فرصت های اقتصادی عربستان
آغاز رسمی روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان راه را برای گسترش تجارت فی‌مابین باز کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی عربستان و رونمایی از سند چشم‌انداز2030 که اقتصاد پسانفت را برای این کشور هدف‌گذاری کرده است، فرصت‌های مناسبی را برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند تا با رعایت استانداردها و رفع محدودیت‌ها و پیش‌نیازهای حضور در این بازار، نسبت به افزایش حجم تجارت خارجی اقدام کند.
آغاز رسمی روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی پس از هفت سال قطع روابط یکجانبه از طرف ریاض که روز پنج‌شنبه 17 فروردین با بیانیه مشترک وزرای خارجه دو کشور به میزبانی چین منتشر شد، راه را برای گسترش همکاری‌ها در حوزه تجارت باز می‌کند. بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها، تبادل هیات‌های تجاری بخش‌خصوصی، اعطای روادید و آغاز پروازها می‌تواند به تدریج زمینه را برای داد و ستد و گسترش حجم مبادلات تجاری فراهم کند. تا پیش از قطع روابط، حجم تجارت بین دو کشور در محدوده 250 میلیون دلار قرار داشته که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور رقم ناچیزی است. هدف‌گذاری تجارت 2 تا 3 میلیارد دلاری به‌ویژه با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی عربستان، انتظار واقع بینانه‌ای است که می‌تواند با بازگشت روابط به حالت عادی محقق شود. با وجود این چند پرسش حائز اهمیت است. اینکه اقتصادهای غیرهمپوشان و ناتکمیل نفتی دو کشور می‌تواند تجارت را بین دو کشور به ارمغان بیاورد؟ پروژه توسعه اقتصادی عربستان برای‌گذار به عصر پسانفت حامل چه فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران است؟ و حضور ایران در بازار عربستان چه پیش‌نیازهایی را طلب می‌کند؟
نقشه راه تجارت
در بیانیه مشترک ایران و عربستان که 19 اسفند به امضای روسای امنیتی و 17 فروردین به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید، به دو موافقت‌نامه امنیتی و عمومی ارجاع داده شده که می‌تواند نقشه راه روابط را مشخص کند. موافقت‌نامه عمومی که 6 خرداد 1377 بین دو کشور به امضا رسید مشتمل بر همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، علوم، فرهنگ، ورزش و جوانان است. این زمینه‌ها می‌تواند علاوه بر تبادلات بازرگانی میان تجار دو کشور، فضا را برای ارتباطات هیات‌های علمی، دانشگاهی، گردشگری و مردم نهاد نیز فراهم کند و صرفا به مساله حج محدود نشود. اگرچه دیپلماسی زیارت و ورود سالانه 3 میلیون گردشگر حوزه خلیج فارس به شهرهای مذهبی ایران از جمله مشهد و قم پیش از قطع روابط در سال 1394، زمینه قابل‌توجهی است که می‌تواند مجددا در دستور کار قرار بگیرد و منجر به ارز‌آوری در این حوزه شود. در بیانیه مشترک ایران و عربستان همچنین افزوده شده که دو طرف با عنایت به برخورداری از منابع طبیعی و توانمندی های اقتصادی و فرصت های فراوان که برای تحقق منافع مشترک دو ملت برادر وجود دارند، دیدارهای مشورتی و گفت‌وگو را پیرامون راه های همکاری برای تحقق هرچه بیشتر چشم‌اندازهای مثبت در روابط افزایش می‌دهند.
اقتصادهای نفتی ناهمپوشان؟
با وجود تاکیدی که در این بیانیه بر روابط اقتصادی و همکاری‌ها در این حوزه شده، اما اقتصادهای نفتی ناهمپوشان همچنان مانع بزرگی در این خصوص است. بر مبنای یک طبقه‌بندی کلاسیک و نوعی اجماع نظر بین کارشناسان روابط بین‌الملل، اقتصادهای ایران و عربستان هر دو نفتی است و غیر از تجارت محدود برخی کالاهای متقابل، ظرفیت دیگری برای دو طرف فراهم نمی‌کند. عمده مثال‌هایی که در این خصوص زده می‌شود، هم تکمیلی اقتصاد ایران و ترکیه، ایران و عراق یا اقتصادهای ایران و عربستان با چین است که واردکننده عمده انرژی و متعلقات آن و کالا و خدمات هستند و از این رو زمینه برای افزایش رقم تجارت به وجود آمده است.
تجارت 80 میلیارد دلاری چین و عربستان، تجارت 10 تا 20 میلیارد دلاری ایران با چین، عراق و ترکیه در برخی دوره‌های زمانی گویای این وضعیت است. در این میان حجم بسیار محدود تجارت ایران و عربستان شاخص دیگری برای تایید این دیدگاه است. از زمان قطع روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی در دی ماه 1394 آمار تجارت بین دو کشور تا بازه زمانی فروردین 1400 که گفت‌وگوها میان دو کشور به میزبانی بغداد آغاز شد، نزدیک به صفر و حتی منفی بوده است. اما از زمان آغاز مذاکرات دوجانبه تا امضای توافق در اسفند 1401، حجم تجارت ارزشی حدودا 15 میلیون دلاری را به ثبت رسانده است.
