فعال سیاسی فارس: جلوگیری از افراط، هدف اصلاح‌طلبان در مجلس دهم بود
شیراز - ایرنا - دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس گفت: اگر عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی را از بعد سلبی در چهار سال فعالیت آن بررسی کنیم این نکته را در می‌یابیم که رفتار افراطی خاصی در آن رخ نداد و این موضوع، همان هدفی بود که اصلاح‌طلبان در انتخابات 94 بر آن تاکید داشتند همچنین در حوزه قانونگذاری نیز اتفاقات مثبتی رخ داد.
جمیله کریمی، شنبه در مورد عملکرد نمایندگان مجلس دهم در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: برای بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف خصوصا در مجلس دهم و به‌ویژه لیست امید باید عوامل مختلفی را که از ابتدای رقابت‌های انتخاباتی تا زمان قانونگذاری و رسالت نظارتی مجلس بر آن حاکم است، مدنظر داشت، براین اساس، سهم جریانات سیاسی و نهادهای مختلف حقوقی توزیع قدرت که در کارآمدی و یا ناکارآمدی مجلس دخیل بودند، مشخص می‌شود و افکار عمومی دچار سردرگمی نخواهند شد.
وی افزود: مقدمات تحقق مجلسی در راس امور و به تعبیر امام راحل (ره) عصاره ملت، باید توسط نهادهای مرتبط حاکمیتی فراهم شود تا امکان برگزیدن منتخبان واقعی مردم ایجاد شود و مجلسی با اراده مردم شکل گیرد که انتظارات جامعه را برآورده کند.
این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه پذیرش تنها یک قرائت از میان قرائت‌های مختلف، برآورنده مطالبات و انتظارات همه مردم نیست، گفت: چنین مجلسی سبب ناامیدی خواهد شد و چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که فرسایشی خواهد بود.
شرط داشتن مجلس در تراز ملت، به رسمیت شناختن تمام سلایق است
کریمی، شرط داشتن مجلس در تراز ملت را به رسمیت شناختن تمام سلایق در چارچوب قانون اسلامی دانست و اظهار داشت: برخی از علل تضعیف جایگاه مجلس، نحوه رسیدگی به صلاحیت نمایندگان است که با فیلتر نظارت استصوابی بخش شایان توجهی از افراد کارآمد را حذف می‌کند.
عضو شورای منطقه فارس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، گفت: مجلس دهم در چنین شرایطی شکل گرفت و اصلاح‌طلبان در حالی لیست امید را تدارک دیدند که بخش عمده‌ای از نیروهای کارآمد آنها با نظارت استصوابی از گردونه رقابت حذف شده بود.
وی اضافه کرد: در سال 94 افراطیون و تندروها مجلس را در اختیار داشتند و منافع ملی را با چالش‌های جدی مواجه کردند و در نتیجه، اصلاح‌طلبان چاره‌ای جز دادن لیست با همان نیروهای باقی‌مانده از نظارت استصوابی را نداشتند و با رویکرد نجات مجلس از افراطی‌گری ناگزیر شدند لیستی متناسب با شرایط روز ارائه کنند.
این فعال سیاسی با بیان اینکه برای ارزیابی کارنامه مجلس دهم باید شرایط و محدودیت‌های اصلاح‌طلبان را در آن زمان در نظر گرفت، افزود: همچنین شعار اصلی اصلاح‌طلبان که نجات مجلس از افراطیون بود باید در بازبینی عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم در انتظار مجلس حداکثری نبودند
کریمی ادامه داد: اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم در انتظار به‌دست آوردن مجلس حداکثری نبودند و فراکسیون امید هم در مجلس دهم اکثریت را در اختیار نداشت از همین رو، امروز نباید کاستی مجلس را متوجه اصلاح‌طلبان کرد.
وی با تاکید بر محدودیت‌های یادشده، عملکرد مجلس دهم را در مقابل انتظارات مردم و جایگاه واقعی مجلس، متوسط ارزیابی و بیان کرد: در مقایسه با مجلس سه دوره قبل از آن، باید عنوان کرد که مجلس دهم عملکرد بهتری داشت.
کریمی، برای نمونه به عدم ارتقای فضای سیاسی کشور یا اصلاح اساسی قانون جرم و پیگیری آن اشاره کرد و اظهار داشت: برخی نقدها نیز به نحوه مواجهه سایر بخش‌های ساختار قدرت با مجلس دهم بازمی‌گردد، مثلا تصمیم درباره تغییر نرخ بنزین که از اختیارات قانونی مجلس است و بر اساس قانون برنامه ششم، نرخ بنزین و حامل‌های انرژی باید هر سال در لایحه بودجه، تنظیم و تصویب شود، عملا در سال 98 توسط شورای عالی اقتصادی اعمال شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ابراز کرد: این اقدام در افکار عمومی به‌صورت ناکارآمدی و عدم پایبندی نمایندگان به برنامه‌ها و قوانین نظارت بر مصوبات برداشت شد.
کریمی افزود: انطباق قوانین مصوب با شرع بر عهده شورای نگهبان است اما در چند سال اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم انطباق این مصوبات را با چشم‌انداز 20 ساله و سیاست کلی نظام بررسی کرده است و بعد از تاییدیه آنها، مصوبه به عنوان قانون اعلام می‌شود همچنین برخی اختیارات به شورای عالی مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شده است که با این تفاسیر باید گفت متأسفانه جایگاه مجلس خدشه‌دار شده و در چنین شرایطی عملا مجلس نمی‌تواند در راس امور باشد.
