فراز و فرودهای مطالبهگری فراکسیون زنان از آغاز تا اکنون
تهران - ایرنا - ارزیابی میزان موفقیت فراکسیون زنان در مجلس تنها منوط به تعداد کرسیهای کسب شده از سوی آنها نیست بلکه بررسی گفتمانهای موجود و غالب در مجلس میتواند نمای بهتری را برای ارزیابی عملکرد آنها فراهم کند.
پس از مبارزات مدنی زنان و دریافت حق رای و متعاقب آن حق انتخاب شدن به عنوان یک انسان برابر با مرد که از تمامی حقوق اولیه انسانی، مدنی وسیاسی موجود در جامعه برخوردار است، محقق شدن یا نشدن بخش عمده مطالبات زنان در جوامع، ارتباط مستقیمی با میزان فعالیت زنان و مطالبهگری آنها از دولتها و حاکمان جوامع خود دارد.
در ایران و بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل مجلس شورای اسلامی و ورود زنان به این مجالس، یعنی از همان مجلس اول تاکنون که چند ماهی از تشکیل و شروع به کار مجلس یازدهم میگذرد، با بررسی این مطالبهگری درخواهیم یافت که هر چند تعداد کرسیهای کسب شده توسط زنان در ادوار مجلس میتواند فاکتور مهمی برای ارزیابی باشد، ولی آنچه مهمتر مینمایاند گفتمانهای موجود و غالب در مجالس است که نمای بهتری برای ارزیابی این مهم به دست میدهد.
در مجلس دهم، نمایندگان زن مجلس تلاشهایی کردند که بتوانند با تصویب فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس، زمینه مشارکت سیاسی زنان را از طریق «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس» و نیز «لایحه جامع انتخابات» پیگیری و تصویب کنند. لذا دنبال سازوکار قانونی برای افزایش نمایندگان زن در مجلس بودند که به این طریق اثرگذاری حضور زنان در عرصه سیاسی کشور به ویژه قانونگذاری در حوزه زنان واثرگذاری زنان در سیاستگذاریهای عمومی بیشتر شود. زیرا معتقد بودند که فرصتها میان زنان و مردان ناعادلانه توزیع شده و رقابت میان آنان در چنین شرایطی عادلانه نیست و با اصلاح نظام انتخاباتی و به رسمیت شناختن احزاب و اختصاص سهمیه جنسیتی به نفع زنان در لیستهای انتخاباتی احزاب، این خلع را پر نمایند.
با نگاه آماری به تعداد نمایندگان زن مجلس از نخستین مجلس شورای اسلامی تا مجلس ششم و گفتمانهای غالب بر اکثریت نمایندگان، کم بودن تعداد زنان منتخب، تأثیرگذاری آنها در برابر تصمیماتی که مردان برای زنان میگرفتند را کم رنگ میکرد. در نتیجه شاید بتوان گفت نخستین قدمها در زمینه احقاق حقوق زنان در مجلس ششم با تصویب طرح تأثیرگذار محاسبه مهریه به نرخ روز برداشته شد. طبق این طرح زنان میتوانستند مهریه خود را پس از محاسبه با نرخ روز دریافت کنند و لذا با توجه به گفتمان غالب که گفتمان اصلاح طلبانه بود اقدامات اساسی تری در زمینه حقوق بانوان در این مجلس، انجام شد. از جمله آنها ممنوعیت ازدواج زیر سن بلوغ روحی - روانی و جسمی بود که با تلاش نمایندگان زن و همراهی فراکسیون که اکثریت از اصلاح طلبان بودند به تصویب رسید.
با اتمام دوره ششم مجلس و شروع به کار مجلس هفتم با توجه به اینکه جریان اصولگرا اکثریت کرسیهای مجلس هفتم را در اختیار داشت و از 13 زن راه یافته به مجلس تعداد 11 نفر گرایش اصولگرایانه داشتند، لذا این مجلس مصوبهای به نفع زنان نداشت و بعضا طرحهای نیمه کارهای از فراکسیون زنان مجلس ششم باقی مانده بود را مسکوت یا از دستور خارج کردند که از جمله این طرحها میتوان به طرح اصلاح موقعیت زنان در قوانین ناظر بر ارث بر شوهر اشاره کرد. به طور کلی مواجهه فراکسیون زنان مجلس هفتم با حقوق و وضع قوانین در خصوص زنان به گونهای بود که کاملا با مطالبات زنان جامعه مغایرت داشت.
فراکسیون زنان مجلس هشتم اما به گونهای مناسبتر از مجلس هفتم عمل کرد و تعداد 8 نفر نماینده راه یافته به این مجلس توانست یک یا دو مورد مصوبه در خصوص حقوق زنان جامعه از قبیل تساوی دیه زنان با مردان و همچنین افزایش حق ارث زنان گامهایی هرچند کوتاه را بردارد.
اما مجلس نهم به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه زنان از جمله مجلسهایی بود که فاصله زیادی با مطالبات زنانه و واقعیتها و نیازهای روز زنان جامعه داشت. 9 زن راه یافته به این مجلس همه از جریان اصولگرا و تحت تاثیر گفتمان غالب اصولگرایانه و مناسباتش با دولت در اولین اقدام خود، نام فراکسیون زنان را به فراکسیون زنان و خانواده تغییر دادند تا در ماهیت عملکرد و نوع نگاه به مطالبات زنانه به یک پارادایم شیفت برسد و ذیل گفتمان اصولگرایانه تغییر کارکرد دهد. این فراکسیون متاثر از کمیسیون فرهنگی و ترکیب آن، اقداماتی انجام داد که به عقیده کارشناسان حوزه زنان بیشترین ضربه را به مطالبات جنس زنان وارد کرد که از جمله آنها میتوان به بازگشتن زن به فضای سنتی خانواده ولایحه صیانت از حریم عفاف و حجاب، اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت اشاره کرد.
اما مجلس دهم به لحاظ حضور زنان و تعداد 17 زن راه یافته به مجلس، یکی از بیسابقهترین مجلسهای کشور تا نون است. این فراکسیون اقداماتی کارشناسانه در خصوص برخی طرحها و لوایح به نفع زنان انجام داده که در ادوار گذشته به جز مجلس ششم بیسابقه بود. هر چند متاسفانه برخی از این طرحها نتوانست از تصویب مجلس و یا برخی دیگر در کمیسیونهای مربوطه موفق بیرون آیند و متاسفانه با پیگیریهای ناقصی ناکام ماندند؛ ولی اهمیت خاصی به لحاظ شرایط زمانی و اجتماعی داشتند. از جمله طرح تابعیت مادران و یا طرح بیمه زنان سرپرست خانوار، طرح تشدید مجازات اسید پاشی یا خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر و مهمتر از آنها طرح افزایش سن ازدواج از 13 سال به 16 سال برای دختران و یا قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و... همه نشانگر تلاش فراکسیون زنان مجلس دهم در خصوص پیگیری مطالبات زنانه در جامعه امروز ما است.
لذا باید دید که 16 زن راه یافته به مجلس یازدهم چقدر در پیگیری مطالبات زنان جامعه تلاش و برنامه دارند و چه طرحهایی را برای حل معضلات زنان در جامعه و افزایش شان و منزلت زن به عنوان انسانی همانند و برابر با مرد در دستور کار خود دارند؟ آیا فراکسیون زنان مجلس یازدهم خود را ادامه دهنده راه مجلسهای هفتم، هشتم و نهم میداند و یا دنبال درخششی از نوع مجلس ششم و دهم است و از نگاه زنان جامعه چه نمرهای را به خود اختصاص میدهند.
*س_برچسبها_س*