مجلس پیگیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی کشور و اساتید دانشگاه علامه طباطبایی طی نامه‌ای ضمن اشاره به عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستند از دستگاه‌های ذیربط اعم از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیر تسریع فرآیند اجرایی شدن این قانون...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی کشور و اساتید دانشگاه علامه طباطبایی طی نامه‌ای ضمن اشاره به عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستند از دستگاه‌های ذیربط اعم از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیر تسریع فرآیند اجرایی شدن این قانون باشد. متن این نامه به شرح زیر است: رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر پور ابراهیمی سلام علیکم همانطور که مستحضرید، قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های نظام مالیاتی کشور است که هوشمندسازی فرایند مالیات‌ستانی و ارتقای شفافیت در زنجیره‌های تولید را سبب می‌شود. این امر از طریق ارتباط بی‌واسطه مؤدیان با سامانه صورت می‌گیرد و در نهایت موجب کاهش فرار مالیاتی خواهد شد. این قانون در 21 مهرماه 1398 در مجلس شورای اسلامی به تصویب اکثریت نمایندگان رسید و در تاریخ یکم آبان‌ماه 1398 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. اکنون دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد و اقدامات کافی برای اجرایی شدن این قانون صورت نگرفته است. از آنجایی که این سامانه، زیرساخت لازم برای ساماندهی سایر قوانین مالیاتی، نظیر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه است، از نهاد مربوطه انتظار می‌رود با فراهم کردن ملزومات اجرایی شدن این قانون زمینه‌ی هموار شدن مسیر تحقق دیگر سیاست‌های اقتصادی را فراهم کند. با توجه به اهمیت و الزام تحقق این قانون در میدان عمل از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا از دستگاه‌های ذیربط اعم از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیر تسریع فرآیند اجرایی شدن این قانون باشد. همچنین انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی از نهاد‌های ذیربط خواستار تحویل جدول زمان‌بندی اجرایی شدن طرح باشند و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. از سوی دیگر، به‌رغم مهلت یکساله قانون برای اجرای ماده 11 و پایان یافتن آن در تاریخ 11/8/1399، دستگاه‌های ذیربط در این زمینه اقدام‌های لازم را انجام نداده‌اند؛ این در حالی است که اجرای احکام این ماده در بازه زمانی کمتر از یک سال نیز قابل اجرا بوده است. ازاین‌رو با توجه به اینکه عدم اجرای احکام این ماده، از مصادیق استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان بانک مرکزی است، پیشنهاد می‌شود مطابق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع از طریق نمایندگان کمیسیون ذیربط و هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورت تأیید مجلس، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال شود. ما به عنوان جمعی از دانشگاهیان، خواستار تسریع در اجرا به این قانون و بررسی علل تاخیر زیاد اجرایی شدن آن هستیم. امیدواریم مجلس انقلابی و دولت مردمی، پیگیر این مطالبه به حق باشند؛ و من الله توفیق دفاتر انجمن‌هایی که نامه را امضا کرده‌اند: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه دماوند انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان بسیج دانشگاه سمنان انجمن علمی اقتصاد دانشگاه قم انجمن علمی اقتصاد مقاومتی دانشگاه قم همچنین نامه مورد تایید اساتید زیر قرار گرفته است: دکتر امرالله امینی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی دکتر علی مزیکی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی دکتر حمید رضا نواب‌پور هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی