعی آنها مشروط به عوامل کلیدی است. پس از جنگ روسیه - اوکراین و در فضای چندقطبی شدن، زنجیره‌های امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای در حال بازسازی‌اند و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دنبال تطبیق با این واقعیت جدید هستند. در دو سال اخیر، روابط ایران و عربستان پس از هفت سال تنش، شاهد بازگشت چشم‌گیر دیپلماسی بوده است؛ توافق مارس 2023 برای بازگشایی سفارت‌ها و تبادل سفرای رسمی نمونه‌ای از این گام‌های عملی است. سطح گفت‌وگوها در موضوعات منطقه‌ای و امنیتی افزایش یافته، اما هنوز اعتماد عمیق و سازوکارهای همکاری پایدار شکل نگرفته است. بنابراین، این روند گامی مثبت و تسهیل‌کننده محسوب می‌شود، اما تا تبدیل شدن به همکاری واقعی و مستمر فاصله دارد.
در فضای فعلی جنگ غزه و تنش‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل، این دعوت عمان عملی و موثر است یا بیشتر نمادین است؟
دعوت عمان ترکیبی از نمادین بودن و قابلیت بالقوه عملی شدن دارد، اما برای تحقق اثرگذاری واقعی نیازمند بسترهای ساختاری و اراده قوی است. از منظر «سیگنال‌دهی دیپلماتیک»، این سخنان سیگنالی به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای تغییر جهت دیپلماسی محسوب می‌شود؛ اما از منظر «واقع‌گرایی سیاسی»، تلاش برای میانجی‌گری در شرایط ادامه جنگ غزه و تنش‌های میان ایران، آمریکا و اسرائیل محیط پیچیده و پرریسکی است و شکل‌گیری سریع سازوکار عملی با چالش‌های جدی مواجه است.
نقش ایران در تقویت این رویکرد مهم است؛ تهران چه گام‌های عملی باید بردارد و آیا آماده بازتعریف رویکردهای سنتی است؟
برای پایداری این معادله، ایران باید ترکیبی از اقدامات اعتمادساز، تعدیل رویکرد و سازوکارهای همکاری را اتخاذ کند. این اقدامات شامل مشارکت در سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای به‌عنوان بازیگر ذی‌نفوذ، ورود به قالب‌های چندجانبه منطقه‌ای و اتخاذ سیاست‌های ارتباطی و همکاری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به‌ویژه در حوزه امنیت دریایی، مبارزه با قاچاق و محیط زیست است. این رویکرد هم به منافع مشترک می‌انجامد و هم از زاویه همکاری منطقه‌ای تعبیر می‌شود. ایران و کشورهای عضو شورا تاکنون انعطاف‌های محدود و شرطی در مذاکرات نشان داده‌اند، اما بازتعریف کامل رویکرد سنتی هنوز محقق نشده و مستلزم زمان و تضمین‌های عملی است.
اگر گفتوگوهای ایران و آمریکا با میانجی‌گری عمان از سر گرفته شود، پیامدهای احتمالی بر امنیت خلیج فارس و نظم منطقه‌ای چیست؟
با توجه به تحولات اخیر در نظم جهانی و منطقه‌ای، بازگشت مذاکرات می‌تواند چند پیامد مهم داشته باشد:
1. کاهش ریسک نظامی: احتمال برخورد مستقیم میان ایران و آمریکا یا ایران و اسرائیل کاهش می‌یابد و امنیت مسیرهای کشتیرانی و ثبات بازار انرژی افزایش می‌یابد.
2. تغییر معادله با حاصل جمع صفر منطقه‌ای: ورود ایران به سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای می‌تواند فضای رقابت با حاصل جمع صفر را کاهش دهد و همکاری منطقه‌ای را افزایش دهد، شاخصی از نظم جدید چندقطبی.
3. محدودیت‌ها و مخاطرات: در صورت توقف یا شکست مذاکرات، اعتماد بازیگران منطقه‌ای کاهش می‌یابد و بازیگران فرامنطقه‌ای ممکن است با منافع متفاوت روند را مختل کنند. به‌طور خلاصه، این گفت‌وگو می‌تواند شاخصی از گذار از نظم تک‌قطبی به نظم منطقه‌ای - چندقطبی باشد، اما تحقق کامل آن نیازمند زمان، نهادسازی و تضمین‌های عملی است.
