مشتریان جدید استقلال و پرسپولیس / استعفای مصدق از معاون اولی قوه قضائیه
هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند کار دشواری است. بسته خبری تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
نظر قالیباف درباره قانونی که قابلیت اجرا ندارد
به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش جایزه ملی قانون اظهار داشت: هر جامعه‌ای نیازمند ثبات است و ثبات بر بستر قانون اتفاق می‌افتد. مهمترین هنجار، قانون است و قانونمداری مهمترین هنجارسازی است که باید در هر جامعه‌ای اتفاق بیتفد.
قالیباف تاکید کرد: آن زمان که قانون ما از جامعیت لازم برخوردار نیست و قابلیت اجرایی در جامعه را نداشته باشد، ما با نوشتن چنین قانونی در حقیقت به نوعی قانون شکنی کرده‌ایم. به همین جهت رهبر انقلاب در چندین بند سیاست‌های کلان قانون نویسی را ابلاغ کردند که ما باید به این منویات توجه کنیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: ما در قانون‌گذاری به نوعی اعلام ولایت می‌کنیم چون قانون مطابق با شرح و قانون اساسی نوشته می‌شود و مردم مکلف به اجرای آن قانون هستند، پس ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار کاری می‌کنیم که به نوعی اعلام ولایت است و مردم مکلف به اجرای قانون هستند یعنی هر کسی که در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند ولو این‌که مسلمان باشد یا نباشد.
قالیباف عنوان کرد: اگر قانون در جامعه مبنای تصمیم‌گیری و حرکت‌های شخصی و جمعی در عرصه‌های مختلف نباشد، جامعه دچار چالش و قلدری، کندروی و تندروی و انحراف شده و پیشرفت و ثبات از جامعه گرفته و فرصت‌ها از دست می‌رود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به تنقیح قوانین گفت: ما بیش از 120 هزار قانون و 100 هزار آیین‌نامه و مقررات داریم که مردم و گروه‌های کار در مراجعه به قوانین دچار چالش می‌شوند. متاسفانه خودمان هم به عنوان قانون‌گذار آگاه نیستیم که در گذشته چه قوانینی تصویب شده که موضوعی را در تضاد آن دنبال نکرده و دوباره‌کاری نکنیم این از اشکالات جدی است.
***
استعفای مصدق از معاون اولی قوه قضائیه
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مکرراً تاکید داشته که دستگاه قضایی باید در دوره تحول و تعالی، بدون تبعیض و اغماض با فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها برخورد جدی داشته باشد؛ در همین راستا، پس از تشکیل پرونده ناظر بر اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی که دو تن از فرزندان ذکور دکتر مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز در زمره متهمان آن هستند، رئیس عدلیه بر پیگیری دقیق، قاطع و همه جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم قانونی تاکید کرد و شخصِ اقای مصدق نیز در این رابطه و از ابتدای تشکیل پرونده، از رویکرد رئیس عدلیه در مبارزه بدون تبعیض و اغماض با فساد تبعیت داشته است.
در همین راستا دکتر مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضاییه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. در متن استعفا مزبور تصریح شده که این مقام مستعفی از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچگونه ارتباطی نداشته است.
این گزارش حاکی است پس از وصول استعفای دکتر مصدق از معاون اولی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
***
2 بانک غیردولتی مشتری جدید استقلال و پرسپولیس
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: این دو تیم سرمایه‌های ملی ما هستند و دولت رسالت خود را کمک به این سرمایه‌ها دانسته و فرایند خصوصی‌سازی در این دولت انجام شد و بخشی سهام به مردم واگذار شد و در دوسال گذشته بارها آگهی صورت گرفت بخش خصوصی واگذار کند اما قابلیت حقوقی آن محقق نشد.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این مقرر شد هیئت وزیران به عنوان بخشی از دیون خود به تأمین اجتماعی یکی از این باشگاه‌ها را به تامین اجتماعی واگذار کند و دولت مجوز را صادر کرد.
