یک‌شنبه 4 آذر 1403

مسکن یا خودرو؛ اولویت اقتصادی مردم کدام است؟!/ "دگماتیزم" در یک حزب جوانگرا

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
مسکن یا خودرو؛ اولویت اقتصادی مردم کدام است؟!/ "دگماتیزم" در یک حزب جوانگرا

الزامات دستور وزیر کشور برای پیگیری انتصاب فامیلی در شورای شهر چیست و چه چیزی در این قضیه باید دقیقا مشخص بشود؟!

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"احزاب" به این دلیل برای مردم ایران مهم نیستند

حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان، اخیراً طی بیانیه‌ای به طرح چند راهکار برای حل مشکلات کشور پرداخته است.

به گزارش جماران، در بند نخست راهکارهای حزب ندا آمده است:

"تحولات اخیر و به خصوص اجماع بین‌المللی که علیه ایران در ماه‌های اخیر در حال شکل‌گیری است، نشان از یک برنامه‌ریزی دقیق و گسترده دشمنان خارجی است که برنامه ریزان توانسته‌اند بر روی نقاط ضعف و اشتباهات مسئولین سرمایه‌گذاری کنند. خوابِ زمستانی وزارت خارجه و بی‌تدبیری وزیر و معاونین وی بر کسی پوشیده نیست. حزب ندای ایرانیان دلسوزانه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند با برکناری وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده ایران و جایگزینی دیپلمات‌های حرفه‌ای و توانمند بیش از این جان و مال و عمر ایرانیان را به ناکارآمدی این افراد گره نزند."

ندای ایرانیان در بند دوم بیانیه خود نیز می‌نویسد: دولت باید بپذیرد ارتباط و تعامل با دنیا و استفاده از علم در اداره کشور به معنای چشم امید به بیگانه داشتن نیست. بهبود فضای کسب کار، عبور از وضعیت رکود و مهار تورم جز با عبور از فضای تحریم و نا اطمینانی در اقتصاد کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ رفع موانع تجارت جهانی (از طریق برجام)، رفع موانع مالی و بانکی متصل به آن تجارت (از طریق اف ای تی اف) و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای جهانی باعث بازگشت اقتصاد کشور به ریل بهبود می‌شود.

در بیانیه مذکور همچنین می‌خوانیم: در پایان تأکید می‌کنیم حزب ندای ایرانیان در هیچ دوره‌ای از حیات خود جز با منافع ملی و حقوق شهروندی عقد اخوتی نبسته است و از همین رو، به‌رغم همسویی حداقلی با دولت قبلی، در آن سال‌ها نیز بی‌مُحابا منتقدِ عملکردش بود، در اینجا نیز به نمایندگی از مردمی که قرار بوده «ولی‌نعمت» مسئولین باشند، برای صیانت و پاسداری از منافع ملی و حقوقِ شهروندی قاطعانه و بی‌هیچ ملاحظه‌ای به رئیس‌جمهور و دولت محترم هشدار می‌دهد که آمارها و ارقام‌ها و عددها مطلقاً چشم‌انداز مثبتی از مجموعه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های دولت نشان نمی‌دهند.[1]

*در وهله اول باید دانست که بیانیه دادن کار اشخاص است نه احزاب و هنگامی که حزبی بیانیه‌ای می‌دهد از سه حالت خارج نیست!

یا شاهد یک کار دورهمی و بیانیه‌ای هستیم که یک نفر نوشته و دیگران امضایش کرده‌اند، یا آن حزب توانایی و شأنیت طی مدارج حزبی را برای کار سیاسی و اقتصادی ندارد و یا آن حزب در چنان محاقی قرار گرفته که اجازه حرف زدن ندارد و مجبور است چیزی شبیه به اعلامیه را منتشر کند.

علی‌القاعده درباره حزب ندا گزینه سوم مطرح نیست و می‌ماند یک یا شاید هر دو گزینه‌ی دیگر.

راهکارهای اشاره شده در بالا نیز به وضوح هرچه تمام‌تر نشان می‌دهد چرا احزاب در ایران موفق نیستند و چرا برای مردم ایران دقیقا هیچ اهمیتی ندارد که فلان حزب درباره سایر موارد چه می‌گوید؟!

و اما بررسی آنچه که حزب ندا می‌گوید:

می‌بینیم که یک حزب سیاسی راهکار را در این می‌بیند که وزیر خارجه و تیمش برکنار شوند!

در واقع این حزب متوجه نیست که وزیر خارجه همواره و در همه دولت‌ها صرفا کارگزار است و آقایان اگر طرحی غیر از دیدگاه رئیس‌جمهور منتخب را دارند؛ بایستی در چارچوب حزبی تلاش می‌کردند گزینه دیگری رأی بیاورد نه اینکه اکنون به راهکار کودکانه جابه‌جایی وزیر برسند.

حزب ندا در بند دوم اشاره شده در بالا نیز علیرغم اینکه تأکید می‌کند چشم امیدی به بیگانه ندارد اما در عمل مشغول گره زدن ناصیه کشور به زلف بیگانه است و راه حل همه چیز را در برداشته شدن تحریم‌هایی جلوه می‌دهد که دشمن به هیچ ترتیبی حاضر به لغو آنها نیست.

و جالب‌تر آنکه آقایان در این مسیر به امضای برجام (به هر قیمتی) و FATF نیز می‌رسند!

آیا کسی در حزب ندا نیست که به جوانان این حزب توضیح بدهد اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کمتر از 20 درصد است، برجام بصورت تام کلمه در زمان آقای روحانی اجرا شد و هیچ دستاوردی نداشت و FATF هم به صلاح یک اقتصاد مقاومتی که بخشی از آن برای دور زدن تحریم شکل گرفته است، نیست؟!

مگر آقایان همین قبیل سخنان را طی 8 سال دولت روحانی نگفتند و دست آخر هیچ چیز جز گرانی و تحریم بیشتر در دامان مردم نگذاشتند؟!

جالب است که می‌بینیم حزب ندای در بیانه خود مدعی می‌شود عقد اخوتی با هیچ دولتی ندارد و در دولت قبلی هم بی‌محابا نقد داشته است! اما توضیح نمی‌دهد که حزبی تا این اندازه همراستا با گفتمان برجامی دولت قبل اساسا در چه جایی و در چه مقطعی می‌توانسته دولتی را بی‌محابا نقد کند که جز اصرار و پافشاری بر برجام و FATF و امید داشتن به خارج از کشور هیچ برنامه‌ای را طی 8 سال؛ عملا سرفصل دیگری را در دستور کار نداشت!

بماند که در دولت سابق منصه‌هایی مثل حواشی برادر رئیس‌جمهور، مواضع مخالف روحانی با مواضع رهبر معظم انقلاب، درس نگرفتن از تجربیات تلخ گذشته و تبختر دولت در مقابل منتقدان وجود داشت که البته ما خاطره‌ای از نقد بی‌محابای حزب ندا به این رفتارها نداریم...

***

مسئولان چه زمانی می‌توانند انتصاب فامیلی داشته باشند؟

الزامات دستور وزیر کشور برای پیگیری انتصاب فامیلی در شورای شهر

وزیر کشور به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند.

به گزارش مشرق، احمد وحیدی وزیر کشور، روز دوشنبه از مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خواست این موضوع را به دقت و براساس مر قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند.[2]

*اقدام وزیر محترم کشور بسیار عالی و شایسته تحسین است. لکن به این شرط که نتیجه آن صراحتا به مردم اعلام شود و در انتهای این بررسی؛ تصمیم مقتضی هم گرفته شود.

پر واضح است که یک مسئول این حق را دارد که در امورات اداری شخصی و یا اموراتی که به امین نیاز دارد؛ کارگزاری از نزدیکان خود (البته با پیوست قانونی لازم و توضیحات مکفی به افکار عمومی) انتخاب کند.

اما در غیر این صورت؛ هرگونه انتصابی از اطرافیان به معنی رانت است و بایستی بصورت جدی از آن اجتناب شود.

فلذا اکسیری که در پیگیری وزیر محترم کشور می‌تواند وجود داشته باشد تشخیص همین حق انتصاب یا رانت است که باید بصورتی شفاف برای مردم شرح داده شود.

