فقدان سند استراتژیک، مانع توسعه معادن

معادن مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع را تامین می‌کنند و از این منظر سهم بسزایی در خودکفایی صنعتی، اشتغالزایی مولد و همچنین تولید ناخالص ملی برعهده دارند. در همین حال با تکیه بر تولید مواد معدنی می‌توان زمینه حضور موفق یک محصول در بازار جهانی را فراهم کرد که به رشد توسعه صادرات در بازار جهانی، منتهی می‌شود. بااین‌وجود با نگاه کلی به عملکرد معادن، می‌توان این‌طور ادعا کرد که ظرفیت‌های این بخش آن‌طور که باید موردتوجه سیاست‌گذاران نبوده است. تنها در شرایط تحریم و بروز محدودیت در تعاملات جهانی، معادن و ظرفیت‌های آنها موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته، اما این توجه نیز تنها با تکیه بر تاثیر معادن بر درآمدزایی بوده است. به‌بیان دیگر، نگاه بلندمدت و استراتژیک به فعالیت‌های معدنی وجود ندارد. گواه این ادعا را می‌توان در نبود سند استراتژیکی برای توسعه فعالیت‌های معدنی جست‌وجو کرد. در این موقعیت عملا امکانی برای توسعه فعالیت‌های معدنی، وجود ندارد. برای بررسی جایگاه معادن ایران در اقتصاد و قیاس آن با سایر کشورها، با سهراب حسینی، فعال بخش معدن گفت‌وگو کرده‌ایم. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

نقش فعالیت‌های معدنی در توسعه اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ایران در رده کشورهایی با ظرفیت‌های بالا معدنی قرار دارد، هرچند هنوز هم سرمایه‌گذاری کافی برای شناسایی دقیق این ذخایر، انجام نگرفته است. در واقع باوجود توان اثرگذاری بالای معادن در اقتصاد و مسیر توسعه صنعتی، این ظرفیت‌ها در کشور ما، آن‌طور که باید موردتوجه نبوده‌اند. کمااینکه هنوز هیچ سند استراتژیکی به توسعه فعالیت‌های بخش معدن اختصاص نیافته است و شاهد کمبودهای جدی زیرساختی در این حوزه هستیم.

معادن تنها در دوره تحریم و بروز محدودیت جدی در روند فروش و صادرات نفت ایران، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفتند. متاسفانه در تعریف مسیر توسعه ایران، از تجربیات سایر کشورها و حتی تجربیات پیشین کشور، درس گرفته نمی‌شود. در چنین فضایی حتی سند استراتژیکی برای توسعه فعالیت‌های معدنی، تعریف نشده است که براساس آن، بتوان نقاط قوت و ضعف کنونی را شناسایی کرد.

بزرگ‌ترین ایرادی را که به مسیر توسعه معادن کشور وارد است، چه می‌دانید؟

نبود سند توسعه استراتژیک معادن کشور، یکی از مهم‌ترین ایرادات حاکم بر فضای معادن است. در ادامه از نبود آمار دقیق و اطلاعات کافی معدنی باید به‌عنوان دیگر چالش حاکم بر این بخش یادکرد. کمااینکه در حال حاضر آمار دقیقی از معادن فعال در کشور وجود ندارد. اصلا معیار فعال شناخته شدن یک معدن چیست؟ پرداخت حقوق دولتی را باید معیار فعال بودن یک معدن، لحاظ کرد؟ یا حداقلی از تولید را می‌توان به‌عنوان شاخصه فعالیت یک معدن، استفاده کرد؟

کافی است نگاهی به برنامه هفتم توسعه بیندازید، در مجموع چند صفحه به توسعه فعالیت‌های معدن، زنجیره معدن و...، اختصاص داده شده و هیچ عدد و رقم مشخصی در این برنامه، ذکر نشده است و به‌بیان‌دیگر هیچ استراتژی برای توسعه معادن در کشور وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که آمار، نخستین پیش‌شرط توسعه فعالیت‌های معدنی یا به بیان کلی‌تر، هر نوع فعالیت اقتصادی است. بدون تردید نبود آمار دقیق معدنی و همچنین نبود سند استراتژیکی برای فعالیت در حوزه معادن، حکایت از بی‌توجهی سیاست‌گذاران به فعالیت‌های معدنی دارد، در نتیجه حرکت در مسیر صحیح یعنی گذر از این اشتباهات و رفع کمبودهای موردبحث.

توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور، چطور و چگونه ممکن می‌شود؟

در درجه نخست انتظار می‌رود اهمیت و اثرگذاری فعالیت‌های معدنی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، شناخته شود. در ادامه معادن به‌عنوان شاخصه‌ای اثرگذار در اقتصاد، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرند. نخستین قدم برای حرکت در مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی، ساختارسازی است. همان‌طور که اشاره شد، نبود آمار و ارقام صحیح و دقیق از ظرفیت‌های معدنی و فعالیت‌های انجام‌گرفته در این بخش، بزرگ‌ترین چالش حاکم بر معادن است. برای رفع این کمبود انتظار می‌رود دانسته‌های کنونی در حوزه معدن تجمیع و براساس دانش حاصل از این تجارب، تصمیم‌گیری یا سیاست‌گذاری شود.

