چهارشنبه 7 آذر 1403

ضرورت همکاری سازمان مالیات و بانک ها با اصناف متضرر از شرایط اقتصادی

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
ضرورت همکاری سازمان مالیات و بانک ها با اصناف متضرر از شرایط اقتصادی

ممبینی در نشست با رئیسان اتاق‌های اصناف مراکز استان ها اقدامات اتاق اصناف در مواجهه با کرونا را تشریح کرد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اتاق اصناف ایران، نشست ویدئو کنفرانس رئیس اتاق اصناف ایران با رئیسان اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با موضوع مسائل مبتلا به اصناف با توجه به شیوع بیماری کرونا صبح امروز 13 اسفند برگزار شد.

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست با جمع‌بندی مشکلات اقتصادی پیش آمده، از نتیجه نامه‌نگاری‌ها با سازمان‌های دولتی و معاون اول رئیس جمهوری خبر داد و بر افزایش رعایت بهداشت‌های فردی و محیطی در تشکل‌ها و واحد‌های صنفی تاکید کرد.

ممبینی گفت: یکی از بخش‌هایی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است، اقتصاد و به طور ویژه بخش خدمات است و عمده فعالیت‌های خدماتی در حوزه اصناف قرار می‌گیرند.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: اتاق اصناف ایران از ابتدایی‌ترین ساعات هشدار مقامات وزارت بهداشت مبنی بر جلوگیری از اجتماعات، تدابیر لازم را اتخاذ کرد و اجلاس عمومی اتاق اصناف ایران و برگزاری نمایشگاه‌های بهاره لغو شد. لغو برگزاری نمایشگاه‌های بهاره برای آن دسته از واحد‌های صنفی که برای حضور در نمایشگاه‌ها تدارک دیده بودند و اتاق‌های اصناف با خسارات مالی فراوانی همراه بود، اما در جهت همراهی و همکاری با دستگاه‌های بهداشتی کشور این کار انجام شد.

وی افزود: علاوه بر این توصیه‌هایی مبنی بر رعایت بیش از پیش بهداشت را به واحد‌های صنفی خدماتی از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و... داشتیم. از سوی دیگر دغدغه فروانی نسبت به کارکنان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها داشته و داریم. به ویژه بازرسان اصناف که خارج از محیط اداری مجبور هستند به واحد‌های صنفی زیادی مراجعه کنند و تاکید داشته‌ایم که پوشش مناسب داشته و از لوازم بهداشتی پیشگیرانه استفاده کنند. در این حوزه مکاتباتی انجام شده و درخواست‌هایی هم برای کل اتاق‌های اصناف داده شده، اما تا به امروز به موفق به دریافت نشده، اما واحد اداری اتاق پیگیر این موضوع است.

ممبینی خاطرنشان کرد: بنابر توصیه وزارت بهداشت تعداد افراد حاضر در اتاق اصناف ایران را به یک سوم کاهش داده‌ایم نیرو‌های انسانی با دور کاری وظایف همیشگی خود را انجام داده و وقفه‌ای در کار‌ها نداریم.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: نامه‌ای به تاریخ 5 اسفند به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور زدیم و در این نامه نگرانی‌هایی که پیش‌بینی می‌شد را تشریح کردیم و به این ترتیب روز گذشته جلسه‌ای را با آقای پارسا داشتیم و دغدغه‌های مالیاتی اصناف را به طور مفصل در این جلسه مطرح کردیم.

وی در خصوص پیشنهاد برخی از رئیسان اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها در این نشست مبنی بر ضرورت توافق مالیاتی سال 98 گفت: در این راستا مانعی تحت عنوان ماده 97 داریم و در خواست داریم که دولت اجرای این ماده از قانون را به تعویق اندازد. در جلسات برگزار شده، این توافقی مبنی بر اقتضای شرایط موجود به تعویق اجرای این ماده انجام شده است و امیدواریم طی روز‌های آتی شاهد توافق مالیاتی سال 98 باشیم.

ممبینی بیان کرد: در تاریخ 7 اسفند نامه جامعی به معاون اول رئیس جمهوری - رسول جهانگیری - فرستادیم و رونوشت آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و... زدیم. در این نامه چهار موضوع را خواستار شدیم که عبارتند از:

- در شبکه بانکی راهکاری جهت همراهی با رفع مشکلات تعهدات مالی فعالان تجاری اندیشیده شود. - تمامی تعهدات مالیاتی، تامین اجتماعی، عوارض شهرداری اصناف و کسبه اعم آنچه تقسیط شده و یا امروز جاری می‌شود را تا رسیدن به شرایط عادی به حالت تعلیق در آورند و با استفاده از تسهیلات لازم در دوره بحران ویروس کرونا از شمول دیون مذکور معاف شوند و این به معنای معافیت مالی در این دو، سه ماه خواهد بود. - به جهت جلوگیری از کاهش سطح اشتغال، سازمان تامین اجتماعی تا اطلاع ثانوی نسبت به عدم اعمال جرائم تاخیر در پرداخت حق بیمه کارفرمایان همکاری کند. یعنی اگر لیست بیمه بهمن و دی را ارائه می‌دهد به دلیل اینکه نمی‌تواند سهم کارفرما را بپردازد مشمول بیمه نشود. - تخصیص و تامین کمک‌های بلاعوض و تسهیلات کم بهره جهت توانمند سازی و حفظ فعالان کسب و کار درصحنه کسب و کار.

وی افزود: نامه دیگری در همان تاریخ 7 اسفند و با همین مضمون به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی فرستاده شد و حاصل این نامه‌ها این شده است که قرار است عصر امروز در شورای تامین پول و اعتبار بخش تسهیلات برای فعالان تجاری به تصویب برسد. امیدواریم بخشی که مربوط به مالیات است هم مصوبات خوبی از دولت را شاهد باشیم تا سطح اشتغال در واحد‌های صنفی حفظ و از بیکار شدن واحد‌های صنفی جلوگیری شود.

انتهای پیام /