مجلس با طرح مخالفان CFT چه می کند؟/ بررسی طرح جدید در بهارستان در روزنامه دولت

گویا تلاش برای قرار دادن لوایح و مصوبات مربوط به FATF در گرو رقابت‌های سیاسی - جناحی از قانون پایستگی ماده و انرژی تبعیت می‌کند یعنی از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود ولی از بین نمی‌رود. چنین است که وقتی پس از سال‌ها بلاتکلیفی و متوقف‌نگه‌داشته‌شدن دو لایحه پالرمو و CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به صورت مشروط و با حق تحفظ موافقت کرد؛ مخالفان راه‌حل دیگری جستند.

آنها برای جلوگیری از اجرای مصوبه اخیر مجمع دست به کار شدند و طرحی ارائه دادند که به گفته حمیدرضا حاجی بابایی نایب‌رئیس مجلس، قرار است با قید دو فوریت روز سه‌شنبه در دستورکار قرار گیرد. اینچنین است که تجار و بازرگانانی که پس از چندین سال مواجهه با فشار توأمان تحریم و قرار داشتن در فهرست سیاه FATF به حل بخشی از موانع پیش روی مراودات مالی و بانکی‌شان از قبال تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT امیدوار شده بودند؛ حالا باید نگرانی دوباره‌ای تجربه کنند و منتظر آن باشند که تصمیم اکثریت مجلس درباره این طرح چه خواهد شد.

دورخیز علیه CFT با سه فوریت

اولین زمزمه‌های به کارگیری ابزار قانونگذاری مجلس برای جلوگیری از اجرای CFT را هفته گذشته مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران مطرح کرد. او حالا طراح اصلی طرحی است که در صورت تصویب آن «دولت موظف خواهد شد تا زمان حصول اطمینان از رفع و لغو کامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شش‌گانه مندرج در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌ویژه قطعنامه‌های 1803 و 1929 که مرتبط با ترتیبات اجرایی معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هستند، از تحویل (تودیع) اسناد تصویب (پذیرش) معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نزد دبیرخانه (دبیرکل سازمان ملل متحد) خودداری کند.»

بر اساس اعلام علیرضا سلیمی عضو هیأت‌رئیسه مجلس، امضاکنندگان طرح برای جلوگیری از اجرای CFT قصد داشته‌اند طرحشان را با قید سه فوریت در دستورکار بگذارند. چه اینکه در صورت تصویب سه فوریت، طرح در همان موقع در صحن علنی ارائه و بلافاصله بررسی و در صورت تصویب، ابلاغ می‌شود و به همین دلیل هم در جریان بررسی طرح‌های سه فوریتی، اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شوند تا فوراً طرح را از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی و نظر خود را اعلام کنند. با این حال در نهایت هیأت رئیسه مجلس طرح را با دو فوریت در دستورکار جلسه روز سه‌شنبه قرار خواهد داد.

نادیده‌انگاری شروط مجمع

جلوگیری از تودیع اسناد CFT که در صورت تصویب می‌تواند تمام پیگیری‌ها برای پایان دادن به انزوای بانکی و تحمیل هزینه‌های گزاف به مبادلات مالی کشور را نقش بر آب کند در حالی در مجلس از سوی طیفی از نمایندگان پیگیری می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سال‌ها متوقف ماندن این لایحه، تنها هنگامی به رأی موافق اکثریت اعضا رسید که کمیسیون‌های تخصصی ماه‌ها و در جلسات متعدد پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را از ابعاد اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی بررسی کردند. قاعدتاً خروجی این بررسی‌ها این بود که می‌توان با استفاده از حق تحفظ و با پیوستن مشروط مانع از بروز هر گونه تهدید احتمالی شد.

بر این اساس اینکه روز گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌و‌گو با تسنیم و در دفاع از طرح سه فوریتی که پیگیری می‌کند، گفت: «تعاریف این کنوانسیون با تعاریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم کاملاً در تضاد است» تنها می‌تواند به معنای نادیده انگاشتن دو شرطی باشد که مجمع تشخیص مصلحت در تصویب لایحه لحاظ کرد؛ مقید کردن عضویت ایران و عمل به توصیه‌های کنوانسیون به عمل در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران.

مخالفت به هر قیمت

تنها در همین یک سال اخیر که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری با استجازه از رهبر معظم انقلاب موفق شد بررسی مجدد لوایح در مجمع را کلید بزند، مخالفان بارها در موضع‌گیری‌ها و نامه‌نگاری‌های خود برای جلوگیری از طی این فرآیند اقدام کردند. با این استدلال و ادعا که ایران در صادرات کالا و مبادلات تجاری خود توانسته است نه فقط از سد تحریم‌ها عبور کند که نیازی به خارج شدن از فهرست سیاه FATF ندارد.

این انکار تحمیل هزینه‌های سنگین به دلیل محروم ماندن نظام بانکی ایران از ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل در حالی است که کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که باید مسأله لوایح و اف‌ای‌تی‌اف را به عنوان امر پیوندخورده با مصالح و منافع ملی از دایره شمول مسائل مبتلابه رقابت‌های سیاسی خارج ساخت.

بر خلاف دیدگاه طراحان طرح دو فوریتی اخیر که سی‌اف‌تی را با مسأله تحریم‌ها و اسنپ‌بک پیوند می‌زنند، حل مسأله FATF قرار نیست راه‌حل مسائل اقتصادی ایران و غرب باشد بلکه مهم‌ترین نتیجه آن مانع‌زدایی از رابطه تجاری و بانکی با کشورهایی است که اتفاقاً بیش از همه از سوی همین نمایندگان مخالف کشورهای حائز رابطه راهبردی تلقی می‌شوند.

