مالیات رمزارز؛ شفافیت یا دام کنترل؟
در سال‌های اخیر، ورود رمزارزها به اقتصاد ایران و رشد سریع معاملات دیجیتال، دولت را بر آن داشته تا با وضع قوانینی جدید، شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی را در بازار ارزهای دیجیتال دنبال کند.
قانون مالیات بر رمزارزها، که ذیل مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تصویب شده، در نگاه نخست گامی حقوقی برای کنترل و رصد تراکنش‌ها به نظر می‌رسد. با این حال، پیچیدگی‌های فنی و محدودیت‌های اجرایی این قانون، چالش‌های جدی برای تحقق اهداف آن ایجاد کرده و اثرگذاری آن بر بازار رمزارز و رفتار سرمایه‌گذاران را نامطمئن ساخته است. جهت بررسی ابعاد مختلف این موضوع باید به یادداشت ساجده حسینی، کارشناس حوزه بلاک‌چین نگاهی انداخت.
قانون مالیات بر رمزارزها در سایه کنترل‌گرایی
قانون مالیات بر رمزارزها که ذیل مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تصویب و به زودی اجرایی می‌شود، از منظر حقوقی گامی بزرگ در مسیر شفاف‌سازی مالی است، اما از منظر سیاستگذاری دیجیتال، بیش از آنکه نشانه بلوغ باشد، بازتاب نگرانی و کنترل‌گرایی ساختار مالی ایران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، سازوکار اخذ مالیات از معاملات رمزدارایی‌ها را به‌طور دقیق تشریح کرده؛ سازوکاری که ظاهرا با هدف مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی طراحی شده، اما در عمل، می‌تواند به ابزاری برای محدودسازی گردش سرمایه و کنترل بیش‌از‌حد فضای رمزارزی بدل شود.
در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته با سیاستگذاری انعطاف‌پذیر، نظام مالیات بر دارایی‌های دیجیتال را به‌صورت هوشمند و تدریجی پیاده می‌کنند، قانون ایران بر مبنای منطق سنتی مالیات بر عایدی سرمایه بنا شده است؛ منطقی که نه تفاوت میان کاربر، ماینر و تریدر را درک می‌کند و نه ابزارهای فنی لازم برای اجرا در فضای غیرمتمرکز را در اختیار دارد. همین فاصله میان نیت قانون‌گذار و توان اجرایی، خطر شکل‌گیری بازاری دوگانه، رسمیِ غیرکارآمد و غیررسمیِ پررونق را تشدید می‌کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکار پیشنهادی برای مالیات‌ستانی از رمزارزها حول داده‌محوری و کنترل تراکنش‌ها بنا شده است. در این چارچوب، صرافی‌های دارای مجوز نقش مهمی در جمع‌آوری اطلاعات، صدور صورتحساب و ارسال داده‌های معاملاتی به سازمان امور مالیاتی دارند.
الزام صرافی‌های مجاز و صدور صورتحساب الکترونیکی
محور اجرای قانون، الزام صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی به صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر معامله رمزارز است. این صورتحساب باید شامل اطلاعات هویتی کامل طرفین، نوع و مبلغ رمز دارایی، زمان معامله و نرخ تبادل باشد و مستقیما در سامانه مؤدیان ثبت شود. داده‌های ارسالی مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود.
در ظاهر، این اقدام شفاف‌کننده است؛ اما واقعیت این است که بخش عمده‌ای از تراکنش‌های رمزارزی در ایران خارج از این صرافی‌ها انجام می‌شود. الزام به صدور فاکتور برای هر معامله، با توجه به ماهیت سریع و گاه خودکار معاملات، عملا اجرای قانون را به سطحی نمادین تنزل می‌دهد. تجربه مشابه در بخش مسکن نشان داده که بار ثبت و گزارش‌دهی الکترونیکی اغلب بر دوش فعالان خرد می‌افتد، در حالی‌که بخش عمده سرمایه‌های بزرگ از مسیرهای غیررسمی عبور می‌کنند.
از منظر اقتصادی، صرافی‌ها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که باید نقش بازرس مالیاتی دولت را ایفا کنند. هرگونه خطا در صدور یا ارسال اطلاعات، می‌تواند مشمول جریمه و تعلیق مجوز شود. به بیان دیگر، دولت مسوولیت نظارت را به بخش خصوصی منتقل کرده، بدون آنکه زیرساخت کافی یا مشوق اقتصادی ارائه کند.
