مطالبه فعالان اقتصادی از برنامه هفتم

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هریک از 6 برنامه توسعه گذشته کمتر از 35درصد تحقق یافته اند. این برنامه ها به‌صورت امورمحور یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... به‌صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده اند و نه‌تنها در تحقق اهداف سیاست‌ها ناکام بوده اند، بلکه از اهداف سیاست‌ها نیز انحراف پیدا کرده اند. بخش‌خصوصی هم بر این باور است که دلیل اصلی عدم‌توفیق در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به غفلت از توسعه روستایی و عدم‌استفاده از فرصت‌های مناطق در برنامه ها برمی‌گردد، از این‌رو نگاه بخش خصوصی به این خلأ موجود در کشور معطوف شد و برای رفع آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور طرح توسعه منطقه ای را پیگیری کردند. طرحی که اتاق بازرگانی ایران پیگیری می‌کند، 9منطقه را مورد‌توجه قرار می‌دهد. هدف نیز این است که به جای توسعه استان‌ها، منطقه ها توسعه یابند. سال‌1397 اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد خود را با هدف تمرکززدایی و توسعه متوازن، در این زمینه مطرح کرد. این پیشنهاد با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه و با هدف توسعه منطقه ای کشور به‌جای توسعه استان‌ها از یک‌سو و بهبود فضای کسب وکار از سوی دیگر، اعلام‌شده است.

بر این اساس، در برنامه توسعه منطقه ای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اولویت ها، ظرفیت ها و مکان یابی های توسعه مورد‌توجه قرار می‌گیرد. از این‌رو، برنامه ریزی هایی انجام‌شده که در آن راستا سلسله نشست هایی با حضور مجمع نمایندگان هر استان، اعضای هیات نمایندگان اتاق استانی، استانداران و مدیران دولتی آنها برگزار می‌شود. در این چارچوب نخستین نشست با مسوولان استان همدان به‌منظور بررسی چالش‌های صنعتی، تولیدی و تجاری استان همدان برای ارائه دیدگاه های مشورتی بخش‌خصوصی به‌عنوان مشاور سه قوه در راستای توسعه استانی و حرکت به سمت تقویت سطح صادرات غیرنفتی این منطقه، با حضور هیات‌رئیسه اتاق همدان، نمایندگان این استان در مجلس، استاندار و مدیران دولتی استان در اتاق ایران برگزار شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست، با تاکید بر لزوم توسعه منطقه ای و تشریح یک پروژه مطالعاتی توسط اتاق ایران روی کشورهایی که به سمت توسعه حرکت کردند، گفت: در این پروژه چند کشور مورد مطالعه قرار گرفت که بر اساس آن متوجه شدیم، این کشورها طبق برخی شاخص ها، کشور خود را به چند منطقه تقسیم کرده و طرح توسعه منطقه ای را پیاده کردند. این اقدام به روند توسعه آنها، سرعت بخشیده است.

وی از تلاش اتاق ایران برای اجرایی‌شدن چنین الگویی در ایران طی سه الی چهار سال‌اخیر خبر داد و گفت: درخواست این است که در برنامه هفتم توسعه این الگو مورد‌توجه قرار گیرد و به مرحله اجرا برسد. بر اساس اظهارات وی، نگاه کلی به استانداران نگاه هزینه ای بوده و کلیه اختیارات در مرکز متمرکز است که باید شکسته شود. باید به گونه ای رفتار کنیم که رویکردها نسبت به استانداران در بودجه های سنواتی از هزینه ای به درآمدی تغییر کند. باید اختیارات کافی به آنها داده شود تا زمینه درآمدزایی برای این افراد فراهم شود و به‌دنبال آن شاهد توسعه منطقه ای در کشور باشیم. شافعی پیشنهاد داد: طبق مطالعه صورت‌گرفته، ایران را می‌توان به 7 یا 9 منطقه تقسیم کرد. از طرفی می‌توان در هر منطقه هلدینگ های ویژه ای طبق ظرفیت هر استان با مشارکت مردم، تاسیس کرد. در این هلدینگ ها زمینه مشارکت با کشورهای منطقه نیز وجود دارد. رئیس اتاق ایران پیاده‌شدن طرح توسعه منطقه ای را خیزش کشور به سمت توسعه توصیف کرد و بی توجهی نسبت به آن را سوال‌برانگیز دانست. به اعتقاد وی، این طرح می‌تواند شرایط را به نفع مردم دگرگون کند. وی عنوان کرد: در همه استان‌ها همه ظرفیت ها وجود ندارد. باید اولویت بندی کرده و بر اساس آن جلو برویم. اینکه آمار صدور پروانه صنعتی سالانه در هر استان رشد کند، اشتباه است چون طبق مطالعه و نیازسنجی دقیق صورت نگرفته و متاسفانه بعد از دو سال شاهد توقف فعالیت این تعداد واحد صنعتی در استان‌ها هستیم.

