طرح حیوانات مضر و خطرناک در تنور مجلس

مجلس یازدهم این بار با طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» در صدر اخبار قرار گرفته است؛ صیانتی که پیش از این هم در طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» واکنش های منفی زیادی را به دنبال داشت. اما آیا این طرح بالاخره به سرانجام می رسد؟

به گزارش ایسنا، طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» 18 آبان ماه سال جاری با امضای 75 نماینده مجلس اعلام وصول شد و اگرچه هنوز تا بررسی وتصویب نهایی در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس راه زیادی دارد اما از همان ابتدا با انتقادات زیادی مواجه شد.

اصلی ترین بخش این طرح ممنوعیت نگهداری حیواناتی مثل سگ و گربه و برخی حیوانات دیگر است که از آنها با عنوان «وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک» یاد شده است. همچنین در این طرح حداقل جریمه 26 میلیون تومانی برای واردات، خرید و فروش، حمل و نقل و نگهداری این حیوانات در نظر گرفته شده است.

آنچه مسلم است اینکه طراحان به دنبال مقابله با شکل گیری و گسترش فرهنگ نگهداری حیوانات خانگی به مثابه یک الگوی غربی هستند اما این پرسش وجود دارد که دستورات و تاکیدات دین اسلام و سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) در خصوص نحوه رفتار با حیوانات چقدر در جریان تدوین این طرح لحاظ شده است و دیگر اینکه آیا در عمل امکان ایجاد این ممنوعیت وجود دارد یا قرار است موضوع نگهداری حیوانات خانگی به سرنوشت ویدیو و ماهواره دچار شود؟ آیا بهتر نیست به جای جرم انگاری و ممنوعیت نگهداری از حیوانات، برای قانونمند شدن این موضوع قواعدی وضع شود؟

در روزهای گذشته همچنین کارزاری برای مخالفت با تصویب این طرح نیز به راه افتاد که از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواسته از عنوان نگهداری حیوانات اهلی و خانگی از جمله گربه و سگ جرم زدایی شود و از تصویب طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک جلوگیری شود و نسبت به تصویب قوانین پیشرو و تعیین چارچوب صحیح و تخصصی‌تر نگهداری، رشد و پرورش حیوانات با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقدام شود.

انتقادات وارده به این طرح صرف نظر از محتوای آن که مورد اعتراض بسیاری از دارندگان حیوانات خانگی وحامیان حقوق حیوانات قرار گرفته، بخشی به زمان بندی ارایه چنین طرحی برمی گردد. اینکه چطور نمایندگان مجلس در شرایطی که اقتصاد و معیشت مردم با تنگناهایی مواجه است وقت خود را صرف تدوین طرحی کرده اند که به اذعان خود امضاکنندگان نیز در شرایط فعلی کشور اولویتی ندارد.

اعتراضات مردمی موجب تدوین طرح شد

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی از امضا کنندگان طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» درباره برخی انتقادات نسبت به ضرورت این طرح گفت: این طرح سالهاست در مجلس مطرح بوده ولی همیشه این موضوع مطرح می‌شد که در حال حاضر ضرورت ندارد و کارهای ضروری دیگری هست. اینکه طراحان چنین طرحی را مطرح کردند در پی اعتراضات زیادی بوده که موکلین نمایندگان داشتند.

وی افزود: بعضا در مجتمع‌های مسکونی حیواناتی در اختیار افراد است که برای بچه‌ها و خانواده‌ها وحشت ایجاد می‌کند و علاوه بر این که باعث رعب و وحشت برای ساکنین می‌شود یکسری آلودگی و بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را هم ایجاد می‌کند. به هر حال نمایندگان مجلس نماینده قشر خاصی نیستند بلکه نماینده ملت ایران هستند و بعضا ملت ایران چنین خواسته‌هایی دارند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس یادآور شد: الان هم که این موضوع مطرح شده این طور نیست که فردا صبح در دستور کار مجلس قرار بگیرد و قانون شود بلکه مراحلی دارد و باید در کمیسیون و صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا هم ممکن است نیازمند رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس باشد. در هر حال اعتراضات خود مردم باعث شده نمایندگان به این موضوع ورود کند چرا که از مردم سلب آسایش می کند و مشکلاتی را به همراه دارد. برخی حیواناتی که نگهداری می‌شوند ممکن است ترس و وحشت ایجاد نکنند اما خطر بیماری دارند.

