مشکلات تولید دامنگیر زنان صنعتگر قزوین
قزوین - ایرنا - این روزها مشکلات و موانع تولید متاثر تحریم‌ها و نبود قوانین حمایتی دامن زنان صنعتگر استان قزوین را گرفته و باعث شده تا باری مضاف بر شکاف جنسیتی آنها ایجاد شود.
اگرچه صنعت و تولید زن و مرد نمی‌شناسد، اما در شرایطی که هنوز ظرفیت‌های اقتصادی زنان در جامعه به خوبی شناخته نشده است، مشکلات هزارتوی تولید و صنعت برای این قشر به مراتب دشوارتر از مردان خواهد بود.
زنان فعال در حوزه اقتصاد معتقدند که مردان از رانت اطلاعاتی بیشتری برخوردارند و متاسفانه بانک‌ها و موسسات مالی نیز مشتریان زن را پرریسک دانسته و تسهیلات کمتری در اختیار آنها قرار می‌دهند.
اگرچه مشکلات حوزه صنعت و اقتصاد برای مردان و و زنان یکسان است، اما تمرکز رسانه‌های کشور روی مردان فعال در حوزه اقتصاد باعث شده تا این افراد مطالبات خودشان را بیان کرده و صدای زنان چندان مطلوب و مورد انتظار به گوش مسؤولان نرسد.
استان قزوین دارای 45 کارخانه دار زن است که همگی در زمینههای مختلف اقتصادی به تولید مشغول هستند، از طرف دیگر کانون زنان بازرگان این استان به عنوان یکی از تشکل‌های فعال اتاق بازرگانی دارای 276 عضو بوده که همگی در حوزه تجارت، بازرگانی، تولید، ساختمان، خدمات و غیره فعالیت می‌کنند.
چندی پیش اعضای کمیسیون صنعتی کانون زنان بازرگان استان قزوین مشکلات خودشان را با نماینده مجلس در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی به مشکلات خرد و کلان اقتصادی شدند.
گزارش پیش رو بخشی از مطالبات و مشکلات صنعت از زبان زنان فعال اقتصادی استان قزوین است:
طرح اقدام ملی مسکن، راه مسکن مهر را در پیش گرفته است؛ حوزه صنعت ساختمان متولی ندارد
فعال حوزه ساختمان در قزوین گفت: در استان قزوین حدود 2 هزار و 200 نفر متخصص با پروانه اشتغال ساختمان وجود دارد که اکثرا مدرک کارشناسی ارشد و دکتری دارند، اما به دلیل بی‌توجهی به این ظرفیت بیکار هستند.
سمیرا قانعی افزود: اولین درد فعالان حوزه مسکن، ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و شهرسازی است که با توجه به مشکلات ارتباطی و جاده‌ها در سطح کشور، بیشتر اقدامات روی این بخش متمرکز شده و حوزه مسکن مورد غفلت واقع شده است.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان امروز بدون متولی مانده است، اظهار داشت: امروز کسانی که در حوزه مسکن سرمایه گذاری می‌کنند، به جای آن که زیر نظارت راه و شهرسازی استعلام شده و فعالیت کنند، با نهادهای غیر مرتبط مواجه شده و باید با افرادی که غیرحرفه‌ای هستند و اطلاعی از مقررات ملی ساختمان ندارند دست و پنجه نرم کنند.
قانعی به حوزه مغفول مانده استاندارد آسانسورها در قزوین اشاره کرد و گفت: مقررات ماده 15 ساختمان در رابطه با استانداردهای آسانسور امروز مورد غفلت واقع شده و جان شهروندان را تهدید می‌کند؛ تا جایی که چندی پیش یکی از آسانسورهای شهرک مهرگان سقوط کرد و جان یک شهروند را گرفت.
این زن فعال در حوزه صنعت ساختمان با بیان اینکه ورود افراد غیرحرفه‌ای به عرصه مسکن، سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهد، اظهار داشت: در همین طرح اقدام ملی مسکن اگرچه با کاهش تراکم آپارتمانی از نظر اجتماعی با معضلات کمتری روبرو خواهیم بود، اما ورود ستاد فرمان اجرایی امام و بنیاد مسکن که به نوعی دستگاه اجرایی هستند، در نهایت ما را به همان طرح مسکن مهر رهنمون می‌سازد و این شیوه باید هرچه سریع‌تر تغییر کند.
قانعی خاطرنشان کرد: لازم است که قبل از اجرای اقدام مسکن ملی با سازمان های مردم نهاد نظام مهندسی و انبوه سازان ساختمان نشست هایی برگزار شود و راهکارهای لازم برای اجرای درست این طرح مورد بررسی قرار گیرد، به هرحال واقعیت این است که متخصصان زیادی در حوزه مسکن وجود دارند که از نظرات آنها استفاده نمی‌شود.
استفاده از کاغذهای باطله اداری به عنوان مواد اولیه در استان قزوین امکان پذیر نیست
یک زن تولید کننده مقوای بهداشتی در استان قزوین گفت: صنعت ساخت مقوا و کارتن در استان قزوین چندان مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و این باعث شده تا اساسا تامین مواد اولیه آن یعنی کاغذ با مشکل مواجه شود.
فرشته علیپور افزود: بخش اعظمی از مواد اولیه تولید مقوا و کارتن همین کاغذهای باطله در برخی از ادارات قزوین است که بایگانی شده و در نهایت امحاء می‌شوند.
وی اضافه کرد: اگر این کاغذها تاریخ مصرف گذشته باشند می تواند در کارخانه من مورد استفاده قرار گیرند، اما مسؤولان معتقدند که این برگه‌ها دارای اطلاعات آماری است و نمی‌توان آن را از اداره خارج کرد.
علیپور به خروج کاغذ و کارتن از استان اشاره کرد و گفت: نبود نظارت روی صنعت تولید مقوای بهداشتی باعث شده تا بخش اعظمی از کارتن و مواد اولیه مورد نیاز از استان خارج شود و در نهایت با مداخله واسطه‌ها با قیمت بسیار بالاتری به دست تولید کنندگان برسد.
این زن فعال در حوزه صنعت مقوای بهداشتی خاطرنشان کرد: واردات کاغذ نیز برای ما بسیار پرهزینه است و باعث می‌شود تا هزینه تمام شده کالا افزایش یابد که در این رابطه باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را برای کمک به حفظ این صنعت در دستور کار قرار دهند.
مشکلات تامین اجتماعی و صندوق ضمانت از سرمایه‌گذاری در قزوین
تولید کننده شیشه و بلور در استان قزوین گفت: قانون تامین اجتماعی در تبصره 16 عنوان کرده که اگر یک مشکلی مانند بیماری کرونا در جامعه به وجود بیاید که از کنترل انسان خارج باشد، باید در زمینه پرداخت بیمه مساعدت شود، اما این حمایت‌ها متاسفانه اکنون در صنعت وجود ندارد.
محبوبه منفرد افزود: 855 هزار نفر بیکار در سطح کشور برای حمایت از بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند و قرار بود که 75 هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای آسیب دیده اعطا شود، اما هیچ کدام این موارد آنچنان که باید دست صنعتگران را نگرفت و بار سنگینی به دوش صنعتگران افتاد.
وی اضافه کرد: یک صنعتگر در نهایت باید دستش روی زانوی خودش بگذارد تا بتواند بایستد، اما ای کاش امروز از صنعتگری که تمام ثروتش را برای تولید هزینه می‌کند، بیشتر حمایت می‌شد، چون خیلی از تولید کنندگان اگر سرمایه‌های خودشان را وارد چرخه بورس و یا بانک می‌کردند، ماهانه می توانستند بدون هیچ دغدغه و مشکلی سود سرشاری دریافت کنند.
منفرد تصریح کرد: تولید با سود اندک در ایران فقط به خاطر عشق و علاقه به صنعت است که هنوز ادامه دارد و اینکه چندتن از کارگران بتوانند نان شب به خانه ببرند، وگرنه یک تولید کننده می‌تواند سرمایه خودش را از کشور خارج کرده و یک زندگی بهتر برای خودش فراهم کند.
این صنعتگر زن در استان قزوین خاطرنشان کرد: زنان هیچ وقت نیازی به رانت نداشته و ندارند و مقتدرانه ایستاده‌اند تا به حقوق خودشان برسند، چون من اعتقاد دارم اگر یک مدیر زن را در مقابل 10 مدیر مرد قرار دهید، در نهایت این مدیر زن است که موفق شده و همچنان به تولید ادامه می‌دهد.