در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز گفت: لازم است نقطه شروعی برای اجرایی‌شدن طرح توسعه منطقه ای در نظر بگیریم. بر این اساس طبق مطالعه آمایش سرزمین که چندی پیش انجام‌شده به‌نظر می‌رسد برای استان همدان، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن به‌عنوان اولویت مطرح است. علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان طرح آمایشی که درباره همدان انجام‌شده را همراه با ایراداتی توصیف و درخواست کرد با بازنگری در این سند، ایرادات موجود حل و فصل شود. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در تهیه طرح آمایش استان همدان ارتباط مناسبی بین گردآورندگان طرح با دستگاه‌های دولتی، اتاق و غیره در استان وجود نداشت. این فعال اقتصادی خواستار بازنگری طرح آمایش استان همدان شد.

محمدمهدی مفتح، رئیس مجمع نمایندگان استان همدان، موضوع توسعه منطقه ای را با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، بسیار مهم دانست و یادآور شد: اداره اقتصاد بر اساس قانون و امر و نهی، نتیجه اش مشخص است، پس باید سعی کنیم اقتصاد را با منطق خاص آن جلو ببریم. متاسفانه در هر برنامه توسعه، بهترین اهداف و حرف ها را می گنجانیم که در نهایت به نتیجه نمی‌رسد. بر اساس اظهارات وی، طرح آمایش سرزمین از طرف مجلس تصویب نشده و نمایندگان مجلس مبنای لازم الاجرا شدن این سند را نمی دانند. به‌نظر می‌رسد اجرای طرح آمایش تهیه‌شده تبعاتی دارد و باید با مطالعه دقیق از آثار منفی آن بکاهیم. هماهنگی با همه ارکان و دستگاه ها برای تنظیم برنامه توسعه منطقه ای پیشنهاد بسیار خوب و سازنده ای است و باید انجام شود.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران مشکلات امروز را مربوط به فقدان سرمایه گذاری دانست و گفت: به‌رغم همه ظرفیت های موجود، استان همدان نتوانسته به توسعه برسد چون شاهد کاهش انگیزه سرمایه گذاری در کل کشور هستیم و این استان هم از سایر مناطق کشور مستثنی نیست. وی پیشنهاد داد: برای رسیدن به توسعه باید سرمایه گذاری اتفاق افتد و در این راستا استفاده از ظرفیت سرمایه ای شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند، امکان‌پذیر است. از طرفی باید فرصت‌ها و پروژه های بزرگ برای سرمایه گذاری را معرفی کرده و هم رسانی لازم را بین این پروژ ه ها و هلدینگ های بزرگ که قابلیت سرمایه گذاری دارند، برقرار کنیم. علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان، بیان واقعیت ها در برنامه توسعه را ضروری خواند و با توجه به وضعیت آب در استان همدان، شرایط کشاورزی را در این منطقه نامناسب خواند و تاکید کرد: در استان همدان مصرف آب کشاورزی بیشتر از ذخایر زیرزمینی است و در حال برنامه ریزی برای سازمان دهی الگوی کشت و رفتن به سمت محصولات کم آب‌بر هستیم. این مساله تنها مربوط به یک استان نیست، بلکه در کل کشور شاهد بی آبی هستیم. استاندار همدان از اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای سرمایه گذاری و برگرداندن واحدهای تعطیل‌شده به چرخه تولید خبر داد و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را ضروری خواند.

فتح الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس توجه به ظرفیت ها، الزامات و محدودیت ها را در هر اقدامی مهم خواند و تصریح کرد: با نگاه به معذوریت ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم، بخش‌خصوصی باید وارد عمل شود و در این شرایط برگرداندن اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی به جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشور، ضرورت دارد. حسن لطفی، نماینده رزن و درگزین در مجلس از بوروکراسی پیچیده، نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره بخش‌های مختلف و داده های جامعه کشور و مداخله دولت در اقتصاد، انتقاد کرد و خواستار ارائه راهکار برای برخورد با مشکلات موجود شد.

احد آزادی خواه، نماینده ملایر در مجلس بازنگری سند آمایش موجود را ضروری خواند و گفت: این سند باید جامع باشد تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی کرده و جلو رفت. اطلاعات و آمار موجود برای سیاستگذاری کافی نیست و باید ابتدا این نقص را برطرف کنیم. طبق اظهارات وی، در حال‌حاضر زیرساخت‌ها برای آنچه در مسیر توسعه لازم است، مهیا نیست، پس قبل از هر اقدامی باید ریشه ها و پایه را برای حرکت در مسیر توسعه آماده کنیم. این نماینده مجلس، سرمایه گذاری و توسعه را درهم تنیده توصیف کرد و مشکل اصلی را در این دانست که برای این درهم تنیدگی ایجاد شده، فکری نکردیم. در این بین دولت باید وارد عمل شده و ریشه ها را بازسازی و زیرساخت‌ها را مهیا کند تا سرمایه گذار بخش‌خصوصی رغبت به حضور پیدا کند. کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد در مجلس اجرای سلیقگی برنامه ها را مورد انتقاد قرار داد و بی توجهی به عدالت در روند اجرای برنامه ها را یک نقطه ضعف جدی دانست که باید برای آن راهکار ارائه داد. شافعی در جمع بندی این نشست، اولویت بندی، ظرفیت سنجی و مکان یابی را از لازمه های اقدامات اقتصادی برشمرد و گفت: برای رسیدن به نتیجه باید طبق اولویت بندی ها حرکت کنیم. در این مسیر شناخت ظرفیت ها و تعیین مکان مناسب برای اجرای هر طرح ضرورت دارد.