تقسیم‌بندی پنج‌گانه معاملات رمزارزی و نحوه محاسبه مالیات
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انواع معاملات رمزارز برای محاسبه مالیات به پنج دسته اصلی تقسیم شده‌اند. هر دسته سازوکار خاصی در تعیین نوع و میزان مالیات دارد که در جدول قابل مشاهده است.
این ساختار ظاهرا دقیق، اما در عمل غیرقابل اجراست. در اقتصادی که دست‌کم 60 درصد کاربران رمزارز از کیف‌پول‌های ارز دیجیتال یا صرافی‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند، اجرای چنین تقسیم‌بندی‌ای به معنی گسترش خودکار تخلف است. این قانون با رویکردی مجرم‌انگارانه، کاربران رمزارز را از ابتدا در جایگاه متهم قرار می‌دهد و آنان را به سمت روش‌های غیرقابل رهگیری سوق می‌دهد.
نکته انتقادی‌تر این است که قانون بین عایدی سرمایه و درآمد اتفاقی مرز روشنی نمی‌کشد. مثلا در معامله‌ای که رمزارز برای خرید ملک به کار می‌رود، اگر فاکتور رسمی صادر نشود، کل ارزش ملک (و نه سود) مشمول مالیات می‌شود. این منطق، نه اقتصادی است و نه فنی؛ بلکه نوعی مجازات اداری برای استفاده از ابزار نوین مالی محسوب می‌شود.
ابزار نظارتی یا دام مالیاتی؟
مفهوم درآمد اتفاقی در قانون مالیات ایران، ناظر بر درآمدهایی است که منبع مشخص و مستمر ندارند، مانند هدیه یا جایزه. اکنون با افزودن رمزارزها به این فهرست، هر تراکنش فاقد صورتحساب رسمی می‌تواند مصداق درآمد اتفاقی باشد. به‌عبارت ساده‌تر، اگر فردی رمزارزی از کیف پول شخصی دریافت کند، بدون فاکتور الکترونیکی، دولت می‌تواند کل مبلغ را درآمد تلقی و مالیات کامل مطالبه کند.
این سازوکار از منظر فنی غیرواقع‌بینانه است. تراکنش‌های بلاک‌چینی در ذات خود قابل رهگیری هستند، اما ارتباط آنها با هویت حقیقی نیازمند ابزار KYC است که تنها در صرافی‌های مجاز فعال است. در نتیجه، بخش عظیمی از تراکنش‌ها از شمول این نظارت خارج می‌مانند و عملا قانون تنها بر کسانی اعمال می‌شود که در چارچوب رسمی باقی مانده‌اند. نتیجه این تناقض، پاداش برای فرار و تنبیه برای انضباط است؛ همان چرخه‌ای که بارها در سیاستگذاری اقتصادی کشور تکرار شده است.
اهداف رسمی و نیت‌های پنهان قانون
قانون مالیات بر رمزارزها در ظاهر با هدف شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شده است. اما در لایه‌های پنهان‌تر، ردپای یک سیاست کنترل‌محور دیده می‌شود که بیش از شفافیت، به دنبال مهار و محدودسازی گردش آزاد سرمایه دیجیتال است. دولت با توجیه مبارزه با سوداگری، در عمل به دنبال انتقال کامل جریان رمزارزها به زیرساخت‌های نظارتی خود است؛ فرآیندی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت داده‌های آماری ایجاد کند، در بلندمدت موجب خروج فعالان و سرمایه‌ها از چرخه رسمی خواهد شد.
در نظام اقتصادی ایران، شفافیت معمولا به معنای قابلیت رصد دولت تعبیر می‌شود نه حق اطلاع مردم. همین ذهنیت باعث شده هر طرحی با برچسب شفافیت، عملا به ابزاری برای تمرکز داده‌ها در اختیار دولت بدل شود. طرح جدید مالیات بر رمزارزها نیز از همین الگو پیروی می‌کند؛ صرافی‌های مجاز ملزم به جمع‌آوری اطلاعات هویتی، تراکنشی و مالی کاربران شده‌اند تا این داده‌ها را مستقیما در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. هیچ مکانیسم مستقلی برای نظارت بر نحوه استفاده از این اطلاعات تعریف نشده است.
شفافیت مالی یا کنترل گسترده بازار؟
در تبیین اهداف قانون، واژه شفافیت بارها تکرار شده است؛ اما تفسیر حاکمیتی از این مفهوم به‌روشنی بر نظارت و نه اعتماد استوار است. قانون‌گذار نه به دنبال ایجاد سازوکار خودتنظیم بازار است، نه به تقویت حقوق کاربران توجه دارد. هدف، ردیابی مبدأ و مقصد دارایی‌هاست حتی اگر این امر به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی دیجیتال تمام شود.
