فراز و نشیب های مالیات بر ارزش افزوده برای تهران

به گزارش ایسنا، داستان افزایش سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده از آنجایی آغاز شد که نمایندگان مجلس در دوره گذشته تصمیم گرفتند براساس گزارشات و درخواست های مختلف، قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کنند و در این میان نیز سهم شهرداری ها با یک میانگین جمعیتی مشخص افزایش می یافت.

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در این باره می گوید: در گذشته شهرداری‌ها عوارض مختلفی را از مردم دریافت می‌کردند و با آنها امورات جاری شهر را انجام می‌دادند اما بعد از مدتی تمامی عوارض‌ها تجمیع و تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده تعریف شد، این در حالی است که در سنوات گذشته 30 درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها تخصیص داده می‌شد که از این مبلغ 88 درصد به تهران و 12 درصد به روستاهای اطراف واگذار می‌شد.

فراهانی با بیان اینکه شهرداری‌ها در گذشته عوارض کسب و پیشه از مشاغل مختلف دریافت می کردند، ادامه می دهد: به طور مثال 2 درصد از درآمد هتل ها یا درصدی از خرید و فروش خودروها در شهرها به شهرداری ها می‌رسید؛ اما بعد از مدتی دولت تصمیم گرفت از آنجایی که تعداد این عوارض اخذ شده توسط شهرداری ها بالا بود و موجب بروز مشکلاتی می شد آنها را تجمیع کند و در قالب مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اخذ این مالیات اقدام کند.

وی با بیان اینکه در ابتدا مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد بود؛ اما نهایتا به 9 درصد رسید، می گوید: در ابتدا سهم شهرداری و دولت به صورت مساوی 50 درصد بود اما وقتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 9 درصد رسید عملا سهم شهرداری ها یک سوم شد و دو سوم این مالیات نصیب دولت می شد، اما حالا مجلس شورای اسلامی این لایحه را تغییر داده است به گونه ای که سهم شهرداری ها از 3 درصد به 4 درصد رسید و سهم شهرداری ها و دولت برابر شد و این مهم در حال بررسی است.

بنابراین گزارش، بررسی ها ادامه یافت تا اینکه خبر آمد که بررسی لایحه به آن امید بخشی که انتظار می رفت پیش نمی رود و سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها به شدت کاهش یافته است و قرار است مالیات بیشتری به شهرهای کوچک برسد و آن هم اول به حساب خزانه دولت واریز شده و بسته به نظر استانداری تخصیص یابد. این تصمیم می‌توانست شهرداری‌ها را در اداره اموراتشان با مشکلات جدی مواجه کند، به طوریکه مرتضی الویری که آن زمان ریاست شورای عالی استانها را برعهده داشت در یکی از سخنرانی هایش اعلام کرد که لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در جال بررسی است، حقوق شورا و شهرداری و مدیریت شهری را به شدت تضعیف می کند چرا که با تصویب این لایحه درآمد شهرداری ها 60 درصد کاهش می‌یابد و نمی دانیم این لایحه با دخالت چه عواملی تنظیم و آماده طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است.

نگرانی ها از روند بررسی این لایحه ادامه داشت تا اینکه محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر تهران و مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها دست به نامه خطاب به روسای شورای شهرهای مراکز استان‌ها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها شدند تا در خصوص «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» ضمن ابراز نگرانی، هشدار دهند و در این نامه نوشتند که "چنین آمده که لایحه مالیات بر ارزش افزوده طی هفته جاری در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این لایحه به خصوص مواد "7"، "9"، "27"، "30"، "38"، "39"، "41" و "49" در صورت تصویب منجر به حذف اختیارات قانونی شوراها در زمینه وضع عوارض و درآمدهای محلی، دولتی شدن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تمرکز گرایی شدید امور محلی در وزارتخانه‌های کشور و اقتصاد می‌شود.

همچنین در بخش دیگر این نامه اشاره شده بود که از دیگر نتایج لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن است که در صورت تصویب، کسری بودجه بیش از 60 درصد به شهرداری‌های کشور تحمیل خواهد شد، بنابراین قطعا شهرداری‌ها در انجام امور خدماتی و زیرساختی شهرها دچار بحران و معضل اساسی می‌شوند.

رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان نامه تاکید کردند که خواهشمندیم جهت جلوگیری از بحران پیش‌رو با فوریت مراتب را به هر نحو ممکن به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسانده و درخواست کنید که با کلیات لایحه مخالفت شود."

بحث و جدل ها در مورد کاهش اختیارات شوراهای شهر در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده سبب شد که الویری خود به دیدار علی لاریجانی که آن زمان ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت برود و در مورد این مسئله با وی صحبت کند.

الویری پس از دیدارش در مورد این دیدار اعلام می کند: "در این دیدار تاکید شد که اصلاحاتی که در لایحه مدیریت مالیات بر ارزش افزوده باید انجام شود به طور دقیق بررسی شود. همچنین ریاست مجلس شورای اسلامی در این دیدار از دفترشان با آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد دارایی تماس گرفتند و در صحبتهایشان خواستند که 9 مورد اعتراضی که شورای عالی استان‌ها در خصوص این لایحه اعلام کرده است در کمیسیون اقتصاد دارایی بررسی و تصمیم جویی نهایی انجام شود."

به گرارش ایسنا، تلاش ها ادامه داشت تا اینکه یک روز در میانه صحن علنی شورای شهر، مرتضی الویری درخواست وقت برای بیان سخنانش را مطرح کرد و با اعلام خبر خوشی می گوید که لایحه مالیات بر ارزش افزوده مدتهاست که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و یکی از مهمترین مواد این لایحه که مربوط به مدیریت شهری می‌شود، ماده 41 است که سهم شهرداری‌ها را از محل مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌کند. وی می افزاید: طبق روال از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد به ورزش و امور فرهنگی، 5 درصد به دولت و 3 درصد به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان این که با توجه به اهمیت درآمد پایدار در شهردار ی‌ها تلاش کردیم که سهم شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد، اظهار می کند: ما خواهان افزایش 50 درصدی این سهم بودیم که چون احتمال مغایرت با قانون ششم توسعه را داشت لازم بود که دو سوم آرای در مجلس را کسب کند که با تلاش و پیگیری‌های زیاد توانستیم برای این پیشنهاد آرا را کسب کنیم و با خبر شدیم که امروز مجلس شورای اسلامی سهم دولت و شهرداری‌ها را از محل مالیات بر ارزش افزوده به صورت مساوی و 50-50 یعنی 4 درصد در نظر گرفته است.

به گزارش ایسنا، این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد و مجددا برای اصلاح به مجلس و کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد اما با ورود مجلس به فرآینده انتخابات و درگیری انتخاباتی نمایندگان در حوزه های انتخابی خود برای دور جدید مجلس، عملا تعیین تکلیف این اشکالات با وقفه زمانی مواجه شد و مسکوت ماند، اما به تازگی حسن رسولی خزانه دار شورای شهر خبرهای خوبی در مورد این لایحه اعلام کرده و گفته است: "مجلس یازدهم بر اساس تقاضای شورای عالی استان ها این لوایح را در دستور کار قرار داده است، به طوریکه کمیسیون اقتصادی مجلس جدید با نظر مثبت به خصوص در مورد مساوی بودن سهم شهرداری ها و دهیاری ها و دولت از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به توافق رسیدند و کمیسیون آن را تصویب کرده است.

وی تشریح کرده بود که در حال حاضر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان کسر می شود، یک درصد خرج سلامت می شود، 3 درصد سهم شهرداری ها و دهیاری هاست و 5 درصد به خزانه دولت واریز می شود. آنچه که شهرداری ها و شورای شهر به دنبال آن بودند این بود که با افزایش 3 درصدی سهم شهرداری ها به 4 درصد، حق السهم دولت و شهرداری ها برابر و تبدیل به دو سهم 4 درصدی شود."

رسولی ادامه می دهد: "بر اساس اطلاعات بنده خوشبختانه کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم به این لایحه رأی مثبت دادند و در نوبت رسیدگی در صحن است و انتظار داریم با توجه به اینکه آقای قالیباف و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس یازدهم قبلا در شهرداری و شورای شهر بوده اند ان شاالله این لایحه با رأی بالایی در صحن رأی بیاورد."

به گزارش ایسنا، حالا باید دید سرانجام لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری تهران چه ارمغانی خواهد آورد.

انتهای پیام