چنانچه فعالیت‌های معدنی در مرکز توجه فعالیت‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرند، باید زیرساخت‌های لازم آماده شود، آمارها و ارقام این حوزه تعیین شود. میزان سرمایه‌گذاری در هر حلقه از فعالیت‌های معدنی به‌طورجداگانه، تعیین شود. در ادامه با هدف‌گذاری بهره‌وری و میزان تولید و فروش، مشخص شود. در ادامه برای این فرآیند، برنامه‌ریزی شود، اما در حال حاضر هیچ کار بنیادین و پایه‌ای در حوزه معدن، انجام نگرفته، البته معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش تلاش بسیاری انجام داده است، اما باید اقرار کرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن‌قدر توان، نیرو، پرسنل و سرمایه در اختیار ندارد تا به پایش بخش معدن بپردازد یا کمبودهای بنیادین این حوزه را مرتفع کند.

وقتی صحبت از توسعه معادن به میان می‌آید، باید به‌طور جزئی مشخص کرد که چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟ این سرمایه به کدام حلقه از فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد؟ سرمایه‌گذاری موردبحث چه میزان درآمدزایی به‌همراه دارد؟

البته که پژوهش عمده‌ای در این خصوص انجام نگرفته، اما می‌توان با اتکا به آمار و اطلاعات بخش خصوصی، نقاط ضعف و کمبودهای این حوزه را مرتفع کرد، بنابراین برای بهبود شرایط نیازمند یک پویش ملی هستیم، یعنی امکان هم‌افزایی میان اطلاعات فعالان بخش خصوصی انجام بگیرد و اطلاعات به‌اشتراک گذاشته شود؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از انجمن‌های تخصصی فعال در حوزه معدن، مطالعات خوبی را در این بخش انجام داده‌اند. تجمیع این اطلاعات ما را در مسیر تدوین یک سند در حوزه معدن، کمک می‌کند.

توسعه فعالیت‌های معدنی در ایران و سایر کشورهای با ظرفیت بالا، چه میزان قابل‌مقایسه است؟

در دهه 70 میلادی برخی کشورها در رده کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفتند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنونی در دهه 40 و میلادی درگیر جنگ جهانی بودند و خسارت‌های قابل‌توجهی را از آن، متحمل شدند. بااین‌وجود کشورهای موردبحث توانستند ظرف چند دهه در مسیر توسعه گام بردارند و خسارت‌های تحمیلی به خود را جبران کنند. بدون تردید تلاش جمعی برای بازسازی شرایط پس از جنگ در توسعه سریع این کشورها تاثیرگذار بوده، اما همزمان به ظرفیت‌های منطقه‌ای و استراتژی صحیح توسعه نیز، توجه شده و در بسیاری از این کشورها، معادن و زنجیره فعالیت‌های معدنی در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

به‌عنوان نمونه و در شرح اهمیت ظرفیت‌های معدنی باید به‌اصطلاح «صنایع پیشرو» اشاره کرد. رهبران شوروی سابق از صنایع بزرگ معدنی با عنوان صنایع پیشرو، یاد می‌کردند. علاوه‌براین بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنونی نیز، نخستین سرمایه‌گذاری‌های خود را به احداث صنایع فولاد و تولید محصول از مواد معدنی اختصاص دادند. البته بخشی از این سیاست با هدف تامین مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی انجام شد، یعنی توسعه و تامین مواد اولیه، سهم اساسی در پیشرفت صنایع نهایی و رقابت‌پذیری حداکثری آنها در بازار بین‌المللی داشت. در ادامه باتوجه به موارد یادشده در تشریح جایگاه معادن در اقتصاد ایران، می‌توان این‌طور ادعا کرد که ظرفیت‌های معدنی عملا در اقتصاد ما فاقد جایگاه هستند. به‌این‌ترتیب توسعه فعالیت‌های معدنی ایران و سایر کشورهایی که از ظرفیت مناسبی در این حوزه برخوردار هستند، قابلیت مقایسه ندارد.

