لزوم بازنگری در قوانین بهره‌برداری از آب
قوانین مربوط به آب و نحوه بهره‌برداری از منابع آبی، اهمیت بسیار زیادی در استفاده از این منبع مهم زندگی در هر کشوری دارند. اما یافته‌های یک پژوهش داخلی دراین‌باره، نشان می‌دهند که این قوانین در شرایط کنونی کشور ما نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
به گزارش ایسنا، قانون‌گذاری در ایران پس از رویداد انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس در سال 1285 هجری شمسی با تدوین اولین قانون اساسی ایران آغاز شد. تا پیش از آن لفظ قانون واژه‌ای ناشنیده بود و بر این اساس اندیشه‌ای به نام قانون خواهی نیز وجود نداشت. مباحث مرتبط با قوانین آب برای اولین بار در مذاکرات مجلس شورای ملی در 26 آذر 1304 مطرح شدند. آنگاه در چند ماده از قانون مدنی، مطالبی در مورد آب مصوب شده و سپس قوانین مرتبط با آب به‌تدریج رشد کردند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی در سال 1358 در اصل 65 این قانون دریاها و رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی جزو انفال و ثروت‌های عمومی قرار گرفتند که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند. بااین‌حال، قوانین که اصولا برای ایجاد نظم تدوین می‌شوند، ممکن است باگذشت مدت‌زمان زیادی نیاز به اصلاح داشته باشند. به‌عنوان‌مثال پس از تصویب قانون ملی شدن آب، دولت صاحب‌اختیار و حاکم آب محسوب شده است و بر این اساس هرگونه حاکمیت بر منابع آب باید توسط او صورت می‌گرفته و از این طریق، مشارکت مردمی باگذشت زمان در مدیریت محلی منابع محدود می‌شده است.
اهمیت این موضوع، گروهی از محققان کشور از دانشگاه فردوسی مشهد و یک شرکت دانش‌بنیان را برانگیخته تا در خصوص آن به یک مطالعه پژوهشی بپردازند.
در این مطالعه، محققان با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه‌های عینی و موردی، ضمن بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در ایران، به ضرورت‌ها و اصلاحات مورد نیاز پرداخته‌اند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که در موادی، بعضی قوانین ناکارآمد در این خصوص نقض می‌شوند. همچنین وجود استثنا در برخی قوانین، موجب سوءاستفاده از منابع آبی می‌شود، درحالی‌که این قوانین باید کلی و عمومی ذکر شوند.
همچنین با توجه به شرایط حال حاضر و وضعیت نابسامان منابع آب مثل کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، باید امکان اصلاح قوانین و تدوین قوانین به‌روز وجود داشته باشد.
کامران داوری، پژوهشگر مدیریت آب دانشگاه فردوسی مشهد و همکارانش در این پژوهش اظهار داشته‌اند: «نتیجه‌گیری نظریه منطقی برای استقرار قوانین آب بر پایه ارتقاء کارآمدی استوار است، یعنی وقتی قوانین به‌طور شفاف تعریف می‌شوند هزینه‌های اعمال آن‌ها کم می‌شوند. قوانین شفاف و صریح آب به دلایل مختلف ضروری هستند. نخست این که قوانین، عملکرد افراد را در چگونگی استفاده از این منبع حیاتی زندگی خود کنترل می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر فقدان قوانین کارآمد آسیب‌پذیری را به‌ویژه در قشر فقیر افزایش می‌دهد».
آن‌ها می‌افزایند: «دوم این که برای کشورهای در حال توسعه که با چالش کمیابی آب و نبود مدیریت کارآمد آب روبرو هستند، وجود قوانین شفاف که دارای قدرت اجرایی لازم باشند ضروری است. این چالش‌ها با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن، تخریب محیط زیست، تشدید بهره‌برداری کشاورزی و به‌تبع آن رشد مستمر سرانه آب افزایش می‌یابند. با افزایش تقاضا با توجه به محدودیت منابع آبی، در صورت وجود قوانین ناقص و مبهم آب، تنش‌ها و اختلافات بین بهره‌برداران مختلف گسترش می‌یابند».
مورد سوم به گفته پژوهشگران فوق آن است که «تدوین و توسعه قوانین شفاف و عادلانه برای آب مسئولیتی پیچیده است که نیازمند درک مباحث آب از زوایای تخصصی مختلف است و باید تدریجی و آرام صورت پذیرد تا در درازمدت به هدف برسد. در این خصوص ممکن است گاهی تعارضاتی در قوانین به دلیل استفاده از منابع آب به‌ویژه منابع آب زیرزمینی وجود داشته باشد که در حکم انفال، مشترکات یا مباهات دیده می‌شوند و سبب تفاوت در نحوه برخورد با این منابع خدادادی خواهند شد».
تمام این موارد به گفته داوری و همکارانش، نشان می‌دهند که قوانین جاری در حوزه منابع آب نیازمند بازنگری هستند تا در رویکردی جدید، نقش دولت و ذی‌نفعان در کنار یکدیگر تعریف شود.
این نتایج علمی پژوهشی در فصل‌نامه «سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شده است. این نشریه توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با همکاری مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فوق انتشار می‌یابد.
انتهای پیام