بدیهیست که اگر آن عضو شورای شهر توجیهی برای انتصاب دخترش بر امورات مهمه شخصی یا امنیتی نداشته باشد؛ بایستی انتصاب مذکور هرچه زودتر ملغی و حقوق اعطا شده در تمام طول مدت تصدی به بیت المال بازگردانده شود.(اخبار جدید حاکی از استعفای فرد مورد مناقشه است لکن پیگیری دستور وزیر محترم کشور و اعلام نتایج آن در کنار ضرورت احتمالی استیفای حقوق بیت‌المال از فرد مستعفی همچنان ضرورت دارد)

ضمن اینکه شورای شهر تهران نیز بایستی در اقتفای روشن شدن پیگیری وزیر کشور و در صورت اثبات رانتخواری؛ صراحتا از مردم عزیز تهران عذرخواهی کند.

***

مسکن یا خودرو؛ اولویت اقتصادی مردم کدام است؟!

مصطفی رضاحسینی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخشی از یک مصاحبه اقتصادی با شفقنا گفت: اعتقاد من این است که مشکلات مربوط به حوزه خودرو مهم است اما شاید خودرو دهمین اولویت ما در عرصه اقتصادی باشد چراکه مسکن و از آن مهمتر اشتغال از مولفه های اساسی و مهم کشور هستند.

او تصریح می‌کند: طبیعی است که بحث اشتغال، معیشت، مسکن و تشکیل خانواده مهمتر از حوزه خودرو است؛ اما بعضی از بازیگران عرصه سیاست با طرح موضوع خودرو فرار رو به جلو می کنند که گویا همه چیز حل شده و فقط حوزه خودرو مانده است بنابراین نباید به خواب غفلت فرو برویم.

رضاحسینی در اظهارات خود همچنین می‌گوید: مجلس هم چاره ای برای موافقت با ارز پیشنهادی دولت ندارد و با توجه به جنس مجلس این اتفاق قطعا رخ خواهد داد. چون اگر موافقت نکنند فردا دولت همه مشکلات را به گردن مجلس خوهند انداخت.[3]

*از مسائل مبتلی‌به در فضای اقتصادی ایران عدم تشخیص اولویت‌هاست.

البته نباید از بحث کشش تورمی خودرو غافل شد لکن این حرف کاملا درست است که مسائل دیگری مثل مسکن و معیشت و ازدواج در اولویت اقتصادی مردم هستند نه خودرو!

بماند که اقتصاد ایران در شاخص ضریب جینی رتبه خوبی در سطح جهان دارد و از نمودهای بهبود ضریب جینی هم وسیع شدن رفتارهای قشر متوسط از قبیل علاقه به خرید خودروست. لکن برای یک تفکر اقتصادی عمیق؛ نباید چنین رفتارهایی رهزن بشود و بلکه باید در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی همواره به سمتی حرکت کرد که قطب‌نمای اصولی نشان می‌دهد.

لذاست که عقلانیت می‌گوید باید از وزارت اقتصاد و دولت بعنوان ریل‌گذاران اصلی اقتصاد و معیشت مردم خواست تا به مسائلی مثل مسکن و گرانی بیقاعده که گریبان سفره‌ها و زندگی و ازدواج مردم را گرفته توجه بیشتری نشان بدهند.

زیرا جدای از قال و مقال‌های بازار خودرو شاهدیم که مصوبه مهم تعیین سقف برای اجاره‌خانه‌ها که تصویب جلسه سران 3 قوه را هم داشت هرگز اجرا نشده و ایضا گرانی فعلی در بازار ایران هم که با یک نظارت ساده اما کارا تمام می‌شود نیز همچنان همانند اسب بی‌مهار جولان می‌دهد!

گفتنیست در بحث خودرو این رفتار اقتصادی عدالت‌محور از سوی دولت یک ضرورت است که به هر صاحب کارت ملی سهمیه ارزان یک خودروی داخلی با کیفیت را جدای از فرایندهای قرعه‌کشی و غیره اعطا کند.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1581220

2_ mshrgh.ir/1455835

3_ https://fa.shafaqna.com/?p=1509364

مسکن یا خودرو؛ اولویت اقتصادی مردم کدام است؟!/ "دگماتیزم" در یک حزب جوانگرا 2
مسکن یا خودرو؛ اولویت اقتصادی مردم کدام است؟!/ "دگماتیزم" در یک حزب جوانگرا 3