مجلس در هفتهای که گذشت / از تامین قیر رایگان تا عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح روز (یکشنبه، 19 مردادماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
قالیباف: طرح شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا نیاز به کارشناسی بیشتر دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این روزها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سوالاتی مطرح است، اظهار داشت: همانطور که در روز پنجشنبه در بازدید سرزده از واحدهای خبری صداوسیما گفتم ما تحقق آینده خوب را از مسیر سخت ممکن میدانیم، ولی همانطور که آن روز تصریح کردم نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در فصلهای پیش رو دیده خواهد شد.
وی افزود: طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که میتواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد، اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مد نظر قرار گیرد میتواند به اهداف خود برسد.
قالیباف ادامه داد: در این زمینه اختلاف نظرات کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحثها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.
مخالفت مجلس با سلب فوریت بررسی طرح تخصیص قیر رایگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست سلب فوریت بررسی طرح تخصیص قیر رایگان مخالفت کردند.
شرکت ملی نفت ایران موظف به تامین یک میلیون تن قیر برای آسفالت راههای روستایی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور با الحاق بند «ز» با 178 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
تعیین اعضای ناظر مجلس
نمایندگان مجلس علی اصغر عنابستانی و حسین حاتمی را به عنوان دو عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب کردند.
لازم به ذکر است از مجموع 181 رأی اخذ شده در صحن، علی اصغر عنابستانی با کسب 158 رأی و حسین حاتمی با 151 رأی به عنوان عضو ناظر در این ستاد معرفی شدند.
شهبازحسینپور را با 107 رأی، محمد علیپور را با 83 رای و مجتبی توانگر را با 99 رای از مجموع 157 رأی مأخوذه، به عنوان اعضای ناظر مجلس در شوراهای سیاستهای اجرایی اصل 44 انتخاب کردند.
سید حمزه امینی و محمدمهدی فروردین را به عنوان دو عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی انتخاب کردند.
سید کریم حسینی را با 147 رأی، مهدی فرشادان را با 118 رأی و همایون سامیح نجف آبادی را با 97 رأی از مجموع 175 رأی مأخوذه، به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب کردند.
سیدغنی نظری خانقاه و صمدالله صمدی را به عنوان دو عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی آموزش بیمه انتخاب کردند.
علی اکبر بسطامی و اردشیر مطهری را به عنوان دو عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت انتخاب کردند.
لازم به ذکر است از مجموع 160 رأی اخذ شده در صحن، علی اکبر بسطامی با کسب 146 رأی و اردشیر مطهری با 137 رأی به عنوان اعضای ناظر در این شورا معرفی شدند.
ولی الله فرزانه را با 124 رأی و یحیی ابراهیمی را با 108 رأی از مجموع 146 رأی مأخوذه، به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشور انتخاب کردند.
تصمیم گیری درباره تعطیلات تابستانی مجلس در دستورکار هیات رئیسه / پیگیری ارائه گزارش توسط وزرای دولت به مجلس
محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در تذکری با استناد به ماده 82 آئین نامه داخلی مجلس، گفت: براساس آئین نامه داخلی، تعطیلات تابستانی مجلس در سال حدود 30 روز است که زمان آن با تشخیص مجلس تعیین میشود، از طرفی طبق روال گذشته مجلس 2 بازه زمانی 15 روزه در مردادماه و شهریورماه را به تعطیلات تابستانه اختصاص میدهد، حال مسئله اینجاست که اگر بخواهیم تعطیلات مجلس برگزار نشود، نمایندگان باید این تصمیم را بگیرند.
نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد و خاتم در مجلس شورای شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه بدون مراجعه به نظر نمایندگان تعطیلات تابستانه مجلس لغو شده البته من خودم هم موافق تعطیلات نیستم، اما آئین نامه داخلی مجلس باید رعایت شود.
وی در تذکری با استناد به ماده 235 و 238 آئین نامه داخلی مجلس، گفت: متاسفانه در شرایط کنونی سوال از رئیس جمهور و استیضاح خود به خود منتفی میشود، حال انتظار است که حداقل ماده 235 آئین نامه اجرایی شود تا رئیس جمهور و وزرا سالانه به مجلس آمده و گزارش نموداری ارائه کنند تا مجلس به شکل ضابطهمند بر دولت نظارت داشته باشد.
صباغیان بافقی ادامه داد: متاسفانه این قانون سال گذشته اجرایی نشد و رئیس جمهور در این رابطه نامهای به مقام معظم رهبری نوشتند و مسئله به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شد، حال انتظار است که در سال جاری این موضوع پیگیری شود تا رئیس جمهور و وزرا گزارش دهند، این مسئله که دیگر نیاز به اعتبار و بودجه ندارد.
در این نشست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده در رابطه با لغو تعطیلات تابستانی مجلس، گفت: در این مورد باید بگویم که تابستان هنوز به پایان نرسیده و تصمیم گیری در این رابطه در دستورکار هیات رئیسه مجلس است هرچند بسیاری از همکاران قائل بودند که در شروع کار مجلس، موضوعی تحت عنوان تعطیلات نداشته باشیم، حال باید ببینیم میان خواست عمده همکاران برای حضور جهادی در مجلس و آئین نامه داخلی چه تصمیمی باید بگیریم.
وی در رابطه با موضوع حضور رئیس جمهور و وزرا برای ارائه گزارش در مجلس، گفت: همان موقع که قانون آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شد رئیس جمهور به نحوه تصویب این قانون اعتراض کرد و طرح به هیات حل اختلاف قوا ارجاع شد در آنجا یک نظر تفصیلی در مورد حضور و سخنرانی رئیس جمهور گذاشته شد از این رو مقرر شده که این قانون در سطح وزرا پیگیری شده تا گزارشها به موقع به مجلس ارائه شود.
