عواقب دعوای دولتی ها برای قطعه سازان

به گزارش مشرق، مازیار بیگلو با بیان اینکه در صورت عرضه خودرو در بورس، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن نیز باید از طریق بورس قیمت‌گذاری شود، اظهار داشت: حالا که خودرو در بورس عرضه نمی‌شود و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می شود، قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز باید به صورت دستوری انجام شود.

وی با بیان اینکه سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو با احتساب مواد اولیه وارداتی بیش از 70 درصد است، گفت: طی 5 ماه گذشته قیمت مواد اولیه لازم برای تولید خودرو حدود 50 درصد افزایش یافته و این در حالی است که قطعه سازان برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند، اما مسئولان بانک مرکزی به راحتی پشت تحریم‌ها مخفی شده و می‌گویند نمی توانیم ارز تامین کنیم، خودروساز برود مشکل خودش را حل کند.

بیگلو ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های تولیدکننده فولاد، مس و آلومینیوم نیز به بهانه تحریم، بیشتر به صادرات توجه دارند و اقدام خاصی برای تامین نیاز تولیدکنندگان قطعات انجام نمی دهند.

وی اینطور توضیح داد: همه کنار کشیده اند، در حالی که آسیابان هستند و ما نانواییم، به مردم نان می دهیم و آنها فقط نان را می بینند.

بیگلو ادامه داد: عواقب دعوایی که بین دولتی ها از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت اتفاق افتاده به صنعت قطعه سازی می‌رسد در حالی که ما بخش خصوصی هستیم، نه سیاست گذاریم و نه تاثیری در سیاست‌های کلان داریم بلکه تاثیر پذیر هستیم.

وی ادامه داد وقتی دولتی ها و حتی خودروسازان با هم دعوا می‌کنند زیانش به قطعه‌سازان می‌رسد، به همین دلیل درخواست ما از سرپرست وزارت صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا این است که ما را در دعواهای دولتی دخیل نکنند.

دبیر انجمن قطعه سازان توضیح داد: خودروسازان چه سود کنند و چه زیان کنند، دولتی هستند اما شرکت‌های قطعه‌ساز، خصوصی هستند و عواقب کشمکش های دولتی ها باعث آسیب دیدن آنها می شود.

وی از مسئولان وزارت صنعت و مدیران خودروساز خواست تا زمانی که تکلیف قیمت گذاری خودرو مشخص شود، اصلاح قیمت قراردادهای قطعه سازان را انجام دهند و این کار معطل تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو نشود.

وی ادامه داد: اگر زیان قطعه‌سازان ادامه پیدا کند وضعیت این تولیدکنندگان به اوضاع تلخ سال 97 باز می‌گردد و در نتیجه نظام قطعه‌سازی کشور به هم می‌ریزد.

بیگلو توضیح داد: در حال حاضر قراردادهای قطعه سازان با شرکت‌های خودروساز با دلار 11 هزار تومان اجرایی می شود در حالی که قیمت دلار به 18 تا 19 هزار تومان رسیده است.

وی تأکید کرد: افزایش 10 یا 23 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا هنوز در قراردادهای قطعه‌سازان اعمال نشده و مدیران این دو شرکت خودروساز دلایل مختلفی را عنوان می‌کنند از جمله اینکه هنوز وضعیت قیمت خودرو مشخص نیست، ابلاغیه نیامده و یا نرخ ارز هنوز مشخص نشده است.

وی ادامه داد: البته حتی اگر قرار باشد فرمول قبلی قیمت‌گذاری خودرو ابلاغ شود، ما آن را قبول نداریم زیرا از بهمن 98 تا خرداد امسال قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز قطعه سازان 50 درصد افزایش یافته و در واقع نرخ ارز و قیمت مواد اولیه وارداتی به عنوان مبنای قیمت گذاری مواد اولیه داخلی مد نظر قرار می گیرد.

به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، قیمت مواد اولیه تولید قطعات طی یک سال گذشته 80 درصد افزایش یافته و قطعه‌سازان باید به طور متوسط 40 درصد افزایش قیمت محصولاتشان را داشته باشند. به همین دلیل افزایش قیمت 10 یا 23 درصدی یک شوخی است.

وی با بیان اینکه مدیران شرکت‌های خودروساز اعلام کرده اند که طی هفته های آینده در این مورد به قطعه‌سازان جواب خواهند داد، گفت: فعلا تغییری در میزان تولید قطعه‌سازان اتفاق نیفتاده ولی این شرکت‌ها در حال ضعیف شدن هستند و اگر قیمت قطعات اصلاح نشود دوباره به بحران سال 97 و تعدیل نیرو برمی گردند.

وی افزود: سرپرست وزارت صنعت 8 خردادماه به مدیران ایران خودرو و سایپا اعلام کرد که اصلاح قیمت قطعه سازان را در قراردادها انجام دهند ولی این مسئله تاکنون اجرایی نشده است.