مجازات مدیران شهرداری درصورت اجرا نکردن مصوبه‌های شورای شهر تهران
تهران - ایرنا - اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب یک فوریت طرح «ضمانت اجرای مصوبات شورای شهر» برای مدیران و کارکنانی که مصوبات شورا را اجرا نکنند، به عنوان تخلف اداری مجازات تعیین می کند.
به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در دویست و چهل و هشتمین جلسه شورا یک فوریت طرح «ضمانت اجرای مصوبات شورای شهر» را در دستور کار قرار دادند.
«حجت نظری» عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان طراح این طرح گفت: شهرداری تهران به صورت سنتی اراده ای برای اجرای برخی مصوبات به دلایل مختلف ندارد.
وی با بیان اینکه شهرداری از کنار مصوبات شورا به راحتی عبور می‌کند، افزود: این طرح به عنوان ضمانت اجرای مصوبات شورا این امکان را می‌دهد که امورات با سرعت بیشتری دنبال شود و و سرعت پیگیری اعضای شورا افزایش یابد.
نظری ادامه داد: با این مصوبه وظایف نظارتی شورا ارتقاء می‌یابد و می‌توانیم مسئولان اصلی که مصوبات را اجرایی نمی‌کنند را شناسایی کنیم و متوجه شویم که مسئول مستقیم عدم اجرای این مصوبات چه کسی است.
عضو شورای تهران با بیان اینکه این طرح برای ممانعت از بیهوده کاری شورا این طرح پیشنهاد شده است، تاکید کرد که 18 عضو شورا یک فوریت این طرح را امضاء کردند.
به گفته وی، همزمان با آماده‌سازی این طرح، بخشی به سامانه جامع مصوبات اضافه شد که براساس آن روزهایی که باید یک مصوبه اجرا می‌شد اما نشده، مشخص می‌شود.
وی با بیان برخی مصوبات شورای شهر که مورد بی توجهی قرار گرفته است، تاکید کرد: شهرداری تهران در برنامه سوم توسعه موظف شده بود که لایحه تاسیس صندوق محیط زیست را به شورای شهر ارایه کند که 241 روز گذشته اما هنوز این لایحه به شورای شهر نیامده است.
نظری با بیان اینکه برخی مصوبات شورا، 500 الی 600 روز پس از تصویب هنوز اجرایی نشده است، گفت: اعضای شورای شهر بیکار نیستند که پول تهران را حیف و مصوبه‌ای تصویب کنند که شهرداری آن را اجرا نمی‌کند.
وی با تاکید براینکه در این طرح مجازات‌هایی برای مدیران و کارکنان شهرداری است که مصوبه را اجرایی نمی‌کنند براساس آیین‌نامه تخلفات کارکنان تعیین می‌شود، گفت: این مجازات ها در جلسات کمیسیون‌ها پس از بررسی تعیین می شود.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نهایت یک فوریت طرح ضمانت اجرایی مصوبات شورا را با 14 رای تصویب کردند.
به گزارش ایرنا در نشست امروز شورا همچنین لایحه شهردار تهران در خصوص «اصلاح ماده 11 مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» بررسی می‌شود.
«تعیین سیاست‌های اقتصادی، جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی» و لایحه شهردار تهران در «تعیین بهای خدمات صدور پروانه فعالیت ناوگان باری شهر» از دیگر موارد دستور جلسه امروز شورا است.
طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه رایگان خدمات مجموعه های ورزشی تحت تملک شهرداری تهران، عدالت استخدامی و منوط کردن هر گونه صدور پروانه و گواهی ساختمانی به رعایت ضوابط مناسب سازی در راستای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت» و نیز «معرفی 8 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب» در نشست شورا بررسی خواهد شد.
*س_برچسب‌ها_س*