عامل داخلی در پرونده ترور شهید سلیمانی وجود ندارد / جزئیات پرونده تخلف دو خودروساز داخلی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در هشتمین نشست خبری خود ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علی‌ها و گرامیداشت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی از شخصیت‌های کم‌نظیر انقلاب اسلامی ایران بودند و همچون مولا و مقتدایش حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام شناخت ایشان نیاز به زمان دارد. وی افزود: شهید سلیمانی سفیر صلح بودند و صلح را برای همگان می‌خواستند و بدون توجه به ملیت، نژاد و دین و مذهب صلح را برای همه جهانیان می‌خواستند. شهید سلیمانی نماد مبارزه با استکبار جهانی بودند؛ چراکه تربیت‌یافته مکتب انسان‌ساز اسلام بودند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی گفت: شهید سلیمانی با وجود اینکه در مقابل خانواده شهدا، محرومین و مستضعفین و ملت شریف ایران بسیار خاشع بودند و زانو می‌زدند در برابر دشمنان مانند کوه بودند و نام ایشان لرزه به اندام دشمن می‌انداخت. تشکیل دو پرونده کیفری و حقوقی در خصوص ترور شهید سلیمانی وی درباره وضعیت پرونده شهید سلیمانی اظهار کرد: در این خصوص معاونت بین الملل قوه قضائیه گزارشاتی را به سمع و نظر مردم رساندند و اقدامات خوبی از سوی قوه قضائیه هم در بعد خارجی و داخلی انجام شده است. خداییان افزود: در بعد داخلی دو پرونده تشکیل شده است. یکی پرونده حقوقی است که در خصوص آن پرونده‌ای با شکایت خانواده شهدا و اقشار مختلف در شعبه 55 دادگاه حقوقی و عمومی تهران طرح شده است که روز گذشته نخستین جلسه دادگاه آن برگزار شد. وی ادامه داد: در پرونده کیفری نیز 127 نفر از عاملان و مسببان ترور شهید سلیمانی تحت تعقیب هستند و به 9 کشور از جمله امریکا، نیابت قضایی ارسال شده است. براساس توافق‌نامه میان ایران و عراق نیز کارگروهی نیز بین دو کشور تشکیل شده است و در این خصوص دو نشست در ایران و عراق برگزار شده است و در کشور عراق نیز یک پرونده در این موضوع تشکیل شده و در حال پیگیری است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سطح جامعه بین المللی نیز، مکاتبات زیادی از سوی مردم و سمن‌ها صورت گرفته است و به سازمان‌های بین‌المللی صادر شده است و شما شاهد بودید که گزارشگر ویژه حقوق بشر قتل شهید سلیمانی را محکوم کرد، اما من نیز اعتقاد دارم که باید پیگیری جدی‌تری در محاکم بین‌المللی صورت بگیرد. ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر نیاز ندارد خداییان درباره ادعا‌های حقوقی بشری برخی کشور‌ها گفت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشور‌ها باید آن را رعایت کنند، اما متاسفانه برخی از کشور‌ها از آن به عنوان ابزار استفاده می‌کنند. هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است، اما امروز می‌بینیم که افرادی که 17 هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند. وی در ادامه با تأکید بر سیاسی بودن انتخاب گزارشگر ویژه در خصوص مسائیل ایران اظهار کرد: کشور ایران کشوری نیست که نیاز به گزارشگر ویژه حقوق بشر داشته باشد. در ایران برعکس کشور‌هایی که رنگ انتخابات را ندیده‌اند، مسئولانش با رای مردم انتخاب شده‌اند. خداییان افزود: با این حال برخی کشور‌ها که زنان در آن‌ها حق رانندگی ندارند برایشان گزارشگر ویژه انتخاب نمی‌شود. وی ادامه داد: از طرفی باید به این نکته توجه کرد که مستندات گزارشگر ویژه از کجا تهیه می‌شود؟ این مستندات از طرف کسانی تهیه می‌شود که دستان به خون مردم ایران آلوده است. تعداد خودور‌های دپوشده زیادتر شده است سخنگوی قوه قضائیه درباره تفهیم اتهام خودروسازان درباره خودرو‌های دپو شده گفت: اکثر مردم هم دیده اند که ما توقفگاه‌هایی داریم که خودرو‌های زیادی در آن‌ها پارک شدند. همکاران ما بازدید‌هایی از این پارکینگ‌ها داشتند و با مسئولان دو خودروسازی هم صحبت‌هایی داشتند و قرار بر این بود تا پایان آبان ماه از تعداد خودرو‌های ناقص کاسته شود، اما این اتفاق نیفتاد و تعداد خودرو‌های دپوشده حتی زیاد شد. وی افزود: تا کنون در سال‌های مختلف سازمان بازرسی به موضوع مشکلات خودروسازان ورود داشته است. با این حال بازار خودرو ایران در اختیار این دو خودروساز است و انتظاری که از خودروسازان و مسئولان وجود دارد این است که جدی‌تر وارد عمل شوند. خداییان ادامه داد: ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضا باید آخرین مرحله باشد و انتظار داریم که وزارت صمت اشکالات خودروسازان را جدی‌تر پیگیری کنند و بازخواست کنند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در قوه قضائیه ما یک تفهیم اتهام داریم که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد. با این حال براساس قانون سازمان بازرسی کل کشور وقتی به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص می‌دهد که ممکن است این موضوع جرم باشد، دلایل را تحصیل می‌کند و اگر قانع کننده نباشد، بازرسان ما می‌توانند تفهیم اتهام کنند یا حتی قرار تأمین صادر کنند. در این مرحله بازرسان ما ورود کرده اند و بعد از بررسی تفهیم اتهام کرده اند و اگر توضیحات قابل قبول نباشد، پرونده به مرجع قضایی ارسال خواهد شد. وی افزود: من خواهشم از وزیر محترم این است که با جدیت وارد قضیه شوند و با جدیت موضوع را پیگیری کنند و مانع از التهاب بازار شوند. در پرونده شکایت از بازیگران کسی احضار نشده است خداییان درباره شکایت 110 نفر از اقشار مردم از برخی بازیگران اظهار کرد: تعدادی از تشکل‌های فرهنگی استان قم و تعدادی از مردم از بازیگران شکایت کرده‌اند. این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل شده بود که با قرار عدم صلاحیت به دادسرای فرهنگ و ارشاد تهران ارسال شده است. وی افزود: این پرونده در جریان تحقیقات قرار گرفته، ولی کسی در خصوص آن احضار نشده است. صدور حکم نهایی پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احکام صادره جدید در پرونده‌های اقتصادی گفت: اخیرا در سه فقره از پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آن‌ها مربوط به پتروشیمی‌ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیر مجاز به فروش رسانده به 12 سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به 5 سال، داود ناشری به 2 فقره حبس 3 و 5 سال و داود شیرازی به 5 سال حبس محکوم شده است. وی افزود: در پرونده دیگری علی شفیع زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و رد مال، محمدرضا شفیع زاده شوشتری به 15 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. خداییان ادامه داد: در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم 7 نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به 18 سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاهپوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به 5 تا 7 سال و جزای نقدی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش بلیط‌های هواپیما قانونی است و سازمان بازرسی ورود داشته است؟ گفت: سازمان هواپیمایی به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در برهه‌ای آمار مسافرین را کاهش داد و افزایش قیمتی هم داشت و طبیعتا افزایش قیمت حدود 10 درصد قانونی بود، اما اخیرا اگر قیمت‌ها افزایش یافته است در این زمینه سازمان بازرسی وارد نشده و هم سازمان تعزیرات اختیار دارد پیگیری کند و هم ما پیگیری می‌کنیم. حکم انحلال جمعیت امام علی قطعی نشده است خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده انحلال جمعیت امام علی اظهار کرد: در رابطه با این جمعیت، یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد که وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال این جمعیت را داشتند و ادعا بر عدم فعالیت غیرمجاز این جمعیت بود که این پرونده رسیدگی و حکم به انحلال جمعیت صادر شد و سپس پرونده به تجدیدنظر ارسال شد و حکم انحلال هنوز قطعی نشده است. وی افزود: 3 نفر مرتبط با این جمعیت نیز اتهاماتی شخصی دارند که این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است. این افراد در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند با این حال اگر تحقیقات به قرار جلب دادسری منتهی شود، این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره فوت یک زندانی در اهواز سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فوت یک زندانی در اهواز اظهار کرد: این شخص محکوم به حبس و در تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد، اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود. وی بابیان اینکه این فرد محکومیت مالی داشته است، گفت: حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند. خدائیان تصریح کرد: حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا شاهد اعمال دستوراتی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم، آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود؟ گفت: ریاست قوه قضاییه اگر تاکیدی بر مجازات جایگزین دارد مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است. وی افزود: کسانی مشمول این دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار هستند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است، اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجددا تاکید می‌کنم مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین را ندارند. خداییان درباره صدور دستورات لازم برای رعایت حقوق متهمان گفت: دادستان کل و معاون اول قوه قضاییه مکلف به پیگیری این موضوع شدند تا حقوق متهمان به درستی رعایت شود.

در پرونده ترور شهید سلیمانی عامل داخلی وجود ندارد

خداییان، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: با تحقیقات صورت گرفته در مورد پرونده ترور شهید سلیمانی به عامل داخلی برخورد نکردیم. وی ادامه داد: در مورد پرونده فایل صوتی ظریف هنوز شخصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.