فروش غیرقانونی مسکن به اتباع خارجی با قولنامه

به گزارش ایسنا، طبق قانون، خرید و فروش ملک توسط اتباع بیگانه ممنوع است. با این حال بعضا شنیده می‌شود که عراقی ها یا افغانستانی ها و اتباع کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی شهرها از جمله مشهد، پیرانشهر، مهاباد، رامسر و دیگر شهرهای شمال کشور اقدام به خرید ملک می‌کنند.

در این خصوص مدتی پیش ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفته بود: افرادی که تبعه ایران نباشند، طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خریده باشد سند رسمی داده نمی‌شود و ممکن است با سند عادی باشد که بارها تاکید کرده‌ایم که باید مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با سازمان ثبت اسناد همراهی کنند.

یکی از مشاوران املاک در مشهد نیز درباره نحوه خرید و فروش مسکن توسط خارجی ها گفته بود: متقاضیان خارجی (اتباع خارجی) خرید مسکن در بازار مسکن مشهد به دو شکل حضور می‌یابند، یا از طریق یک ایرانی خوش نام و یا در قالب خرید قولنامه‌ای، خریدوفروش می‌کنند.

یک نماینده: خرید مسکن توسط اتباع خارجی فی‌نفسه بد نیست

در روزهای گذشته علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس بیان کرده است: واگذاری یا عدم واگذاری اراضی یا مسکن به اتباع خارجی نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است اما به نظر من ورود اتباع خارجی برای خرید مسکن به صورت غیر مستقیم با در نظر گرفتن تمام پیوست های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی فی نفسه بد نیست.

ترکیه، امارات، گرجستان و برخی دیگر از کشورهای همسایه در سال های اخیر شرایط فروش ملک به اتباع بیگانه را تسهیل کرده اند؛ تا جایی که هم اکنون ایرانی‌ها به بزرگترین خریداران ملک در ترکیه تبدیل شده اند. این الگویی است که عنابستانی به آن اشاره کرده و گفته که موجب ورود سرمایه خارجی و رونق بخش اقتصادی در کشور می شود.

از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب سال1381 راهکار سرمایه‌گذاری و کسب مالکیت حتی تا 100 درصد را در مواردی قانونی اعلام کرده است که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد.

با اینکه موافقان فروش مسکن به اتباع بیگانه، جذب سرمایه خارجی را از اثرات مثبت این موضوع تلقی می کنند مخالفان معتقدند که خرید و فروش ملک به اتباع خارجی با استفاده از اسناد غیر رسمی که اخیرا باب شده می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی به دنبال بیاورد. لذا برای جلوگیری از این پدیده لازم است که مجلس و دولت برای اعتبار بخشی به اسناد رسمی اهتمام لازم را انجام دهند.

یک کارشناس: بسته حقوقی، اقتصادی، امنیتی باید طراحی شود

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره خرید و فروش ملک توسط اتباع خارجی در کشور با بیان اینکه در این زمینه با یک آشفتگی در قوانین و مقررات مواجهیم بر ضرورت اصلاح قوانین در این حوزه تاکید و تصریح کرد: به نظر می رسد بحث خرید و فروش مسکن توسط خارجی ها باید از حالت ابهام آلود کنونی به یک شرایط ضابطه مند تبدیل شود. بر این اساس چاره ای نداریم جز اینکه یک بسته حقوقی، اقتصادی، فنی، سیاسی و امنیتی طراحی کنیم که به طور شفاف تمام این ملاحظات را داشته باشد.

وی با اشاره به اصل 43 و 153 قانون اساسی در خصوص نفی سبیل و منع استیلای بیگانگان بر حاکمیت کشور گفت: از طرف دیگر در قوانین ثبت، نقل و انتقال، اجاره و استملاک اتباع و دولت های خارجی مصوب 1395 و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 برای تملک اموال منقول و غیر منقول از سوی اتباع خارجی تمهیداتی اندیشیده شده است.

این کارشناس بازار مسکن همچنین با اشاره به مواد 961، 966 و 997 قانون مدنی که برخورداری بیگانگان مشروط به عدم نقض برخی اصول را مجاز دانسته است خاطر نشان کرد: همچنین اصل 190 قانون مدنی، مالکیت اتباع خارجی را مشروط به اهلیت طرفین، تراضی (رضایت) طرفین، مشخص بودن موضوع معامله و مشروعیت معامله به رسمیت می شناسد.

روانشادنیا گفت: با توجه به نرخ برابری ارز که امروز در کشور با آن مواجه ایم تعدادی از شهروندان کشورهای اطراف تمایل پیدا کرده‌اند تا در مناطق مرزی، مشهد و یا شمال کشور، مسکن خریداری کنند. این یک جنبه مثبت دارد که اگر با ساختار حقوقی مناسبی پیش برویم به جذب سرمایه گذاری خارجی منجر می شود. در غیر این صورت با مسائل امنیتی و اقتصادی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: از آسیب های اقتصادی خرید و فروش املاک توسط اتباع بیگانه می تواند تشدید سوداگری در بازار ملک باشد. مسئله پولشویی هم ممکن است پیش بیاید. در این خصوص می توان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد. به طور مثال کشور ترکیه حداقل سرمایه گذاری و متعاقبا اعطای اقامت به شرط خرید خانه در این کشور را 250 هزار دلار در نظر گرفته و خریداران را تا سه سال پس از فروش ملک منع کرده است. امارات نیز حداقل سرمایه گذاری را یک میلیون درهم در نظر گرفته و البته برای کاهش آسیب‌های امنیتی شرایطی را برای احراز صلاحیت افراد مشخص کرده‌اند.

انتهای پیام