پنج‌شنبه 8 آذر 1403

مجلس سه گام اساسی برای حل مشکل مسکن برداشت / مستأجر زیر تیغ قیمت‌های غیرمنصفانه اجاره‌بهاست

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
مجلس سه گام اساسی برای حل مشکل مسکن برداشت / مستأجر زیر تیغ قیمت‌های غیرمنصفانه اجاره‌بهاست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم سه گام اساسی و مهم برای حل مشکل مسکن برداشته است.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه 28 خرداد) مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور اظهار داشت: فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمد تقی، جوادالائمه (ع) را به همه عاشقان و شیفتگان آن حضرت تسلیت و تعزیت می گویم.

وی بیان کرد: لازم می دانم گزارشی درباره مسکن به اطلاع مردم برسانم. همه ما می‌دانیم که امروز مسکن از مهمترین مساله‌های مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود و به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با تصویب طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن قوانین سه گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود سه گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت؛ برای تسهیل تولید مسکن طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.

قالیباف ادامه داد: همچنین برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر نیز مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون مؤثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره بهای مسکن را ایجاد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جریان‌های ذینفع در سال‌های طولانی قوانین حوزه اجاره بهای مسکن را به ضرر مستأجران تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره بها زیر تیغ قیمت‌های غیرمنصفانه اجاره بها قرار گرفته بود. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد و این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می‌تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه مند کند و اجاره‌ها در اراده چند دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی نشود.

قالیباف گفت: اجرای این قانون به اهتمام ویژه دولت نیازمند است و با توجه به مشارکت دولت در تصویب این قانون و جدیتی که در دولت وجود دارد، ان شاءالله در فرصت منطقی با اقدامات دولت شاهد تحول عملیاتی در بازار مسکن خواهیم بود.