عدم نظارت بر رفتار نمایندگان، فساد در مجلس دهم به بار آورد
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، ورود نمایندگان دولتی به مجلس، نظارت منفعلانه و هزینه‌های بالای ریخت و پاش‌های انتخاباتی را عامل فساد اقتصادی برخی نمایندگان مجلس دهم خواند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان قاضی زاده هاشمی در تحلیل علل شکل گیری فساد اقتصادی در مجلس دهم گفت: انتخابات مجلس دهم در دور اول ریاست جمهوری روحانی برگزار شد لذا دولت همه همت خود را مبذول داشت تا در شهرستان ها و تهران طیف نمایندگان نزدیک به جریان اعتدال در قالب لیست امید وارد مجلس شوند.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا دولت سرمایه گذاری و پشتیبانی های زیادی از نمایندگان همسوی خود در تهران و شهرستان ها کرد و در نهایت دولت، طیف گسترده ای از نمایندگان وابسته به خود را وارد مجلس نمود. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه تعامل گسترده ای از سوی وزرا با نمایندگان حامی دولت در مجلس دهم وجود داشت گفت: در همین راستا وزیر نفت در صحن علنی مجلس اعلام کرد «دوست دارم نمایندگان مجلس را پس از پایان دوره کاری شان در این وزارتخانه به کارگیری کنم». وی ادامه داد: در حالی تعدادی زیادی از نمایندگان دوره دهم و دوره های قبلی مجلس به استخدام وزارت نفت در آمده اند که صدها جوان فارغ التحصیل رشته های دانشگاهی مرتبط با وزارت نفت بیکار هستند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از نظارت منفعل بر نمایندگان مجلس، خواستار اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در این زمینه شد و گفت: هیچ نظارت سیستمی، فراکسیونی و سیاسی بر عملکرد نمایندگان در دوره فعالیتشان در مجلس وجود ندارد، این امر موجب می شود تا شاهد رها بودن نمایندگان و در نتیجه فساد اقتصادی آن ها در مجلس باشیم. قاضی زاده هاشمی با انتقاد از ضعف قانون انتخابات در زمینه تبلیغات گفت: به دلیل هزینه های بالای تبلیغات، نامزدهای انتخابات مجلس باید حامیان مالی داشته باشند، این افراد پول‌دار در واقع سرمایه گذاری می کنند و در صورتی که نامزد مورد نظرشان در انتخابات پیروز شود، نماینده منتخب مردم در واقع نماینده حافظ منافع حامی مالی خود است نه نماینده مردم حوزه انتخابیه. همین امر موجب می شود نمایندگان مجلس به دنبال کارچاق‌کنی برای تامین منافع، حامیان مالی شان و حاشیه های اقتصادی بروند. بنابر گزارش مهر، وی قانون انتخابات را سیکلی معیوب خواند و گفت: باید شرایط اصلاح قانون انتخابات فراهم شود تا به جای هزینه های سنگین تبلیغاتی، نامزدهای انتخابات از فرصت برابر رسانه ای برای تبلیغات سالم و بیان برنامه های خود برخوردار باشند. باید منشاء تخلفات مالی بسته شود. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: البته بخشی از قانون انتخابات در مورد شفافیت منابع مالی تبلیغات اخیرا در مجلس اصلاح شد، امیدوارم در اصلاح بعدی قانون انتخابات شرایط مساوی قانونی برای نامزدهای انتخاباتی جهت تبلیغات فراهم شود. قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: تا زمانی که این ریخت و پاش‌های تبلیغاتی وجود دارد، نامزدهای انتخابات باید به فکر تامین منابع مالی و جبران هزینه‌ها باشند، که همین امر زمینه های فساد اقتصادی را افزایش می دهد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه باید ملاک افکار عمومی پاکدستی و سلامت مالی نامزدهای انتخابات باشد گفت: این پاکدستی از طریق شفافیت های مالی و تبلیغاتی ایجاد می شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر باید روابط دولت و دستگاه های اجرایی با نمایندگان، رابطه ای سالم باشد. که این امر به صورت قانونی قابل برنامه ریزی است. سید احسان قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: این واقعیت تاسف برانگیز است که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی حدود یک چهارم نمایندگان به دلیل فساداقتصادی رد صلاحیت شده اند. امیدوارم مردم در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی نمایندگان پاکدستی را برای حضور در مجلس انتخاب کنند. انتهای پیام /