موسوی لارگانی درباره پیش بینی این طرح برای جمع‌آوری حیوانات ادامه داد: بعضی از این حیوانات باید در طبیعت آزاد باشند برهمین اساس یکسری از اینها باید در طبیعت و جاهایی که حفاظت شده است رها شوند و از تعرض به آنها جلوگیری شود. حیواناتی مثل گربه که وحشی و درنده نیستند و ضرری ندارند در کوچه و خیابان های تهران رها هستند و کسی ایرادی نمی گیرد و کاری با آنها ندارد چرا که اهلی‌اند و وحشی و درنده نیستند. برخی از این حیوانات هم باید در باغ وحش نگهداری شوند و مردم می‌توانند از آن‌ها بازدید کنند. قطعا حیواناتی که در این طرح پیش بینی شده جمع‌آوری شوند رها نمی شوند یا اینکه کسی بخواهد آنها را از بین ببرد. دین اسلام هم برای زندگی حیوانات اهمیت و ارزش قائل است تا جایی که خطری برای آسایش مردم نداشته باشند و ضرری را متوجه مردم نکنند.

وی در حالی که گربه را بی‌ضرر دانست در مورد شمول گربه به عنوان حیوان وحشی، مضر و خطرناک اضافه کرد: در مورد حیواناتی مثل گربه برخی دستورات پزشکی وجود دارد که بودن آنها در محدوده زندگی مردم، جایی که مردم غذا می‌خوردند و استراحت می‌کنند مضر است. یا اصلا موی آنها در غذا مضر است. این با گربه‌هایی که در گوشه خیابان رها هستند متفاوت است. آنها ضرری نمی رسانند اما بودنشان در محدوده زندگی مردم باعث ایجاد خطر و رفع آسایش می‌شود.

این نماینده مجلس درباره ایجاد محدودیت برای روستاییان در این طرح نیز اضافه کرد: در مورد روستاییان کسی که دامدار است قطعا داشتن سگ نگهبان برای او ضروری است حتی در برخی از باغ‌های بزرگ که ساختمان مسکونی دارند بودن سگ نگهبان برایشان ضرورت دارد. بیشتر اعتراضات مربوطه مجتمع های مسکونی و پارک‌های عمومی و جایی است که مردم می‌خواهند در آنجا استراحت و تفریح داشته باشند. در این موارد است که از مردم سلب آسایش می‌شود و این‌ها مورد اعتراض مردم است؛ وگرنه برای روستاییان و دامداران داشتن سگ نگهبان جزو ضروریات است و فکر نمی‌کنم برای آنها محدودیتی ایجاد شود.

موسوی لارگانی در پایان درباره ضرورت رسیدگی مجلس به مشکلاتی مثل گرانی و تورم هم گفت: البته من طراح نیستم اما به عنوان یک امضا کننده به دلیل اعتراضات شدید مردم این طرح را امضا کردم. در مورد گرانی و تورم هم ما بارها در رابطه با گرانی کالاها تذکر داده‌ایم. من خودم 10، 20 روز از دولت آقای رئیسی نگذاشته بود که نسبت به این موضوع تذکر دادم و در مصاحبه‌ها هم به این موضوع اشاره می‌کنم. ما در همه موارد که واقعا موکلین ما و مردم اعتراض دارند و مشکلی دارند ورود می‌کنیم چراکه به هر حال ما نماینده مردم هستیم.

طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر در اولویت کار مجلس نیست

محمدحسن آصفری از امضاکنندگان طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک نیز درباره انتقادات مربوط به محتوای طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» گفت: مجلس بیش از 700 طرح را در نوبت بررسی دارد؛ از حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی گرفته تا مسائل مختلف. نمایندگان هم در سرکشی هایی که از حوزه‌های انتخابیه می‌کنند و ارتباطی که با مردم دارند، خواسته هایی از آنها مطرح می‌شود و مشکلاتی بیان می شود. در همین راستا نمایندگان با کارگروه های خود جلساتی برگزار می‌کنند و در نهایت موضوع را در قالب سوال، تذکر یا طرح مطرح می‌کنند.

وی افزود: اینطور نیست که بگوییم این موضوع در حال حاضر اولویت دارد. چنین چیزی در اولویت نیست و جزو طرح های عادی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. مسائلی مثل مسائل اقتصادی، اشتغال، بیکاری و گرانی در اولویت کار ماست و چنین چیزی اولویت ندارد. این طرح هم جزو طرح‌هایی است که از مجالس قبل بوده و نمایندگان امضا جمع کرده اند و آن را در دستور کار گذاشتند. چیزی نیست که بگوییم قرار است فردا مجلس به این موضوع رسیدگی کند بلکه طرحی تهیه شده و نیاز است که قانونی در این زمینه وجود داشته باشد ولی اولویت ندارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» مثل سایر طرح‌های عادی در نوبت قرار دارد همچنان که 600 تا 700 طرح در نوبت بررسی است و بعید می دانم اصلا در این مجلس به آن نوبت برسد. اولویت مجلس امروز اشتغال، گرانی، تورم، مسکن و بیکاری است. این طرح هم جزو مسائل اجتماعی است که نمایندگان برای آن طرحی را تهیه و امضا کردند و جزو طرح‌های عادی است. با توجه به مشکلاتی که ما در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی داریم بعید است نوبت رسیدگی به آن در این دوره برسد.

آصفری در پاسخ به سوال دیگری در مورد انتقادات وارده به محتوای این طرح نیز گفت: در مورد محتوا هم فعلا چنین چیزی نوبتش نیست که بخواهیم روی آن صحبت کنیم. الان مسائل اقتصادی اولویت کار مجلس است. حتما در آینده ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. خود من 250 طرح را در حوزه های مختلف اقتصای و فرهنگی امضا کرده ام و این هم یکی از آنهاست.

نماینده مردم اراک در مجلس در پاسخ به اینکه آیا این طرح با لایحه دولت در زمینه حمایت از حیوانات ادغام می شود یا خیر، گفت: اگر لایحه دولت در این زمینه هم ارائه شود آن هم اولویت ندارد. امروز اولویت ما مسایل دیگری است و در موضوع سگ های ولگرد و خانگی نیاز به قانون فوری نداریم، بلکه خود وزارت بهداشت می‌تواند ورود کند، مسئولان مربوطه، شهرداری و نیروی انتظامی قانون دارند و اگر حیوانی سبب ترس و وحشت شود قانون دارد و نیازی نیست که این طرح را در اولویت خاصی بدهیم.

وی اضافه کرد: این طرح هم مثل صدها طرح دیگر در نوبت است. به هر حال وقتی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه می روند و گلایه‌های مردم را می‌شنوند بر اساس وظیفه نمایندگی خود پیش‌نویس طرحی تهیه می کنند تا بعدا به قانون تبدیل شود.

آصفری در پایان درباره امضای این طرح گفت: این ضرورت در مورد اینکه بالاخره موارد قانونی در این زمینه وجود داشته باشد هست ولی این موضوع اولویت‌دار نیست و فعلا ما اولویتی برای وضع قانون در مورد سگهای ولگرد و خانگی نداریم. اولویت ما در کشور رسیدگی به موضوع کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، گرانی، تورم و مسکن مردم است و تا این مشکلات حل نشود ما سراغ چنین طرح‌هایی نمی رویم.