منفرد یادآور شد: نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی باید شرایطی فراهم کنند که صندوق ضمانت از سرمایه گذاری استان نگاه تسهیل گرانه داشته باشد و تولید کننده برای وارد کردن مواد اولیه ملک شخصی و غیره را ضمانت قرار ندهد، چون این ظلم بزرگی در حوزه صنعت است و تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد.
تامین نشدن ماده پرمیکس در آرد سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد
یکی از تولید کنندگان آرد پرمیکس گفت: تولید این ماده خوراکی به علت داشتن زیرمغذی همانند یک دارو محسوب می‌شود، اما متاسفانه با وجود اهمیت‌های فراوانی که در حوزه سلامت لحاظ شده است، هنوز ارز دولتی برای این ماده در نظر نمی‌گیرند.
ملکه محمدی افزود: اگر ماده پرمیکس به آرد اضافه نشود، مشکلات سلامتی و بهداشتی در بین مردم افزایش یافته و هزینه‌های درمان را بالا می‌برد که این مهم نیازمند توجه ویژه است.
وی تاکید کرد: مسؤولان جامعه همیشه پیشگیری را بهتر از درمان دانسته‌اند، اما در مقام عمل برای پیشگیری چندان هزینه‌ای را متقبل نمی‌شوند و همین موضوع سبب می‌شود تا در آینده مشکلات درمانی در جامعه افزایش یابد.
محمدی خاطرنشان کرد: پرمیکس برای تولید شدن وابسته به آرد است و از آن جایی که قیمت آرد را دولت تعیین می کند، باید شرایطی فراهم شود تا قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا کند.
وی بیان داشت: دولت می‌تواند با هدف پیشگیری از بیماری‌های سوء تغذیه 10 میلیارد تومان سالانه به تامین ارز لازم برای واردات این ماده اقدام کرده و کمک کند تا چرخه پرمیکس از رونق نیافتد.
برای داشتن آرد با کیفیت در قزوین نیازمند گندم با کیفیت هستیم
تولید کننده آرد و محصولات جانبی گندم در قزوین گفت: تولیدکنندگان آرد در استان قزوین تحت فشار هستند و اگر تسهیلاتی وجود نداشته باشد، امکان ادامه یافتن تولیدات غیرممکن خواهد بود، مشکلات خرید مواد اولیه و نبود لوازم یدکی ماشین آلات خارجی از موضوعاتی است که امروز دست و پای صنعتگران را بسته است.
مهدیه ژوبین به برداشت گندم در استان اشاره کرد و گفت: 220 هزار تن گندم در استان قزوین برداشت می‌شود که از این میان 49 هزار تن آبی و 146 هزار تن دیم است، یکی از مشکلاتی که هم اکنون تولیدکنندگان آرد با آن روبرو هستند، نبود کیفیت در گندم بوده که باید برای آن راهکاری اندیشید.
وی اضافه کرد: چندی پیش گندم‌های سن زده از سوی یک دستگاه اجرایی تحویل شرکت شد و پس از کلی صحبت با سازمان های مربوطه توانستیم قانع کنیم که این گندم‌ها نباید به چرخه تولید آرد وارد شوند.
ژوبین کیفیت گندم آبی را بهتر از دیم دانست و گفت: گندم آبی استان قزوین به خارج از استان می‌رود و تنها 20 هزار تن آن مورد استفاده کارخانه‌های تولید آرد استان قرار می‌گیرد.
این فعال حوزه آرد و محصولات جانبی بیان داشت: از آنجایی که قوت غالب مردم نان بوده و باید آرد با کیفیتی به دست مردم برسد، لازم است که حمایت‌های لازم در این رابطه صورت پذیرفته و گندم‌های وارداتی نیز با هدف افزایش کیفیت آرد به صورت عادلانه بین کارخانجات توزیع شوند.
گرانی سم کشاورزی و نبود الگوی کشت مشخص در دشت قزوین
یک توزیع کننده نهاده‌های کشاورزی و فرآوری خشکبار در استان قزوین گفت: متاسفانه فرهنگی در استان قزوین جا افتاده که اعتقادی به فعالیت زنان در حوزه کشاورزی وجود ندارد، درحالی که در این راستا متخصصان و کارشناسان بسیاری هستند که مورد غفلت قرار گرفته‌اند.
کبری ورسه افزود: دشت قزوین قبل از آن که به صنعت معروف باشد، به کشاورزی معروف بوده است، اما متاسفانه در این سال‌های گذشته به علت بهره‌برداری نامناسب از منابع آبی شاهد هستیم که مشکلات بسیاری در حوزه کشاورزی ایجاد شده و در برخی از مناطق مانند بویین زهرا بیش از 20 سانتی متر فرونشست خاک اتفاق بیافتد.
وی به نبود الگوی کشت مناسب در استان قزوین اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز هیچ برنامه منسجمی برای الگوی کشت در استان اجرایی نشده و این موضوع باعث می‌شود تا کشاورزان به حال خود رها شوند.
ورسه ادامه داد: امروز همه مسؤولان استان قزوین باید پاسخ دهند که چرا باید کلزا کشت شود؟ این محصول تا چه اندازه می‌تواند سودآوری داشته باشد؟ متاسفانه استفاده نکردن از تجارب متخصصان کشاورزی باعث شده تا سال 97 کشت گوجه در ایران مشکلات بسیاری ایجاد کند و اگر از هر کشاورزی سوال می‌کردید که چرا گوجه می‌کارد، پاسخ می‌داد چون می‌توان صادرات کرد، اما واقعا اینطور نشد و جامعه هزینه‌های زیان باری را متحمل گردید.
این زن فعال در حوزه تولیدات کشاورزی در ادامه به برداشتن ارز دولتی در نهاده‌های کشاورزی پرداخت و گفت: نبود ارز دولتی در این حوزه به بزرگترین مشکل زراعت کشور منجر شده و کشاورز به جای ارز چهار هزار و 200 تومانی باید از ارز نیمایی با قیمت بالا استفاده کند.
ورسه استفاده از ارز نیمایی را عامل گران شدن قیمت مرغ عنوان کرد و گفت: وقتی نهاده‌های دامی با قیمت بالای حمل و نقل و ارز نیمایی تامین می‌شوند، به طور حتم قیمت مرغ در جامعه نیز افزایش یافته و ممکن است در آینده نزدیک به 50 هزار تومان برای هر کیلو برسد.
وی عامل گران شدن مرکبات در بازار را افزایش قیمت سموم دانست و توضیح داد: دیازینون به عنوان یک سم مفید از 70 هزار تومان در فروردین ماه سال جاری به 180 هزار تومان رسیده است و این افزایش قیمت باعث شده تا باغدار و کشاورز محصول خودش را گران‌تر به فروش برساند.
ورسه یادآور شد: اگر این روند ادامه پیدا کند و هیچ حمایتی را در حوزه کشاورزی شاهد نباشیم، تولیدات با کاهش 30 درصدی روبرو شده و مشکلات را افزایش می‌دهد.
رانت اقتصادی مردان بیشتر از زنان است؛ برخی مسؤولان زن هنوز سواد اقتصادی ندارند
رییس کانون زنان بازرگان استان قزوین گفت: امروزه زنان به اندازه مردان توانسته‌اند در شناسایی اشتغال موفق عمل کرده و به مبتکران قدرتمندی تبدیل شوند، اما هنوز جامعه قبول نمی‌کند که نقش زنان در تولید و اشتغال تا چه اندازه کارایی دارد.
فاطمه غفوری افزود: با اینکه در کشورهای توسعه یافته حضور زنان باعث اشتغالزایی فراوانی شده است، اما همواره شکاف جنسیتی به عنوان یک معضل جهانی پیش روی زنان بوده و کشور ما نیز از این قائده مستثنی نیست.
وی با ابراز تاسف از این که زنان در مشاغل با درآمدهایی بسیار پایین به کارگیری می شوند، گفت: تشویق زنان به سمت SMEها (صنایع کوچک و متوسط) فرصت‌های شغلی بیشتری را در اختیار آنها قرار می‌دهد و ورود آنها به سمت مشاغل مردسالار سبب می‌شود تا این افراد سه برابر بیشتر از مشاغل خودشان امکان درآمدزایی داشته باشند.
غفوری تصریح کرد: بیشتر مشاغل عصر حاضر در اختیار مردان است و ارزیابی و چالش‌های اشتغال حوزه زنان برای جامعه چندان ملموس نیست، اما قطعا اگر زنان در جامعه به اندازه مردان وارد عرصه کسب و کار می شدند، نتایج خیلی بهتر و بیشتری در جامعه به منصه ظهور می‌رسید.