در این چارچوب، مالیات ابزار درآمدی نیست، بلکه وسیله‌ای برای کنترل جریان سرمایه تلقی می‌شود. از آنجا که دولت امکان اعمال نظارت موثر بر تراکنش‌های بین‌المللی ندارد، با طراحی سازوکارهای مالیاتی سعی دارد کاربران را به استفاده از صرافی‌های داخلی وادار کند. نتیجه‌ی طبیعی این رویکرد، تمرکز بیش از حد داده و قدرت در دست دولت و افزایش نااطمینانی در جامعه رمزارزی است.
پیوند با طرح کارت ارزی و محدودسازی تراکنش‌های دیجیتال
هم‌زمان با اجرای قانون مالیات بر رمزارزها، طرحی با عنوان مقاوم‌سازی نظام ارزی در مجلس مطرح شده که هدف آن کنترل کلیه تراکنش‌های ارزی و رمزارزی از طریق کارت‌های ارزی است. بر اساس این طرح، خرید و فروش رمزارز فقط از طریق صرافی‌های منتخب و با استفاده از کارت ارزی ممکن خواهد بود و هرگونه مبادله خارج از این چارچوب، قاچاق محسوب می‌شود.
پیوند این دو سیاست آشکار است: قانون مالیات بستری حقوقی برای شناسایی و ردیابی تراکنش‌ها ایجاد می‌کند و طرح کارت ارزی ابزار فنی برای بستن مسیرهای جایگزین را فراهم می‌سازد. در نتیجه، کل نظام رمزارزی کشور در دایره‌ای بسته از کنترل بانکی گرفتار می‌شود که در ظاهر قانونی و منظم، اما در باطن ضد ماهیت غیرمتمرکز رمزارز است. چنین ترکیبی از مالیات و محدودیت، بیش از هر چیز یادآور سیاست‌های انقباضی در بازار ارز دهه 1390 است که نتیجه‌ای جز گسترش بازارهای سیاه و کاهش اعتماد عمومی نداشت.
تناقض در سیاست‌های کلان
در سخنان رسمی مسوولان اقتصادی، همواره از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از اولویت‌های ملی یاد می‌شود. با این حال، تصویب قوانینی از این دست نشان می‌دهد که سیاستگذار هنوز رمزارز را نه به‌عنوان ابزار نوآوری، بلکه تهدیدی برای نظام پولی می‌بیند. این تناقض به‌وضوح در رفتار دولت قابل مشاهده است: از یک‌سو وعده حمایت از استارت‌آپ‌های فین‌تک داده می‌شود و از سوی دیگر با اعمال مالیات‌های سنگین و محدودیت‌های بانکی، همان زیست‌بوم تضعیف می‌گردد.
تجربه کشورهایی مانند امارات و ترکیه نشان می‌دهد که چارچوب‌های تسهیل‌گر مالیاتی نه‌تنها به کنترل بازار کمک می‌کنند بلکه باعث جذب سرمایه و رونق اکوسیستم دیجیتال می‌شوند. اما قانون ایران با نادیده‌گرفتن منطق رقابت منطقه‌ای، محیط کسب‌وکار رمزارز را پرهزینه، پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. چنین سیاستی عملا به مهاجرت نیروی متخصص، انتقال سرمایه به صرافی‌های خارجی و کاهش انگیزه فعالیت رسمی منجر خواهد شد، همان پدیده‌ای که قانون مدعی مقابله با آن است.
پیامدهای اقتصادی و فناورانه قانون
صرافی‌های داخلی بیشترین آسیب را از این قانون خواهند دید. الزامات مالیاتی جدید، هزینه‌های فنی و اداری سنگینی بر آنها تحمیل می‌کند. در غیاب حمایت دولتی، بسیاری از صرافی‌های کوچک قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. این وضعیت رقابت را کاهش داده و کاربران را به سمت بسترهای خارجی سوق می‌دهد.
کاربران خرد نیز با افزایش کارمزد، تاخیر در تسویه و تشدید احراز هویت مواجه خواهند شد. به‌جای افزایش اعتماد، احساس ناامنی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام رسمی تقویت می‌شود. از طرف دیگر، چون قانون نرخ مالیات را به‌صورت دقیق تفکیک نکرده، امکان تفسیر سلیقه‌ای و حتی فساد اداری در محاسبه مالیات‌ها بالا می‌رود.
