غیزانیه و حق بر آب

پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه در یادداشتی به به مسائل تامین آب غیزانیه و مشکلات پیش آمده پرداخت.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه:، صبح روز شنبه مورخ سوم خرداد ماه 1399، مردم بخش غیزانیه استان خوزستان، در اعتراض به عدم تأمین آب شرب، تجمع کرده و به انسداد جاده اهواز_ امیدیه رامهرمز اقدام کردند. این تجمعات اعتراضی تلنگری بود تا فراموش نکنیم که مشکل عدم تأمین آب شرب اهالی خطه خوزستان، موضوع جدیدی نیست. این استان زرخیز که بستر جریان رودهای خروشانی چون کارون، کرخه، دز و جراحی است، سالهاست که از کمبود منابع آب شرب قابل دسترس رنج می‌برد. حال آنکه حق بر آب آشامیدنی سالم یکی از حقوق بنیادین بشری و ضامن اجرای کامل دیگر مصادیق شناخته شده حقوق بشر مانند حق بر حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی است.

حق بر آب که امروزه در چندین سند بین‌المللی از جمله نظریه عمومی شماره 15 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 2002، قطعنامه 292/46 مجمع عمومی در سال 2010 و قطعنامه 7/22 شورای حقوق بشر در سال 2008 از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، به معنای حق همه افراد بشر بدون هر گونه تبعیض (بر مبنای جنسیت، نژاد، مذهب و دیگر عوامل)، بر دسترسی آسان به میزان کافی از آب سالم و مقرون به صرفه، به منظور تأمین نیازهای اساسی انسانی است.

عناصر پایه‌ای این حق عبارتند از موجودیت، کیفیت، قابلیت دسترسی، مقرون به صرفه بودن و عدم تبعیض. موجودیت ناظر بر وجود مقادیر کافی از آب برای تأمین نیازهای فردی و خانگی هر انسان است. سازمان بهداشت جهانی، روزانه بین 50 تا 100 لیتر آب را برای تأمین نیازهای بنیادین هر فرد کافی دانسته است. عنصر کیفیت، مبین آن است که آب موجود باید از هر گونه آلودگی عاری بوده و تهدیدی بر سلامت انسان تلقی نشود. قابلیت دسترسی بر این نکته دلالت دارد که خدمات و تجهیزات استفاده آسان از آب باید به تعداد و میزان مناسب، در همه بخش‌های جامعه، خصوصا در خانه‌ها، مدارس و محل‌های کار تعبیه شود و مقرون به صرفه بودن مشتمل بر این معنی است که بهای آب مصرفی نباید آنقدر گزاف باشد که مردم به دلیل ناتوانی در پرداخت، از استفاده آن محروم بمانند. عنصر آخر، یعنی عدم تبعیض لازم می‌دارد که آب کافی و سالم به صورت عادلانه در دسترس همه آحاد جامعه قرار گیرد و نباید هیچ فردی به دلیل عواملی چون نژاد، قومیت، مذهب و... از برخورداری از آب محروم شود.

تفسیر شماره 15 که نخستین بار حق بر آب را صراحتا به رسمیت شناخته است، از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادر شده و به نوعی تفسیر رسمی از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ (1966) است. در این نظریه تفسیری، مبنای الزام‌آوری حق بر آب، برخی از مصادیق حقوق بشری مندرج در میثاق، یعنی حق بر استانداردهای مناسب زندگی (بند 1 ماده 11) و حق بر سلامت (بند 1 ماده 12) معرفی شده است. از آنجا که این میثاق، ماهیتا معاهدهای است که از سوی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، دولت در راستای اجرای تعهدات الزام‌آور خود نسبت به حق بر استانداردهای مناسب زندگی و حق بر سلامت شهروندان، ملزم به تأمین حق بر آب آنها نیز هست. مضافا آنکه حق بر آب از ملزومات تحقق حق بر حیات و کرامت انسانی است که امروزه توسط تمامی دولت‌ها به عنوان یک حق بنیادین شناخته می‌شود. زیرا بدون دسترسی افراد به آب آشامیدنی سالم، اساسا ادامه حیات امکانپذیر نمی‌باشد.