در چنین شرایطی گفت‌و‌گوی «ایران» با نمایندگانی از طیف‌های مختلف حکایت از آن دارد که طرح پایداری‌های مجلس برای جلوگیری از اجرای سی‌اف‌تی با همراهی چندانی مواجه نیست و بعید است حتی نمایندگان با فوریت آن موافقت کنند.

باید تصمیم بگیریم

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون عمران

موضوعات کلان کشور همچون تصمیم درباره پیوستن به کنوانسیون CFT همواره بر شاخص‌های اقتصادی اثر‌گذار بوده‌اند. اینکه درباره چنین موضوعی تصمیم‌گیری نشد یا با تأخیر یک دهه‌ای تصمیم گرفته شد یا تعدادی از نمایندگان اینچنین برای جلوگیری از اجرای آن طرح سه فوریتی در سامانه مجلس بارگزاری کردند، در مقام تمثیل به مانند تزریق سم به بدن نیمه جان اقتصاد کشور است. جدای از اینکه موافق یا مخالف تصویب لایحه CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشم، اعتقادم بر این بوده است که باید درباره موضوعات اصلی که می‌تواند تکانه ایجاد کند و مؤثر بر مسائل اقتصادی و تجاری کشور باشدبه سرعت تصمیم‌گیری کرد و بعد موافق یا مخالف، همه در پی همان تصمیم واحد حرکت کنند. اینکه این لوایح سال‌ها متوقف نگاه داشته شوند و عضویت در کنوانسیونی که بسیاری از کشورها در آن عضویت دارند را معطل نگاه داریم و هر روز در رسانه‌ها یک گمانه زنی و یک خبر پیرامون سرنوشت‌شان منتشر شود و بر حسب این اخبار فعالان اقتصادی و بازار واکنش نشان دهند و هر روز قیمت ارز و معیشت مردم تحت تأثیر قرار بگیرد، امر قابل دفاعی نیست. حالا که بعد از هشت سال این لایحه تصویب شده است، مطرح کردن چنین طرح‌های مخالف و موانعی واقعاً اشتباه است. طراحان باید از خود بپرسند که بالاخره می‌خواهند با دنیا ارتباط داشته باشند یا نه. اگر جوابشان مثبت است که باید بدانند CFT فقط یکی از صدها کنوانسیون بین‌المللی است که راه‌های ارتباطی ما با دنیا به آنها وابسته است. وجود برداشت‌های اشتباه معدودی از افراد از محتوای کنوانسیونی که دلیل وجود آن مقابله با تأمین مالی تروریسم است، نباید مانع از حل این مسائل باشد. مخالفان گویا فراموش کرده‌اند که ایران در تاریخ معاصرش قربانی تروریسم بوده است و نه تأمین کننده مالی آن و این برداشت اشتباهی است که باید اصلاح شود.

نباید خودمان را تحریم کنیم

علی اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن

به عنوان نماینده‌ای که در مقاطعی در گذشته با پیوستن به FATF مخالف بودم؛ امروز که مصالح و شرایط کشور ایجاب کرده است لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، گمان ندارم این اقدام بتواند روزنه خطری برای جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. امروز معتقدم، نگاه ما نباید این گونه باشد که به صرف وجود دشمنانی چون امریکا یا رژیم صهیونیستی، خودمان هم همه مسیرها را به روی خودمان مسدود کنیم و ببندیم. بسیاری از شرکای اقتصادی ما مثل چین، روسیه، هند و پاکستان و بسیاری از کشورهای دیگر ذیل عضویت در همین کنوانسیون دارند کار می‌کنند.

ما در همکاری با این شرکای اقتصادی از یک جهت با مانع تحریم‌های یک‌جانبه امریکا و حالا پس از فعال شدن مکانیسم ماشه با تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های شش‌گانه سازمان ملل مواجهیم و از جهت دیگر با موانعی که به دلیل قرار داشتن ما در فهرست سیاه FATF بر تعاملات بانکی بین‌المللی ما تحمیل شده است. طبیعی است که شرکای اقتصادی‌مان توقع داشته باشند دست‌کم برای برداشتن آن مانعی که می‌توانیم با پیوستن به این کنوانسیون از سر راه برداریم، اقدام کنیم و از سختی‌هایی که در مسیر تبادلات تجاری و بانکی‌مان وجود دارد، بکاهیم. بنابراین اگر چه قرار نیست پیوستن به CFT حلال مشکلات ناشی از تحریم ما با همه کشورهای جهان باشد، اما این اهمیت را دارد که موانع و دست‌اندازها از سر راه رابطه ما با کشورهای دوست و حتی کشورهایی که متحدان راهبردی خود می‌دانیم، برداشته شود. جهان در حال خروج از وضعیت تک‌قطبی و حرکت به سمت وضعیتی است که گروهی از کشورها بتوانند در کنار یکدیگر به قدرتی مشترک دست پیدا کنند. در چنین فضایی شما باید همراه با گروه کشورهای متحد خود عمل کنید. چرا باید با جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه CFT خودزنی کنیم و به رویه خودتحریمی که طی یک دهه گذشته بر اقتصادمان تحمیل شد، ادامه دهیم.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.