وی افزود: هیئت واگذاری روز گذشته به جمع بندی نرسید که این مجوز استفاده کند و در این فاصله از دو بانک غیر دولتی پیشنهادهایی رسید. پیش‌بینی ما این است که تا چند روزه آینده این کار با توافقاتی با شرکت‌ها انجام شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: فرایند خصوصی‌سازی در این دولت انجام شد و بخشی سهام در بورس به مردم واگذار شد و در دوسال گذشته برای واگذاری سایر سهام این دو باشگاه بارها آگهی صورت گرفت تا به بخش خصوصی واگذار شود اما موانع حقوقی رقع نشد. در نهایت پیشنهادی سازمان خصوصی سازی ارائه کرده بود که هیئت وزیران مجوزی بدهد یکی از این باشگاه‌ها به عنوان بخشی از دیون دولت به تأمین اجتماعی واگذار شود. با این کار مشکل حقوقی دو باشگاه حل می شد و در نهایت سازمان تامین اجتماعی این دینی که از دولت گرفته را به شرکت هایی که خودش دارد و سودده هستند، واگذار کند. دولت با این پیشنهاد موافقت کرد و مجوز را صادر کرد.
بهادری جهرمی افزود: هیئت واگذاری روز گذشته به جمع بندی نرسید که از این مجوز دولت استفاده کند زیرا در این فاصله از دو بانک غیر دولتی پیشنهادهایی رسید. در صورتی که توافق جمعی داشته باشیم، می توانیم این واگذاری را انجام دهیم. دولت از این پیشنهاد استقبال کرد. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مذاکرات را با اعضای هیات مدیره این بانک ها خواهند داشت تا سریعتر به توافق برسیم. پیش‌بینی ما این است که تا چند روزه آینده این کار با توافقاتی نهایی با شرکت‌ها انجام شود.
***
واکنش جبلی به شایعه استعفایش
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر و تحولات اخیر در رسانه ملی اظهار کرد: آقای خدابخشی استعفا داد و استعفای وی پذیرفته شد.
جبلی همچنین درباره شایعه استعفای خود از رسانه ملی هم افزود: این شایعات زیاد مطرح می‌شود و من تکذیب می‌کنم.
جبلی در پاسخ به سوالی درباره طرح‌ها و برنامه‌های صداوسیما برای سال جدید گفت: مراکز تولید سیمرغ، سیمافیلم و دفتر فیلم‌نامه آثار سازوکار تحولی خود را در سال 1403 نشان خواهند داد و این مراکز متولی برنامه‌هایی می‌شوند که در آثار تولیدی کمرنگ شده اند و سهم این برنامه‌ها زیاد خواهد شد.
وی اضافه کرد: مرکز سیمافیلم نیز با انتشار فراخوان برای کارگردانان، تهیه‌کنندگان و نویسندگان و همچنین با جمع‌آوری طرح‌های پیشنهادی آنها را بررسی می‌کنند.
رئیس سازمان صداوسیما تصریح کرد: تا پایان سال 1403 جدول پخش برنامه‌های نمایشی و سریال‌ها تکمیل شده و نگرانی از این بابت نداریم.
***
احتمال ائتلاف میانه‌روها و قالیباف برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس
به گزارش انصاف نیوز، با افزایش اختلافات میان محمدباقر قالیباف و حامیان او با طیف تندرو جریان اصولگرا به نظر می‌آید که در مجلس آینده سه فراکسیون تشکیل خواهد شد؛ فراکسیون میانه‌روها، فراکسیون نمایندگان نزدیک به قالیباف، و فراکسیون پایداری‌ها.
طیف تندرو جریان اصولگرا کمی پس از اعلام نتایج انتخابات فعالیت‌های گسترده‌ی خود را برای تغییر در هیئت رئیسه مجلس آینده آغاز کرده است. حضور حمید رسایی، از چهره‌های سیاسی جریان افراطی اصولگرایان در یک برنامه‌ی تلویزیونی و اظهارات او علیه قالیباف از جمله خبرسازترین اقدامات این جریان در روزهای اخیر بوده است.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف و همراهان او نیز وضعیت شکننده‌ای در مجلس آینده دارند و بدون ائتلاف با میانه‌روها امکان چندانی برای انتخاب مجدد نخواهند داشت. این ائتلاف نیز هنگامی شکل خواهد گرفت که قالیباف و یاران او در مجلس بتوانند مسیری متفاوت از سال‌های گذشته را در پیش گرفته و بتوانند رضایت میانه‌روها را از عملکرد خود جلب کنند.
با وجود آنکه هنوز گفت‌وگویی میان دو طرف در این ارتباط انجام نشده است اما به نظر می‌آید که این احتمال وجود دارد دست‌کم در انتخابات هیئت رئیسه مجلس دوازدهم در صورت تحقق این شرایط، ائتلافی میان این دو فراکسیون شکل بگیرد که بر اساس آن قالیباف به عنوان رئیس و چهره‌هایی همچون مسعود پزشکیان یا غلامرضا تاجگردون به عنوان نایب رئیس مجلس انتخاب شوند.
***
برای افزایش یارانه فعلا تصمیمی گرفته نشده است
به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره میزان افزایش حقوق سال آینده و این‌که «پیشنهاد دولت روی چند درصد است»، اظهار کرد: ما پیشنهاد خاصی نداریم و ما باید قانون را اجرا کنیم. قانون دقیقا فرآیندها را مشخص کرده است. تلاش ما این است که ضریبی که همه ساله نسبت به سبد معیشت دیده و معادل آن ضریب پرداخت می‌شد امسال بتوانیم یه تکانی به آن بدهیم یعنی افزایش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که سبد معیشتی را چقدر در نظر گرفته‌اید؟ گفت: قرار است انستیتو تغذیه پیشنهادات خود را بیاورد و بعد از آن محاسبه خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این‌که «آیا میزان یارانه در سال آینده افزایش پیدا می‌کند و یا افراد پردرآمد حذف خواهند شد؟» گفت: الان این بحث کالابرگ الکترونیک را برای 3 ماه پیش‌بینی کردیم و تا 18 اردیبهشت ادامه دارد و بعد قرار شد مجددا در صحن دولت بحث بشود که ببینیم ادامه پیدا کند یا نه برای افزایش یارانه فعلا تصمیمی گرفته نشده و در جلسات آتی اگر تصمیمی گرفته شد حتما خواهیم گفت.
****
زیدآبادی: رئیس‌جمهور از دستیارش دفاع کند
احمد زیدآبادی، تحلیلگر نزدیک به طیف ملی - مذهبی در هم‌میهن نوشت: «به‌رغم آنکه یکایک مسئولان بلندپایه نظام نسبت به دوقطبی‌سازی‌های اجتماعی و دامن زدن به آن، بارها هشدار داده‌اند، اما تلاش عده‌ای که خود را «انقلابی اصیل» و «ارزشی خالص» می‌دانند، برای ایجاد دوقطبی‌های بی‌ثبات‌کننده اجتماعی بی‌وقفه ادامه دارد...
در این میان، یکی از معدود افرادی که در قوه مجریه بنا به مسئولیتی که به عهده‌اش گذاشته شده است در این‌گونه موارد سکوت خود را می‌شکند خانم سکینه سادات پاد است که سمت «دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» را به عهده دارد...
وی پس از درگیری تأثرانگیز و تأسف‌آور اخیر در یک مرکز پزشکی در قم، اعلام کرد: «متأسفم از این دوقطبی که ایجاد شده است و این بسیار بد است که ما مردم، خشونت کلامی با یکدیگر داریم و این نوع مواجهات خیلی نازیبایی است که صورت می‌گیرد.»
در حقیقت، این موضع‌گیری بسیار محتاطانه، حداقل چیزی است که از «دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» در برابر چنان حادثه‌ای انتظار می‌رود. اگر وی همین اندازه هم موضع نگیرد، پس اساساً برای چه منظوری مأمور پیگیری «حقوق و آزادی‌های اجتماعی» از جانب رئیس‌جمهور شده است؟
با این حال، جماعتی که ظاهراً خود را «انقلابی اصیل» و «ارزشی خالص» می‌دانند، همین اندازه را هم تاب نیاورده‌اند و در فضای مجازی او را هدف اتهام‌های رنگارنگ قرار داده‌اند...
متأسفانه جماعت مذکور چنین داعیه‌ای دارند و آن را هم تحت عنوان «سیاست نظام» معرفی می‌کنند. در چنین مواردی به‌خصوص شخص رئیس‌جمهور حداقل باید به‌طور علنی و رسمی از دستیار خود به دفاع برخیزد تا علامت لازم به جامعه داده شود. اگر جز این باشد، نه‌فقط ایجاد چنین پستی در قوه اجرایی عملی لغو و بیهوده است بلکه سکوت رئیس قوه مجریه به معنای تسلیم شدن در برابر فشار روانی مهاجمان و به دست بالای آنان در قدرت تعبیر می‌شود.»
***
خودروسازان داخلی خودروهای تولیدشده را عرضه نمی‌کنند
دنیای اقتصاد نوشت: «آمار منتشر‌شده در سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در زمستان، کمتر از میزانی که تولید کرده‌اند، فروش داشته‌اند. شاید این آمار گویای این نکته باشد که تمایل به عرضه خودرو از سوی خودروسازان کاهش یافته است، آن هم به دلیل مشخصی که هر سال تکرار می‌شود، یعنی کاهش عرضه به امید فروش با قیمت واقعی. آنچه مشخص است، همچون سال‌های گذشته با نزدیک شدن به پایان سال، خودروسازان به امید افزایش قیمت در سال جدید، محصولات خود را با سرعت کمتری به فروش می‌رسانند.
کاهش فروش خودرو در ماه‌های منتهی به عید نوروز کاملا مسبوق به سابقه است. در واقع خودروسازان سعی می‌کنند در دی و بهمن هر سال میزان فروش محصولات خود را کاهش دهند تا تولیدات آنها مشمول افزایش قیمت سال جدید شود. امسال اما انگیزه خودروسازان برای چنین اقدامی بیشتر هم شده است.
آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو به اردیبهشت‌ماه سال جاری بازمی‌گردد که شورای رقابت بعد 18ماه فریز قیمتی با رشد 10 تا 49درصدی قیمت خودرو موافقت کرد. با این وجود خودروسازان امیدوار بودند که با روند افزایشی تورم، قیمت‌گذاری جدیدی اتفاق بیفتد اما خبری از چنین تصمیمی نبود و هنوز هم شاهد اعلام قیمت جدید برای محصولات خودروسازان نیستیم. اما رشد قیمت خودرو در ماه‌های ابتدایی سال آینده بسیار محتمل است.»
***
در موضوع حجاب نباید مردم را در برابر هم قرار داد
شرق نوشت: «بعد از سال‌ها تجربه و به‌ویژه پس از ماجرای مرحوم مهسا امینی و وقایع پس از آن، بالاخره تصمیم‌گیرندگان پذیرفتند که «گشت ارشاد» اقدامی نادرست است که موجب درگیری‌های فراوان می‌شود. با این حال همچنان تلاش دارند شیوه‌هایی را برای الزامی نگه‌داشتن حجاب در مکان‌های عمومی ابداع کنند.
یکی از این ابداعات قانون معروف به حجاب و عفاف است که با انتقادات فراوان حقوقی و جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مواجه است؛ اما مجلس بدون هر اعتنایی آن را با ایرادات فراوان تصویب کرد.
اما ابداع دیگر این بوده است که موضوع مقابله با رعایت‌نکردن پوشش شرعی را از سطح سازمان به سطح عمومی کشاندند. به این معنا که اگر قبلا مهمترین دستگاهی که با بی‌حجابی یا بدحجابی (که واژه‌ای نادرست است) برخورد می‌کرد، فقط نیروی انتظامی بود، حالا هر کسی عملا و بدون اجازه قانونی، مجاز شده که از زنی که تصور می‌کند حجاب را رعایت نکرده است، فیلم و عکس بگیرد، به نیروی انتظامی گزارش بدهد تا بعدا تعقیب قانونی انجام شود.
این شیوه یعنی گروهی کوچک یا بزرگ، از مردم را در برابر گروهی دیگر، کوچک یا بزرگ قرار‌دادن. چنین شیوه‌ای، حتی اگر قانون هم داشته باشد، به معنای ایجاد ستیز در جامعه است.»
***
توضیحات ضرغامی درباره دوبرابر شدن ارز مسافرتی
به گزارش ایسنا، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد سفرهای نوروزی با هماهنگی 27 دستگاه کار خودش را مدتی است که آغاز کرده و دستگاه‌های مرتبط برنامه‌ریزی خوبی انجام دادند و همه آمادگی دارند.
وی افزود: در جلسه دولت، رئیس‌جمهوری و معاون اول تذکرات لازم را به دستگاه‌ها دادند و امیدوارم هماهنگی خوبی برای رضایتمندی حداکثری مردم در نوروز و سفرهای آن حاصل شود. برنامه‌های فرهنگی، دینی و مذهبی هم برای تقارن نوروز با ماه رمضان در نظر گرفته شده که با شورای فرهنگ عمومی هماهنگی انجام شده و ابلاغیه 14 بندی را به همه همکاران ارسال کردیم تا برنامه‌های فرهنگی خوب را با نهادهای مذهبی برگزار کنند.
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره دوبرابر شدن ارز مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، تاکید کرد: این مصوبه بدون اطلاع وزارت گردشگری انجام شده اما سیاست‌های ارزی دولت ایجاب می‌کند برای کنترل قیمت ارز در بازار در مقطع تعطیلات نوروزی، این اقدام انجام شود. البته ممکن است برخی این ارز را بگیرند، سفر نروند و در بازار آن را به قیمت آزاد بفروشند. اما اعلام شد برخورد بسیار جدی و تنبیهی با کسانی که این اقدام را انجام دهند، صورت می‌گیرد که این مسئله را کنترل می‌کند.