مجلس دهم از نظر قانون گذاری و حمایت از حقوق شهروندی موفق نبود
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه بسیاری از مصوبات مجلس دهم کارشناسی نبوده است، گفت: مجلس فعلی را نه از نظر قانون‌گذاری و نه به لحاظ حمایت و پشتیبانی از حقوق شهروندی موفق نمی‌دانم.
محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اهمیت قانون‌گذاری به عنوان وظیفه مجلس اظهار کرد: یک وظیفه مجلس قانون‌گذاری و وظیفه دیگر آن، نظارت بر ارکان حکومت است. در ارتباط با کارکرد قانون‌گذاری یکی از مشکلاتی و عامل‌های هرج و مرج و نابسامانی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاست خارجی که در کشور وجود دارد این است که مجلس نتوانسته جایگاه قانون‌گذاریش را آن طور که باید و شاید حفظ کند و عوامل مختلف باعث شده است که این جایگاه تضعیف شود.
وی افزود: به عنوان مثال هنوز نمی‌دانیم قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی بالاتر است یا مجلس و حتی مصوباتی وجود دارد که خلاف قوانین مجلس هستند از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان مثال قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس که در سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده است هنوز معتبر است در حالی که مجمع تشخیص، نهادی برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود اما الان راسا قانون‌گذاری می‌کند و این باعث شده شانیت و جایگاه قانون‌گذاری مجلس و «در راس امور بودنش» خیلی جدی گرفته نشود و تضعیف شود.
این وکیل دادگستری در ارتباط با عملکرد مجلس دهم در قانون‌گذاری نیز گفت: متاسفانه مصوبات مجلس دهم کارشناسی نبوده و نیست و خیلی از قوانینی که تصویب شدند یا در روند تصویب بودند، لوایح و طرح‌هایی بودند که کارشناسی نشده بودند مثل لایحه تجارت که داستانش را همه ما می‌دانیم به همین دلیل من مجلس فعلی (مجلس دهم) را نه از لحاظ قانون‌گذاری نه از لحاظ پشتیبانی و حمایت از حقوق شهروندی موفق نمی‌دانم.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با عملکرد مجلس آینده پیشنهاد داد که مجلس باید به جایگاهی که قانون اساسی برایش تعیین کرده است برگردد، جایگاهی که انقلاب مشروطه برای آن به وقوع پیوست.
پاسبان ادامه داد: مجلس ما، مجلس شورای ملی بود یعنی برای قانون‌گذاری و رسیدگی به امور ملت ایران بود و بعد با پیشنهادی این مجلس به مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرد و دیدگاهی که وجود داشت این بود که مجلس باید جایگاهی بالاتر از مجلس شورای ملی داشته باشد و فراگیرتر عمل کند ولی متاسفانه در یکی دو دوره اخیر این جایگاه به محفلی برای طرح مسائل قومی تنزل پیدا کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس دوره یازدهم باید به مسائل کلان ملی بپردازد و رویکردش به خصوص در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر مبنای منافع ملی و ارتقای سطح اقتصادی کشور با کنترل از طریق قانون‌گذاری نهادهای پراکنده اقتصادی باشد که اثر منفی بر تشکیل یک اقتصاد یک پارچه، شفاف و کارآفرین دارد هم چنین مجلس باید به وضع آموزش توجه دوباره‌ای کند و بخصوص سهمیه بندی‌های امر آموزش و مشاغل که به نام حمایت از شهدا و ایثارگران سال‌هاست اعمال می‌شود و یکی از فاجعه بارترین پیامدهای تاریخ آموزش در ایران را به بار آورده است، بازبینی شود.
انتهای پیام