در سطح کلان‌تر، اجرای سخت‌گیرانه این قانون موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود. رمزارزها مرز جغرافیایی نمی‌شناسند و سرمایه‌گذاران به‌سادگی دارایی خود را به صرافی‌های خارجی منتقل می‌کنند. هر چه نظارت بیشتر شود، انگیزه خروج قوی‌تر خواهد بود. در نتیجه، به‌جای ایجاد شفافیت، دولت با کاهش جریان رسمی و رشد تراکنش‌های زیرزمینی مواجه خواهد شد.
با این حال، اجرای هوشمندانه این قانون می‌تواند آثار مثبتی نیز در پی داشته باشد. جمع‌آوری داده‌های معاملاتی از صرافی‌های مجاز، در صورت حفظ محرمانگی و استفاده هدفمند، می‌تواند به شکل‌گیری یکی از کامل‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی مالی کشور منجر شود؛ داده‌هایی که نه‌تنها حجم واقعی بازار رمزارز را مشخص می‌کند، بلکه امکان تحلیل جریان‌های مشکوک و الگوهای فرار مالیاتی را نیز فراهم می‌آورد. در بلندمدت، کاهش تراکنش‌های ناشناس می‌تواند به ثبات نسبی نظام مالی کشور کمک کند و حتی بر اساس برآوردهای تحلیلی، حدود یک تا دو درصد از تولید ناخالص دیجیتال را به‌صورت درآمد پایدار برای دولت بازگرداند.
اگر این قانون با اصلاحاتی مانند معافیت‌های هدفمند برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، استفاده از ابزارهای بومی تحلیل بلاک‌چین و مشارکت بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها همراه شود، می‌تواند از یک سیاست نظارتی صرف به اهرمی واقعی برای رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل شود؛ گامی که شفافیت مالی را افزایش داده و مسیر شکل‌گیری بازار رمزارزی قانون‌مند در کشور را هموار می‌کند.
مقایسه با مدل‌های بین‌المللی
در اتحادیه اروپا، مقررات MiCA چارچوبی منعطف و شفاف برای فعالیت دارایی‌های دیجیتال ارائه کرده است. مالیات بر سود رمزارز وجود دارد، اما نظام گزارش‌دهی مبتنی بر خوداظهاری است و دولت‌ها از طریق همکاری با صرافی‌ها و شرکت‌های تحلیلی، نظارت غیرمستقیم دارند. در آمریکا نیز سازمان مالیات (IRS) نرخ مالیات را بر اساس مدت نگهداری دارایی تعیین می‌کند؛ نگهداری بیش از یک سال مشمول نرخ پایین‌تر است تا انگیزه سوداگری کوتاه‌مدت کاهش یابد.
اما در ایران، همه معاملات صرف‌نظر از نوع و هدف، مشمول مالیات یکسان‌اند. این یک‌دستی ظاهرا ساده، اما در عمل مخرب است. نه انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد می‌کند، نه درآمد پایدار به همراه دارد. بلکه تنها موجب کوچ سرمایه به بسترهای غیررسمی می‌شود.
چالش اجرای قانون در بستر غیرمتمرکز
بزرگ‌ترین ضعف این قانون، ناآشنایی آن با ماهیت فنی بلاک‌چین است. رمزارزها فاقد مرجع مرکزی‌اند و مالکیت در آنها با کلید خصوصی تعریف می‌شود نه با هویت ملی. بنابراین، هیچ نهاد داخلی نمی‌تواند به‌طور کامل جریان دارایی‌ها را رصد کند.
ایران به دلیل تحریم‌ها دسترسی به پلتفرم‌های تحلیلی بین‌المللی مانند Chainalysis ندارد. در نتیجه، ردیابی تراکنش‌ها به گزارش صرافی‌های داخلی محدود می‌شود. این یعنی تنها کاربران قانون‌مند تحت نظارت قرار می‌گیرند و بقیه عملا مصون می‌مانند. چنین نظامی عدالت مالیاتی را از اساس نقض می‌کند.
افزون بر آن، فشار بیش از حد برای نظارت مالی، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. کاربران برای محافظت از دارایی خود به کیف‌پول‌های ناشناس، میکسرها و تراکنش‌های P2P پناه می‌برند. این روند، نه تنها هدف شفافیت را بی‌اثر می‌کند بلکه دسترسی دولت به داده‌های واقعی بازار را از بین می‌برد.