در مورد ضرورت قانون‌گذاری برای نگهداری حیوانات تردیدی نداریم

یکی از امضاکنندگان طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» با بیان اینکه قانون مشخصی برای نگهداری از حیوانات خانگی وجود ندارد، گفت: در مورد اصل قانون گذاری و ضرورتش تردیدی وجود ندارد ما باید متناسب با فرهنگ خود این مشکل را که در آن خلا قانونی داریم رفع کنیم.

مهرداد ویس کرمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برخی انتقادات نسبت به طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» گفت: معنی امضای طرح این است که تشخیص مان این است که طرحی که آمده ضرورت دارد مطرح شود و مسئله حل شود و این به معنی تایید کل جزئیات طرح نیست. ضمنا زمانی که طرحی اعلام وصول می شود به کمیسیون می‌رود، بررسی می‌شود و بعد کمیسیون نظرات نمایندگان را اعمال می‌کند و نتیجه نهایی را به صحن می دهد و نهایتا در صحن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از بحث‌هایی که با توجه به شرایط فرهنگی کشور داریم موضوع نگهداری حیوانات است که طوری رواج پیدا می‌کند که باعث مشکلات اجتماعی در آینده خواهد شد. فرض کنید در آپارتمانی فردی مسلمان هست و از نظر دین اسلام هم سگ نجس است، یک نفر در این آپارتمان سگ نگهداری می‌کند و این سگ از راه پله رد می شود، سر و صدا و مزاحمت ایجاد می‌کند. این یک حق اجتماعی است. در واقع دو مسئله وجود دارد یکی بحث اجتماعی و شکایت هایی که شهروندان دارند و یکی بحث شرعی که حکومت اسلامی باید فرقی در رعایت مسایل شرعی داشته باشد. بر این اساس من این طرح را امضا کردم.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس ادامه داد: ما قانون مشخصی در این زمینه نداریم و یک بی قانونی حاکم است و چیزی بدتر از بی قانونی نیست. اگر قانون باشد کسی که می‌خواهد حیوان خانگی داشته باشد می‌داند به چه صورت باید عمل کند که حقوق بقیه شهروندان را رعایت کند و باعث مزاحمت نشود. ممکن است کسی از سگ بترسد یا بحث شرعی، بهداشتی و اخلاقی وجود داشته باشد. اینها همه جای طرح دارد. در جوامع غربی امروزه تجربه تلخی از موانست و مجالست انسانها با حیوانات در زندگی خانوادگی وجود دارد.

ویس کرمی با بیان اینکه در زمینه نگهداری از حیوانات خلا قانونی داریم ادامه داد: هم متولی معلوم نیست هم قانون برای اجرا مشخص نیست و هم نظارتی نیست. همه اینها باعث می‌شود ضرورت قانونگذاری وجود داشته باشد. البته در جزئیات طرح احتمالا به کمیسیون های اجتماعی و بهداشت می‌رود و نظرات نهایی اعمال می‌شود. باید ببینیم چه از آب در می‌آید.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد این ممنوعیت می‌تواند جلوی نگهداری از حیوانات خانگی را بگیرد، گفت: این مسائل به جزئیات قانون گذاری برمی‌گردد. مثلا اگر شما خانه ویلایی داشته باشید هر چه نگهدارید کسی کارتان ندارد، این حریم شخصی است. اما وقتی در آپارتمان زندگی می‌کنید باید حقوق بقیه همسایه ها را رعایت کنید. فقط هم این مسئله نیست. هر چیز دیگری که باعث ضایع شدن حقوق دیگران شود طبق قانون اساسی اشکال دارد و خلاف قانون اساسی است. کسی نمی‌تواند احقاق حق خویش را مایه اضرار به غیر قرار دهد. این ضرر می‌تواند عاطفی یا اجتماعی باشد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: در جریان بررسی جزییات این طرح دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی دعوت می‌شوند و حرف‌هایشان شنیده می‌شود و مسائل اجتماعی هم دیده می شود و بعد قانونگذاری صورت خواهد گرفت. بحث ما ساماندهی این کار است. ممکن است برخی جاها ممنوعیت باشد و برخی جاها قید و شرط وجود داشته باشد. فرض کنید کسی سگی را در مترو بیاورد. این مسئله اجتماعی است و سلیقه‌ای نیست و جلوی آن را می‌توان گرفت. این مسائل به طور طبیعی به این موضوع برمی‌گردد که جزئیات قانون چطور نوشته شود و در زمان بررسی و تصویب در کمیسیون و صحن نظرات اعمال می شود، نمایندگان نظر می دهند و ممکن است تغییراتی رخ دهد.