تا پیش از قطع روابط دیپلماتیک، اما روابط تجاری حال و روز بسیار بهتری داشت و در بهترین دوره زمانی یعنی سال 1389 حجم تجارت میان دو کشور به رقم نزدیک به 800 میلیون دلار رسید که با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی ایران و عربستان در آن مقطع رقم قابل‌توجهی به شمار می‌رفت. با این حال به استثنای این سال، در سایر سال‌های مورد نظر، حجم روابط به طور میانگین رقم 250 میلیون دلار بوده که وزن صادرات ایران چربش بیشتری داشته است.
کاتد مس، زعفران، پسته، انگور، فرش و کفپوش، محصولات آهنی و فولادی، سیب، شیرآلات بهداشتی، ماهی قزل آلا، دوغ، شیر، خامه و پنیر، سبزیجات منجمد، عسل و چرخ دوزندگی عمده ترین محصولات صادراتی ایران به عربستان پیش از قطع روابط بوده است. متقابلا گرید نساجی پلی پروپیلن، چلیک ظروف آلومینیومی، درپوش و سرپوش بسته‌بندی، ورقه های الیاف سلولزی، پلی اتیلن گرید فیلم، پیگمان‌ها و فرآورده ها بر اساس دی اکسید تیتان، نوشابه های غیرالکلی، ماشین‌های نورد برای ساخت لوله، چسب، پارچه های تار و پودباف، پاکت و قوطی چندلایه به هم فشرده برای بسته بندی مواد غذایی و قلع نیز اصلی ترین محصولات وارداتی ایران از عربستان در طول سال‌های پیش از قطع روابط بوده است.
اگرچه ایران و همچنین عربستان در تلاش بوده‌اند تا با تنوع بخشی به اقتصاد خود و کاهش دادن سهم نفت به سمت تولیدات صنعتی و همچنین کالا و خدمات حرکت کنند، اما همچنان فاصله زیادی با تبدیل شدن به اقتصادهای غیرنفتی دارند. هرچند ایران توانسته برای برخی محصولات غیرنفتی خود مانند فولاد، سیمان، سرامیک، خودرو و... بازارهایی را در عراق، آسیای مرکزی، قفقاز، آفریقا و آمریکای لاتین بیابد اما مساله رقابت با قدرت‌های صنعتی به‌ویژه در حوزه‌ای مانند خودرو که بخش عمده‌ای از واردات عربستان را از آمریکا، ژاپن، آلمان و تا حدی کره‌جنوبی و چین تشکیل می‌دهد، حرفی برای گفتن ندارد. بنابراین مساله کیفیت و سطح ذائقه بالای شهروندان عرب خلیج‌فارس به خصوص در عربستان مانعی برای صادرات کالاها و خدمات ایران به این کشور خواهد بود.
فرصت‌های پروژه توسعه اقتصادی عربستان
عربستان سعودی از سال 2016 و با رونمایی از سند چشم‌انداز 2030 در یک مسیر بلند پروازانه قرار گرفته است. تلاش عربستان برای تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدهایش به دلیل نوسانات بازار نفت در یک دهه اخیر بوده است. هدف از این پروژه اقتصادی با محوریت محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان بازنگری ساختار اقتصادی است که با تغییر نحوه درآمدزایی پادشاهی، درصدد است تا وابستگی بالا به نفت و اعتیاد به آن را کاهش داده و به سمت متنوع‌سازی درآمدهای دولت حرکت کند. این طرح که سال 2017 رسما اجرا شد تاکنون توانسته به تحول قابل‌توجهی در دو عرصه اقتصادی و به‌ویژه اجتماعی عربستان منجر شود. عرصه اجتماعی عربستان که برای دهه‌ها تحت سلطه نهاد وهابیت قرار داشت، با دستورات پادشاه، زنان از بند حصارها خارج و موفق به حضور در طیف وسیعی از فستیوال‌های فرهنگی و جشنواره‌ها به شکل کنسرت موسیقی، حضور در سینماها و... شوند. تلقی تصمیم‌گیرندگان عربستان این است که موفقیت اصلاحات اقتصادی نیازمند به رسمیت شناختن تنوع و آزادی‌های اجتماعی است.
مکمل این اصلاحات اجتماعی رونمایی از پروژه‌های اقتصادی قابل‌توجه همچون ابرشهر نئوم، توسعه زیرساخت‌های دریای سرخ، بازگشایی شهر تاریخی العلا، شهر هوشمند لاین، مکعب و... بوده است. در واقع هدف بن‌سلمان از این پروژه اقتصادی همسو کردن عربستان با تحولات جدید در حوزه فناوری‌های برتر و هوش مصنوعی است. تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی برای پشتیبانی از این طرح‌های اقتصادی و هدف‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باعث شده تا اقتصاد عربستان به شدت فضای مساعدی برای جذب سرمایه و تکنولوژی باشد. از این زاویه است که بخش خصوصی ایران و حتی بخش دولتی که تکنولوژی و سرمایه را در اختیار دارد، می‌توانند با عادی شدن روابط و به مرور تقویت همکاری‌های دوجانبه بین تهران و ریاض، نسبت به ورود به بازار عربستان اقدام کنند.
