لزوم تشکیل شعب ویژه آلودگی هوا در دستگاه قضا / قوانین هوای پاک مکررا نقض می‌شوند
محمدمهدی غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در حاشیه همایش حقوق بشر وشهروندی (حقوق عامه) در گفتگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس افزود: طبق اصل 50 قانون اساسی محیط زیست نه تنها حق امروز مردم بلکه حق نسل های آتی نیز است.
وی ادامه داد: ما باید در حفظ محیط زیست کوشش کنیم چراکه این کار، هم کیفیت زندگی خودمان وهم کیفیت زندگی نسل های آتی را بالا خواهد برد. در این زمینه حق و تکلیفی داریم، حق ماست که از هوا و محیط زیست سالم بهره مند شویم و تکلیف ماست که در حفظ محیط زیست کوشش کنیم تا نسل های آینده هم بتوانند از آن استفاده کنند.
غمامی گفت: البته صرفا داشتن هوای سالم حق ما نیست بلکه ما حق داشتن اقلیم، آب، خاک، دریا و کوه را هم داریم در واقع تمام محیط زیست پیرامون ما ازجمله محیط زیست جانوری و محیط زیست آب و خاک دریا و رودخانه که اگر بتوانیم با کیفیت مناسب آنهارا حفظ کنیم میتوانیم زندگی سالم را هم برای خودمان و هم برای فرزندان و نسل های آتی به ارمغان بیاوریم.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) ضمن تاکید به این نکته گفت: در حوزه محیط زیست صرفا قانون هوای پاک وجود ندارد بلکه قوانین متعددی داریم که متاسفانه به طور مداوم و مستمر در حال نقض هستند. ضرورت دارد که قوانین و مقررات این حوزه اصلاح شود.
وی ادامه داد: از دیگر مسئله های جدی ما مبحث مدیریت پسماندهاست. پسماند ها متفاوت هستند از جمله پسماند های عادی مانند زباله هایی که شهروندان آنهارا داخل جوی های آب و کنار خیابان قرار میدهند که خود عامل مهم و تهدید آمیز میباشد. از دیگر پسماندهامیتوان به پسماند های ساختمانی، خطرناک، بیمارستانی، سمی و رادیو اکتیو اشاره کنیم که هرکدام از این ها، عاملی مهم و تهدید کننده میباشند بنابراین محیط زیست ما تنها با وارونگی دما و غبارآلودگی مورد تهدید واقع نمیشود و مدیریت پسماند هم یکی از مشکلات ما در این حوزه است.
غمامی افزود: قانون مدیریت پسماند مربوط به سال 82 میباشد اما بعد از گذشت سال های طولانی از تصویب این قانون همچنان مشکلاتی درحوزه محیط زیست وجود دارند و رفع نشده اند که باید توجه ویژه ای در این زمینه صورت گیرد.
غمامی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس که آیا تاکنون اندیشکده حقوق بشر و شهروندی اقدامی در زمینه هوای پاک یا مدیریت پسماند ودیگر مشکلات انجام داده است یا نه افزود: همایشی که در زمینه حقوق بشر و شهروندی (حقوق عامه) برگزار شد یک فصل آن راجع به محیط زیست بود. ما به طور کلی حدود 86 مقاله منتخب داشتیم که از تعداد مقالاتی که دریافت شده بود 12 مقاله با مسئله محیط زیست شهروندان ارتباط داشت. همایش حقوق بشر و شهروندی به طور کلی ناظر به اقلیم سالم، خاک، آب و مباحثی که میتواند محیط زیست را به طور کلی از بین ببرد مانند جنگل خواری کوه خواری و دریا خواری بود. این سه مورد از مصادیق جدی نقض حقوق عامه هستند و ما در این حوزه فعالیت های جدی انجام دادیم از جمله آنکه قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گرفت و متوجه کم و کاستی های جدی آن شدیم و از دستگاه های مربوطه پیگیری هایی هم کردیم.
وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه اجرا خیلی از دستگاه ها تعهدات خودشان را انجام نمیدهند به عنوان مثال سازمان استاندارد، استاندارد های لازم در این حوزه را وضع نکرده است. طبق قانون هوای پاک ریاست قوه قضاییه باید شعب اختصاصی موضوعی این قانون را ایجاد کند که از انجام آن سر باز زده است واین شعب اختصاصی ایجاد نشده است.
غمامی گفت: یکی دیگر از کاستی ها، نگاه فراسرزمینی داشتن به آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی هواست. امروزه بخش قابل توجهی از آلودگی های هوای موجود در شهرها، ناشی از ریزگرد ها هستند که این ریزگرد ها ناشی از اقدامات مغایر اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بیابان زدایی است. از جمله ی آنها مجموعه پروژه گاپی است که ترکیه آن را در سمت غرب ما ایجاد کرده است و باعث کم شدن آبریز آب به عراق و ایران و در پی آن خشک شدن رودخانه ها وپیدایش گردوغبار در خوزستان شده است.
وی ادامه داد: ترکیه علاوه بر پروژه گاپ در مرزهای غربی کشور، پروژه گاپ 2 را در مرز های شرقی ما ودر افغانستان ایجاد کرده که منجر به خشک شدن سیستان شده است و شاهد تشدید باد های 120 روزه زابل هستیم این پروژه ها به همینجا ختم نمیشوند بلکه ترکیه پروژه ای مشابه را در مرز ما با آذربایجان کلید زده است و در واقع به صورت غیرقانونی از ذخایر آب آن منطقه برداشت میکند و آن هم از تهدیدات جدی ما است. ما باید دیپلماسی زیست محیطی داشته باشیم تا آب و خاک و غیره تهدید نشوند و ما کیفیت محیط زیست شهروندانمان را از دست ندهیم.
محمد مهدی غمامی در مورد این مسئله که مردم چگونه میتوانند حق خودشان را در زمینه آب، خاک وهواو غیره مطالبه کنند گفت: مکانیزم های مختلفی وجود دارد از جمله آن که مردم میتوانند از ظرفیت اصل 8 استفاده کنند و از دستگاه های مختلف به طور فردی یا سازمان یافته رویکرد های تخصصی خودشان را ارائه بدهند و در مطالبه خودشان پیگیری و مداومت داشته باشند. مکانیزم دوم هم این است که از ظرفیت اصل 90 قانون اساسی استفاده کنند طبق این ماده میشود از طرز کار مجلس و قوه مقننه قوه قضاییه شکایت کنند و میتوانند مطالبه کنند که قانون وضع شده اجرا نشده یا قانون وضع نشده است.
غمامی در پایان افزود: قوه قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل پیگیری حقوق عامه سال 95 ابتدا توسط دادستان کل کشور و سال 97 توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است که مردم عزیز میتوانند ازین دستورالعمل استفاده کنند که البته قرار هست یک لایحه قضایی هم در این حوزه آماده شود دولت وقوه قضاییه پیگیر این مسئله هستند که به امید خداوند متعال زودتر این مسئله به وقوع بپیوندد.
پایان پیام /