طرح «جهش تولید مسکن» مغایر قانون اساسی شناخته نشد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری با رسانه ها به تشریح آخرین مصوبات این شورا پرداخت.

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم مرداد ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 14/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح جهش تولید مسکن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 03/06/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 31/06/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم مرداد ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 20/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 17، موضوع الحاق ماده (2 مکرر) به قانون،

1_1_ از این جهت که روشن نیست آیا قیود مذکور در ذیل تبصره 5 (علم و عمد) و تبصره 9 (قوه قاهره) در مورد موضوع مذکور در صدر تبصره 5 نیز جریان دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ در تبصره 9، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار»، مغایر اصول 36 و 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 47، موضوع اصلاح ماده (56) قانون، تبصره 2 از این جهت که در صورت اثبات مالکیت پس از صدور رای بدوی و گذشت موعد مذکور، تکلیف روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در ماده 18، موضوع اصلاح ماده (3) قانون، عبارت «سایر دستگاه‌های... جز در موارد نیاز به اذن رهبری نیز موظف به همکاری با ستاد می‌باشند» به این شکل اصلاح گردد «سایر دستگاه‌های... با اذن رهبری موظف به همکاری...»

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 31/06/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 4، عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در تبصره 3 این ماده، اطلاق «سایر مقررات» از این جهت که آیا مقررات شامل موارد قانونی نیز می‌شود یا خیر و از این جهت که منظور از تعیین آن توسط وزارت، تصویب توسط وزیر است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ با توجه به نامه شماره 0101/101182 مورخ 27/06/1400 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عینا به پیوست ارسال می‌گردد، در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1 - در ماده 1،

1-1 - در تبصره 5، عبارت «ازجمله تضمینی و توافقی» از این حیث که شامل موارد دیگر قیمت‌گذاری نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-1- در تبصره 6، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب «مقررات صادرات و واردات کالاهای کشاورزی» به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2- تبصره 1 ماده 2، از این حیث که راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی» دارای بار مالی بوده و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سنواتی، تأمین‌کننده بار مالی محسوب نمی‌شود، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

3- تبصره 4 ماده 3، با عنایت به وجود شورای شهرستان، به جهت روشن نبودن وظایف «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان» و ارتباط این وظایف با وظایف «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در شهرستان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- بند (ب) ماده 4 از جهت روشن نبودن نحوه تصمیم‌گیری و تأیید مصوبات «کارگروه ملی نهاده‌های فناورانه کشاورزی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5- در ماده 6، ماده 63 اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، به دلیل داشتن بار مالی و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

6- در ماده 8،

1-6 - در تبصره به این دلیل که اطلاق چگونگی و نحوه تشکیل اتحادیه‌های فراگیر کشوری و اساسنامه آن‌ها مشتمل بر امور دارای ماهیت تقنینی است، تصویب آن از سوی وزیر کشاورزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-6 - تبصره این ماده از این جهت که آیا مصوبات کارگروه ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درخصوص بندهای (2) و (3) باید به تأیید وزیر جهادکشاورزی برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7- در ماده 11،

1-7 - موضوع اصلاح تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهت اینکه چارچوب و ضوابط لازم جهت موارد مقرر در تبصره اصلاحی و همچنین مصادیق «سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی» را ارائه نداده است، دارای ابهام می‌باشد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-7 - ذیل تبصره 4 مزبور مبنی بر برخورداری شهرک‌های کشاورزی و دامپروری غیردولتی از همه مزایای شهرک‌های دولتی به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی دارای بار مالی بوده و از این جهت که محل تأمین آن مشخص نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

8- در ماده 12،

1-8 - تبصره 4 از این حیث که مشخص نیست آیا رأی کمیسیون استانی از سوی قاضی صادر می‌شود یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-8 - تبصره 4 از این جهت که مشخص نیست آیا آراء قطعی این کمیسیون‌ها نزد مراجع قضایی قابل اعتراض است یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9- در ماده 13،

1-9 - بند (پ) به جهت اینکه مشخص نشده مقصود از مجوزهای صادره از سوی «سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» کدام مجوز ها است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-9 - جزء 3 بند (پ) از این جهت که مشخص نیست مقصود از «خدمات لازم» کدام خدمات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین پروانه‌های صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مبنیا ابهام مقرر در جزء 1-9 این نظر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10 - اطلاق حکم مقرر در ماده 14 و تبصره آن مبنی بر انتقال قطعی اراضی دولتی برخلاف نظام اداری صحیح بوده و لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1- باعنایت به اینکه در جزء 2 بند (ب) ماده 1، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران به عنوان «دبیر» ستاد تنظیم بازار کشاورزی معرفی شده است و علی‌الاصول حضور دبیر در نهادهای شورایی شخصا و بدون امکان تفویض موضوعیت دارد، امکان حضور معاون ذی‌ربط و تام‌الاختیار وی براساس تبصره 2 همین ماده صحیح نیست.