کشورهای مطرح معدنی دنیا و کشورهای همسایه، در سال‌های گذشته در حوزه معادن چطور عمل کرده‌اند؟ آیا توسعه فعالیت‌های معدنی در کشورهای منطقه می‌تواند زنگ خطری برای ایران باشد؟

ایران از منظر ظرفیت معدنی، منطقه بکری است، احتمالا ظرفیت‌های خوبی در حوزه معادن دارد و جزو کشورهای مطرح دنیا در این بخش به‌شمار می‌رود. اما در طول دهه‌های گذشته اغلب کشورهای با ظرفیت بالای معدنی، سرمایه قابل‌توجهی را به توسعه این دست فعالیت‌ها اختصاص داده و از آثار مثبت آن بر اقتصاد خود نیز بهره‌مند شده‌اند. کشورها و قاره‌هایی همچون کانادا، برزیل، استرالیا، افریقا، روسیه، پاکستان و... که از ظرفیت‌های معدنی برخوردار هستند، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را به این بخش اختصاص داده‌اند. در سال‌های اخیر کشورهایی همچون ترکیه، آذربایجان و... نیز سرمایه‌گذاری خود را در حوزه معادن ارتقا داده‌اند. در همین حال شاهد کشورهای نوظهور معدنی همچون عربستان و عمان نیز هستیم. این کشورها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را به فعالیت‌های معدنی اختصاص داده‌اند.

عربستان برای شناسایی 3 تریلیون تن ذخیره معدنی، هدف‌گذاری و برای تحقق این هدف نیز یک هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده است. در حال حاضر این کشور حدود 1.2 تریلیون دلار ذخیره اکتشاف کرده و برای شناسایی این حجم از ذخیره معدنی در عربستان تاکنون 750 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی انجام گرفته است. همزمان 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز جذب معادن این کشور شده و کشور عمان نیز به حوزه معادن ورود کرده و سرمایه قابل‌توجهی را به شناسایی ذخایر کرومیت و مس، اختصاص داده است.

در بخش معدن کشورهای همسایه همچون ارمنستان، آذربایجان، ترکیه و.... نیز بسیار قوی عمل شده است. هلدینگ‌های بزرگ معدنی در این کشورها تشکیل شده‌اند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخش معدن، تنها استخراج ماده معدنی نیست؛ بلکه اکتشاف، حفاری، فرآوری، تولید ماشین‌های معدنی و... همگی جزو زنجیره فعالیت‌های معدنی هستند. همه این دست فعالیت‌ها اشتغالزایی به‌دنبال دارند و همچنین زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی هستند.

کمااینکه کشور ترکیه در سال‌های اخیر توانسته در مسیر ساخت ماشین‌های معدنی، با موفقیت عمل کند و سهم این بخش از اقتصاد خود را افزایش دهد. معدن، مادر صنعت است. توسعه معدنکاری به توسعه صنایع ساخت ماشین‌آلات و سایر صنایع وابسته، منتهی می‌شود. در واقع ارتقای تکنولوژی تولید ماشین‌آلات معدنی به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند.

آیا توسعه فعالیت‌های معدنی در کشورهای همسایه، به‌منزله زنگ خطری برای ایران است؟ آیا می‌توان از این روند توسعه به‌منزله فرصت بهره گرفت؟

اگر ایران قصد توسعه فعالیت‌های معدنی خود را داشته باشد، توسعه فعالیت‌های معدنی در کشورهای همسایه، می‌تواند به‌منزله زنگ خطری برای ما باشد، چراکه از یک‌سو نیروهای متخصص ما به این کشورها مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر نیز، بازار فروش محصولات معدنی ایران در سطح جهانی، دشوار می‌شود. رقبای جدید به‌میدان می‌آیند و فروش مواد معدنی ایران را در سطح جهانی دشوار می‌کنند.

البته توسعه معادن در کشورهای همسایه می‌توان زمینه‌ساز توسعه ایران نیز باشد، تنها باید از این فرصت بهره گرفت. ایران می‌تواند به کشورهای همسایه که به فعالیت‌های معدنی روی آورده‌اند، خدمات بدهد. در واقع باید از این ظرفیت‌های کنونی به‌درستی استفاده شود، نباید خودمان را در یک رقابت نابرابری ببینیم. در همین حال می‌توان برای توسعه صحیح ظرفیت‌های معدنی کشور برنامه‌ریزی کرد.

نبود نگاه کلان و بلندمدت به شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعت، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که روند فعالیت و تولید در صنایع ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. مشکل اصلی از آنجا آغاز می‌شود که نگاه مسئولان به سیاست‌گذاری و تولید، لحظه‌ای است. بسیاری از تصمیمات تنها حکم مسکنی زودگذر را دارند، اما عزمی برای رفع اساسی مشکلات وجود ندارد. این چالش در حالی وجود دارد که فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، نیازمند اخذ نگاه بلندمدت است، به‌ویژه آنکه بسیاری از فعالیت‌های معدنی دیربازده هستند و نمی‌توان در یک‌زمان کوتاه، منتظر نتیجه مطلوب بود. در واقع چنانچه حرکت در مسیر مطلوب در اولویت سیاست‌گذاران باشد، باید در مسیر بهبود شرایط گام بردارند.