محورهای 6گانه اصلاح قانون بکارگیری سلاح اعلام شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جلسه‌ای با حضور مسئولان قضایی، دولتی و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر بررسی اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، یزدانیان معاون قضایی حقوقی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه مبنی بر اظهار نظر قضایی در خصوص لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح حضور داشتند. جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری برگزار و مقرر شد در ادامه کارگروه تخصصی کمیسیون با حضور مسئولان ذی‌ربط موضوعات مربوط به این قانون را بررسی و پیشنهادات دستگاه‌های مربوطه را مورد کارشناسی قرار دهند و پس از آن خروجی این جلسات در صحن و کمیسیون مورد جمع بندی قرار گیرد. حجت الاسلام و المسلمین احمد رضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رعایت محور شش گانه‌ای را برای لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح مورد تاکید قرار داد. استفاده از تجربیات ارزشمند قضات سازمان قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با به کارگیری سلاح در اصلاح قانون، تاکید بر ضرورت حفظ اقتدار نیرو‌های مسلح به خصوص ماموران ناجا در برخورد با مجرمان حرفه‌ای و بر هم زنندگان نظم و آسایش عمومی، صیانت از اقتدار پلیس، توام با حمایت از حقوق شهروندی و حقوق مردم در اصلاح قانون به کار گیری سلاح مورد تاکید رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح قرار گرفته است. پورخاقان در محور‌های مورد اشاره تصریح کرده است: رسیدگی به بیشتر پرونده‌های مرتبط با به کارگیری سلاح و مهمات توام با حمایت قانونی، قضایی و سازمانی بوده است و نباید در اصلاح قانون شتاب‌زده عمل کرد به نحوی که بر ابهامات آن افزوده شود همچنین در اصلاح قانون به کارگیری سلاح باید هم رویکرد صیانت از نیرو‌های مسلح و هم رعایت حقوق مردم مد نظر قرار گیرد. گفتنی است قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» 18 دی 1373 در 17 ماده به تصویب رسید و در شهریور سال 1395، لایحه اصلاح این قانون توسط دولت وقت تقدیم مجلس نهم و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد، اما این لایحه در مجالس نهم و دهم تعیین تکلیف نشد و با تغییر مجلس در سال 1399 این لایحه مجددا اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گرفت و باز با توجه به تغییر دولت، بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس مقرر شد دولت جدید در خصوص لوایح در دستور کار مجلس اعلام تصمیم کند که دولت سیزدهم در آذر امسال موافقت خود را برای ادامه رسیدگی به این لایحه اعلام کرد و مصوبه کمیسیون امنیت ملی نیز در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت.