قامت خم جاده‌های روستایی قزوین زیر اضافه بار معادن
قزوین - ایرنا - بارهای غیرمجاز و تناژهای بالای خودروهای معادن موجب تخریب راه‌های روستایی و نارضایتی روستاییان، بخشداران و فرمانداران شده و شورای ترافیک استان رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایرنا، در حال حاضر 200 معدن در استان قزوین شناسایی شده که از این تعداد حدود 100 معدن فعال است و اکثرا برای انتقال و جابه جایی بار خود از راه‌های روستایی و فرعی استفاده می‌کنند.
این راه‌های روستایی که در اصل برای بار معادن طراحی نشده اند، طاقت کشش بار غیرمجاز و اضافه معادن را نداشته و خیلی زودتر از عمر پیش بینی شده آنها دچار تخریب و نابودی می‌شوند و نیاز به تخصیص بودجه و اعتبار جهت ترمیم و بهسازی سریع پیدا می‌کنند.
اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان به موضوع تخریب راه‌های روستایی بر اثر بارهای غیرمجاز و تناژهای بالای معادن ورود کرده و خواستار تخصیص اعتبار بهسازی و ترمیم این راه‌ها از طریق 2 ماده قانونی شده است.
طبق قانون، معادن باید 15 درصد از بهای مواد معدنی را به عنوان حقوق دولتی و یک درصد از فروش خود را برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار پرداخت کنند، موضوعی که ظاهرا طی این سالها در استان قزوین نادیده یا مغفول واقع شده است.
راه‌های روستایی قزوین برای بار معادن در حالت عادی هم طراحی نشده اند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: راه‌های روستایی استان برای بار معادن در حالت استاندارد و عادی هم طراحی نشده اند و هرگونه اضافه بار موجب تخریب آنها می‌شود که اصلا قابل قبول نیست.
علی فرخزاد با بیان اینکه اضافه بار معادن باعث تخریب راه‌های روستایی استان شده است، افزود: باید این خسارت که در برخی جاده‌های استان جدی است مشخص شود تا برای تامین دعوی و تنظیم دادخواست رسیدگی قضایی آن اقدام گردد.
فرخزاد اضافه کرد: بسیاری از راه‌های روستایی که مورد استفاده معادن هستند بعد از یکسال از روکش آسفالت، قابل استفاده نیستند و همین موضوع موجب اعتراض اهالی روستاها، شوراها، بخشداران، فرمانداران و... قرار گرفته و باید برخورد جدی با این مساله صورت گیرد.
معاون استاندار گفت: در پرداخت عوارض بازسازی راه‌های روستایی از سوی معادن نیز برخی از استان‌ها رقم بالاتری از میزان پرداختی استان قزوین دارند و باید برای کنترل این مساله و راستی آزمایی میزان پرداختی معادن یک کمیته تشکیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: معادن استان که در رعایت تناژ استاندارد تخلف کنند ملزم به نصب باسکول جهت رسیدگی و ارزیابی دقیق میزان بار هستند.
فرخزاد افزود: موضوع اضافه بار در حوزه حمل و نقل معادن چندین بار در شورای معادن و کمیته راه‌های استان بررسی شده و مصوبات لازم در خصوص آن دریافت گردیده است.
وی گفت: با توجه به این موضوع ما تاکید داریم که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هر معدنی را که یکبار اضافه بار آن از سوی اداره کل راهداری و پلیس گزارش شد ملزم به نصب باسکول کند.
فرخزاد افزود: طبق مصوبه شورای معادن استان قرار بود همه معادن استان برای نصب باسکول اقدام کنند اما با توجه به شرایط اقتصادی و پرهیز از ایجاد هزینه برای معادن قرار شد فقط معادن متخلف از نظر تناژ، ملزم به نصب باسکول باشند.
معاون استاندار گفت: سازمان صمت استان باید گزارش دهد که بعد از این مصوبه، چند معدن را ملزم کرده است که باسکول را نصب کرده و بارنامه دریافت کنند.
درخواست اداره راهداری استان برای مشارکت سازمان صمت جهت ترمیم راه‌های روستایی
مدیر کل دفتر فنی استانداری قزوین در این خصوص گفت: اداره کل راهداری استان درخواست کرده است که اداره صمت استان در مرمت و ترمیم راه‌های روستایی مشارکت پررنگی داشته باشد.
پیمان پیرمرادی افزود: تاکنون جلسات مختلفی برای مرمت راه‌های روستایی و مشکلاتی که عموما بارهای غیرمجاز و تناژهای بالا برای این راه‌ها ایجاد کرده منعقد شده و تصمیمات مختلفی اتخاذ گردیده است.
وی اضافه کرد: در آخرین جلسه مقرر شد که با توجه به تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، درصدی از عوارض بهره برداری از معادن برای ترمیم راه‌های روستایی که به صورت مشترک بین روستا و معادن استفاده می شود تخصیص یابد.
پیرمرادی گفت: با توجه به عملیاتی نشدن این مصوبه به صورت قانونی، اخیرا اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان درخواست کرده‌اند شورای ترافیک استان به این موضوع ورود کرده و تذکرات لازم را به سازمان صمت و دستگاه‌های دیگر برای اجرای این مصوبه داشته باشد.
راه‌های روستایی استان تحت تاثیر اضافه تناژ معادن تخریب شده‌اند
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: چندین بار موضوع تخریب راه‌های روستایی و فرعی که در مسیر معادن قرار گرفته اند در شورای ترافیک، کمیسیون راه‌ها و جلسات شهرستانی و استانی مطرح شده و یکبار هم قبلا در شورای معادن استان مطرح شده بود.
جواد حق لطفی گفت: ما یکبار دیگر درخواست کردیم که موضوع استفاده از ظرفیت معادن برای بهسازی راه‌های روستایی در دستور کار شورای ترافیک استان قرار بگیرد که مصوبه آخر کمیسیون ایمنی راه‌های استان نیز بود.
حق لطفی افزود: خیلی از راه‌های روستایی استان تحت تاثیر اضافه تناژ معادن تخریب شده اند و ما با همکاری دفتر فنی استانداری و پلیس، تیم‌های بازرسی را تشکیل داده و خودروهای دارای اضافه بار را شناسایی و صورت جلسه کرده و به دفتر فنی استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معرفی می کنیم.
این مسوول گفت: به عنوان مثال در یک محور شهرستان بویین زهرا طی یک روز 6 تا هفت دستگاه مورد بررسی قرار گرفته که مجموعا 35 تن اضافه تناژ در یک روز داشته‌اند و نمونه‌هایی از این دست زیاد است.
حق لطفی گفت: ما با معاون امور عمرانی استاندار مکاتبه انجام دادیم که مشارکت معادن و صنایع را در نگهداری راه‌های فرعی و روستایی متاثر از آنها داشته باشیم و با سازمان صمت نیز مکاتبه انجام شد تا در شورای ترافیک استان بررسی شود.
سه میلیارد و 40 میلیون تومان برای ترمیم راه‌های روستایی قزوین هزینه شده است
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: سازمان صنعت و معدن استان اعلام کرده که مبالغی را طی این سالها برای راه‌های روستایی استان هزینه کرده است که بنابر اعلام آنها در سال 94 در شهرستان بویین زهرا یک میلیارد و 400 میلیون تومان، در سال 95 این عدد صفر بوده، در سال 96 در مسیر کریوه 110 میلیون تومان، در سال 97 در مسیر کیخنان 900 میلیون تومان و در سال 98 در مسیر سوراوجین دانسفهان 630 میلیون تومان برای بازسازی راه‌های آسیب دیده از اضافه تناژ هزینه شده است.
وی اضافه کرد: در مجموع سال های 94 تا 98، سه میلیارد و 40 میلیون تومان هزینه کرده اند و دو اعتبار مطالعاتی در طارم و معدن سیلیس تاکستان نزدیک به 110 میلیون تومان طی این سالها برای مشارکت و بازسازی راه های آسیب دیده و خسارت دیده از اضافه تناژ صرف شده است.
حق لطفی گفت: درخواست ما از شورای ترافیک استان این است که اولا این موضوع با قید فوریت و اهمیت در شورا مطرح شود تا در خصوص آن تصمیم گیری کنیم همچنین همه معادنی که اضافه تناژ آن گرفته شده، ملزم به نصب باسکول باشند.
وی با تاکید بر صدور بارنامه برای تمامی معادن، اضافه کرد: ما آمادگی داریم در هر نقطه‌ای که سازمان صنعت اعلام کند دفتر صدور بارنامه حتی در قالب یک کانکس راه اندازی کنیم چون صدور بارنامه علاوه بر این موضوع، برای دریافت سهیمه لاستیک، تمدید کارت هوشمند خودرو و راننده نیز به درد کامیون داران می‌خورد.
قوانین بالادستی و آیین نامه‌های مرتبط در حوزه معادن به درستی اجرا نمی‌شود
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: طبق قوانین بالادستی و آیین نامه‌های مرتبط در حوزه معادن باید 15 درصد از بهای مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی برای بهسازی و تعمیر جاده‌های مورد استفاده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت واریز شود که به نظر ما این ظرفیت هنوز چنان که باید در استان اجرا نشده است.
حق لطفی گفت: همچنین تخصیص سهم یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت وارده به راه‌ها و انجام پروژه‌های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار آنها مورد درخواست ما است که سازمان صنعت استان اعلام کرد که از سال 94 تا 98 از این محل هزینه کرده است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه به نظر ما تا به امروز از محل 15 درصد از بهای مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی در این زمینه هزینه نشده است درخواست داریم حتما یک کمیته تخصصی تشکیل شود تا از این ظرفیت بهتر استفاده کنیم.
حق لطفی افزود: همچنین درخواست استمرار همکاری با پلیس را داریم تا بتوانیم اضافه تناژها که واقعا مورد پیگیری همه مردم، روستایان، فرمانداران و بخشداران در سطح استان است را مورد رسیدگی قرار دهیم.
این مسوول گفت: از فرمانداران و بخشداران سطح استان نیز درخواست داریم اگر در سطح شهرستان‌ها اضافه تناژ معادن را شناسایی کرده اند به ما اعلام کنند.
اختلاف فاحش ارقام اختصاص یافته در قزوین برای ترمیم راه‌ها با سایر استان‌ها
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: ارقام اختصاص یافته در استان برای بهسازی راه‌های آسیب دیده با ارقام استان‌های دیگر تفاوت وحشتناکی دارد.
حق لطفی گفت: در استان یزد در سال 98، 6 میلیارد و 400 میلیون تومان، در استان کردستان سه میلیارد و 200 و در قزوین در سال گذشته، 630 میلیون تومان یا سال 97، 900 میلیون تومان در این بخش هزینه شده است که اختلاف اعداد ما با استان‌های دیگر خیلی فاحش و زیاد است.
وی گفت: انتظار داریم یک تیم ویژه بر روی موضوع تخصیص یک درصد یا 15 درصد ورود کنند چون ظاهرا یک سری از معادن، میزان برداشت خود و میزان تردد خودروهای معادن را به درستی اعلام نکرده اند.
حق لطفی با بیان اینکه تفاوت ارقام اختصاص یافته در استان ما با استان‌های دیگر 10 برابری است، افزود: امکان دارد 15 محور ما بر اثر تردد کامیون‌های معادن آسیب دیده است و ما تنها یک محور را با 600 میلیون تومان که پول 800 متر آسفالت است فقط لکه گیری کرده ایم و 14 محور دیگر روی زمین مانده اند.
وی اضافه کرد: طبق قانون هرگونه حمل و نقل بار در شبکه راه‌های کشور باید با بارنامه قانونی صورت گیرد و اینکه خانه معدن استان از محل معدن تا دپوی بار، بارنامه صادر می‌کند قابل قبول نیست.
ارقام تخصیص یافته برای بهسازی راه‌های استان بیشتر از میزان قانونی بوده است
معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: از سال 94 تا 99 بحث تبصره 14 قانون معادن یعنی پرداخت 15 درصد از بهای مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی برای بهسازی و تعمیر جاده‌های مورد استفاده در استان از سوی سازمان صمت اجرایی شده است.
علی طاهرخانی گفت: سال 98 حقوق دولتی وصولی از معادن استان 28 میلیارد ریال بوده است که 15 درصد آن از اعداد و ارقام اعلام شده نیز کمتر خواهد شد ولی مبالغ تخصیص داده شده از سوی سازمان بیشتر بوده است.
وی افزود: سازمان ایمیدرو یا سازمان توسعه نوسازی معادن، مجری طرح زیربناهای کشور است که راه دسترسی به معادن بویین زهرا را انجام داده و مطالعات آن انجام شده و منتظر تامین اعتبار است تا راه دسترسی به معدن طارم و سیلیس تاکستان را نیز انجام دهد.
طاهرخانی گفت: ما طی هفته اخیر، یک نامه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران دریافت کرده‌ایم که چند راه روستایی اولویت دار را با ارقام اعتباری مورد نظر اعلام کنیم تا در برنامه بهسازی و ترمیم آنها قرار گیرد.
وی در خصوص بند پنجم برنامه ششم توسعه در خصوص خسارت معادن به جاده‌های روستایی استان، افزود: یک کارگروه در این زمینه تشکیل شده و لیستی از مناطق آسیب دیده را تهیه کرده اند که از جمله معادن تاکستان، جهان آباد، قرمزآباد و... تایید شده است هرچند اسنادی دال بر اینکه معادن باعث تخریب آنها شده باشد وجود نداشت.
این مسوول گفت: با این وجود ما به نظر اداره کل راهداری استان احترام گذاشته و آنها را برای سال 98 - 99 مشمول جرایم ماده یک درصد قانون خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: سال 97 هم حدود 9 معدن استان مشمول این ماده شده بودند هرچند رقم یک درصد جریمه، رقم زیادی نیست و 9 معدن مشمول شده در سال گذشته، 743 میلیون ریال پرداخت کردند.
این مسوول گفت: شورای ترافیک استان در سال 94 صدور بارنامه و نظارت بر آن را از محل برداشت تا دپوی ماده معدنی به خانه معدن استان تفویض کرد و اگر این بارنامه برای اداره کل راهداری استان کفایت نکند باید مجددا برای آن تدبیر شود.
*س_برچسب‌ها_س*