از فراکسیون زنان توقع بیشتری می‌رفت
و، ی همچنین با اشاره به عملکرد فراکسیون زنان در مجلس دهم، اظهار داشت: از فراکسیون زنان با توجه به دانش، آگاهی و مطالبات امروز زنان انتظار بیشتری می‌رفت، به‌ویژه اینکه این فراکسیون می‌توانست با هم‌افزایی با نهادهای مدنی در حوزه زنان، بیشتر در جریان تنگناهای حقوق مدنی و اجتماعی زنان قرار گیرد و با بهره‌گیری از طرح‌ها و برنامه‌های آنان مسیر ارتقای جایگاه زنان و موانع و خلاء‌های قانونی موجود را هموارتر سازد، همچنین انتظار می‌رفت زنان نماینده در عرصه‌های مختلف قانونگذاری و نظارت نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.
به گفته وی، این رویکرد به عملکرد فراکسیون زنان با توجه به انتظارات بود، هر چند اگر کارنامه برخی زنان مجلس دهم را به صورت انفرادی بررسی کنیم، عملکرد آنها درخور توجه بوده که این مورد را می‌شود به کارنامه عملکرد برخی نمایندگان مرد نیز بسط داد.
کریمی اضافه کرد: اما با این تفاسیر در مقایسه با عملکرد فراکسیون زنان مجلس در سه دوره قبل که بعضا حالت بازدارندگی نیز داشتند، در این دوره شاهد اتفاقات نسبتا خوبی بودیم.
وی همچنین به هماهنگی نمایندگان لیست امید با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و احزاب اشاره کرد و گفت: لیست امید خروجی این جبهه بود و تعامل آنها در حد انتظار نبود، البته این مورد به این موضوع بازمی‌گردد که نظام انتخاباتی ما حزبی نیست.
کریمی افزود: از آنجا که سلامت قدرت در گرو نظارت حوزه عمومی بر قدرت است، وقتی نظام انتخاباتی حزبی باشد، احزاب می‌توانند منتخبان را قبل از دیگران مواخذه کنند و هیچ حزبی در کشور به اندازه اصلاح‌طلبان، نیروی کیفی ندارد اما متاسفانه به دلیل ردصلاحیت‌ها در انتخابات دهم موفق نشدند که لیست امید را حزبی ارائه کنند.
بخشی از ناکامی‌های لیست امید به دلیل تبلیغات تخریبی رقیب سیاسی بود
دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس، بخشی از ناکامی‌های لیست امید را در مجلس دهم متوجه تبلیغات تخریبی رقیب سیاسی دانست و بیان داشت: ناامیدی مردم از صندوق‌های رای، به‌منظور در اختیار گرفتن مجلس یازدهم با آرای حداقلی برنامه رقیب برای مجلس جدید بود که چنین هم شد.
کریمی، افزایش ناامیدی مردم از مجلس را موجب ناامیدی از کل نظام و کارآیی آن دانست و گفت: این موضوع سبب می‌شود نظام به مرور زمان سرمایه اجتماعی خود را از دست بدهد از همین رو مسبب اصلی ناامیدی حاکم بر جامعه، سیاست‌گذاران اصولگرا و به ویژه بخش تندرو آنهاست که در بسیاری از ارکان تصمیم‌گیری نظام حضور دارند و اگر این مهم مورد توجه عقلای اصولگر قرار می‌گرفت، می‌توانست جلوی این سرمایه‌سوزی‌ها را در جامعه ایران بگیرد.
وی اضافه کرد: شرایط جامعه باید به‌گونه‌ای باشد که دلسوزان مردم، کشور و نظام از حاشیه به متن کشیده شوند و در شرایطی برابر، فرصت انتخاب برای همه سلایق در کشور فراهم شود.
کریمی، حفظ جمهوریت نظام را در گرو فراهم‌کردن شرایط برابر برای همزیستی مسالمت‌آمیز دانست و گفت: اینکه اراده مردم تعیین‌کننده قدرت باشد، نه گروه یا جریانی که از طریق رانت سیاسی دست بالا را در قدرت دارد، مجلس را به جایگاه قانونی خود در کشور باز می‌گرداند.
این فعال سیاسی ادامه داد: هرچه ساختار حقوقی توزیع قدرت در کشور در فرآیند شکل‌گیری پارلمان به رعایت قانون پایبندتر باشد، جایگاه مجلس نیز مستحکم‌تر خواهد شد و تا زمانی که شاهد تفسیر سلیقه‌ای قوانین و نگاه متفاوت به جریانات سیاسی و افراد در جامعه باشیم، قوه مقننه ضعیف‌تر خواهد شد.
وی، اراده ملی برای تعیین سرنوشت را یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: هیچ گروه یا جریانی حق ندارد آن را از مردم سلب کند.
کریمی بیان داشت: ریشه برخی مشکلات کشور، برخورداری از قدرت بدون مسوولیت است. در انتخابات اخیر جریان اصولگرا با آرای حداقلی، مجلس یازدهم را در اختیار گرفت و از آنجا که تمام ارکان و نهادهای قدرت در حاکمیت را با خود همراه دارد، باید در این مقطع با نظارت حوزه عمومی پاسخگوی مردم باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، نمایندگان این واقعیت را درک کنند که مردم دیگر تحمل برخوردهای رادیکال را ندارند و به‌جای پرداختن به حاشیه‌ها و تندروی‌های بی‌حاصل توجه خود را به وظایف ذاتی نمایندگی معطوف کنند.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هشتم خردادماه سال 1395 آغاز به کار کرد و در دوم خردادماه 1399 به کار خود پایان داد.
استان فارس دارای 18 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.
*س_برچسب‌ها_س*