گفتنی است علیرغم آنکه در قوانین داخلی کشورمان، حق بر آب آشامیدنی سالم به صراحت شناسایی نشده است، اما این حق را می‌توان از پیش‌شرط‌هایی تحقق سایر حقوق شناخته‌شده در قانون اساسی دانست. چنانکه اصل 31 قانون اساسی به حق بر مسکن مناسب با نیاز اشاره می‌کند، در حالی که یکی از ویژگی‌های مسکن مناسب، وجود تأسیسات دسترسی به آب و بهداشت است. اصل 48 قانون اساسی که بر بهره‌برداری از منابع طبیعی بدون تبعیض اشاره دارد می‌تواند به طور ضمنی ضرورت دسترسی به آب را تفهیم کند. مضافا اینکه بند 9 اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف بر به‌کارگیری رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده و بند 12 این اصل، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار و بهداشت و... را مقرر نموده است.

نیک واضح است که نیل به این اهداف، بدون دسترسی شهروندان به آب سالم امکانپذیر نمی‌باشد. همچنین بنا بر اصل 43 قانون اساسی، یکی از مبانی اساسی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تأمین نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است. نظر به استفاده از اصطلاح «مانند»، این موارد حصری نبوده و می‌تواند نیاز به آب را هم شامل شود.

افزون بر این، در سیاست‌های کلی نظام، بخش منابع آب، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نیز در قوانین برنامه توسعه بر ایجاد نظام جامع مدیریت منابع آب، حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی تأکید شده است. در ماده 2 منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس جمهور نیز، دسترسی به آب بهداشتی از موارد حق زندگی شایسته شهروندان و لوازم آن دانسته شده است.

بنابراین، بر مبنای اسناد و قوانین بین‌المللی و داخلی مذکور و با توجه به ویژگی فرابخشی بودن آب و وابستگی تمامی ابعاد زندگی جوامع بشری به آن، به ویژه حفظ حیات و سلامت شهروندان و توسعه اقتصادی - اجتماعی جامعه، می‌توان وظیفه دولت به تأمین این حق انسانی را استنباط کرد.

شناسایی حق بر آب به عنوان یک حق بنیادین بشری، مسئولیتهای زیادی را متوجه دولت‌ها می‌سازد که می‌توان آنها را در سه دسته کلی تعهد به احترام، صیانت و تحقق (ایفا) قرار داد. تعهد به احترام مستلزم آن است که نهادهای دولتی از انجام هر شکل اقداماتی که به نحوی مانعی بر سر دسترسی برابر به آب کافی و سالم است، خودداری کنند. تعهد به صیانت ناظر بر بازداشتن طرفین ثالث، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، از نقض حق بر آب دیگران است و تعهد به تحقق یا ایفا، که کامل‌ترین وجه تعهد نسبت به حقوق بشری، در اینجا حق به آب است، انجام اقداماتی ایجابی برای دسترسی افراد به آب را لازم می‌دارد. به بیان بهتر، دولت‌ها باید در راستای توانا ساختن و کمک به افراد برای بهره‌مندی از حق بر آب اقدامات مثبتی انجام دهند. این تعهد، تسهیل دسترسی به آب از طریق ایجاد تأسیسات زیربنایی، آموزش نحوه مصرف صحیح آب و نیز تأمین مستقیم آب مثل توزیع رایگان آب میان افرادی که به دلیل فقر شدید و یا وضعیت‌های اضطراری، خود قادر به تأمین آن نیستند را، دربرمی‌گیرد.

از آنچه گفته آمد این نتیجه حاصل می‌شود که حق بر آب آشامیدنی سالم، به دلیل ارتباط اجتناب‌ناپذیر آن با حق حیات و سلامت و نیز حق بر استانداردهای مناسب زندگی در زمره یکی از حقوق اساسی بشری تلقی می‌شود. بدون تردید، مردم صبور و خونگرم خطه خوزستان نیز از این حق انسانی برخوردارند و دولت موظف است، در حد امکانات در دسترس، تمهیدات لازم برای مرتفع ساختن نیاز تمامی ساکنان این مرز و بوم به آب، این عنصر حیات‌بخش غیرقابل جایگزین، را فراهم نماید. اگرچه ضرورت احقاق این حق، نافی لزوم احترام به امنیت ملی و ضرورت مسالمت‌آمیز بودن تجمعات اعتراضی نمی‌باشد.

مهناز رشیدی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه