مجلس و دولت؛ سهم هر یک در اصلاح ساختار بودجه چقدر است؟
تهران - ایرنا - اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از مطالبات رهبری از نهادهای مسئول، ضرورت‌هایی را پیش پای مجلس و دولت قرار داده است. «مهدی پازوکی» کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید مجلس جدا از روند اجرای اصلاح ساختار نیست و تصمیماتی که می‌گیرد به طور مستقیم در اجرای اصلاح ساختار اثر دارد.
از اولین بودجه کشور که سال 1289 به تصویب مجلس رسید تا بودجه سال 1400 که چند روز پیش تقدیم مجلس شد، شاهد تغییرات اساسی در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور بودیم اما از دو سال گذشته با ابلاغ رهبری، اصلاح ساختار بودجه وارد ادبیات بودجه‌نویسی کشور شد. بنابراین مهم‌ترین ماموریت سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی این موضوع، تهیه برنامه مالی براساس تعاریف اصلاح ساختار بودجه بود.
در راستای تحقق این خواسته رهبری، دولت برنامه جامع تفصیلی در چهار محور درآمدهای پایدار، هزینه‌های کارا، عدالت و توسعه و ثبات در اقتصاد و اصلاح نهادی در نظام بودجه‌ریزی را تهیه کرد که بزرگ‌ترین دستاورد آن وابستگی کمتر از 10 درصدی بودجه سال 99 به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود که با توجه به سخت‌تر شدن شرایط تحریمی و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، این برنامه جلوی کسری شدید بودجه را گرفت.
با این حال، مجلس ماه گذشته و در حالی که زمان بسیار کوتاهی تا ارایه لایحه برنامه بودجه سال آینده باقی‌مانده بود، کلیات اصلاح ساختار بودجه کل کشور در سال 1400 را به تصویب رساند و برخی از نمایندگان مجلس مدعی شدند که انتظار دارند قبل از نهایی شدن و ابلاغ این طرح به دولت، سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه 1400 را براساس آن تنظیم و تغییر دهد. این در حالی است که حتی افراد غیرحرفه‌ای و ناآگاه به مسائل مالی می‌دانند که بودجه‌نویسی چندین ماه زمان‌بر است و تغییر یک شبه آن طبق یک طرح ناپخته تقریبا غیر ممکن.
از این رو «حمید پورمحمدی» معاون سازمان برنامه و بودجه هم در همان زمان اعلام کرد؛ با این طرح مخالف هستیم و نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم و اگر بخواهیم نسبت به تغییرات لایحه بودجه براساس این مصوبه مجلس اقدام کنیم، زمان ارایه آن مجلس عقب می‌افتد که این اقدام نه صلاح مجلس و نه به صلاح دولت است.
هر چند عده‌ای از نمایندگان گفتند که در این صورت، لایحه بودجه 1400 را بدون اعمال طرح اصلاح ساختار را از رییس‌جمهور تحویل نمی‌گیریم اما سه روز زودتر از موعد مقرر لایحه را از معاون حقوقی رییس جمهوری تحویل گرفتند. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که برخی از رفتار و تصمیمات مجلس خود مانع اجرای اصلاح ساختار بودجه است و اتفاقا نمایندگان به دلایل موجه و غیرموجه اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمی‌دهند.
مجلس اصلاح ساختار بودجه را از خود شروع کند
«مهدی پازوکی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره انتقادات برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر بودجه‌ریزی بدون اصلاح ساختار اظهار داشت: اتفاقا یکی از وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس که بودجه قابل توجهی هم دریافت می‌کند، بررسی همین موضوع است. اگر مجلس دانش و سواد آن را دارد که اگر ایرادی به بودجه‌ریزی وارد می‌کند باید پیشنهادات کاربردی برای رفع این ایرادات هم ارایه دهد و اگر تنظیم بودجه را با توجه به شرایط درست می‌داند باید آن را بدون هزینه‌تراشی تایید کند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه شفافیت است، گفت: بودجه دو قسمت درآمد و مخارج دارد و باید درآمدهای دولت مشخص و تحقق پذیر باشد که این تعریف بودجه واقعی است. در بخش مخارج هم باید برنامه‌ریزی دقیقی وجود داشته‌باشد که انحراف از آن به حداقل و به صفر برسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اتفاقا مجلس می‌تواند در بخش مدیریت مخارج با حذف هزینه‌های غیرضروری موثر عمل کند و اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها را از خودش شروع کند. سال گذشته در لایحه بودجه، دولت برای مجلس بودجه مجلس را حدود 500 میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما مجلس بودجه را خود را به 571 میلیارد تومان افزایش داد در حالی که همواره و هرسال نمایندگان مجلس حرف از بودجه با اصلاح ساختار و بودجه عملیاتی می‌زنند.
پازوکی با بیان اینکه ملاک و معیار اظهارات نمایندگان مجلس باید موضوعات کارشناسی و برخوردهای حقیقی با واقعیت‌های جامعه باشد، ادامه داد: خط قرمز مجلس باید منافع ملی باشد و برای حفظ منافع مردم می‌تواند بودجه‌های غیر ضروری را حذف کند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع مهم در بحث بودجه که بخشی از آن به وظایف مجلس برمی‌گردد، نظارت بر توزیع و نحوه مصرف بودجه است که درست خرج شود، گفت: اصلاح ساختار و بودجه عملیاتی به این معنا است که بررسی شود هداف در نظر گرفته شده در بودجه تا چه حد محقق می شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصداق‌های اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد که در این شرایط اقتصادی، درآمدها باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد و واقعیت این است که با مالیات می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را که وصول نمی‌شود را جبران کرد بنابراین یکی از موارد اصلاح ساختار این است که یعنی جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و معافیت‌های مالیاتی فاقد توجیه را از بین ببریم.
پازوکی تاکید کرد: مهم‌ترین اقدام مجلس برای اصلاح ساختار بودجه این است که دستگاه‌های متعدد را معاف از مالیات نکند و هر دستگاهی که از حدی بالاتر درآمد دارد، باید مالیات آن را هم بپردازد. در این شرایط است که می‌توانیم مدعی شویم وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در مقوله اصلاح ساختار درآمدهای دولت باید شفاف، پایدار و واقعی باشد، گفت: مجلس جدا از روند اجرای اصلاح ساختار نیست و تصمیماتی که می‌گیرد به طور مستقیم در اجرای اصلاح ساختار اثر دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات برای اجرای اصلاح ساختاری بودجه، مولدسازی دارایی دولت در بخش درآمدها است که در لایحه بودجه 1400 هم این موضوع دیده‌شده‌است. دولت با فروش اموال خود در چارچوب‌های استاندارد، علاوه بر درآمدزایی می‌تواند هزینه‌های خود را در بخش نگهداری از این اموال حذف کند که این اقدام هم اثر ضد تورمی دارد و هم باعث کاهش بخشی از نقدینگی می شود.
پازوکی گفت: مولدسازی دارایی‌ها بخشی از اصلاح ساختار است که می‌تواند در تحقق درآمدهای دولت و هم‌سهیم شدن مردم در اموال دولتی موثر باشد.
سهم مجلس در اصلاح ناپذیری ساختار بودجه
اساسی‌ترین موضوع در بحث اصلاح ساختار بودجه که هم مجلس و هم دولت روی آن اتفاق نظر دارند، بحث کاهش وابستگی به پول نفت و ایجاد درآمدهای پایدار است. در این شرایط اقتصادی قابل دسترس‌ترین منبع پایداری که می‌تواند جای پول نفت را بگیرد، درآمدهای مالیاتی است که اتفاقا این گزینه با تصمیمات مجلس در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
منابع غیررسمی می‌گویند اقتصاد ایران ظرفیت درآمدزایی 750 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات را دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌است که 50 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که قابلیت ورود به درآمدهای دولت را دارند. سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده بیش از 35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
بخشی از این روزنه‌های سوء‌استفاده از معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی با اصلاح قوانین کور می‌شود که اصلاح این ضعف و شکاف‌های قانون هم در برعهده مجلس است. اما در بخش دیگر شاهد آن هستیم که تصویب اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی بیش از چند سال است که در مجلس مسکوت مانده یا بین کمیسیون‌ها و شورای نگهبان پاسکاری می‌شود. هر چند که هیچ تقابلی بین مجلس و دولت نیست و اجرای قانون بودجه با همکاری این دو قوه پیش می‌رود اما کفه ترازوی کدام طرف در به اجرا نرسیدن اصلاح ساختار بودجه سنگینی می‌کند؟
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*