ویس کرمی با بیان اینکه در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح معمولا تغییرات محتوایی رخ می‌دهد، گفت: مثلا طرح حمایت از خانواده و جمعیت ابتدا 47 ماده بود و زمانی که بیرون آمد 74 ماده شد و آن هم تغییرات جدی داشت، در حالی که 3 هزار ساعت روی آن کار شده بود. ما هم 200 ساعت روی آن کار کردیم و باز هم به صورت آزمایشی اجرا می شود تا ببینیم بازخورد چیست و مجالس بعد چه تصمیمی می‌گیرند. ماهیت قانون گذاری این است. قانون بشری وحی منزل نیست. اما نباید در جامعه جایی را بدون قانون بگذاریم. این ها چون مسائل جدید حساب می شود نیاز به قانونگذاری دارد و اتفاقا قانونگذاری در این باره جزو اولویت‌های ماست. به هر حال این مسایل جدید است و ما باید جلوتر از زمان حرکت کنیم و نگذاریم به معضل اجتماعی تبدیل شود و تازه به دنبال درمان آن برویم که کار از کار گذشته باشد. شاید حتی دیر شده باشد و باید مجلس های قبل این کار را انجام می‌دادند که حقوق مردم مشخص شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این ایجاد ممنوعیت و جرم‌انگاری به سرنوشت ممنوعیت استفاده از ماهواره دچار نمی‌شود، گفت: در مورد ماهواره دو نظر وجود داشت، برخی می‌گفتند شخصی است و برخی می‌گفتند اجتماعی است. مجلس گفت اجتماعی است و به آن ورود کرد و برای مدتی هم قانون اجرا می‌شد. این مسئله حقوق مردم است. ممکن است کسی شاکی خصوصی پیدا کند. به هر حال جایی باید مدعی‌العموم و نهادهای نظامی و انتظامی مراقبت کنند که خلاف قانون نشود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس در پایان اضافه کرد: در مورد مصادیق حیوانات مضر و خطرناک می‌شود با کمک مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بحث کرد. در مورد اصل قانون گذاری وضرورتش تردیدی وجود ندارد. به هر حال مسائل فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی هم هست. ما باید متناسب با فرهنگ خود این مشکل را که در آن خلا قانونی داریم رفع کنیم. بنابراین من کلیات و ضرورتش را قبول دارم ولی در مورد برخی مصادیق و جزییات ممکن است حرف داشته باشم که در جریان بررسی آن را مطرح می‌کنم.

فضاسازی های اخیر شایعاتی علیه مجلس است

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز با اشاره به لایحه دولت در مورد حمایت از حیوانات گفت: لایحه حمایت از حیوانات که اخیرا دولت به مجلس ارائه کرده را لزوما تایید یا لزوما رد نمی کنم. لایحه هم اکنون دست معاونت نظارت بر قوانین مجلس است و تا آنجایی که اطلاع دارم مواردی تشخیص داده شده که با قانونهای دیگر همپوشانی دارد. البته این معاونت در محتوا ورود نمی کند و فقط قانون را از نظر فرمی بررسی می کند.

وی ضمن دعوت دغدغه‌مندان حوزه حیوانات خانگی برای نظر دادن در مورد این لایحه گفت: کارشناسانی که در زمینه حیوانات خانگی فعال هستند اگر تمایل به جلسه بررسی حضوری دارند، فراکسیون محیط زیست مجلس این جلسات را برگزار خواهد کرد؛ این یعنی تدوین قانون با مشارکت مردم.

رفیعی اضافه کرد: فراکسیون محیط زیست یا صحن مجلس تابه حال طرح یا طرح مشابهی در این خصوص در دستور کار نداشته و فضاسازی های اخیر شایعاتی علیه مجلس است. ان شاءالله متن اصلی لایحه دولت را در صحفه رسمی فراکسیون محیط زیست منتشر خواهیم کرد تا نظرات و پیشنهادات را دریافت کنیم.

تصویب لایحه حمایت از حیوانات در دولت دوازدهم

هیات دولت دوازدهم 19 خرداد ماه تهران به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لایحه حمایت از حیوانات را با هدف ساماندهی مراکز نگهداری از انواع حیوانات و تعیین مجازات برای آزاردهندگان آنها تصویب کرد.

علی ربیعی سخنگوی وقت دولت، فرهنگ سازی و ترویج روش های صحیح برخورد با حیوانات و تلطیف فضای همزیستی با آنها و نیز رفع خلأهای قانونی در حوزه مقابله با حیوان آزاری و پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی پیشگیرانه و بازدارنده را از اهداف این لایحه عنوان کرد.

متن طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک

ماده واحده: چهار ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (688 مکرر 1)، (688 مکرر 2)، (688 مکرر 3) و (688 مکرر 4) به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) الحاق می گردد:

ماده 688 مکرر 1: واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع می باشد و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل 10 تا 30 برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعلان می گرددد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می گردند.

تبصره 1: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز رسمی از دستگاه های ذیربط مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی به تناسب ماموریت ها و نیازهای علمی و تحقیقاتی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند و همچنین روستا نشینان، عشایر و گله داران، صرفا در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی خود می توانند از سگ نگهبان استفاده نمایند. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضی استفاده از حیوانات یاد شده، درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان و یا شهرستان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی در کمیته مذکور در تبصره 2 این ماده تقدیم می نمایند.

تبصره 2- در راستای اجرای این قانون کمیته ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان و با عضویت نمایندگان ذیربط شهرداری، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، (اداره بهداشت و درمان) سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، نماینده تام الاختیار فرماندار برای بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل تشکیل می گردد:

1. بررسی در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا متقاضی استفاده از حیوانات موضوع این قانون، تائید یا رد ضرورت و لزوم استفاده متقاضی از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای متقاضیانی که تقاضای آنان مورد تائید قرار گرفته است.

2، تعیین تکلیف در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادره ای و یا حیوانات رها شده در سطح جامعه.

ماده 688 مکرر 2: اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید.

در صورتیکه هر یک از دفاتر مشاورین املاک، بعد از زمان مقرر یا دشده، این موضوع را رعایت نکنند، مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف، به مجازات ذکر شده در ماده 688 مکرر 1 محکوم می شوند. تبصره: چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد، در مورد اجاره خودداری نماید و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یا شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از موجرین و مستاجرین متسقلا به جزای نقدی ذکر شده در ماده 688 مکرر 1 محکوم می شوند.

ماده 688 مکرر 3: چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون می باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضائی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر، رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.

ماده 688 مکرر 4: در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت 3 ماه توقیف می گردد.

حالا باید منتظر ماند و دید با وجود نقدهای محتوایی به این طرح و همچنین شرایط فعلی کشور که به اذعان امضاکنندگان، این طرح را از اولویت کار مجلس خارج می کند چه سرنوشتی در انتظار این طرح و لایحه ای که دولت قبل برای حمایت از حیوانات ارایه کرده، خواهد بود.