مجلس پاسخگوی ناترازی بانکها و افزایش تورم خواهد بود؟/ برنامه دولت برای کنترل تورم دچار خدشه می‌شود
تهران - ایرنا - کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه 1401، افزایش شدید تسهیلات تکلیفی را مصوب کرد که این موضوع با انتقاداتی زیادی مواجه شد و رهبر انقلاب دستور خودداری از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها را به نمایندگان دادند، اما مجلس روز گذشته بخشی از آن را بدون تغییر مهمی تصویب کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت سیزدهم عدم استقراض از بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و نقدینگی با هدف بهبود وضعیت معیشت مردم را یکی از اهداف اصلی خود اعلام کرده است؛ تحقق این مهم اما صرفا در اختیار دولت نیست و بخش مهمی از آن به لوایح سالانه بودجه برمی‌گردد که مجلس دخل و خرج سالانه دولت را تصویب می‌کند.
در این بین موضوع تسهیلات تکلیفی بانکها از مهمترین بخش‌های لایحه بودجه به شمار می‌رود، چرا که به اذعان کارشناسان اقتصادی بخش مهمی از ناترازی شبکه بانکی کشور و بالتبع آن اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و عواقب بعدی آن نظیر رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد تورم در گرو آن است. موضوعی که با توجه به حساسیت آن، هشدار رهبر معظم انقلاب را نیز در پی داشت و ایشان نمایندگان مجلس را از بار کردن تکالیف مالایطاق بر بانکها بر حذر داشتند.
اما اخباری که این روزها و پس از هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری، رییس کل بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی از صحن علنی مجلس و کمیسیون تلفیق بیرون می‌آید، نشانگر عدم توجه کافی نمایندگان به این موارد و پافشاری بر مواضع قبلی است. امری که در صورت تصویب نهایی، برنامه‌های دولت برای کنترل تورم و سیاست‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی را دچار خدشه خواهد کرد.
کشاکش مجلس و دولت بر سر چیست؟
«علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی در پنجم اسفند ماه 1400 در تبیین نامه ارسالی خود به رهبر معظم انقلاب درخصوص حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای بانکها در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرده بود که این رقم بیش از 1300 هزار میلیارد تومان است و این میزان معادل بیش از 50 درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال 1400 و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است وی نتیجه این امر را ناترازی بانکها و در نهایت افزایش تورم خوانده بود.
صالح‌آبادی این میزان را مازاد بر توان شبکه بانکی خوانده بود.
به گفته او از ابتدای سال جاری تا اوایل اسفند ماه، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا 2300 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 67 درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است.
البته طبق گفته رئیس شورای پول و اعتبار در بندهای الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چراکه آنچه در لایحه دولت برای سال 1401 تبصره 16، یک بند کلی بود و قرار بر این شده بود که برابر آیین نامه‌های دولت و با توجه به منابع موجود بانکها، این موارد مشخص شود، اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.
تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت 10 و 20 ساله در قالب‌های مختلفی از جمله وام مسکن حدود 400 هزار میلیارد تومان، وام ودیعه مسکن مجموعا 60 هزار میلیارد تومان، وام ازدواج 140 هزار میلیارد تومان، وام فرزندآوری 50 هزار میلیارد تومان، وام اشتغال نهادها و... حدود 200 هزار میلیارد تومان و... و در کل 1390 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است.
دستور رهبر انقلاب به مجلس درباره عدم تکلیف مالایطاق به بانکها
بنا بر این گزارش، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای دستور خودداری از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها را به مجلس دادند که نامه آن در جلسه علنی روز چهارشنبه 4 اسفند قرائت شد که خواستند به هشدار رئیس کل بانک مرکزی توجه لازم شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه روز دوشنبه دوم اسفند مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، گفت: به دنبال نامه رییس کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، حضرت آقا روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.
وی افزود: گاهی دولت به سایر بانکها فشار آورده و آن بانکها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند درست است که دراینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است.
قالیباف بیان کرد: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره 16 در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانکها تحمیل نشود.
دولت در ارائه لایحه بودجه و در تبصره 16 این لایحه سقف تسهیلات بانکی را 600 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که با تبصره‌های کمیسیون تلفیق بودجه این مبلغ به 1300 میلیارد تومان افزایش یافت که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
در پی انتقادات این بند برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اما این کمیسیون مجددا بر مصوبه خود اصرار کرد و بدون اصلاح به صحن مجلس بازگرداند.
اصلاحیه مجلس برای تسهیلات تکلیفی بانکها!
بررسی‌ها حاکی از آن است که بندهای بودجه در سالیان گذشته با جزئیاتی دست و پاگیر و بعضاً بدون توجه به ضوابط و قوانین حاکم بر شبکه بانکی نگارش یافته بود. نکته‌ای که شاید از دید کمیسیون تلفیق نیز در بودجه 1401 مغفول مانده است؛ چراکه پرداخت بیش از اندازه به جزئیات آن هم در بخشی که مرتبط با سیاست گذاری پولی است عواقب غیرقابل جبرانی را به همراه دارد.
برای این مهم ضروری است نیم نگاهی به بودجه در نظر گرفته شده برای تسهیلات تکلیفی در سال 1400 و تحقق میزان مبلغ در نظر گرفته شده در همان سال جاری بیاندازیم.
مجموع تکالیف بانکها در سال 1400 مبلغ 517 هزار میلیارد تومان بوده که 113 هزار میلیارد تومان آن از محل منابع قرض‌الحسنه و 403 هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عادی بانکها بوده است.
سه اصلاحیه مجلس برای تسهیلات تکلیفی بانکها!
این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده، کمیسیون تلفیق با الحاق یک بند به لایحه بودجه، دولت را مکلف کرده بود 200 هزار میلیارد تومان به بانک ها اختصاص دهد تا بانکها در قالب تسهیلات به دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازند.
مجلس در ادامه جلسات خود برای بررسی لایحه بودجه در جلسه روز گذشته، بررسی بند الحاقی 5 لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار داد که با در جلسه نوبت صبح با تصویب پیشنهادی، تسهیلات تکلیفی بانکها از 200 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد کاهش یافت، اما هیات رئیسه مجلس بعد از حدود یک ساعت اعلام کرد که این پیشنهاد آرای لازم را کسب نکرده و مجددا مصوبه کمیسیون اصل قرار گرفت و رقم تسهیلات تکلیفی 200 هزار میلیارد تومان مصوب شد.
در جلسه نوبت عصر روز گذشته مجلس نیز، با پیشنهاد دیگری تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1401 به 150 هزار میلیارد کاهش یافت؛ در حالی که صحن مجلس سه بار رقم تسهیلات تکلیفی را تغییر داد که در عمل تغییر مهمی در میزان این تسهیلات صورت نگرفته است.
آیا منابع بانکی کفاف پرداخت این میزان تسهیلات تکلیفی را می‌دهد؟
براساس تبصره 16 بودجه سال 1401، لایحه پیشنهادی دولت که در قالبی بندی کلی آورده شده است، «بانک مرکزی از طریق بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.»
این در حالی است که عملکرد بانکها در اجرای تبصره 16 و سایر تکالیف بانکی قانون بودجه سال 1400 حاکی از آن است که منابع بانکها قطعاً تکافوی تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شده را نخواهد داشت.
از طرفی نیز رویکرد به منابع حساب جاری بانکها نیز به گونه‌ای است که گویی این منابع باید به صورت قرض‌الحسنه اعطا شود. باید به یاد داشت، زمانی که منابع جاری بانکها را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه می‌کنیم دو مشکل رخ می‌دهد. نخست، هزینه تمام شده بانکها افزایش می‌یابد، چراکه بانک به دلیل کسری منابع و نیز ماندگاری پایین منابع جاری، ناچار است منابع جاری را با پول سپرده ترکیب کند و حاصل آن را که پول با هزینه تمام شده پایین است، وام دهد.
دوم آنکه اگر پول جاری را بابت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر بگیریم، آنگاه عملاً تسهیلاتی که بابت بخش‌های دیگر اعطا شود، نرخ بالایی خواهد داشت و با توجه به اینکه هزینه عملیاتی بانکهای ما بالاست، هر نرخ تسهیلات که اعطا می‌شود، باید در مقابل با نرخ بالاتر سپرده نیز به مشتری اعطا شود و اینگونه بانک دچار مشکل نقدینگی می‌شود و ذخایرش کاهش می‌یابد و بانک به اضافه برداشت روی می‌آورد.
البته در چنین حالتی نیز عملاً شاید مشتری موفق به دریافت وام نیز نشود، چراکه نتیجه کاهش منابع بانکی، افزایش صف های تقاضای وام از هر نوع تکلیفی و غیرتکلفی و متعاقب آن سخت گیری ها در تضامین برای اطمینان از بازگشت منابع و تخصیص آنها به مشتریان است.
حالا و در شرایطی که به روزهای پایانی تصویب لایحه بودجه سال 1401 نزدیک می شویم مجلس شورای اسلامی باید امتحان خود را در همراهی با دولت و شبکه بانکی در مسیر اصلاح اقتصادی و یا تصویب تسهیلاتی فراتر از توان بانکها که نتیجه ای جز افزایش تورم برای 80 میلیون ایرانی نخواهد داشت پس دهد. و سوال اینجاست که آیا کمیسیون تلفیق تبعات ناشی از تصمیم خود را خواهد پذیرفت؟.