این زن فعال در حوزه مسائل اقتصادی به موانع تولید و کسب و کار زنان اشاره کرد و اظهار داشت: محدودیت دسترسی به منابع مالی یکی از مانع اقتصادی برای زنان است، به طوری که موسسات مالی زنان را مشتریان با ریسک بالا می‌دانند و تسهیلات کمتری به آنها پرداخت می‌کنند.
غفوری اضافه کرد: موانع قانونی مانند نبود اجازه شوهر و پدر برای خروج از کشور، نبود مشوق و حمایت‌های مالیاتی و اقتصادی و نبود سواد اقتصادی برخی مسؤولان باعث شده در 40 سال گذشته اقدامات متناسبی با شان و توانمندی زنان انجام نشود.
رییس کانون زنان بازرگان استان قزوین بیان داشت: متاسفانه نهادهای متولی زنان فقط روی مسائل خانواده متمرکز شده‌اند و اگر هم به سمت اقتصاد توجه کنند، همه چیز را در مشاغل خانگی جستجو می‌کنند؛ درحالی که این نوع مشاغل غیرپایدار بوده و نمی‌تواند به نحو مطلوب به توانمندی زنان منجر شود.
غفوری با انتقاد از بی‌توجهی مسؤولان اقتصادی استان به ظرفیت‌های زنان اظهار داشت: بی‌بهره ماندن از تصمیمات به لحظه استان و حضور نداشتن در کارگره‌های اقتصادی باعث شده تا رانت اطلاعاتی در دست مردان باشد، درحالی است که دولت روی سیاست حمایت از زنان تاکید می‌کند و این مهم باید در استان اجرایی گردد.
وی تشریح کرد: خیلی از کسب و کارهایی که امروزه در حوزه زنان فعال است، از قبل به اشتباه ایجاده شده که اگر آن را تغییر دهیم، با ارزش افزوده و کارایی بسیار بالایی همراه خواهند شد.
غفوری خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات خرد در قالب کارا، پرداخت کمک هزینه پژوهشی، روان سازی قوانین و ارایه مشوق‌ها برای زنان فعال در حوزه اقتصاد، تقویت زنجیره زنان تولید کننده، توجه به شرکت‌های دانش بنیان، توسعه مهارت‌های کارآفرینی، تقویت جایگاه مدیریتی زنان، توسعه فناوری و نیروی انسانی زنان و حفاظت از مالکیت فکری زنان از مواردی است که می‌تواند جایگاه فعالیت حوزه زنان را ارتقا ببخشد.
عملکرد اقتصادی زنان به خوبی در جامعه نمایش داده نمی‌شود
لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: زنان فعال اقتصادی در استان قزوین نشان داده‌اند که در حوزه صنعت، تولیدات و تجارت ظرفیت‌های بیشتری نسبت به مردان دارند.
وی اضافه کرد: به طور حتم وجود برخی ظرفیت‌ها در بین زنان باعث شده که مدیرت آنها بهتر از مردان باشد که مهم‌ترین آنها جزیی نگری، مدیریت خانواده، مربی بودن ذاتی، داشتن حافظه قوی، مسؤولیت پذیری و دقت نظر زنانه است.
سیاهکلی با بیان اینکه عملکرد اقتصادی زنان به خوبی در جامعه نمایش داده نمی‌شود، اظهار داشت: متاسفانه به دلایل نامعلومی اقدامات زنان فعال در حوزه اقتصادی به خوبی در جامعه نشان داده نمی‌شود که اگر این مهم در دستور کار قرار گیرد، شرایط اقتصادی بهتری خواهند داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زنان برای آن که در کارهای اقتصادی موفق شوند، باید با رسانه‌ها ارتباط برقرار کرده و مشکلات خودشان را بیان کنند.
نیم نگاه: اگرچه مشکلاتی که زنان در حوزه صنعت عنوان می‌کنند مشابه مشکلات مردان صنعتگر است، اما نبود برخی بسترهای فرهنگی، قانونی و حمایتی باعث شده تا یک زن فعال در حوزه اقتصادی به اندازه مردان نتواند مطالبه‌گری کند.
آنچه امروز زنان فعال در حوزه اقتصادی به آن نیاز دارند، حضور در دیگر عرصه‌های اجتماعی و تسهیل گری غیر مستقیم در حوزه اقتصاد است، به هرحال جامعه از اضلاع متعددی شکل گرفته که گاهی اوقات اقتصاد زنان متاثر از آن است.
*س_برچسب‌ها_س*