شفافیت یا محدودیت کنترل‌گر؟
قانون مالیات بر رمزارزها از منظر نیت، قابل دفاع است؛ زیرا اصل شفافیت مالی و مقابله با پول‌شویی، ضرورتی انکارناپذیر در هر نظام اقتصادی است. اما مشکل در منطق اجرایی و فلسفه حاکم بر آن نهفته است. این قانون با ذهنیتی کنترل‌محور (رویکرد دولتی که بیشتر به نظارت علاقه‌مند است تا اعتمادسازی) و رویکردی غیرتخصصی تدوین شده؛ درحالی‌که اقتصاد رمزارزی نیازمند قانون‌گذاری هوشمند، فناوری‌محور و مشارکتی است.
اجرای کورکورانه این طرح بدون زیرساخت فنی، آموزشی و نهادی کافی، نه تنها موجب افزایش درآمد مالیاتی نمی‌شود بلکه به گسترش تخلفات و خروج سرمایه از کشور منجر خواهد شد. دولت باید بپذیرد که رمزارز دشمن نظام مالی نیست؛ بلکه ابزاری جدید برای گردش سرمایه و توسعه فناوری است، مشروط بر آنکه با فهم دقیق و نه با ترس و محدودیت با آن مواجه شود.
برای اصلاح مسیر فعلی، چند اقدام کلیدی ضروری است:
تفکیک میان فعالیت تجاری، سرمایه‌گذاری و استفاده شخصی از رمزارز.
تعیین سقف معافیت مالیاتی واقعی متناسب با تورم و حجم معاملات.
ایجاد سامانه بومی تحلیل بلاک‌چین با حفظ حریم خصوصی.
اجرای مرحله‌ای قانون و آموزش کاربران پیش از اعمال مالیات.
مشارکت فعال صرافی‌ها و شرکت‌های فین‌تک در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی.
در نهایت، باید تاکید کرد که اقتصاد دیجیتال با دستور و اجبار رشد نمی‌کند. سرمایه دیجیتال به‌محض احساس تهدید، مسیر خروج را می‌یابد. اگر قانون‌گذار به جای سرکوب، سیاست تشویق و تنظیم‌گری تطبیقی را در پیش بگیرد، می‌تواند هم مالیات پایدار و هم شفافیت واقعی را به‌دست آورد. در غیر این صورت، قانون مالیات بر رمزارزها به سرنوشت بسیاری از طرح‌های ناکام نظارتی دچار خواهد شد: قانونی بر کاغذ، بی‌اثر در عمل و مضر در نتیجه.
سوالات متداول
1. آیا همه معاملات رمزارزی مشمول مالیات می‌شوند؟
خیر، تنها معاملاتی که در صرافی‌های مجاز و دارای صورتحساب الکترونیکی انجام می‌شوند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
2. اگر فردی رمزارز را از کیف پول خارجی به صرافی ایرانی منتقل کند، چه می‌شود؟
کل مبلغ انتقال، درآمد اتفاقی محسوب شده و مالیات کامل به آن تعلق می‌گیرد.
3. معافیت سالانه برای افراد غیرتجاری چقدر است؟
بر اساس قانون، تا سقف معادل پنج برابر معافیت ماده 84 مالیات‌های مستقیم در هر پنج سال از عایدی کسر می‌شود.
4. معاملات P2P یا فرد به فرد چه وضعی دارند؟
در صورت نداشتن صورتحساب رسمی، کل ارزش معامله مشمول مالیات است.
5. آیا دولت توانایی فنی برای اجرای این قانون را دارد؟
در حال حاضر خیر؛ ایران فاقد ابزار تحلیلی پیشرفته برای ردیابی تراکنش‌ها در بلاک‌چین‌های عمومی است و اجرای کامل قانون با محدودیت‌های فنی و حقوقی جدی مواجه است.
سوژه گزارش بررسی قانون مالیات بر رمزارزها در ایران است؛ اینکه این قانون با هدف شفاف‌سازی و مقابله با فرار مالیاتی تصویب شده، اما از منظر اجرایی و فناوری، محدودیت‌ها و تناقض‌هایی دارد که می‌تواند به کنترل بیش‌از‌حد، کاهش اعتماد عمومی، رشد معاملات غیررسمی و خروج سرمایه از کشور منجر شود و در عین حال، با اصلاحاتی هوشمندانه، امکان ایجاد بازار رمزارزی قانون‌مند و شفاف را فراهم کند.