اعلام وصول سوال ملی خضریان از وزیر جهاد کشاورزی
عضو هیات رئیسه مجلس موارد اعلام وصول شده از سوی هیات رئیسه مجلس را اعلام وصول کرد.
بررسی برنامه و صلاحیت حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح روز (چهارشنبه 22 مردادماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حضور معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت
اسحاق جهانگیری دقایقی پیش برای حضور در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت وارد صحن علنی مجلس شد.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی: ستاد کرونا حضور رئیس جمهور در مجلس را به مصلحت ندانست
رئیس نهاد قانونگذاری کشور با اشاره به نامه دفتر رئیس جمهور درخصوص علت عدم حضور روحانی در مراسم رأی اعتماد وزیر پیشنهادی صمت گفت: ستاد کرونا حضور رئیس جمهور در مجلس را به مصلحت ندانست.
مجلس یازدهم به مدرس خیابانی رأی اعتماد نداد
نمایندگان مردم در خانه ملت، به حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد ندادند.
بر این اساس نمایندگان مجلس با 104 رأی موافق، 140 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 254 آرای ماخوذه، با تصدی حسین مدرس خیابانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.
دولت باید وزیر پیشنهادی جدید صمت را به مجلس معرفی کند / نیاز به اخذ حکم حکومتی از رهبر انقلاب
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یازدهم گفت: بر اساس قانون دولت باید وزیر پیشنهادی جدید صمت را معرفی کند یا این که از رهبر معظم انقلاب حکم حکومتی بگیرد و جز این راهی ندارد.
موافقان: نظام سرمایه محور جایگزین نظام بانک محور در راستای بهرهبرداری از ظرفیت بورس / مخالفان: عدم شفافیت برنامه دولت برای افزایش سهام و مشارکت در بورس
محمدحسن آصفری در جریان بررسی کلیات لایحه دو فوریت افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، در مخالفت با آن با تأکید بر اهمیت معیشت مردم گفت: در این طرح به آسیبها توجه نشده ولازم نبود به صورت دو فوریت بررسی شود.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 7 میلیون نفر به بورس اضافه شده اند، عنوان کرد: باید دید برنامه دولت برای این تعداد افراد چیست و افزایش سهام با چه منطقی دنبال میشود.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در پایان با بیان اینکه مردم با دریافت وام و فروش طلاهای خود وارد بورس شدهاند، خاطر نشان کرد: با این حال هیچ حسابرسی در حوزه افزایش سهام صورت نگرفته است.
دلخوش: قانون افزایش سرمایه باعث تأمین مالی شرکتهای بورسی میشود
کاظم دلخوش اباتری در ادامه در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه این قانون باعث افزایش سرمایه میشود تا شرکتهای بورسی تحت کنترل دولت برای تأمین مالی خود توانایی داشته باشند، گفت: آنها سهام خود را در اختیار عموم مردم قرار میدهند.
نماینده مردم صومعه سرا در ادامه با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: بر اساس این قانون شرکتها موظف شدهاند از زمان لازمالاجرا شدن آن تا پایان قانون برنامه 5 ساله تأمین مالی داشته باشند.
سلیمی: مغایرت لایحه افزایش سرمایه با اصول 85 و 138 قانون اساسی و ماده 20 قانون برنامه
علیرضا سلیمی به عنوان دومین مخالف کلیات این لایحه با بیان اینکه شبهات موجود در این لایحه منافع ما را تأمین نمیکند، گفت: استفاده از سایر روشها جهت افزایش سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس شده که مغایر اصل 85 است، همچنین این لایحه با ماده 20 قانون برنامه و اصل 138 قانون اساسی مغایرت دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در ماده 4 این لایحه حداقل سهام شناور و آزاد 25 درصد تعیین شده است، گفت: حداکثر این میزان سهام مشخص نیست و این لایحه برای رفع ایرادات باید به کمیسیون بازگردد.
زارع: حرکت از نظام بانک محور به نظام سرمایه محور با تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی
رحیم زارع به عنوان آخرین موافق با کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی، آن را باعث کارآمدسازی بازار سرمایه دانست و افزود: اشکالات لایحه در زمان بررسی جزئیات قابل بررسی است، اما باید دقت شود که این قانون موجب میشود از نظام بانک محور به سمت نظام سرمایه محور که از ابزارهای متداول مالی دنیا است، حرکت کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطر نشان کرد: این لایحه ابزار نظارتی برای مجلس و دستگاهها میشود و با شفافیت اطلاعات باعث افزایش مشارکت در بورس خواهد شد.
تصویب کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم موافقت کردند.
تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس عاملی برای مردمی کردن اقتصاد
وزیر اقتصاد و دارایی تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را عاملی برای مردمی کردن اقتصاد، تامین مالی شرکتها و جذب صحیح نقدینگی دانست.
اهتمام هیات رئیسه مجلس برای اعزام نمایندگان ناظر در حوزههای برگزاری کنکور سراسری
نایب رئیس مجلس از تصمیم قوه مقننه برای اعزام نمایندگانی از کمیسیون بهداشت جهت بازدید از حوزههای برگزاری کنکور سراسری خبر داد.
اعلام وصول سوال ملی رضایی از وزیر نفت
عضو هیات رئیسه مجلس موارد اعلام وصول شده از سوی هیات رئیسه مجلس را قرائت کرد.