آمار تجارت یک دهه گذشته بین ایران و عربستان، گویای این واقعیت است که محصولات معدنی و فلزاتی ایران، بازار محصولات غذایی و خدمات پزشکی آن ظرفیت بالایی برای ورود شرکت‌های ایرانی به بازار عربستان را دارد، بنابراین با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد عربستان تحقق این مسائل امر در دسترسی به شمار می‌رود. از یک منظر رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد عربستان و از سوی دیگر پروژه‌های اقتصادی که محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی تدارک دیده، فضای بکری را فراهم کرده که در صورت رعایت استانداردهای آن می‌تواند فرصت مناسبی برای بخش خصوصی ایران باشد.
محدودیت‌ها و پیش‌نیازهای ورود به بازار عربستان
به رغم فرصت‌هایی که به ظاهر از سوی بازار عربستان برای ایران وجود دارد، اما این مساله با محدودیت‌ها و پیش‌نیازهایی مواجه است. مساله مهم و کلیدی تحریم‌های بین‌المللی به‌خصوص تحریم‌های مالی و بانکی است که باعث می‌شود تا تجارت بین ایران و عربستان همچنان محدود بماند. این مساله به‌ویژه با توجه به وابستگی اقتصاد عربستان به ایالات‌متحده و رعایت استانداردهای نهادهای مالی و نظارتی بین‌المللی همچون اوفک و اف‌ای‌تی‌اف کار تجارت را بسیار سخت می‌کند. اگرچه اقتصاد عربستان به سمت متنوع‌سازی شرکای بین‌المللی در حال حرکت است، اما همچنان سهم ارزهای رقیب دلار در بازار این کشور بسیار محدود است. مساله دوم این واقعیت است که عمده این پروژه‌ها به تکنولوژی نوین و برتر و همچنین سرمایه‌های کلان نیازمند‌ند که به نظر نمی‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت از سوی ایران فراهم باشد.
مساله سوم و مهم دیگر کیفیت محصولات و رقابتی است که به‌ویژه از سوی شرکت‌های ترکیه‌ای وجود دارد، که باعث می‌شود تا به‌دست‌آوردن سهمی از بازار عربستان بسیار سخت باشد. تجربه محاصره قطر در 2017 نشان داد که ایران به سرعت بازی را به شرکت‌های رقیب واگذار کرده و محصولات غذایی آن توان متقاعد‌سازی سطح ذائقه بالای شهروندان حوزه خلیج‌فارس را حداقل در کوتاه‌مدت نداشته باشد. مساله چهارم خیز خود عربستان برای پوشش ضعف‌هایش در حوزه واردات به‌ویژه واردات مواد غذایی و لبنی است. شرکت کشاورزی و صنایع غذایی المراعی در طول سال‌های اخیر توانسته علاوه بر پوشش بخشی از بازار عربستان در بازارهای هدف ایران همچون عراق حضور فعالی داشته باشد. مساله تجارت ایران و عربستان با محدودیت‌های دیگری چون فقدان عنصر اعتماد، ابهام و تازگی از سوی تجار و بازرگانان مواجه است که نیازمند سال‌ها کار دوجانبه و به وجود آمدن عنصر شناخت میان دو طرف است.
به عنوان مثال ایرانی‌ها از حداقل دو دهه گذشته حضور فعالی در اقتصاد امارات و عراق داشته و توانسته‌اند امروزه سهمی از بازار این کشور را به دست بیاورند. مساله مهم دیگر نبود اتاق بازگانی مشترک بین ایران و عربستان است که در طول سال‌های پیش از قطع روابط در عمل برنامه‌ای برای تاسیس آن صورت نگرفت. اهمیت تشکیل این اتاق‌ها در متمرکز کردن تجار و بازرگانان و صادرکنندگان علاقه‌مند به حوزه تجارت با کشور مذکور حول یک سیاست واحد است که هماهنگی‌های لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و می‌تواند مرجعی برای اطلاعات و شناسایی اقتصاد آن کشور فراهم کند. مساله مهم دیگر که باید در دستور کار قرار بگیرد تشکیل کمیسیون مشترک همکاری‌ها بین دو کشور است که می‌تواند با برگزاری نشست‌های منظم دوره‌ای، چراغ راهنمای بخش‌خصوصی باشد. تشکیل این کمیسیون مشترک بین ایران و عمان، ایران و قطر، ایران و ترکیه و... باعث شده تا حجم تجارت در طول این سال‌ها و به‌رغم تنش‌های منطقه‌ای و مساله تحریم‌ها حفظ شود و نقش نگهدارنده روابط را در شرایط بحرانی ایفا کند.
--> اخبار مرتبط