2- در بند (الف) ماده 4، عنوان «سازمان توسعه، آموزش و ترویج کشاورزی» به «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» اصلاح شود.

3- در صدر بند (ب) ماده 4 عبارت «تعیین می‌گردد» به عبارت «را بر عهده دارد» اصلاح شود.

4- در تبصره ماده 5 ماهیت صندوق‌های موضوع این تبصره از جهت دولتی یا غیردولتی بودن مشخص گردد.

5- در ذیل ماده 10 تکلیف تأیید و ابلاغ دستورالعمل موضوع این ماده مشخص گردد.

6- در ماده 14 عبارت «مناطق ویژه ایجاد اقتصادی مصوب» به عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اصلاح شود.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

که با اصلاحاتی بر اساس اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسه مورخ 21/07/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1- ماده (52) از این جهت که آیا حکم ماده شامل ضرر یا حرج بعد از زایمان نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- تبصره «3» ماده (53) از این جهت که آیا شامل ضرر روانی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

• در تبصره «2» ماده (3) عبارت «بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی» جایگزین عبارت «به ورثه» شود.
• ردیف «15» از تذکرات سابق شورا مبنی بر ذکر عنوان کامل «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، درخصوص مواد (4)، (16) و (23) باقی است.
• در تبصره «5» ماده (7) کلمه «وزارت» بعد از عبارت «وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و» حذف شود.
• ردیف «1-4» از تذکرات سابق شورا در خصوص ابلاغ مصوبه هیات وزیران از سوی رئیس جمهور، باقی است.
• در تبصره «3» ماده (61) عبارت «ماده فوق الذکر» به عبارت «حکم این ماده» اصلاح شود.

اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

مصوب جلسه مورخ بیستم تیر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/07/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/07/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 21/07/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

مصوب جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/06/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، ارجاع به قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350، با توجه به این‌که برخی مواد این قانون دارای ایراد شرعی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ در بند 13 ماده 9، اعطای اختیار اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول به هیأت امنای صندوق، از این جهت که آیا تصمیم‌گیری در این مورد با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 14، بند 6 با توجه به عدم وجود مجمع عمومی در ارکان صندوق براساس ماده 5 اساسنامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در تبصره ماده 15، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت نسبت معاونان و مدیران مفوض‌الیهم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

1_ بند 17 ماده 14، نیازمند اصلاح عبارتی است.

2_ در تبصره 2 ماده 27، عبارت «به رییس هیأت امنا برسد» به عبارت «به تأیید رییس هیأت امنا برسد» اصلاح گردد.

اساسنامه بانک سپه

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در بند 22 ماده 4، در پذیرش قیمومت و وصایت توسط بانک، از این جهت که مشخص نیست منظور این است که خود شخص حقوقی وصی و قیم قرار گیرد یا نماینده‌ای (شخص حقیقی) از سوی شخص حقوقی برای این امر مشخص خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 7، با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرو گردشکار ارسالی، ترکیب مجمع، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

3_ در ماده 11،

1_3_ بند 7، در خصوص تصویب ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی توسط مجمع عمومی، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.

2_3_ تبصره، نسبت به بند‌های غیر مندرج در تبصره از حیث نامشخص بودن مفوض‌الیه و شرایط تفویض ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در بند 2 ماده 14، اعطای اختیار کاهش یا افزایش سرمایه به مجمع عمومی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5_ ماده 18،

1_5_ با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرو گردشکار ارسالی، ترکیب اعضای هیأت مدیره، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

2_5_ از جهت عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای اعضای هیأت مدیره، خلاف موازین شرع شناخته شد.

6_ در ماده 23، نصاب تصمیم‌گیری با حداقل سه رأی موافق، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

7_ در ماده 25، عدم ذکر شرط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت در مورد اعضای هیأت عامل بانک، خلاف موازین شرع شناخته شد.

8_ در ماده 26، اعطای اختیار ارجاع دعاوی به داوری و صلح آنها به هیأت عامل بانک، از این جهت که اصل 139 قانون اساسی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ ماده 31، از این جهت که افراد مأمور به انجام این کار، شرط اسلام و ایمان دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1_ در تبصره ماده 15، عبارت «ظرف شش ماه از پایان دوره» به عبارت «ظرف شش ماه قبل از پایان دوره» اصلاح گردد.

2_ در تبصره ماده 21، واژه «عهد» به «عهده» تغییر یابد.

3_ در ماده 25، واژه «قایم‌مقام» به «قائم‌مقام» اصلاح گردد.

4_ در ماده 31، بعد از عبارت «بازرس قانونی بانک» ویرگول گذاشته شود.

ادامه دارد...